هدفمندی یارانه ها همچون فاجعه ای ملی

جعفر پویه

حذف یارانه ها که دولت احمدی نژاد آنرا در بوق کرنا کرده و جز افتخارات دولت خود می نامد، طرحی است که از سالیان دراز در دستور کار رژیم قرار داشته است. حداقل شش دولت روی کار آمده قبل از احمدی نژاد هر کدام بعد از بررسی، از اجرای آن منصرف شده بودند. واقعیت این است که بحران قابل انتظار پس از قطع سوبسید کالاهای اساسی که آنرا "هدفمند کردن یارانه ها" نام گذاشته اند، آنچنان همه جانبه است که از ترس قیام عمومی مردم و احتمال عدم کنترل آن، دولتهای قبلی عطایش را به لقایش بخشیده بودند. اما اکنون احمدی نژاد و دولت امنیتی – نظامی فکر می کند با توسل به اهرم سرکوب و به میدان کشاندن اوباش مسلح و نیروهای لباس شخصی می تواند این مهم را کنترل کند و از عهده آن برآید. حال، چگونگی این طرح و موضوع دستور عمل بانک جهانی و نسخه پیچی آن برای دولتهای ضد مردمی ای همچون احمدی نژاد برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ... مسایلی است که خود باید به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

اما آنچه این روزها در ایران می گذرد، تنها بحران اقتصادی نیست. به هم ریختن رژیم به دلیل بحران اجتماعی و به میدان آمدن مردم به دلیل ظلم و ستم دستگاه جبار ولی فقیه ستمگر از یک سو و بحران بین المللی ای که با تحریمهای گسترده همراه است از سوی دیگر، دست به دست هم داده و وضعیت به غایت پیچیده ای را به وجود آورده است. رژیم در مقابل همه این اتفاقات تنها یک چیز را می شناسد، آنهم سرکوب گسترده مردم معترض و به جان آمده است.

طرح هدفمند کردن یارانه ها یا قطع سوبسید کالاهای اساسی، بعد از کشاکش بین مجلس و دولت امنیتی – نظامی تصویب شد. بارها بر سر شیوه و نوع آن بین دولت و  مجلس اختلاف بروز کرد و در نهایت اصلاحاتی به نفع دولت احمدی نژاد در آن صورت گرفت. اکنون بر این اساس، دولت موظف است که در آغاز شش ماهه دوم سال طرح مزبور را اجرایی کند. در این طرح دولت، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات در طول یک دوره پنج ساله حذف و سپس این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی به مردم عرضه خواهد شد. سوبسید کالاهایی همچون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر و شکر در مدت این پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای بین المللی عرضه خواهد شد. دولت پس از مدتها مخفی کاری و شایعه سازی در مورد زمان و شکل اجرا، در روزهای گذشته بالاخره اعلام می کند که به عنوان علی‌الحساب مبلغی را به حساب رییس خانوارها واریز می کند. درباره مبلغ این "علی‌الحساب" و زمان آن، خود دست اندرکاران دولت حرفهای متناقضی می زنند و هر کس چیزی می گوید. تا اینکه خبرگزاری مهر از قول محمد رضا فرزین، سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت اعلام می کند که "مبلغ ماهیانه یارانه نقدی هر ایرانی 40500 تومان و اقشار آسیب پذیر 44 هزار تومان تعیین شد."

فرزین همچنین می گوید:"البته یارانه نقدی واریزی تا زمان آغاز اصلاح قیمتها قابل برداشت نخواهد بود ولی مردم می توانند از بانکها موجودی این مبلغ را بگیرند."

واریز 81 هزار تومان به حساب هر فرد خود سووال برانگیز می شود. همه می پرسند این مبلغ برای چه مدتی است؟ در خبرها بود که یارانه برای دو ماه پرداخت شده است اما بلافاصله بهروز مردای به خبرگزاری ایسنا می گوید:"اینكه اعلام نمی‌شود، یارانه‌ واریزی متعلق به مصرف چند ماهه هموطنان است، منطق اقتصادی دارد."

