سرمقاله ...

رابطه منافع ملی با آثار بُحران قدرت در سیاست خارجی

منصور امان

جدال پُر هیاهوی فراکسیونهای اصلی باند ولی فقیه بر سر سفر آقای جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس به تهران، پیش از آن که اهمیت خود را از اشاره به ژرفش درگیریها در هرم قُدرت کسب کند، از این زاویه چشمگیر است که در نقش تابلو راهنمایی عمل کرد که چشم اندازی که در برابر بُحران خارجی رژیم جمهوری اسلامی می تواند وجود داشته باشد را علامت می دهد. ویژگی برجسته شده در این رویداد، نبود سیاست گذاری مُتمرکز در هرم قُدرت در برخورد به یکی از مرکزی ترین و خطرناک ترین چالشهایی که در برابر آن قرار گرفته یعنی، روابط مُتشنج با طرفهای خارجی خود است. این واقعیت به نوبه خود مُنعکس کننده تجزیه دستگاه قُدرت به مثابه نهادی است که در اصل چنین سیاستی با کیفیت یاد شده فقط بر پایه تمرکُز آن و برخورداری از وحدتی که به هر شکل (اجبار یا شراکت) تامین شده باشد، مُمکن می شود.

نتیجه مُستقیم این شرایط، قُفل شدن تاکتیکها و راه حلهایی است که محافل گوناگون قُدرت به طور مُستقیم و به ابتکار خود طراحی می کنند و در پی عملیاتی کردن آن برمی آیند تا با ضد حمله رُقبای شان ناکام بماند.

سایه ای به درازای نیویورک تا لندن

زیگزاگ شگفت انگیز آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری در نیویورک، آیینه تمام نمای شرایط به شدت ناپایدار و شناور مزبور بود. باند نظامی–امنیتی دولت پیش از سفر وی، در یک اقدام جنجال برانگیز و با عجله سرهم بندی شده، خانُم سارا شروود، یکی از سه آمریکایی زندانی را آزاد کرد؛ حرکتی که نه به غلط، از سوی محافل داخلی و خارجی به عُنوان ژست حُسن نیت ارزیابی شد. در همین راستا، آقای احمدی نژاد در طول اقامت خود در آمریکا که به گونه غیر عادی طولانی نیز بود، از طرح مسایل جنجال برانگیزی که به طور سُنتی علیه میزبانش مطرح می کند، خودداری کرد و به گفتن دروغها و گزافه های شناخته شده اش پیرامون مسایل داخلی اکتفا کرد. کادوی انسانی پیش از سفر و ژست تفاهُم آمیز در جریان آن، یک تلاش سازمان یافته ی علنی را به نمایش می گذاشت که هدف دیگری جُز ارسال علامت به آقای اوباما و دولت ایالات مُتحده نمی توانست داشته باشد.

هنگامی که آقای احمدی نژاد با یک تقلای تماشایی در مجمع عُمومی سازمان ملل جامه ای که تا آن زمان در بر داشت را پُشت و رو به تن کشید تا افزوده بر "هالوکاست"، زنگوله "11 سپتامبر" را هم به تزیینات آن اضافه کند، در حقیقت بی نتیجه ماندن مانورهای پُر هزینه باند نظامی–امنیتی دولت را اعلام می کرد. باند مزبور نمی توانست مُخاطب کاخ سفید قرار بگیرد چون تنها خود و منافع اش را نمایندگی می کند و چنین نیز نمی نماید که رُقبای اش علایق آن را همان علایق خود بپندارند. در همین حال، طرفهایی که آقای احمدی نژاد و دوستان برای "پالوده خوردن" نزد آنها رفته بوند، نمی توانستند اطمینان داشته باشند که میهمانان شان در آینده نزدیک این مُعادله را به سود خود تغییر خواهند داد.  

روی مدار بُن بست مُناسبات خارجی که انتهای آن از هر سو با منافع یکی از فراکسیونهای باند ولایت تصادُم پیدا می کند، تحرُک آقای لاریجانی، یکی از رهبران گرایش رقیب دولت نمی توانست سرنوشت بهتری از ابتکار مُسافران نیویورک داشته باشد. او حتی پیش از آن که بتواند بخت خود را به آزمایش بگذارد، با ضد حمله هماوردان مجبور به جا خالی دادن شد.

