شورای استراتژیک ملی و تعمیق کشمکشها بین نیروهای ملی و ارتجاعی

آناهیتا اردوان

پایان  اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا، و تحقق دموکراسی مستلزم پایان گرفتن دخالتهای رژیم و خارج شدن همه نیروهای وابسته به آن از ساختار سیاسی عراق می باشد. تعیین هر چه سریع تر وظایف شورای استراتژیک ملی به ریاست نیروهای ملی می تواند روند پایان اشغال و دستیابی به دموکراسی در جامعه عراق را تسریع نماید

نشست رهبران فراکسیونهای سیاسی عراق به پیشنهاد مسعود بارزانی در اربیل، جهت تسریع فرایند تشکیل دولت عراق، با این که نزدیک به هشت ماه از انتخابات عراق می گذشت، بی نتیجه پایان یافت. نشست بعدی در بغداد با حضور همه فراکسیونها به پیشنهاد آمریکا ادامه پیدا کرد و در آن رهبران احزاب سیاسی عراق به طور غیرمترقبه ای بر سر تصمیمهایی به توافق رسیدند. این مساله بحران سیاسی در عراق را از وضعیتی دایمی خارج کرده و به مرحله تازه ای وارد ساخت. یکی از تصمیمهایی که برای بسیاری غیرمنتظره به نظر می رسید، تجدید پست نخست وزیری المالکی بود. در پی همین نشست نیز بر سر ریاست جمهوری طالبانی موافقت به عمل آمد. نکته مهمی که می توان از آن به عنوان یک چرخش مهم در برنامه های سیاستگذاری دولت آینده عراق نام برد، تشکیل شورایی به نام "شورای سیاستگذاری استراتژیک" می باشد. بر این اساس، با توافق بارزانی، علاوی و المالکی مجلس ملزم شد که قبل از هر چیز قانون تشکیل شورای سیاستگذاری استراتژیک را به تصویب رساند. طرحی دومی که مورد توافق قرار گرفت، الغای قانون ریشه کنی بعث در رابطه با صالح المطلک، ظافر العانی و راسم العوادی بود که توسط دولت المالکی به دلیل ارتباط با حزب بعث از شرکت در ساختار سیاسی محروم گشته بودند. بدین ترتیب، این دو طرح می بایست قبل از هر چیز مورد تصویب مجلس قرار می گرفت. دو روز بعد، مجلس عراق با حضور همه فراکسیونهای عراقی برگزار شد. هیات رییسه مجلس یعنی، دکتر اسامه نجیفی از لیست "العراقیه" همراه با دو نماینده از فراکسیونهای دیگر تعیین گردیدند و اکنون زمان آن فرا رسیده بود که بر اساس توافق، دو طرح مزبور به تصویب مجلس برسند اما المالکی با دسیسه گری بار دیگر تلاش کرد از فرصت به دست آمده سوواستفاده کند و مسایل را به نفع خود کاملا عوض کند. بنابراین از رییس مجلس خواست تا ریاست جمهوری طالبانی را به رسمیت بشمارد تا او نیز المالکی را به عنوان نخست وزیر مسوول تشکیل دولت آینده عراق کند. دکتر اسامه نجیفی هم به عنوان رییس مجلس بر اساس توافقات پیشین با این درخواست مخالفت کرد و ابراز داشت که پیش از هر چیز، دو طرح مزبور باید به تصویب مجلس برسند. رییس مجلس و لیست العراقیه بعد از مشاجرات فراوان، در اعتراض به از دستور خارج شدن توافقات قبلی، مجلس را ترک گفتند.

الجزیره در این رابطه نوشت که این جلسه هنگامی که فراکسیون العراقیه خواستار آن شد که بند الغای ریشه‌کنی صالح المطلک، ظافر العانی و راسم العوادی قبل از انتخاب رییس‌جمهور در دستور گنجانده شود، با ناکامی مواجه شد. این سند از سوی بارزانی، ایاد علاوی و نوری المالکی امضاء شده بود. درخواست مزبور با مخالفت لیست مالکی و ائتلاف فراکسیونهای کردستانی مواجه شد. العراقیه این مخالفت را مقدمه‌ای برای شانه خالی کردن این دو فراکسیون از توافقی که امضا کرده بودند، دانست و پاسخ آن را قبل از انتخاب رییس‌جمهور، با خروج از جلسه داد.