او این منطق اقتصادی را نمی داند اما ادامه می دهد:"اینكه یارانه‌ واریزی برای مصرف چند ماه است، تا زمان اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها اعلام نمی‌شود. مشخص نیست كه این رقم متعلق به یك، دو، سه یا حتی چهار ماه مصرف هموطنان باشد."

یعنی یک نوعی سرگردانی در بین مسوولین و مردم مشاهده می شود. آنهایی که سردمدار اجرای طرح هستند، آنچنان مخفی کاری می کنند که انگار توطیه ای بزرگ در دست اجرا دارند. در این بین تنها کسانی که غیر خودی هستند و نمی دانند چه خبر است، مردمی هستند که فشار این طرح بر دوش آنان سنگینی می کند.

روزنامه ابتکار در مقاله ای در این باره می نویسد:"اعلام این مبلغ نشان می‌دهد كه دولت در همین مرحله اول اجرای این طرح خواهان افزایش یكباره قیمتها یا همان آزاد سازی قیمتهاست. دولت قصد دارد با اجرای شوك درمانی، تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را یك مرحله‌ای كرده و از انتظارات تورمی در آینده جلوگیری كند. با این حال باید در انتظار بود تا دولت میزان دقیق افزایش قیمت کالا‌ها را اعلام کند. یارانه 40 هزار تومانی برای هر فرد ایرانی به معنای افزایش ناگهانی قیمتها است. عدد 40 هزار تومان تقریبا در هیچ یک از گزینه‌های احتمالی و طرح شده از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها نبوده است. به تعبیر دیگر، دولت با اعلام این رقم تقریبا همه را شوک زده و غافلگیر کرده است. اما آنچه اهمیت دارد این است که این یارانه نقدی باید از ناحیه حذف یارانه کالاهای اساسی انجام شود."

با این حساب دولت قصد ندارد به مدت پنج سال و با شیب ملایم، بلکه با وارد آوردن یک شوک قوی به جامعه طرح را اجرایی کند. اما پرسش اساسی که همچنان باقی می ماند، چگونگی شیوه اجرایی آن است و اینکه این مبلغ از چه محلی به حساب مردم واریز خواهد شد و قیمت کالاهایی که سوبسید آنها حذف می شود نیز چه اندازه خواهد بود؟

با اعلام عدد و رقم واریز شده به حساب بخشی از مردم توسط دولتیها، به یک باره جهشی در بازار کالاها صورت می گیرد. به نوشته بسیاری از منابع داخلی، ماراتن قیمتها در بازار شروع شده و ارقام آنها روز بروز بالاتر می رود. این درحالی است که هنوز هیچ کسی دیناری از این محل دریافت نکرده و چیزی ندیده است. قبل از بازار نیز خود دولت دست به یکسری کلاه برداریهای علنی زده و قبضهای آب و برق و گاز را با ارقام نجومی به در خانه های مردم فرستاده است. جنتی، امام جمعه تهران در نماز جمعه 23 مهر در این مورد گفت به او خبر داده اند که قیمت برق و آب "دو، سه و حتی چهاربرابر" افزایش پیدا کرده است. او گفت:"من به وزیر تلفن کردم، نامه نوشته ام اما جواب روشنی نگرفته ام." این قیافه حق به جانب جنتی وقتی انزجار برانگیز تر می شود که بدانیم مدتهاست که در بالاترین رده های حکومتی درباره عواقب این طرح هشدار می دهند و خطرات آن را گوشزد می کنند. انگار تا حالا گوش جنتی کر بوده و چنین چیزهایی را نشنیده است.

غیر از این، خبرگزاری حکومتی مهر از تبریز گزارش می دهد که:"به موجب مصوبه اخیر کمیسیون تعزیرات ویژه گندم،‌ آرد و نان آذربایجان شرقی، قیمت انواع نان در تمام شهرهای این استان افزایش یافت."

