زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

فقط یک زن در میان اعضای کابینه جدید دولت المالکی حضور دارد

دفتر مک کلاتچی واشنگتن، 31 دسامبر 2010– زمانی که نوری المالی، نخست وزیر دولت جدید عراق، دو هفته پیش وزرای کابینه جدید دولتی که او دولت ائتلافی ملی می نامد را مشخص کرد تقریبا همه، شامل کردها، سنیها و شیعه ها به حساب آمدند اما نقش یک گروه، زنان، بسیار ضعیف و کمرنگ در دولت جدید عراق نمایان گشت. وجود فقط یک زن در میان 42 اعضای کابینه دولت جدید عراق نشان از تبعیض جنسیتی بی رحمانه در کشوری دارد که روزی کانون رعایت حقوق زنان در کشورهای عربی بود. این مساله، ضرورت پیشرفت و تعمیق مبارزه جهت تثبیت هویت اصلی عراق در آینده را گواهی می دهد. میزان مشارکت زنان در ساختار سیاسی جدید یکی از شاخصهای دسترسی عراق به دموکراسی لیبرال و یا تبدیل آن به یک جامعه پدرسالار و مذهبی می باشد. نزدیک به هشت سال پیش، زمانی که دولت آمریکا با توسل به نیروی نظامی دولت صدام حسین را سرنگون کرد، عراق به بیشترین میزان برابری جنسیتی در امر مشارکت سیاسی رسیده بود. در دولت قبلی مالکی چهار وزیر زن حضور داشتند و ماده ای در قانون اساسی عراق از سال 2005، یک چهارم کرسیهای مجلس را برای زنان در نظر گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاریهای عراق، 82 نفر از 325 قانونگذار انتخاب شده در آن زمان، زن بودند. اگرچه بر اساس گزارشهای مدافعان حقوق زنان، رعایت حقوق بشر، شمار سیاستمداران زن انتخاب شده و میزان مشارکت آنان در سیاست به مرور زمان کمتر شده که معرفی همین کابینه جدید نمونه چالش زنان برای تثبیت موقعیت خود در زندگی اجتماعی عراق است.

خانم "حنا ادوار"، موسس "اتحادیه امل"، یک گروه مدافع حقوق زنان در رابطه با حضور بسیار کمرنگ آنها در کابینه دولت جدید می گوید: "این مساله مسخره است، به خصوص وقتی این تصور وجود دارد که کابینه جدید می بایست کابینه ای اصلاح شده تر از کابینه قبل باشد. عدم حضور زنان در ساختار سیاسی یک سیلی محکم به صورت همه عراقیها است."

یکی از قانونگذاران زن عراقی بعد از این که المالکی صفوف خود را مشخص کرد، جهت محکوم کردن این پروسه، در پارلمان عراق و در حالی که صدایش می لرزید، ابراز داشت:"زنان عراقی بیش از هر زمان دیگری احساس می کنند که دموکراسی در عراق توسط اعمال تبعیض جنسیتی ذبح شده است. من انتظار داشتم که کابینه جدید نسبت به قبلی، زنان بیشتری را شامل شود."

در همین رابطه سفیر آمریکا در عراق در رابطه با عدم حضور زنان در کابینه جدید، ابراز تعجب و حیرت زدگی کرده است.

کشور عراق در طول دهه های متوالی، پیشتاز معرفی نامزدهای انتخاباتی زن برای پستهای دولتی مختلف در راستای پیشرفت حقوق زنان بوده است. این مساله از سال1959 با تصویب قانونی بسیار مترقی در رابطه با آزادیهای اجتماعی و انتخاب اولین وزیر زن در دنیای عرب کاملا بدیهی شد. حتی صدام حسین نیز در دهه های هفتاد و هشتاد با تصویب قوانینی بسیار قوی علیه آزار و اذیتهای جنسی و مشارکت زنان در نیروی کار کشور به عنوان بخش مهمی از پروژه صنعتی کردن ساختار اقتصادی عراق نشان داد که در مسیر تثبیت مطالبات دموکراتیک زنان گام بر می دارد. اکنون زنان عراقی در برابر جامعه ای قرار گرفته اند که توسط بنیادگرایان مذهبی اراده می شود و به سختی می توانند پستی در ساختار سیاسی به دست آوردند. بسیاری از عراقیها اعتقاد دارند، مناطق زیادی از کشورشان توسط احزابی که یا خود مذهبی و بنیادگرا هستند و یا از بنیادگرایان پیروی و فرمان می برند، اداره می شود. از همین رو است که آنان با استفاده از ابزار فشار و ایجاد رعب و وحشت، زنان را به کناره گیری از مسایل سیاسی وادار می سازند و یا قدرت سیاسی زنانی که هم اکنون پستی دارند را کاهش می دهند.

