سرمقاله .......
برکناری متکی، راس موقتی مُنحنی شکاف در قُدرت
منصور امان
اگر رویدادهایی که از خرداد ماه به گونه مُسلسل وار در پهنه بین المللی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته مرور شود و حرکت نیرویی که این پروسه را به جلو می راند، نقشه گُذاری شود، آنگاه برکناری مُدیر اجرایی سیاست خارجی در کابینه، آقای متکی چندان شگفتی آفرین نخواهد نمود. با این همه، شکستهای پیاپی دیپلُماتیک و انزوای روزافزون بین المللی با پیامدهای بسیار مُخاطره آمیز و پُر هزینه، دلیل اصلی اخراج وی از دولت نظامی – امنیتی را نمی تواند توضیح بدهد؛ علت را باید در داخل و در تحولات شتاب یافته درونی در دستگاه قُدرت جُستجو کرد. فاکتور خارجی در این مُعادله، نقش نیشتری را ایفا کرده که بر یک دمل آماس کرده فرود آمده است.
زیر فشار بین المللی
لیست ناکامیهای که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر خود دارد و به ظاهر آقای مُتکی انتخاب شده تا صورت حساب آن را بپردازد، تقریبا به اندازه پایاپای با ماجراجوییهایی است که "نظام" دست زدن به آنها را در حد توان خود دیده در پی اجرایی کردن آن برآمده است. اگر حُکومت در گُذشته از عُهده پرداخت مخارج اقدامات خود برمی آمد، بی گمان نه به علت گُنجایش و توانایی کشیدن بار آن بلکه، به دلیل سبُک بودن هزینه ای بود که به پایش منظور می شد. این واقعیت را زمین گیر شدن سیاست خارجی در پی تصمیم طرفهای خارجی برای فراخواندن آن به پای صندوق به نمایش گذاشته است.
در 19 خُرداد، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای جدیدی را علیه افراد و شرکتهای مُرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و همچنین خُطوط کشتی رانی آن به تصویب رساند. شورای امنیت همچنین مُبادلات تسلیحاتی با رژیم ایران را ممنوع و بازرسی از محموله های هوایی و دریایی به مقصد ایران را خواستار شد.
مُهم تر از مُفاد اجرایی این قطعنامه، کارکرد آن به مثابه فراهم آورنده بستر حُقوقی لازم برای تدابیری بود که در چارچوب ارزیابی شورای امنیت از بُحران هسته ای جمهوری اسلامی قرار دارد اما دایره مُجازاتهای تعیین شده توسُط آن را گُسترش می بخشد. بر این اساس، با فاصله کوتاهی پس از تصویب قطعنامه مزبور، در 29 خُرداد، اتحادیه اُروپایی به عُنوان مُهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، تحریمهای فلج کننده ای را علیه آن به دست اجرا گذاشت. رویکرد سرسختانه اُروپا را به ویژه از پهنه های هدف گذاری شده آن می توان دریافت که سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز و ارتباطات مالی و بیمه ای را در بر می گرفت. این دو حوزه، سرچشمه اصلی علایق استراتژیک اُروپا در نزدیکی به ایران به حساب می آید.
تاثیر بی واسطه جبهه گیری روشن قُدرتهای اقتصادی و مالی جهان بر مُناسبات بین المللی در ابتدای آبان ماه خود را به نمایش گذاشت؛ زمانی که دولت نیجریه خبر داد یک محموله سلاح و مُهمات قاچاق ارسال شده توسط جمهوری اسلامی را کشف کرده است. حُضور شتابان وزیر خارجه رژیم ولایت فقیه در این کشور برای خرج امکانات معمول نیز موجب پایان گرفتن این رسوایی نشد. برعکس، نیجریه اندکی بعد، پرونده آقای خامنه ای و سپاه پاسداران وی را به شورای امنیت فرستاد و سپس رویدادهای مُرتبط از همین گوشه جهان، مُسلسل وار روی "نظام" باریدن گرفت.
نخُست، باز هم نوبت نیجریه بود که از کشف یک محموله قاچاق ارسالی دیگر از جمهوری اسلامی و این بار "هرویین مرغوب" خبر دهد. اندکی بعد (2 آذر) گامبیا مُناسبات خود با رژیم جمهوری اسلامی را قطع کرد و در آخرین تحول در رابطه با ماجراجوییهای خارجی باند ولایت، در 24 آذر دولت سنگال نیز به نشانه اعتراض سفیر خود را از تهران فراخواند.