صحنه بعدی فراهم شده برای رژه ترحُم برانگیز اُردک چُلاقی که دیپلُماسی جمهوری اسلامی نام گرفته، مُذاکرات با گروه 1+5 است که از جُزییاتی همچون زمان و مکان تا مسایل پایه ای تری همچون موضوع و درونمایه گُفتُگوها، محل کشمکش داغ و بی انتهای گرایشهایی است که فعالانه صندلی را از زیر یکدیگر می کشند و یا در مسیر رقیب، دور برگردان علم می کنند.

شرایط کُنونی فقط به لحاظ شکلی شباهتهایی با دوره ای دارد که جنگ قُدرت بین باند ولایت با باندهای اصلاح طلبان و کارگُزاران، سیاست خارجی را در عمل به میدان خود تبدیل کرده بود. اگر چه آقای خامنه ای و شُرکا، توافُق سعدآباد یا پذیرُفتن همکاریهای مشروط با آژانس را هنوز به عُنوان چُماق خوش دستی برای کوفتن بر سر هماوردان شکست خورده شان ارج می گذارند اما روی دیگر واقعیت این است که در تمام طول این دوران، توازُن نیرو به سود باند ولایت که قُدرت حقیقی را در دست داشت، سنگینی می کرد. بر این اساس، آقایان خاتمی، روحانی و موسویان می توانستند ویترین "نظام" را به هر صورت که مایل بودند، آرایش دهند، بدون آن که این امر قادر باشد تغییری در سیاستهای کلان به وجود آورد.

اکنون اما حرکت یا زاویه گیری هر یک از فراکسیونهای باند ولی فقیه می تواند تاثیر قوی بر سیستم بگذارد زیرا برخلاف باند اصلاح طلبان، آنها قُدرت به طور واقعی را در دست دارند. همزمان، این بدان معنا است که راهکارهای موجود و گُزینه های مطرحی که دستگاه قُدرت به آنها روی می آورد، در زورآزمایی حاملانش می تواند خُنثی بشود و بازی در میدان سیاست خارجی همواره از صفر–صفر شروع و به همین نتیجه نیز ختم گردد.

ژرفش درونمایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی

همچنین، بازی پُشت پرده و دیپلُماسی پنهانی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد فقط از این زاویه که اختلافهای همریشان "اصولگرا" را بازتاب می دهد و عدم تعیین تکلیف مساله قُدرت در باند به جای "یکدست"، چند دسته شده ی حاکم را نمایان تر می سازد، توجُه پذیر نیست. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی را نمی توان مُتهم کرد که در طول حیات خود پایه مُناسبات خارجی اش را با منافع کشور و علایق مردُمان آن چیده است اما جبهه گیری کُنونی منافع مُتضاد در قُدرت حاکمه، کیفیت تازه ای به این سیاست مُخرب داده و گُستره و ژرفای بی پیشینه ای به آن می بخشد. این امر هم برای وجه اثباتی سیاست مزبور (موضوعاتی که برای زد وبند روی میز گُذاشته می شود) و هم وجه سلبی آن (تلاشهایی که برای بر هم زدن نقشه رُقبا انجام می شود) صادق است.

تنگنای فراکسیونهای قُدرت برای تحکیم موقعیت خود آنها را داوطلب تن دادن به هر توافُق فاسد یا برعکس، دست زدن به ماجراجوییهای خطرناک می کند، مشروط بر آن که نخُست، هدف مزبور را تامین کند و سپس، هزینه اش از کیسه آنها پرداخت نشود. ناگُفته پیداست که این موقعیت برای طرفهای خارجی رژیم ولایت فقیه ایده آل است. یک حُکومت ناتوان و تجزیه شده به دسته بندیهای گوناگون که در رابطه خارجی خود بیش از همه در پی کسب امتیاز برای مصرف داخلی است، طرف مُعامله جذابی می تواند باشد. حتی ویژگی کوتاه مُدت این مُعاشرت که ناشی از درونمایه ناپایدار ترکیب قُدرت سیاسی در چنین حُکومتهایی است نیز نمی تواند مانع بُزُرگی به حساب بیاید، اگر زین بر پُشت اسب اصلی کالسکه گذاشته شده باشد. در همین رسته، چگونگی نگاه و تنظیم برخورد طرف حساب مزبور با شهروندان خود و میزان پایبندی آن به پرنسیب حُقوق بشر قرار می گیرد.  