گزارشگر الجزیره افزود:"بعد از این که رییس جلسه از جریان صدر، قصی سهیل، تصمیم گرفت رای‌گیری برای انتخاب رییس‌جمهور را با اکثریت دو سوم از نمایندگان باقیمانده در جلسه را انجام دهد، حالت تشنج در چهره آنهایی که در سالن باقی ماندند، به‌ویژه رهبران فراکسیونهای سیاسی که پروسه انتخاب رییس‌جمهور را دنبال می‌کردند، آشکار شد. در هر صورت، جلال طالبانی مراسم سوگند قانونی برای ریاست جمهوری عراق برای مدت چهار سال را به جا آورد" طالبانی گفت که در فرصت قانونی المالکی را به عنوان نخست وزیر، مسوول تشکیل دولت خواهد کرد.

روز شنبه همان هفته، رییس جمهور آمریکا با ایاد علاوی تماس گرفت و از او خواست که در نشست بعدی مجلس شرکت کند. با شرکت العراقیه در نشست روز شنبه مجلس، دو طرح مزبور به صورت قانون به تصویب رسید. با تصویب این دو طرح، به ویژه طرح تصویب شورای ملی سیاستهای استراتژیک، مسیر برای تغییر توازن قوا در تشکیل دولت آینده باز شده است. شورای ملی سیاستهای استراتژیک که از نخست وزیر، رییس جمهور، رییس پارلمان، وزرای کلیدی دولت و شماری دیگر از مقامهای تصمیم گیرنده دولتی تشکیل می شود، وظایف مهمی دارد که قادر است اتوریته فردی المالکی و در نتیجه منافع استبداد حاکم بر تهران را در عراق و منطقه با دشواریهای زیادی روبرو سازد. این شورا بر قوانینی که توسط دولت در رابطه با سیاستهای سرنوشت ساز و تعیین کننده در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی تصویب می کند، نظارت خواهد کرد. گفتنی است که ریاست این ارگان رهبری کننده جدید در سیستم سیاسی عراق به عهده دکتر ایاد علاوی، رییس فراکسیون برنده اول در انتخابات عراق خواهد بود. فلاح النقیب از لیست العراقیه گفت که این شورا یک کنترل‌کننده واقعی بر قدرت مالکی خواهد بود.

بر اساس گزارشهای متعدد، شورای ملی سیاستهای استراتژیک شامل ۲۰ عضو است که تمام تصمیمات استراتژیک و هر موضوعی که مربوط به سرنوشت کشور عراق می شود، می بایست توسط این شورا به اتفاق آرا تصویب شود. بر اساس گفته های تحلیلگران سیاسی عراقی، این شورا یک کنترل کننده واقعی اعمال قدرت نخست وزیر یعنی، نوری المالکی می باشد. از آن جا که شورای مزبور دربرگیرنده تمامی مقامها در دولت از رییس جمهور، نخست وزیر و معاونان می باشد، به یک حلقه وصل و هماهنگی بین ارگانهای مختلف ساختار سیاسی آینده عراق تبدیل می شود. هر موضوعی که در این شورا مطرح می شود، باید هشتاد درصد آرای اعضای آن را به دست آورد تا لازم الاجرا گردد.

مواضع دولت آمریکا در برابر این تحولات را نیز به خوبی می توان از سخنان هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آن برداشت کرد که می گوید توافق سیاسی بین سران فراکسیونها شامل اصلاحاتی مربوط به ریشه‌کنی بعث و تاسیس شورای سیاسی برای سیاستهای استراتژیکی است. هیلاری کلینتون تاکید می کند که شورای نامبرده یک ارگان مهم به مثابه کمیته ای می باشد که در زمینه تعیین سیاستهای دفاعی، امور خارجی و سیاستهای اقتصادی و سایر سیاستهای استراتژیکی دیگر، ذیربط می باشد. این شورا قادر است تصمیمات دولت را در صورت این که رای نیاورد، وتو کند.

