تحولات عراق
آناهیتا اردوان
* تصویب قانون الغای احکام ریشه کنی بعث در پارلمان عراق و لغو یک سری تحریمها علیه عراق در شورای امنیت سازمان ملل
* ویکی لیکس هم بر امر وابستگی مالکی و دخالتهای رژیم ایران در عراق صحه گذاشت
* اعتراض روشنفکران عراقی به سیاستهای نوری المالکی، تشدید ترور روشنفکران عراقی
تصویب قانون الغای احکام ریشه کنی بعث در پارلمان عراق و لغو یک سری تحریمها علیه عراق در شورای امنیت سازمان ملل
روند تشکیل دولت آینده عراق با توجه به کارشکنیهای المالکی و نیروهای وابسته به رژیم در ساختار سیاسی عراق به کندی پیش رفت. روز دوشنبه 20 نوامبر برابر با 29 آبان جلسه پارلمان عراق تشکیل شد اما بدون اعلام تشکیل دولت و بحث پیرامون آن، توسط "اسامه النجیفی"، رییس مجلس پایان گرفت. در همین رابطه النجیفی از دریافت اسامی وزرای کابینه در یک کنفرانس مطبوعاتی که به طور مشترک بین او و المالکی صورت گرفته، خبر داده است. اسامه النجیفی قبلا در رابطه با سهم "العراقیه" از پستهای کلیدی در دولت آینده عراق ابراز داشته است که پستهای کلیدی از کادر سهمیه بندی خارج شده است و توزیع آنها به موجب سهمیه پارلمانی هر فراکسیون خواهد بود که بر این اساس "العراقیه" یازده وزارتخانه از جمله وزارت دفاع، وزارت امور مالی و دارایی، وزارت مشاورت در امور عشایری و مجتمع مدنی و چند وزارتخانه دیگر خواهد داشت. افزوده بر این، او دوباره بر تشکیل "شورای ملی سیاستهای استراتژیک" تاکید کرده است که می بایست در کادر مهلت زمانی مشخص و با توافق تمامی طرفها تدوین شود. گفتنی است که ایاد علاوی تا کنون بارها اعلام کرده است که تشکیل "شورای ملی سیاستهای استراتژیک" و تدوین آیین نامه این شورا برای شراکت "لیست العراقیه" در ساختار سیاسی آینده عراق الزامی می باشد.
با توجه به وابستگی المالکی به رژیم حاکم بر تهران که تمام تلاش خود را بر به هم زدن توازن قوا به نفع باند وابسته خود متمرکز می کند، مساله تشکیل شورای سیاستهای استراتژیک ، مفاد آن و میزان اختیارات آن مساله ایست که تاثیر بسزایی بر تغییر توازن قوا در ساختار سیاسی دولت عراق دارد. موضوع نامزدهایی که "لیست العراقیه" به عنوان وزیر برای وزارتخانه تحت قدرتش نیز به مجلس ارائه داده است نیز مساله دیگریست که قادر است تشکیل دولت آینده را با کشمکش روبرو سازد.
مساله ای که چندی پیش چراغ امیدی در دل نیروهای ملی و مترقی عراقی در مسیر مشارکت در دولت آینده روشن ساخت، تصویب قانون "الغای احکام ریشه کنی بعث" در رابطه با دکتر "صالح المطلک"، دبیر "جنبش ملی عراق"، دکتر "ظافر العانی"، دبیرکل "تجمع آینده عراق" و دکتر "جمال کربولی"، دبیرکل "جنبش حل عراق" در مجلس نمایندگان عراق می باشد. تصویب لغو احکام ریشهکنی در غیاب اعضای "اتحاد ملی"، صورت گرفت که با رای مثبت ۱۰9تن از ۱۷۰ نماینده حاضر در اجلاس به تصویب رسید. تصویب این قانون یکی از پیش شرطهای تشکیل دولت آینده بود که صورت گرفت. تلویزیون الجزیره در این رابطه گفت که این گامی است در جهت اجرای توافقهای فراکسیونهای سیاسی تا با لغو حذف این سه شخصیت، آنان بتوانند با پستهایی که در دولت جدید کسب می کنند، شروع به فعالیت کنند. "ظافر العانی" تصویب لغو احکام ریشهکنی را نشاندهنده یک علامت مثبت و گامی در جهت اجرای توافقهای سیاسی و توافق بر سر تشکیل دولت جدید دانست. "طه اللهیبی" از اعضای ائتلاف "العراقیه" درباره لغو حذف رهبران آن گفت:"این تصمیم از ابتدا سیاسی و هدفش جنگ با العراقیه بود که توسط عوامل رژیم ایران پیش برده شد و حال این ریشه کنی لغو شد."