جدیدترین نمونه از آمادگی قُدرتهای خارجی و در این مورد آمریکا برای نادیده گرفتن ارزشهایی که در ارتباط با منافع آنها فقط به گونه مُجرد به دُنیای واقعیت پا می گذارد را می توان در اسناد مُنتشر شده از سوی وبگاه "ویکی لیکس" مُشاهده کرد. بر پایه اسناد مزبور، ایالات مُتحده آگاهانه از کنار جنایاتی که دولت عراق به طور پیوسته و سیستماتیک علیه شهروندان خود مُرتکب گردیده، گُذر کرده است. فراتر از آن، دستگاههای اداری و نظامی آمریکا در عراق، به طور فعال و گُسترده به سرپوش گذاری بر اعمال دولت آقای مالکی و گُمراه سازی پیرامون آن پرداخته اند.

در همین رابطه، سندهای مُنتشر شده "ویکی لیکس" آخرین تردیدها پیرامون علت برخورد شرم آور دولت ایالات مُتحده با تعهُدات خود به عُنوان دولت اشغالگر در مورد شهر اشرف که محل اقامت اعضای مُجاهدین خلق است را برطرف می کند. کاخ سفید برای تقویت طرف حساب خود در عراق، نه تنها قتل و شکنجه و رُبایش شهروندان عراقی بلکه همچنین مُخالفان رژیم جمهوری اسلامی را به عُنوان بخشی از الزامات تامین منافع خود منظور کرده است.

برآمد

ظرفیت دوچندان شده زد و بند گرد منافع ملی و کشور از سوی فراکسیونهای باند آقای خامنه ای در ازای "تضمین امنیتی" و گُنجایش بالقوه طرفهای خارجی رژیم جمهوری اسلامی برای بهره برداری از آن، ضرورت مُبارزه و ایجاد فشار برای گُذاشتن مساله حُقوق بشر و حُقوق شهروندان ایرانی را روی هر میز مُذاکره ای که یک طرف آن نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی نشسته باشند، مطرح می سازد.

با شرایط جدیدی که در یک سوی آن تلاشی باند ولی فقیه و در سوی دیگر تاثیرات عمیق تحریمها قرار گرفته، خواست دیرینه مُخالفان رژیم و نیز کوشندگان حُقوق انسانها مبنی بر طرح وضعیت حُقوق بشر در ایران همراه با مُذاکرات هسته ای، امروز مُبرم تر و راهگُشا تر از هر هنگام دیگر در مرکز سیاست فعال جا گرفته است. در این راستا، سطح کُنشهای مُستقل و واکُنشها در برابر تحولات می بایست از مفهوم کُلی "منافع ملی" فراتر رفته، آن را دقیق سازد و بر ارتباط بی واسطه اش با حُقوق شهروندان، کرامت آنها و زیست و کار شایسته انسان مُعاصر، تاکید ورزد.

تحت چارچوب تازه، ادعای "دفاع از منافع ملی" بدون اشاره به حوزه های مُشخصی که منافع مزبور تجلی می باید و بدون نشان دادن راههایی که به دفاع و تامین آن همین امروز و همین جا می انجامد، به خودی خود بیان کننده هیچ چیز نیست. روشن این است که در رابطه با بین المللی شدن وضعیت حُقوق بشر در ایران، "منافع ملی" اسم رمز تلاش حُکومت به منظور خُصوصی قلمداد کردن امر پایمالی حُقوق پایه ای مردم ایران است.