مهر همچنین می نویسد:"نان سنگک سنتی از 900 ریال به 1500 ریال، نان لواش سنتی از 230 ریال به 300 ریال، لواش ماشینی از 170 ریال به 250 ریال و نان بربری از 500 ریال به 750 ریال افزایش یافته است. این کار به دستور احمد علیرضا بیگی، استاندار و رییس کمیسیون تعزیرات ویژه گندم،‌ آرد و نان آذربایجان شرقی انجام شده است."

چند روز بعد بار دیگر خبرنگار مهر در تبریز این بار از قول حسین فیروزی، قائم مقام استاندار در کمیسیون تعزیرات ویژه گندم،‌ آرد و نان استان می نویسد:"افزایش قیمت نان در آذربایجان شرقی به دنبال موافقت استاندار با پیشنهاد کمیته قیمت گذاری کمیسیون تعزیرات ویژه گندم،‌ آرد و نان استان بر اساس آنالیز کارشناسی قیمت تمام شده بود."

وی با تاکید می گوید:"افزایش اخیر قیمت نان در آذربایجان شرقی هیچ ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ندارد."

به زبان دیگر، این گرانی پیش درآمد طرح هدفمندی یارانه هاست. حال کاربه دستان رژیم در استان چگونه آنالیز کرده اند که نتیجه را در گران کردن نان سفره مردم یافته اند از سووالهای بی جوابی است که کسی پاسخی برای آن نخواهد یافت. همچنین هزینه حمل و نقل عمومی چندین برابر شده و مردم همچنان حیران این بی شرمی هستند. سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی در خبری می نویسد:"اتوبوسرانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وسایل حمل‌ونقل عمومی که مورد استفاده همه اقشار جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف است، متاسفانه گذشته از سرویس‌دهی ضعیف و نامناسب، با مصوبه شورای شهر و نمایندگان منتخب مردم تهران، در اقدامی غیرمنتظره، هزینه سفر با اتوبوسهای بلیتی و خطوط اتوبوسهای تندرو را با افزایش 400 درصدی روبه‌رو کرده است."

همچنین در خبر دیگری معلوم می شود سازمان هواپیمایی بلیطها را 30 درصد گران کرده و مسوولان آن می گویند که بار دیگر در روزهای آینده قیمتها را گران تر نیز خواهند کرد. به این روند، افزایش قیمت بلیطهای قطار، حمل و نقل خصوصی و ... را نیز باید اضافه کرد.

اما این همه ماجرا نیست. روزنامه ابتکار در خبری می نویسد:"این روزها گشتی در بازار کالاهای اساسی حال و هوای دیگری دارد و تغییرات قیمتی به خوبی در بازار خودنمایی می‌کند. گویی اینکه ماراتن قیمتها در بازار آغاز شده است."

روزنامه ابتکار ماراتن قیمتها را اینگونه تشریح می کند:"قیمتها در بازار نیز گویا متوجه اجرای قانون شده اند و خود را هر از چند روزی از پله‌های صعود، بالا می‌کشند. به هرحال، اولین مرحله پرداخت نقدی یارانه‌ها روز سه شنبه در سه استان کشور آغاز و با این اقدام، گام اول در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برداشته شد."

ابتکار به این هم بسنده نمی کند و درباره روحیه و قضاوت مردم درباره این وضعیت می نویسد:"مردم حتی در صف میادین میوه و تره بار نیز صحبت از اجرای قانون و واریز یارانه‌های نقدی دارند و به هم توصیه می‌کنند تا جایی که ممکن است اقلام ضروری را خریداری و نگهداری کنند چراکه ممکن است در ماههای ابتدایی اجرای قانون به دلیل مسایل روانی، شوک به بازار وارد آید و تا دولت بخواهد افسار بازار را مجدد به دست گیرد، حداقل چند هفته‌ای زمان لازم است."

با این حساب عدم اعتماد مردم به دولت و ترس از ناتوانی در خرید به دلیل قیمتهای نجومی کار را به جایی رسانده که اقشار فرو دست همان اندک پس انداز و داشته خود را صرف خرید کالاهای اساسی می کنند زیرا می دانند که با سیر صعودی قیمتها این اقلام همچون موارد دیگر از سبد مصرفی آنها غیب خواهد شد؛ اتفاقی که در مورد گوشت برای بسیاری از مردم افتاده است. قیمت سرسام گوشت باعث شده است که از سبد مصرفی بسیاری از خانواده های اقشار فرو دست حذف شود. همچنین است بسیاری از میوه ها و موادی که با دستمزد اندک بسیاری از مردم، توان خرید آن وجود ندارد.

