زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

افغانستان

رویتر، 15 نوامبر 2010 - به گزارش "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان"، 9 سال بعد از سقوط طالبان هنوز مبارزه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه ادامه دارد. خانم "سمیر سمر"، مدیر این کمیسیون و وزیر پیشین مسایل زنان، در سال 2002 بعد از نزدیک به یک دهه در تبعید بودن به افغانستان بازگشت. وی در بسیاری از پستهای دولتی به فعالیت پرداخت ولی به دلیل داشتن مواضع قوی علیه قوانین بنیادگرایانه شریعت اسلام، پس از تحمل تهدید و آزار و اذیتهای فراوان مجبور به استعفا از پست قایم مقامی ریاست جمهوری شد. خانم "سمیر سمر" اکنون که گفتگو پیرامون نقش کانادا در افغانستان در مجلس و جامعه در جریان است، اعتقاد دارد که هنوز افغانستان، به ویژه جامعه زنان به حمایتهای بین المللی احتیاج دارد. او ابراز می دارد که دولت کانادا یک نقش بسیار کلیدی در مساله پیشبرد حقوق زنان در افغانستان دارد:"تا زمانی که زنان به طور کامل در پروسه برقراری صلح شرکت نکنند و نقش نداشته باشند، ما در این جهان به امنیت و صلح دست پیدا نخواهیم یافت."

افزوده بر این، او معتقد است که خروج نیروهای نظامی کانادا در ماه جولای 2011 صحیح نمی باشد. وی اضافه می کند که با خروج نیروهای ناتو، افغانستان با شرایط عدم امنیت روبرو می گردد که در این میان نیروهای کانادایی در تلاش برای برقراری امنیت نقش کلیدی داشته اند.

او در مصاحبه ای تاکید می کند که یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان، عدم تعهد سیاسی در پیشرفت حقوق بشر است:"حمایت از حقوق بشر نه برای جوامع بین المللی و نه برای دولت افغانستان در دستور کار قرار ندارد."

خانم "سمر" به عنوان وزیر سابق مسایل زنان تاکید می کند که حمایت از تحصیلات یکی از مهمترین مسایلی می باشد که جهان در آن رابطه می تواند به افغانستان کمک کند. زیرا که بالا بردن آگاهی مردم افغانستان، به ویژه زنان آنها را قادر می سازد تا برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کنند.

"مدیر پروژه زنان برای زنان در افغانستان" در این رابطه می گوید که با وجود همه تلاشها پیرامون آموزش و پرورش توسط برنامه های آموزشی اما این مساله با افت شدید روبروست. وی اضافه می کند که مساله آموزش و پرورش مساله ای ضروری در مبارزه با طالبان است. از آنجا که طالبان از مردم فقیر، ناآگاه و بدون تحصیلات کافی سربازگیری می کند، آموزش و پرورش یک استراتژی امنیتی به حساب می آید و در بازسازی افغانستان نقشی حیاتی ایفا می کند. خانم "سمیر سمر" نیز در این رابطه اعتقاد دارد که در صورت بالا رفتن آگاهی زنان، آنان می توانند با نابسامانیها مبارزه کنند و در اصلاح وضعیت مردم افغانستان نقشی تاریخی ایفا کنند.

نیوزلند و عدم حضور زنان در مشاغل عالی

آسوشیتدپرس، 7 نوامبر 2010 - به گزارش یک کمسیون مدافع حقوق بشر در نیوزلند، میزان نیروی کار زنان در بسیاری از بخشهای کلیدی شغلی نیوزلند بسیار محدود و در بخشهای دیگر نیز رو به کاهش است. گزارش مذکور به پیشرفت و عدم مشارکت زنان در بخشهای گوناگون در سطح مدیریت در سال 2010 پرداخته است. بر اساس این گزارش، 32 درصد از اعضای پارلمان نیوزلند، 30 درصد از اعضای کابینه، 72 درصد از آموزگاران و 47 درصد از مدیران مدارس به جمعیت زنان تعلق دارد.