مُستقل از تنبیهات اقتصادی و اقدامات دیپلُماتیک، حاکمان ایران یک پیام سیاسی قوی نیز دریافت کردند. پارلمان اُروپا در اوایل آذر ماه قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از دولت آمریکا خواسته می شود از سیاست اروپا پیروی کرده و نام بُزُرگترین گروه سازمانیافته اپوزیسیون رژیم مُلاها، سازمان مُجاهدین خلق را از لیست گروههای تروریستی خود حذف کند. اعمال محدودیت بر این سازمان زیر پوششهای قانونی و حتی به کارگیری روشهای سرکوبگرانه علیه آن (فرانسه) همواره نزد اروپا و آمریکا نقش یک در پُشتی برای نزدیکی و رفت و آمد با حاکمان ایران را ایفا می کرده است. اکنون آنها اطلاع می دادند که مُراوده با شُرکای پیشین را بیهوده می بینند و اُمید خود به تغییر سیاست جمهوری اسلامی توسط نیروهای "مُدره" درونی آن را از دست داده اند.
این شکست متکی نیست
با این حال، کوه خُرده ریزهای جمع شده از آوار سیاست خارجی را وزیر بخت برگشته، آقای مُتکی نیست که جارو به دست در برابر بارگاه ولایت تلنبار کرده است. او نه به لحاظ تقسیم درونی وظایف در هرم قُدرت از چنان جایگاه تاثیر گذاری برای وارد آوردن خسارتهایی در این ابعاد برخوردار بود و نه به لحاظ موقعیت فردی، مُهره ای کلیدی در باند خود و به این اعتبار، پُرنفوذ در هیرارشی قُدرت به حساب می آمد.
آقای مُتکی همچون پیشینیان خود آقایان ولایتی و خرازی، مُجری تدبیرهایی بود که در ادبیات رایج جمهوری اسلامی "سیاستهای کلان نظام" خوانده می شود و توسُط بُلندپایه ترین مقام در سلسله مراتب قُدرت یعنی، "رهبر" طرح یا در مورد آن تصمیم گیری می شود. از این رو، شکستهای زنجیره ای در پهنه بین المللی و ناتوانی در کوتاه نگه داشتن شُعله های زبانه کشیده از بُحران اتُمی نیز در حقیقت ریشه در استراتژیهایی دارد که "نظام" - اسم مُستعار آیت الله خامنه ای - طراحی و به زیر مجموعه خود وصله زده است.
با این حال، حتی اگر آقای خامنه ای مایل باشد، برای فرار از مسوولیت و آدرس اشتباهی دادن، مُجری ویترینی این سیاستها را دراز و بلاگردان خود کُند، شناخته شدگی ویژگی تصمیم گیری اُفُقی در جمهوری اسلامی و منشا مورد تاکید "سیاستهای کلان نظام"، این امکان را از او سلب کرده است. هر اقدامی در این جهت که حتی به گونه ضمنی نشان از شکست در این دسته سیاستها داشته باشد، در درجه اول خود او را زیر سووال خواهد برد.
از سوی دیگر، بیهوده بودن چنین مانُوری را نوع آرایش ساختاری حُکومت برای مُدیریت مرکزی ترین موضوع سیاست خارجی آن یعنی، بُحران هسته ای از پیش تعیین کرده است. در این ساختار، وزارت خارجه حداکثر نقش حاشیه ای ایفا می کند و بازیگر اصلی، شورای امنیت ملی به عُنوان بازوی اجرایی "رهبر" به حساب می آید. مُهره چینی مزبور تا آنجا اکید و قطعی است که وزیر خارجه حتی در گفتگوهای اتُمی شرکت داده نمی شود.
بنابراین، دستکم وزیر خارجه، پروار ترین قُربانی ای نیست که می تواند نیاز آقای خامنه ای به رفع بلا را برطرف کند. برعکس، او در صورت ارتکاب چنین اشتباهی، به گونه خودغرضانه، اتهام بی کفایتی یا ناکاردانی علیه خود را تقویت کرده است.
مفهوم واقعی برکناری وزیرخارجه
این اتفاق اکنون به شکل دیگر و با برکناری ضربتی و غیرعادی آقای مُتکی که حتی فُرصت صحنه سازی برای وانمود کردن یک جا به جایی عادی را سوزانده، روی داده است. تمام اعتراضها و شِکوه هایی که این روزها توسُط طیف رقیب دولت ابراز می شود و روی شکل برکناری وزیر خارجه مُتمرکز گردیده، تلاش آگاهانه ای برای مُنحرف ساختن توجُهات از مفهوم مُحتوایی این تحوُل است. مساله آن گونه که اینان برای سُرخ کردن صورت آقای خامنه ای با سیلی عُنوان می کنند، "برکناری اهانت آمیز" وزیرخارجه نیست، بلکه خود "برکناری" و تصمیم گیری در باره مقامی است که عزل و نصب در آن برای "رهبر" رزرو شده است. به بیان دیگر، گُماشته آقای خامنه ای، نه تنها توافُق نانوشته در دستگاه قُدرت بر سر این موضوع را زیر پا گُذاشته و پا برهنه وارد حوزه اختیارات "رهبر" شده، بلکه با کشیدن صندلی از زیر فردی که "رهبر" او را بر نشانده، به گونه آشکار، ناکامی "سیاستهای کلان" را نیز به رخ کشیده است.