قبل از فاجعه

اما مشکل تنها همین نیست. آمارها و اظهار نظرهای پایوران رژیم، وضعیتی اسفبارتر از اینها را پیش چشم می کشد. مراکز اقتصادی و مالی رژیم اخباری منتشر می کنند که گواه بحران عظیم ساختاری ای است که رژیم در آن دست و پا می زند. اکنون مشخص می شود اقتصاد مال خر نیست زیرا رژیم ولایت فقیه قادر نیست حتی مشکلات جزیی آن را حل کند، چه رسد به اصلاحات حداقلی برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور تا به این  وسیله رژیم تا خرخره در بحران، خود را سرپا نگه دارد.

عمق فاجعه وقتی مشخص تر می شود که به آمار و ارقام دم و دستگاه خودشان بیشتر دقت کنیم. در آمار منتشر شده غیر رسمی توسط مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته بیش از سیصدهزار نفر از تعداد شاغلان كشور كاسته شده است كه این امر با احتساب آغاز به كار دست كم 200 هزار نفر از نیروهای غیر شاغل در یك سال گذشته، به معنای بیكار شدن 500 هزار نفر از شاغلان در 12 ماه اخیر می باشد. این تعداد بیکار سازی توسط دم و دستگاهی انجام گرفته که از برکت رانتهای دولتی بر شریانهای اقتصادی و صنایع کشور خیمه زده اند. سپاه و بخشهایی از وزارت اطلاعات که مصادره ای غیر رسمی را سازمان داده اند، اکثر مراکز سودآور را در چنگ خود گرفته و با تعدیل نیروی کار و اخراجهای اجباری، لشکر بیکاران را روز به روز بزرگ تر می کنند. آمار بالا همچنین می گوید:"تعداد شاغلان بخشهای مختلف اقتصادی طی سال 88 تا 89 کاهش یافته است."

مرکز دولتی آمار، کاهش نیروی کار در بخشهای مختلف را بر اساس آمارگیری فصل بهار خود اینگونه توضیح می دهد:"تعداد شاغلان در بخش كشاورزی در فاصله دو بهار 88 و 89 بیش از 600 هزار نفر، بخش صنعت بیش از 340 هزار نفر و بخش خدمات اندكی بیش از 280 هزار نفر كاهش یافته است."

نرخ فعالیت اقتصادی نیز به دلیل کاهش شاغلان از 40.5 به 39 درصد و نرخ بیکاری از 11.1 به 14.6 سقوط کرده است. هرچند مسوولان اداره آمار علت بیکاری در بخش کشاورزی را خشکسالی بیان می کنند اما کیست که نداند واردات بی رویه کالاهای بنجل و انواع و اقسام تولیدات کشاورزی، تیر خلاص را بر کشاورزی نحیف و نیمه جان کشور وارد کرده است؟ کشاورزان کشور نه تنها مورد حمایت قرار نمی گیرند، بلکه از یک طرف به دلیل واردات محصولات کشاورزی ارزان قیمت و از سوی دیگر بالا بردن هزینه تولید به دلیل گرانی انواع انرژی (برای تولید آب و حمل و نقل)، کمبود و گرانی کود و سموم کشاورزی و از همه بدتر، بالا رفتن هزینه زندگی، نه تنها شغل خود را از دست داده و به خاک سیاه نشسته اند، بلکه شمار زیادی از کشاورزان روستاها را رها کرده و برای زنده ماندن مهاجرت کرده و در حاشیه شهرهای بزرگ، بیقوله ها و حلبی آبادها را رونق داده اند.