وی در پاسخ به این سووال که پیامدهای این تصمیم گیری چیست؟ گفت:"وقتی که در مجلس که عالی ترین ارگان در کشور محسوب می شود، رای گیری شد، این موضوع به پایان رسیده. هیچ طرف دیگری نمی تواند آن را تغییر دهد مگر این که طبق روشهای قانونی توسط ریاست جمهوری وتو شود."
یکی دیگر از مسایلی که ماه گذشته در جریان تشکیل دولت جدید بر وضعیت معیشتی و وضعیت بحرانی اقتصادی کشور عراق تاثیر دارد، حذف یک سری تحریمها اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. به گزارش تلویزیون العربیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ویژه ای به ریاست "جو بایدن"، معاون ریاست جمهوری آمریکا، به اتفاق آرا ممنوعیت فعالیتهای اتمی مسالمیت آمیز عراق و برنامه نفت در مقابل غذا در عراق را لغو کرد. شورای امنیت همچنین معافیت عراق در رابطه با پرداخت غرامت جنگی مربوط به جنگ کویت را تا ژوییه آینده تمدید کرد.
آسوشیتدپرس مینویسد:"جو بایدن، معاون رییسجمهور آمریکا که ریاست این جلسه را برعهده داشت، به شورای امنیت گفت که این اقدام، مبین سرفصل مهمی برای دولت و مردم عراق در تلاش خود به منظور پشت سر گذاشتن دشواریهای گذشته و در برخورداری از آیندهای بسا روشنتر است."
هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق در مصاحبهای با آسوشیتدپرس گفت که حضور جو بایدن و این قطعنامهها بیانگر این است که آمریکا همچنان با موضوع عراق درگیر است و آن را رها نکرده است.
زیباری در ادامه مصاحبه خود گفت، پایاندادن به تحریمها، وزارت دفاع را قادر میسازد تا دست به خرید توپخانه یا موشکهایی بزند که برد آنها بیش از 150 کیلومتر است.
بایدن بر ضرورت رعایت حقوقبشر و مشارکت ملی برای تشکیل دولت عراق تاکید کرد. معاون رییسجمهور آمریکا تصریح کرد:"ما به همکاری خود در زمینههای سیاسی، نظامی و اقتصادی ادامه میدهیم تا عراق به ثبات برسد."
در همین رابطه، ریاست شورای امنیت ضمن تاکید بر تعهدات این شورا نسبت به استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق، از پروسه سیاسی فراگیر و توافق تقسیم قدرت توسط رهبران عراق برای تشکیل یک دولت مشارکت ملی به نحوی که بیانگر خواست مردم عراق در انتخابات پارلمانی 7 مارس 2010 باشد، حمایت کرد. این بیانیه همچنین رهبران عراق را به پیگیری یک عراق فدرال، دموکراتیک، کثرتگرا و متحد بر اساس حکومت قانون و احترام به حقوقبشر تشویق کرده و تاکید میکند که توسل به اقدامات تروریستی، نمیتواند مسیر عراق به سوی صلح، دموکراسی و بازسازی را که خواست مردم عراق و مورد حمایت جامعه بینالمللی است، متوقف سازد.
کاخ سفید نیز اجلاس ویژه شورای امنیت ملل متحد درباره عراق را سرفصل مهمی در از سرگیری روابط طبیعی عراق با جامعه بینالمللی توصیف کرد.
با لغو این تحریمها با پیشنهاد و شرکت فعالانه جو بایدن به نظر می رسد که آمریکا برای رسیدن به اهداف امپریالیستی خود در منطقه و رام کردن ارتجاع حاکم بر تهران گامی به پیش برداشته است. سیاست "سکوت" و "بازی کردن نقش دروغین بی طرفی" از سوی امپریالیسم در منطقه، رنگ باخته و مصمم است با استفاده از ابزارهای اعمال قدرت جهانی خود در برابر اعمال سیاستهای حریف، مانع ایجاد کند.