از سوی دیگر، فقط 3 سردبیر از 26 سردبیر در سازمانهای خبری کشور زن هستند و میزان مشارکت زنان در نیروی پلیسی 29 درصد است. اگرچه 59 درصد از کارکنان در بخش دولتی به زنان تعلق دارد، فقط شش واحد از 34 شعبه بخش دولتی یک مدیر اجرایی زن دارد. شکاف پرداخت دستمزد بر اساس جنسیت در بخش دولتی 15.4 درصد است که بیشتر از میزان آن در کل نیروی انسانی که برابر با 13 درصد است، می باشد. در حالی که پروسه اصلاح میزان مشارکت زنان در بخش دانشگاهی با رشد ثابتی روبروست، در بخشهای دیگر زندگی عمومی بسیار آهسته است. میزان مشارکت زنان در حوزه تعداد استادان و استادیاران در هشت دانشگاه کشور برای اولین بار 22.45 درصد می باشد.

این گزارش در خاتمه اضافه می کند که میزان مشارکت زنان در ارگان کنترل کننده سازمانها مانند سابق 27.6 درصد ثابت مانده است که پایین تر از میزان کلی مشارکت زنان در ارگانهای دولتی محلی که برابر با 30 درصد می باشد، است.

وضعیت زنان بعد از فاجعه طبیعی در پاکستان بسیار بغرنج است

اسوشیتدپرس، 27 اکتبر 2010 - مدافعان حقوق بشر از دولت پاکستان می خواهند که رسیدگی به وضعیت زنان و کودکانی که به علت سیل بی خانمان شده اند را جهت جلوگیری از دوباره قربانی شدن آنان تضمین کند. کودکان، زنان، مهاجران، افراد از کار افتاده و سالمند، شمار قابل توجه ای از افرادی که مورد صدمه قرار گرفته اند را تشکیل می دهند. مدافعان حقوق بشر در بیانیه مشترکی از مسوولان دولت پاکستان می خواهند که با برآوردن مطالبات این افراد، مفاد اولیه حقوق بشر را رعایت کند زیرا با توجه به شرایط کنونی، آنان جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه پاکستان به حساب می آیند.

منطقه سیل زده هم اکنون صحنه نزاع بین نیروی ارتش و دولت شده است و در چنین شرایطی، زنان، به ویژه دختران جوان از دستیابی به بهداشت و تحصیل محروم مانده اند. "کمیته دفاع از حقوق کودکان"، "کمیته حذف هرگونه تبعیض علیه زنان" و "کمیته دفاع از حقوق افراد از کار افتاده" تاکید می کنند که 85 درصد از کسانی که بی خانمان شده اند، زنان و کودکان هستند که این میزان شامل نیم میلیون زن باردار نیز می باشد. آنان از ویرانی مراکز بهداشتی رنج می برند و به حمایت در برابر آزار و اذیتهای جنسی و فیزیکی با توجه به موانع فرهنگی که برای زنان در پاکستان وجود دارد، احتیاج دارند. بر اساس این گزارش، بعد از گذشت سه ماه هنوز حداقل هفت میلیون نفر بدون پناهگاه زندگی را سپری می کنند.

تلاش برای تصویب قانون علیه آزار و اذیتهای جنسی

گریت نیوز ورک، 22 اکتبر 2010 - فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در مراکش سالهاست پیرامون چگونگی پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان و استثمار دختران جوان گفتگو می کنند. به تازگی مجلس در این رابطه نشستی تشکیل داده و در رابطه با دو طرح که حقوق زنان را در بر می گیرد، به گفتگو نشسته است. بدین ترتیب، یک روشنایی ضعیف از امید شروع به درخشیدن کرده است. به تازگی تشکلهای مستقل مدافع حقوق بشر موفق شدند، موردهای بسیاری از بیداد اعمال شده علیه دختران جوانی که به عنوان خدمتکار مشغول به کار هستند را افشا کنند و استثمار کنندگان را به دادگاه بکشانند. گفتنی است که رسانه های خبری به سانسور این مسایل پرداخته بودند.