دلیل این واردات بی رویه را آمار رسمی گمرک کشور بهتر توضیح می دهد. گمرک ایران مقدار واردات كالا در سال گذشته را بیش از ۵۵ میلیارد دلار و مقدار صادرات غیر نفتی را ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.  بنابر همین آمار، در شش ماه نخست سال جاری نیز افزایش واردات ادامه داشته و به رقم بی‌سابقۀ ۳۰ میلیارد دلار رسیده است یعنی، ماهانه ۵ میلیارد دلار واردات.

همچنین، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی نیز از حداقل افزایش ۲۰ درصدی در واردات گزارش می‌دهند. بانك مركزی میزان واردات سال گذشته را معادل ۶۱ میلیارد دلار اعلام می‌كند. به نوشته تارنمای آینده، كسری بازرگانی كشور در سالگذشته ۳۵ میلیارد دلار و بنا بر ارقام واقعی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

یک بخش این واردات بی رویه مربوط به کالاهایی می شود که به گفته کاربه دستان رژیم، دولت به ذخیره سازی آن پرداخته تا در برابر شوک به وجود آمده در برابر قطع سوبسیدها بتواند مقاومت کند. اما بخش زیادی از این میزان مربوط به کالاهای بنجلی می شود که بازار داخلی را اشباع کرده و کشاورزان و صنعت داخلی را ورشکسته کرده است. تفاوت آمار وزارت بازرگانی و بانک مرکزی با آمار گمرک نیز مربوط می شود به دستگاههای مافیایی ای که واردات خود را از طریق اسکله ها و فرودگاههای تحت اختیار خود انجام می دهند. دلیل آنکه که گمرک نمی تواند آمار واردات و نوع و شکل محصول آنان را مشخص کند را در همین جا باید جستجو کرد. اینگونه آقازاده ها و فرماندهان سپاه و دم و دستگاهی که خود را متولی کشور می پندارند، هر آنچه می توانند برای پورسانتها و درآمدهای نجومی خود انجام می دهند. این بیکار سازی و خانه خرابی به آنجایی رسیده که بنابر آمار دم و دستگاه رژیم بسیاری از مردم درآمدشان با هزینه ها نمی خواند. اعداد و ارقامی که رییس مرکز آمار، عادل آذر مهر بیان می کند، می تواند گویای عمق فاجعه باشد. خبرگزاری حکومتی مهر خبر می دهد که رییس مرکز آمار در نشست خبری خود گفته است:"متوسط کل هزینه یک خانوار شهری در سال 88، 99 میلیون و 191 هزار ریال برای یکسال است. وی متوسط درآمد خانوار شهری در همین سال را 93 میلیون و 603 هزار ریال عنوان کرد که نشان می دهد هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال 88 نسبت به سال قبل از آن بالا رفته است."

با این حساب هر خانواده شهری در هر ماه 47 هزار تومان پس انداز منفی دارد. این به معنی این است که یا مجبور به قرض کردن شده یا از پس انداز و ذخیره خود هزینه کرده و یا مجبور به کار اضافی شده است. همین ماجرا برای خانواده روستایی فاجعه بار تر است زیرا یک خانواده روستایی ماهیانه 57 هزار تومان کسر داشته و که با توجه به موقعیت روستاهای ایران، این خانواده ها به هیچ وجه قادر به تامین آن نبوده و نیستند. به همین دلیل یا مجبور به پیش فروش محصول خود به سلف خرها شده یا از بانکها وام گرفته و یا مجبور به فروش زمین و وانهادن آن شده و به حاشیه شهرهای بزرگ پناه برده اند.