ویکی لیکس هم بر امر وابستگی مالکی و دخالتهای رژیم در عراق صحه می گذارد
اسناد جدید ویکی لیکس فاش می کند که عناصر نیروی قدس سپاه پاسداران که در عراق هستند، خود را برای خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ آماده و تقویت می کنند تا عراق را به کنترل در بیاورند. ویکی لیکس تلگرامی از سوی سفارت آمریکا در بغداد در سال 2009 را افشا کرده است که در آن اعلام می شود افسران سپاه قدس در عراق دست به عملیات جاسوسی می زنند و برای شبه نظامیان مسلح، سلاح، پول و آموزش تامین می کنند. "علی الصَراف"، سردبیر روزنامه "المتوسط" از لندن در همین رابطه گفت:"شبه نظامیان ایرانی که در عراق هستند، امروز نیامده اند، بلکه از ابتدای حمله به عراق به صورت آشکار وارد عراق شدند. اینها نیروهای سپاه پاسداران بودند که بخش زیادی از آنها عربی بلد بودند. آنها مدعی بودند که عراقی هستند. بخشی زیادی از آنها - شاید صدها هزار تن - در حال حاضر در عراق زندگی می کنند. آنها فقط عناصر اطلاعاتی نیستند، بلکه قاتلان، دزدها و جنایتکارانی هستند که جرایم مختلفی مرتکب می شوند. آنها دست به هر کاری می زنند و چشم بسته آدم می کشند. اغلب قتلهایی که بر اساس هویت قومی و دینی در مناطق مختلف عراق رخ داده، کار آنهاست."
وی افزود:"نیروهای رژیم ایران خطرناک ترین نیروها هستند زیرا بدون حساب و کتاب می کشند و در ارتکاب این جنایات به هیچ چیزی اعتنا نمی کنند."
خبرگزاری فرانسه در مورد محتوای اسناد افشاگرانه ویکی لیکس نوشت:"بسیاری دولتها معتقدند که نوری مالکی، نخستوزیر عراق یک عامل رژیم تهران است."
ویکی لیکس کمکهای استبداد حاکم بر تهران به کارورزانش در عراق را سالانه بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. این رسانه همچنین اعلام کرد که یک پنجم درخواست کنندگان ویزای ورود به عراق، دارای روابط احتمالی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم بوده اند.
مجله تایم نوشت:"افشاگریهای اسناد ویکیلیکس که در ماه اکتبر منتشر شد، تعداد بیشماری از تلفات غیرنظامی گزارش نشده را برملا کرد که بسیاری از آنها بهدست نیروهای امنیتی دولت مالکی صورت گرفته است. این به لحاظ مطبوعاتی برای یک سیاستمدار مورد منازعه، وضعیت نامطلوبی است که به سختی میتواند آن را تحمل کند."
اعتراض روشنفکران عراقی به سیاستهای مالکی- تشدید و تجدید حیات ترور
به گزارش خبرگزاری العربیه، عده ای از مردم عراق در بغداد با برگزاری یک تظاهرات به اقدامات خلاف قانون مالکی علیه آزادییهای شهروندی اعتراض کردند. روی یکی از پلاکاردهای آنان نوشته شده بود:"بغداد، قندهار نیست!" آنها اعتقاد دارند که این اقدامات خواسته های استبداد حاکم بر تهران است که خواستار تبدیل عراق به یک نسخه مانند خودش توسط مالکی است. از دیگر سو، "کانون معلمان عراقی" نیز در نامه ای به سیاستهای نوری مالکی در وزارت آموزش و پرورش عراق اعتراض کرد. رییس این تشکل معلمان عراقی می گوید، این کانون خواهان آن است که وزارت آموزش و پرورش محلی برای ارضای تمایلات احزاب سیاسی نباشد و هر دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی، مستقل و به دور از فشارهای حزبی باشند و وزیر آموزش و پرورش نیز باید از دل این وزارتخانه بیرون بیاید و کانون معلمان برای انتخاب این وزیر باید حق رای داشته باشد.