کوشندگان حقوق بشر و زنان بر این اعتقادند که اولین گام جدی برای مقابله با این معضل، تصویب قانونی علیه آن است. کوشندگان حقوق بشر از سال 1995 تا کنون از دولت می خواهند که قانونی به تصویب برساند که قادر باشد به طور جدی با مساله اعمال خشونت و استثمار زنان مقابله کند زیرا که با همه تلاشها و نشر آگاهی در این رابطه، هنوز جامعه به شدت از اعمال خشونت علیه زنان و استثمار آنان رنج می برد. یک رفرم قانونی در این رابطه بسیار حیاتی و ضروری می باشد. البته وزیر کار کشور مراکش به تازگی اعلام کرده است که پروسه تصویب طرح پیشنهاد شده در رابطه با منع استثمار نیروی کار کودکان ( پسر و دختر) در حال پیشرفت است.

مخالفت‌ با حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی

کی‌یف، 11 نوامبر 2010 -  گروهی از زنان اوکراینی با برهنه‌کردن بالاتنه خود، خواستار توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه از کی‌یف، پایتخت اوکراین، پنج عضو گروه اوکراینی «femen» روز پنج‌شنبه یازدهم نوامبر لباسهای بالاتنه خود را در آوردند و شعارهایی در اعتراض به اعدام احتمالی خانم آشتیانی سردادند.

گروه فمن، یکی از گروههای سرشناس سیاسی در جمهوری اوکراین است که اعضای آن معمولا برای جلب افکار عمومی به برنامه این گروه تحت عنوان «حقوق برابر برای زنان» لباسهای بالاتنه خود را در می‌آورند.

زنان اوکراینی که در مراسم «هفته فرهنگ و هنر ایران در اوکراین» در کی‌یف شرکت کرده بودند خطاب به دولت ایران فریاد می‌زدند «زنان را نکشید». ماموران امنیتی این معترضان اوکراینی را دست‌بند زدند و از مراسم بیرون بردند.

مراسم«هفته فرهنگ و هنر ایران در اوکراین» که پنج زنان اوکراینی آن را برهم زدند، بخشی از یک برنامه تبادل فرهنگی بود که سفارت رژیم ایران در کیف از روز چهارشنبه ۱۰ نوامبر برگزار کرده بود.

کتک زدن زن توسط همسران تا زمانی که اثری از خود به جا نگذارد، جایز است

فیلیپین دیلی، 20 اکتبر 2010 – دیده بان حقوق بشر(HRW) نسبت به رای دادگاه امارات متحده عربی که از خشونت مردان علیه همسران خود دفاع کرده است، اعتراض کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر اعتقاد دارد که چنین موضع گیریهایی این پیام را به بیرون می فرستد که اعمال خشونت علیه زنان جایز است. بر اساس این گزارش، دادگاه عالی امارات متحده عربی عنوان کرده است که یک مرد جایز است، زن و کودکان خود را برای ادب کردن به شزط آن که جراحت قابل رویت به جا نگذارد، کتک بزند.

"نادیا خلیفه"، یکی از محققان مسایل زنان ابزار می دارد که این مساله تایید اعمال خشونت خانگی علیه زنان است و در هیچ شرایط نمی بایست مورد قبول قرار گیرد. او ادامه می دهد که این امر نشان می دهد که مسوولان دولتی امارات متحده عربی کاملا به اعمال خشونت علیه زنان و کودکان اعتقاد دارند. این مساله هستی زنان را با خطری جدی روبرو می سازد.

رژیم ایران به هیات اجرایی شورای جدید نهاد زنان سازمان ملل راه پیدا نکرد

به گزارش رسانه های جهانی، کنسول اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که از 54 عضو تشکیل می شود، با عضویت رژیم ضد زن ولایت فقیه در هیات اجرایی بخش جدید شورای جدید نهاد زنان سازمان ملل مخالفت کرد. با پیروزی کشور کوچک تیمور شرقی در آخرین لحظات، رژیم استبدادی قادر نشد به شورای جدید راه پیدا کند. بر اساس این گزارشها، دولتهای کانادا و استرالیا با راه انداختن لابی تلاش کردند، مانع راه یافتن رژیم به شورای مزبور شوند.