همه اینها درحالی است که هنوز طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا قطع سوبسید کالاهای اساسی اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر با توجه به این ارقام - که در حقیقت بیش از این می باشد - سطح زندگی مردم به شدت نزول کرده و در بسیاری جاها می شود زمزمه های نارضایتی را حتا در بین اقشار نزدیک به رژیم مشاهده کرد. بیهوده نیست که سردمداران رژیم خط و نشان می کشند و خبر از توطیه اقتصادی می دهند. آنان خود به کرده خویش واقفند و از پیش سیاست "آی دزد آی دزد" را پیش گرفته اند زیرا به خوبی می دانند که بسیاری از مردم قادر به تحمل این گرانی کمر شکن نیستند. آنها می دانند که فاجعه ای ملی در شرف وقوع است و جنایتکارانه خود را برای مقابله با مردم معترض آماده می کنند زیرا حتی نان که یکی از اقلام اساسی سفره مردم تهی دست و کم درآمد است، با قیمتی عرضه خواهد شد که برای بسیاری قابل پرداخت نیست. خبرگزاری حکومتی مهر می نویسد:"حمید علی خانی، معاون وزیر بازرگانی از حذف یارانه‌ها خبر داد و گفت: قیمت نان نیز بر اساس قیمت جهانى گندم و آرد محاسبه مى‌شود و مردم باید از "نانواییهاى آزاد پز" نان خود را خریدارى کنند."

پخت و عرضه نان با قیمتهای بسیار بالا در نانواییهای آزاد پز تا کنون موضوعی فانتزی قلمداد می شد اما اکنون مشخص می شود که رژیم با تاسیس و به کار انداختن این نانواییها سعی کرده قیمتهای عجیب و غریب را جا انداخته و سپس طرح خانمان سوز خود را با توسل به آنان اجرایی کند. علیخانی همچنین می گوید:"سناریوى تلفیقى وزارت بازرگانى براى تغییر در قیمت نان به تصویب کار گروه طرح تحول اقتصادى رسید و بر این اساس، قرار بر این شد که حمایت از خرید تضمینى گندم صورت گیرد و در عوض، یارانه تخصیصى به تولیدکنندگان نان حذف و به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود."

این یاوه ها در حالی به زبان آورده می شود که هنوز هیچ مشخص نیست که هر خانوار چه مبلغ یارانه دریافت می کند و چرا باید مردم به ریال و استاندارد داخلی حقوق و دستمزد دریافت کنند اما اقلام مصرفی خود را به قیمت جهانی خریداری نمایند. آیا کسی هست که بپرسد در چنین صورتی مزدبگیران نیز باید با فوب جهانی و بین المللی حقوق و دستمزد دریافت کنند تا بتوانند، به همان شیوه هزینه کنند. اینکه اکثر خانواده های ایرانی از شهری و روستایی کسر درآمد دارند یک طرف و هزینه های سرسام آور و خرید با قیمتهای بین المللی طرف دیگر! با این حساب امکان سر به سر کردن درآمد و هزینه برای آنان به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

ترس و وحشت از عاقبت کار

به همین دلیل است که سردمداران رژیم نه تنها هشدار می دهند، بلکه فرماندهان نیروهای سرکوبگر یقه می درانند و از هم اکنون شروع به خط و نشان کشیدن کرده اند. خبرگزاری ایلنا می نویسد:"مجید علوی ،قایم مقام وزارت اطلاعات هشدار داد: دشمن برنامه حساب شده‌ای در جهت افساد و اخلال اقتصادی تدارك دیده است و شركتها و موسساتی موظف شده‌اند در این مورد برنامه‌ریزی كنند."

این دشمن دشمن کردن پایوران رژیم که دایم از دهان ولی فقیه آنها بیرون می آید، در وحله اول مردم ایران را هدف قرار می دهد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در نماز جمعه نهم مهر به پیشواز رفته و گفت:"دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طریق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند. آنان با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد."

اگر به گزارش مرکز آمار ایران توجه کنیم که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال گذشته را  اعلام کرده، آنوقت دلیل یقه درانی احمدی مقدم بهتر واضح می شود. این مرکز می گوید  که نزدیک به ۲۵ درصد از این گروه سنی بیکار بوده‌اند و همچنین نرخ بیکاری دختران جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله را به مراتب بیشتر از نرخ بیکاری پسران عنوان کرده و می گوید امسال این نرخ به بیش از ۴۶ درصد افزایش یافته است. همین آمار می تواند زنگ خطر بزرگی برای هر دولتی باشد. احمدی مقدم با توجه به همین بیکاریها، هزینه های سرسام آور زندگی، گرانی و از همه بدتر، قطع سوبسید کالاهای اساسی که وضعیت را به مراتب بدتر از گذشته خواهد کرد، به خوبی می داند باید منتظر اعتراضات اقشار وسیعی از مردم به ویژه مزدبگیران و کارگران باشد. به همین دلیل می گوید:"فتنه، امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنه اشراف کامل دارد."