افزوده بر این، صدها تن از روشنفکران عراق در اعتراض به بستن باشگاههای اجتماعی و به بند کشیدن آزادیهای شهروندی با امضای بیانیه ای خطاب به سران سه گانه دولت آینده، خواستار لغو تصمیمهای دولت مالکی در این زمینه شدند. به گزارش روزنانه "الشرق الاوسط"، رییس "اتحادیه نویسندگان و ادبا" در سخنانی در همین رابطه گفت:"ما در عراق، دولت خمینی گرا و طالبان نمی خواهیم. اگر تجاوز به حریم آزادیها ادامه یابد، این می شود همان دیکتاتوری!"
در همین حال، اعضای شورای استان نینوا به سفر دانایی فر، سفیر ولی فقیه در عراق به این استان اعتراض کردند. یکی از اعضای استان نینوا به تجاوزات رژیم ایران به عراق اشاره کرده و سفر داناییفر به استان نینوا را رد کرد. این اعتراض، سفیر استبداد حاکم بر تهران را به دفاع از خود برانگیخته و به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "عراق آزاد" در یک مصاحبه مطبوعاتی، دخالت دولتش در امور عراق را رد کرد.
از سوی دیگر، "تلویزیون الشرقیه" از آغاز مجدد ترورهای سازمان یافته دانشگاهیان و کارمندان در سراسر عراق خبر داد. بر اساس این گزارش، تنها در 72 ساعت نزدیک به 15 تن از نخبگان و متخصصان عراقی ترور شده اند. قاتلان به کلتهای دارای صدا خفه کن مسلح هستند. بر اساس گزارش برخی منابع و محافل عراقی، کشور همسایه (بخوانید رژیم ایران) و برخی نیروهای سیاسی موجود در سیستم وزارت کشور، دفاع و ارگانهای اطلاعاتی (بخوانید عناصر وابسته به رژیم) پشت این ترورها قرار دارند.
برآیند
نوری المالکی اصلی ترین عنصری است که استبداد حاکم بر تهران روی وی جهت پیشبرد تمایلات توسعه طلبانه خود در منطقه بیش از همه در عراق حساب باز می کند. از دیگر سو، وی از نظر بین المللی، از جانب نیروهای ملی و سکولار و نیز از سوی جامعه عراق تحت فشار قرار دارد. عجیب نیست که خبرگزاری فارس به تاریخ 30 آذر 89 به این موضوع اعتراف کرده و می نویسد:"در این دوره از تقسیم قدرت در عراق، بعثیها و افراد تند رو به پستهایی رسیده و خواهند رسید که آینده دولت مالکی را با چالشهایی روبرو می سازد."
با توجه به آگاهی روزافزون مردم عراق به وابستگی مالکی به استبداد مذهبی حاکم بر ایران، تصویب قانون الغای "احکام ریشه کنی بعث" در پارلمان عراق به عنوان یکی از اصول توافق شده در سر راه تشکیل دولت ائتلافی و تاکید دولتهای غربی (در راس آن آمریکا) بر تشکیل دولتی ائتلافی، شکل گیری دولتی که مالکی در آن اتوریته داشته باشد، مشکل تر شده است. اگرچه تشکیل دولتی که قادر باشد به مطالبات مردم عراق جامه عمل بپوشاند با شرایطی که عراق در چندین دهه جنگ، تحریم و اشغال (از سوی دو نیرو) گذرانده در دستور کار قرار ندارد اما ترکیب دولت آینده با آنچه رژیم ولایت فقیه همراه با گماشتگانش در خیال می پرورانند، متفاوت خواهد بود. در آخرین روز ماه گذشته بالاخره وزرای پیشنهادی مالکی به مجلس به جز 12 تن از آنها توانستند رای اعتماد مجلس را به دست آورند. ترکیب دولت مورد دلخواه مالکی نبوده و به میزانی تحمیلی است. با توجه به کنش و واکنشهایی که از جوانب مختلف در جریان است، در پیوندی ارگانیک با فرو پاشی مبنای تیوریک ولایت فقیه که بر "صدور انقلاب اسلامی" استوار است، این فرایند قادر است ساختار ایدیولوژیک رژیم ولایت فقیه را به عنوان نیرویی توسعه طلب، با مشکلات زیادی در منطقه روبرو سازد. در شماره آینده در مورد ترکیب دولت جدید عراق بیشتر خواهم نوشت.