تاثیر خُرد کننده این حرکت بر اتوریته آیت الله خامنه ای به ویژه هنگامی روشن تر می گردد که در نظر گرفته شود وی در جریان خیز گرایش نظامی – امنیتی دولت برای خنثی کردن وزارت خارجه از طریق تعیین نماینده ویژه، به گونه صریح و علنی با این اقدام مُخالفت ورزید و آن را "مُوازی کاری" نامید.
پُشتیبانی "رهبر" از آقای مُتکی به ظاهر می بایست نُقطه پایانی بر درگیری در این پهنه بگذارد اما جریان رویدادها نشان داد که او فقط توانست اندکی زمان بخرد تا جدال با شدت بیشتر و این بار بدون ماسک و حرکت پاورچین از نو دربگیرد. تنها تاثیر مُداخله آقای خامنه ای در این نزاع در نقش "فصل الخطاب"، این بود که آقای احمدی نژاد ایده ی حفظ ظاهر را کنار بگذارد و برای تصرُف سنگر رُقبا که اکنون پرچم تحت الحمایگی "رهبر" نیز بر فراز آن می وزید، از روبرو دست به حمله بزند. همین امر، دامنه ی اقدام مزبور را فراتر از تنها یک اُرگان بوروکراسی (وزارت خارجه) و مفهوم سیاسی آن را عمیق تر از تصفیه رقیب از قُدرت دولتی جلوه گر می سازد.
یک پلاتفُرم از اعتبار ساقط شده
اهمیتی که آقای مُتکی در تحلیل این رویداد می یابد، نه به خاطر وزن سیاسی خود او بلکه، به دلیل جایگاه نمادینی است که در ترکیب قُدرت سیاسی داشت. او مُعرف یک وضعیت مُشخص در آرایشی است که پس از خیزش 88 به گونه تدریجی اما دایمی در حال بر هم خوردن و پیوستن به گُذشته است.
حُضور آقای مُتکی در کابینه از یک طرف سازش "اُصولگرایان" و به بیان روشن تر، دو گرایش اصلی باند ولی فقیه یعنی، فراکسیون نظامی - امنیتی دولت و راست سُنتی را عینی می ساخت و علامتی از مُوافقت دسته نخست با تقسیم قُدرت به حساب می آمد و از طرف دیگر، زیر اتوریته "رهبر" که از طریق بندبازی و ایجاد توازُن بین گرایشهای رقیب در باندش، جایگاه خویش را تحکیم می کرد، خط تاکید می کشید.
اکنون هر دوی این توافُقها که آقای مُتکی پلاتفُرم عملی آن به شمار می رفت، زیر پا گذاشته شده است. به همان اندازه که مُنحنی رو به بالای شکاف بین فراکسیونهایی که قُدرت سیاسی را از سال 84 با بیرون راندن قطعی جناح حُکومتی "اصلاح طلب" از دایره فرمانروایی در دست گرفتند، جدید ترین نمود آن یعنی، تصفیه رُقبا از وزارت خارجه را نیز فهم پذیر می سازد، زاویه دیگر این مجموعه دوگانه که به نقش "رهبر" و تاثیر پذیری او از کشاکش فراکسیونهای باندش بر سر انحصار قُدرت تعلُق دارد، هنوز به دُرُستی زیر نور توجُه قرار داده نشده است.
برآمد
درگیری بین جناحهای حُکومت یک تحوُل بسته و در خود نیست. همان گونه که فاکتورهای عامل این شکاف مُتنوع و با درجه تاثیر مُتفاوت پدیدار می شود، دامنه آثار آنها نیز چند وجهی و پیچیده است. در پروسه نبردی که موضوع مرکزی آن را نجات، حفظ یا گُسترش قُدرت سیاسی و منافع آن تشکیل می دهد، جُملگی عوامل دخیل و ذی نفع در میدان و نه فقط سیاهی لشکرها، آماج تیرهایی قرار می گیرند که از هر سو پرتاب می شود.