کسی نیست به او بگوید اگر نیروهای تحت امر تو به کانون شکل دهی این فتنه اشراف دارند، پس از داد و هوار تو برای چست؟ آیا غیر از این است که او از وحشت به میدان آمدن مردم صدایش را بلند کرده است و سعی دارد به دیگران هشدار بدهد؟ اما تعقیب این هیاهو خالی از لطف نیست. این قیافه گرفتن احمدی مقدم و فرار به جلو هنگامی کمیک می شود که او در نامه ای به محمود احمدی نژاد از وی درخواست می کند تا اطلاعات مربوط به هدفمندسازی یارانه ها را در اختیارش قرار دهد تا "نیروی انتظامی با علم به عوارض اجرای این سیاست بتواند از حوادث و واکنشهای احتمالی آن جلوگیری به عمل آورد."

احمدی نژاد در پاسخ به گماشته ولی فقیه در نیروی انتظامی می نویسد:"بهتر است ناجا به وظایف خود عمل کند. گزارش شما تحت تاثیر اخبار نادرست است."

اینگونه، دور برداشتن فرمانده نیروی انتظامی و هیاهوی او بیهوده می شود. او نمی داند که دولت امنیتی – نظامی سعی دارد تا آنجایی که می تواند از تنش بکاهد و بدون سروصدا کار را ادامه دهد. این دور برداشتن و جنجال، خلاف سیاست دولت امنیتی نظامی است.

هرچند مهدی کروبی در پاسخ به داد و هوار احمدی مقدم گفت:"سخن این آقا که از فتنه اقتصادی نام می برد، مجوزی برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزایش چشمگیر قیمتها است."

کروبی همچنین گفت:"خودشان می دانند که چه مصیبتهای اقتصادی در پیش دارند، می گویند فتنه اقتصادی در راه است."

اما وحشت پایوران رژیم با پاسخ دندان شکن احمدی نژاد به احمدی مقدم کم نمی شود. هشدارهای یکی پس از دیگری از راه می رسد. به همین دلیل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم به میدان می آید و می گوید:"هماهنگی لازم میان دستگاهها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای این قانون برخورد خواهد شد."

با این حساب می شود فهمید که رژیم می داند که با موج وسیعی از اعتراضات روبرو خواهد شد و به همین دلیل دستگاه سرکوب آماده است تا هرگونه اعتراضی را به شدت در نطفه خفه کند. مصلحی همچنین می گوید:"پیش‌بینیهای لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای این طرح اخلال ایجاد کند و یا برنامه‌هایی برای این کار داشته باشد، با او برخورد شود و به دستگاه قضایی معرفی شود."

اینگونه مصلحی به امثال احمدی مقدم دلگرمی می دهد که همه چیز تحت کنترل و امنیتی – نظامیها حساب همه جا را کرده اند. قول مصلحی را خبر دیگری تکمیل می کند. خبرگزاری مستقل هرانا می نویسد:"مقامات امنیتی به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) دستور داده اند که از این پس اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش ندهد."

این فشار بر خبرگزاریها برای عدم انتشار اعتراضات کارگری به چه جهت است؟ آیا این خود گواه ترس رژیم از آگاهی مردم از اعتراضاتی نیست که به خانه خرابی آنان منجر خواهد شد؟ چرا خبر اعتراضات کارگری ویژه می شود و خبرگزاریها برای عدم پوشش آن تحت فشار قرار می گیرند؟ پاسخ سووال بسیار ساده است. فشار گرانی و بیکار سازی بیش از همه کارگران و مزدبگیران را هدف قرار خواهد داد. سابقه تاکنونی مبارزات کارگران و قدرت تعیین کننده آنان در فلج سازی رژیم، این ترس را توجیه می کند. در یک کلام، تنها کارگران شرکت نفت و موسسات بزرگ تولیدی در صورت یک اعتصاب سراسری و همبسته قادر خواهند بود، بنیان رژیم را بر باد دهند و آنچنان زمینگیرش کنند که با هیچ نیروی سرکوبگری نتواند بر آنان غلبه کند.