هیات رهبری شورای جدید زنان سازمان ملل از چهل و یک عضو تشکیل می شود و موظف است برای احقاق حقوق حقه زنان در کشورهای در حال توسعه فعالیت کند. کشورهای پاکستان، هند، مالازیا، کنگو، اوکراین و روسیه، ایتالیا، سوئد و بسیاری کشورهای دیگر از پنج قاره جهان توانستند به عضویت این شورا درآیند. این نهاد هم همچون دیگر نهادهای سازمان ملل تلاش می کند از بالا، یعنی از طریق دولتها به برابری جنسیتی دست یابد. این در حالی است که رفع تضاد جنسیتی در گرو رفع تضاد طبقاتی می باشد و این مهم با منافع دولتها منطبق نیست. افزوده بر این، عضویت دولتهای ارتجاعی که از اندیشه ای عمیقا زن ستیزانه حمایت می کنند مانند عربستان سعودی، لیبی و پاکستان، در تضاد با اهداف و فعالیت این شورا است.

اما در این میان عدم راهیابی رژیم ولایت فقیه به عنوان رژیمی که نه تنها ابتدایی ترین حقوق زنان را لگد مال کرده، بلکه با تصویب قوانینی همچون سنگسار در خصوصی ترین حریم زنان دخالت می کند و آنان را بی رحمانه به قتل می رساند، به عنوان یک پیروزی برای جنبش برانداز زنان ایران و همه مردم ایران به حساب می آید. این رسوایی مهر تاکید و تایید جهانی ضد زن بودن را بر پیشانی رژیم کوبید.

باشد تا جلادان حاکم بر تهران بدانند که نه تنها در میان پایینیها (محرومان) از پایگاهی برخوردار نیستند، بلکه حتی میان بالاییها (دولتها) نیز به طور روشن از وجه ای برخوردار نیستند.

تبعیض در بریتانیا

گاردین، 13 اکتبر 2010 - بر اساس گزارش "کمیسیون برابری جنسیتی و حقوق بشر"، شکاف در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان بسیار عمیق است. کارگر زنی که به صورت تمام وقت کار می کند، هنوز 16.4 درصد کمتر از همکاران مرد خود دستمزد دریافت می کند.

این گزارش همچنان به شکاف طبقاتی اشاره می کند و در این رابطه ابراز می دارد که شکاف طبقاتی در جامعه انگلیس آنچنان ژرف شده است که کودکان از خانواده های محروم به سختی قادر خواهند بود زندگی مناسبی در چشم انداز خود داشته باشند.

زنان اردن یک روشنایی کوچک در مسیر مبارزه علیه نابرابری در فراروی خود می بینند

نیو کرالا، 6 اکتبر 2010 - قانون در اردن هنوز حق طلاق را به مردان می دهد و دختران پانزده ساله به طور قانونی حق ازدواج دارند. با این که مدافعان حقوق زنان مدتها ست تلاش می کنند تغییری در این قانون جهت دفاع از حقوق زنان ایجاد کنند اما هنوز موفق نشده اند. با این حال، به تازگی اعلام شده که قانونی جهت تثبیت حقوق زنان در چارچوب خانواده در پروسه تصویب است.

قانون جدید تغییرات مثبتی را در بر می گیرد. یکی از آنها بالا بردن سن ازدواج تا 18 سال است. اما همین قانون دارای تبصره ای می باشد که هنوز ازدواج دختران پانزده ساله را در شرایط مشخصی که توسط قاضی با توجه به قوانین شریعت اسلام معین می گردد، به رسمیت می شمارد. مدافعان حقوق زنان با این که اندکی خرسندند که در انتها اصلاح کوچکی می بینند اما متاسف هستند که بعد از سالها تلاش هنوز نتوانستند به آن چه مطالبه می کردند، دست یابند.

بر اساس گزارش مراکز دولتی، از 67455 ازدواج صورت گرفته در اردن در سال 2008، نزدیک به 9000 آن مربوط به دختران جوان بین سن 15 تا 18 ساله بوده است.