در همین حال کمیته ای جهت تدوین قانون شورای ملی سیاستهای استراتژیک تشکیل شده است. به گفته الخالدی از رهبران العراقیه این کمیته از پنج نفر از اعضای العراقیه برای تدوین قانون شورای سیاستهای استراتژیک که برای رای گیری به مجلس ارایه خواهد شد، تشکیل شده است. الخالدی اضافه می کند که ریاست این کمیته را عدنان الجنابی بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از علاء مکی، طلال الزوبعی، محمد تمیم و عالیه نصیف. لیست العراقیه به صراحت اعلام کرده است که در صورت عدم اجرای توافقات، از روند سیاسی کشور خارج می شود. از سوی دیگر، تا کنون طالبانی به عنوان رییس جمهور عراق، جریان صدر و روژ نوری شاویس، رییس هیات مشترک فراکسیونهای کردستان عراق مساله شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک را مهم ارزیابی کرده اند. علاوه بر این، مجلس می بایست در مدت یک ماه یعنی، همان مدتی که برای تعیین دولت مشخص شده است و قبل از رای اعتماد به دولت، به قانون مربوط به این شورا رای دهد. همه احزاب سیاسی ملزم به رعایت این قانون می باشند و در صورت مخالفت، می بایست از دولت خارج شود و یا این که دیگران از دولت خارج می شوند تا دولت جدیدی شکل گیرد که به این شورا و قوانین ش متعهد باشد.

اگر چه اکثر به اتفاق فراکسیونهای عراقی به لزوم شورای سیاستهای استراتژیک اذعان دارند اما تشکیل آن، میزان اختیارات و همچنین اختیارات رییس آن با توجه به منافع احزاب مختلف، نشان از عمیق تر شدن کشمکشها بین احزاب سیاسی دارد. در این میان المالکی از لیست دولت قانون نیز بی شک همانند گذشته با توسل به دسیسه و باج دهی قادر است زیر توافق با تشکیل چنین شورایی بزند. از سوی دیگر، وی که یکی از مهمترین مهره های تابع رژیم حاکم بر تهران است، بی تردید با اختیارات شورای مزبور به مخالفت خواهد پرداخت زیرا که میزان اختیارات این شورا، با غلبه بر میزان اختیارات نخست وزیر قادر است پیشبرد سیاستهای او و رژیم ولایت فقیه را در عراق با چالشهای فراوانی روبرو سازد. از طرفی، لیست العراقیه و در راس آن ایاد علاوی از نظر تجربی به توافق المالکی با تشکیل شورای مزبور بسیار بدبین است. عالیه نصیف، نماینده العراقیه در مجلس در همین رابطه ابراز می دارد که نگران موضوع شورای سیاستهای استراتژیک است. جلال طالبانی رییس ‌جمهور عراق نیز در مصاحبه با الحیات ابراز داشته است که علاوی نسبت به پیشرفت امور و توافقهای اخیر میان گروههای سیاسی بسیار نگران و بدبین است.

آن چه مسلم است، عراق به کانونی جهت زورآزمایی دولت آمریکا و رژیم ولایت فقیه تبدیل شده است. هر تحولی در این زورآزمایی قادر است بر روند تشکیل دولت تاثیر به سزایی بگذارد. با توجه به گرایشها و وابستگیهای لیستهای مختلف، مسایل در عراق به صورت سیال در حرکت است. به عنوان مثال با وجود تمام اختلافهای دیرینه و کشمکشها بین جریان صدر و المالکی، چندی پیش صدریها به طور غیرمترقبه از نخست وزیری المالکی دفاع کردند. دفاع صدریها از نخست وزیری مجدد المالکی، مهره های چیده شده قبلی را از هم پاشاند و بحرانها و کشمکشهای جدیدی به وجود آورد. در این میان، رژیم ولایت فقیه که از پایگاه مردمی در داخل برخوردار نیست، از دیرباز به عنوان کانون سیاست استراتژیک خود در منطقه هزینه بسیار کرده است. تشکیل شورای سیاستهای استراتژیک و میزان اختیارات آن قادر است همه خوابهایی که رژیم در عراق برای استقرار بنیادگرایی دیده است را بر هم زند.