آخر کار

آنچه درباره آن صحبت کرده و حرفهای بسیاری این روزهای پیرامونش زده می شود، چیزی شبیه یک فاجعه ملی است. این فاجعه توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به سردستگی رییس جمهور برگزیده رهبر و ولی فقیه  آن برای خوش آمد بانک جهانی و پذیرفتن رژیم در سازمان تجارت جهانی اجرایی می شود. این طرح به هیچ وجه منافع مردم ایران را در نظر ندارد، بلکه طرحی نو - لیبرالی است که در چارچوب بازار جهانی سرمایه داری اجرایی می شود. دولت و رژیم هیچگونه توجهی برای اقشار تهی‌دست، مزدبگیران و کارگران ندارند. آنها تصمیم دارند تا سالانه 40 هزار میلیارد تومان از مردم ایران کلاشی کنند و چیزی حدود نصف آن را به شیوه صدقه به آنان برگردانند. همزمان با این طرح، تحریمهای بین المللی به دلیل سیاستهای بحران آفرین رژیم هر روز جدی تر و سخت تر می شود. رژیم بدون توجه به این بحرانها هیچ تلاشی در جهت کاستن تنشهای بین المللی نمی کند و بدیهی است زیانهای این تحریمها از کیسه مردم ایران پرداخت خواهد شد. علی خامنه ای با بی شرمی هرچه بیشتر، وقیحانه در سفرش به قم در روز 27 مهر گفت:"مردم و مسوولان در عمل نشان دادند که به توفیق الهی این تحریمها اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد داشت" اما بلافاصله می گوید: "مردم ایران در سالهای دهه ۱۳۶۰ مشکلات زیادی را تحمل کردند و امروز هم با مشاهده "پیشرفتهای عظیم کشور در مقابل مشکلات ایستادگی می کنند."

او مردم را به گذشته باز می گرداند و آنچه رژیم بر سر مردم در سالهای دهه شصت آورده را بخشی از موفقیت آن قلمداد می کند. معلوم نیست چرا مردم باید همچون سالهای جنگ ضد مردمی با عراق، تاوان سیاستهای غلط رژیم را بپردازند. علی خامنه ای می داند در کنار بحرانهای متعدد رژیمش، قطع سوبسیدهای کالاهای اساسی می تواند همچون سیلی بنیان کن، اساس رژیم را از ریشه برکند. بنابراین، توصیه های او نه خیرخواهانه بلکه التماس و  درخواست از مردم است. او از اعتراض مردم به جان آمده می ترسد و با هزار زبان سعی دارد تا هرگونه که می تواند عوام فریبی کند در حالی که مصلحی و احمدی مقدم به عینه شمشیر از رو بسته اند و آمادگی خود را برای هرگونه سرکوبی از قبل اعلام کرده اند. در همین رابطه خبر گزاری روسی ریا نووستی می نویسد:"لغو یارانه های دولتی ارزاق عمومی و سوخت در ایران تنشهای اجتماعی شدیدی در میان مردم به وجود خواهد آورد و ممکن است به خروش ملت منجر گردد."

از چنین خروشی است که سردمداران رژیم می ترسند اما از سوی دیگر عزم خود را جزم کرده اند تا طرح ضد مردمی هدفمند کردن یارانه ها را عملی کنند. در زیر بار بحران به وجود آمده، کدام یک از دو طرف مغلوب خواهند شد؟ مردم در زیربار کمر شکن گرانی و زور گویی رژیم یا رژیم ضد مردمی ای که به هیچ وجه منافع عموم مردم را در نظر ندارد و راه خود را می رود؟ پاسخ این سووالات را بعد از موج عظیم گرانی و اجرایی شدن فاجعه ملی خواهیم دانست.