 اما خوشبینانه است اگر تصور کنیم، المالکی و دیگر مهره های تحت اوامر رژیم ایران در مقابل تقسیم قدرت ساکت خواهند نشست. احتمال این که المالکی تصمیم بگیرد همانند گذشته با توسل به رشوه دادن و یا هر تاکتیک فاسد دیگری در نقش اجرایی شورای سیاست استراتژیک مشکل ایجاد کند، وجود دارد اما در این صورت همان طور که العراقیه تهدید کرده است، از روند سیاسی کشور بیرون می رود و در واقع المالکی کودتا کرده است زیرا طبق قانون اساسی، وزرای دولت می بایست از همه فراکسیونها انتخاب شوند. اجتماع سنی و آن تعداد از شیعیانی که با المالکی مخالف هستند نیز در جامعه به مخالفت خواهند پرداخت. همزمان، دولتهای همسایه، به جز رژیم ایران با تشکیل دولت بدون حضور العراقیه مخالف هستند. بنابراین دولت کودتایی المالکی اگر در چنین شرایطی با شکست روبرو نگردد، ساختاری شکننده و متزلزل خواهد داشت. تاکتیک حذف فیزیکی، نیز می تواند از سوی جریانهای وابسته به رژیم در دستور کار قرار گیرد. در همین رابطه، گزارش خبرگزاری نی نوای عراق ابراز می دارد که به خالدی از رهبران لیست العراقیه و سه نفر از همراهان او در شرق موصل با بسته انفجاری حمله شده است که بر اثر این حمله، سه تن از محافظان الخالدی مجروح شده اند. زیر پا گذاشتن توافقات قبلی یا کارشکنی در آن از سوی المالکی، تحت تاثیر رژیم ولایت فقیه، با توجه به شرایط منطقه و مواضع رقیب پرقدرتی همچون آمریکا که قصد دارد دولتی متشکل از همه گرایشهای مذهبی زیر لوای توافق ملی در عراق داشته باشد، قادر است دولت کودتای المالکی را با بحرانی عمیق تر از پیش روبرو سازد.

بدیهی است که هر نیروی عدالت طلبی از موضع دفاع از زحمتکشان خواستار روی کار آمدن دولتی می باشد که بتواند به خواستهای ملت عراق تن دهد. بدین ترتیب، هر گونه تغییر توازن قوا به نفع نیروهای ملی در برابر نیروهای ارتجاعی می تواند مسیر را برای مبارزه رادیکال مردم عراق هموار تر سازد. با قبول این که مبارزه برای عدالت اجتماعی با رشد نیروهای مولد هر جامعه ای رابطه ای تنگاتنگ دارد و با پذیرش این که جامعه عراق در آن واحد با تضادهای بیشماری درگیر است، ضرورت از بین رفتن سلطه رژیم بر ساختار سیاسی عراق بسیار حیاتی ارزیابی می شود. اشغال عراق توسط نیروهای امپریالیستی به عنوان اصلی ترین تضاد جامعه عراق زمانی می تواند از سوی روشنفکران عراقی به طور جدی مورد چالش قرار گیرد که دخالتهای ولی فقیه در این کشور پایان پذیرفته باشد. زیرا تا زمانی که دولتی ارتجاعی در مسایل عراق دخالت می کند و همه سرمایه میهن را صرف مبارزه با نیروهای ملی عراقی می کند، اشغالگران دیگر نیز برای مقابله با آن بهانه ای برای استقرار در عراق خواهند داشت. پایان اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا و تحقق دموکراسی، مستلزم پایان گرفتن دخالتهای رژیم و خارج شدن همه نیروهای وابسته به آن از ساختار سیاسی عراق می باشد. تعیین هر چه سریع تر وظایف شورای استراتژیک ملی به ریاست نیروهای ملی می تواند پروسه پایان اشغال و دستیابی به دموکراسی را برای کشور عراق تسریع نماید.

خلع ید از استبداد حاکم بر ایران در عراق همچنین به معنای محدود شدن یکه تازیهای ولایت فقیه در منطقه است که آن نیز برای جنبش عدالت خواهانه مردم ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، روند به تنگنا کشاندن المالکی و کاهش قدرت سیاسی وی در پیوندی طبیعی با شکست سیاست استراتژیک رژیم در منطقه قرار دارد.

چگونگی تشکیل و تداوم کار آتی شورای ملی سیاستهای استراتژیک، میزان برخورداری و بهره گیری از اختیارات آن و نتایج و عملکردها از مهمترین بحثها و مسایلی می باشد که به تعمیق تضاد بین نیروهای ملی و ارتجاعی می انجامد. این مساله، تشکیل دولت توسط المالکی را در صورت کارشکنی با مشکلات بزرگتری روبرو خواهد ساخت.