در منطقه "ویست"، جنوب شرقی بغداد که بیشتر شیعه نشین است، 9 کرسی از 28 کرسی شورای استانی به زنان تعلق داشت. یکی از این زنان در یک صحنه ساختگی تصادف نزدیک بود جان خود را از دست بدهد که توسط محافظش نجات پیدا کرد. بعد از این اتفاق، اعضای زن شورای استان تقاضا کردند که جهت حفظ جان خود یکی از مردان فامیل را در رفت و آمدها در مناطق عمومی به همراه داشته باشند. افزوده بر این، ماه گذشته در بغداد یکی از مدیران دبیرستان پسرانه ابراز کرد که تحت فشار قرار گرفته است تا برای تدریس بیولوژی، ریاضیات و زبان عربی فقط آموزگاران مرد را به  کار گیرد. قابل توجه است که اعضای حزب شیعه و بنیادگرای المالکی بر شورای استان بغداد تسلط دارند؛ جایی که فشار بر  زنان عراقی برای رعایت پوشش اسلامی بسیار آشکارا اعمال می شود. 

ناگفته نماند که در برابر اعمال این گونه فشارها جهت کوتاه کردن دست زنان از دخالت در فعالیتهای اجتماعی و تعمیق تبعیض وحشیانه جنسیتی، مخالفتهایی از سوی گروههای سکولار و مدافع حقوق زنان، مشاهده می شود. به عنوان مثال، کمپینی در بغداد از مردم عراق خواست تا به پوشش اجباری "نه" بگویند و بانگ بر آورند که عراق به قندهار تبدیل نخواهد شد که اشاره ای به وضعیت وخیم زنان در این شهر افغانستان به دلیل دخالتهای طالبان است. کمپین مزبور اعلام کرد که بنیادگرایان می خواهند مسایلی را بر اساس اندیشه خود به جامعه عراق به زور تزریق کنند بدون اینکه توجه کنند که این اندیشه های عقب افتاده در تفکر مردم عراق جایی ندارد، پس باید بدانند بازاری برای آنچه می خواهند به مردم بفروشند در عراق وجود ندارد.

خانم "ادوار حسین" که در کمپین "مخالفت با رعایت اجباری پوشش اسلامی" فعالیت  می کند، ابزار می دارد:"اگر آنها در عراق وجود دارند، ما نیز در مقابل آنان در عراق حاضر هستیم و برای مطالبات خود مبارزه می کنیم."

وی ادامه می دهد که احزابی مانند "صدریها" قصد دارند همه عراق را با تثبیت قوانین مذهبی کنترل کنند و این هدف بخشی از جدال آنان برای دستیابی به پستهای بیشتری در قدرت سیاسی است. اما امروز زنان عراقی باید تلاش کنند که با راه انداختن تبلیغات از رهبران سیاسی بخواهند که زنان بیشتری را برای اشغال پستهای کابینه دولت جدید معرفی کنند.

در همین رابطه به گزارش خبرگزاریهای عراقی، زنان عراقی در نقاط مختلف عراق دست به اعتراض زده اند. تلویزیون بغداد از تظاهراتی در کرکوک به رهبری تشکلهای مدافع حقوق بشر علیه حضور نداشتن زنان در ترکیب دولت جدید، خبر داده است. آنان در مقابل استانداری، از فراکسیونهای سیاسی خواسته اند تا در رابطه با این مساله تجدید نظر کنند که در غیراینصورت به مخالفت خود ادامه خواهند داد. "روناک علی"، مسوول فدراسیون سازمانهای غیر دولتی در این رابطه اعلان کرده است: "در هفته‌ها و ماه های آینده چادر می‌زنیم و تحصن می‌کنیم تا این‌ که خواسته‌های ما را برآورده کنند. ما دست بسته باقی نخواهیم ماند و صدایمان را بلند می‌کنیم."

سودان: دستگیری خبرنگاران و فعالان مدافع حقوق بشر و زنان

آل آفریقا،22 دسامبر 2010– "ابدل بساط میرقانی"، مدیر مسوول بخش مرکزی سازمان حقوق بشر در سودان بعد از اقدام به راه اندازی یک نشست در دفاع از حقوق زنان سودان به نام "نه به استثمار زنان" دستگیر شد و در جای نامعلومی نگهداری می شود. "میرقانی" قصد داشت تحصنی را علیه تازیانه زدن زنان در ملاء عام به علت هر عمل و رفتاری که به نظر دولت سودان مبتذل می باشد، به راه بیاندازد.

افزوده بر این، به گزارش فعالان حقوق بشر در مناطق عرب نشین، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر در سودان دستگیر شده است که خبری از وی در دست نیست. او که "محمد القاسم نام دارد"، وکیل و یکی از اعضای عالیرتبه کمیته واحد دیدبانی سازمان حقوق بشر در سودان می باشد. بر اساس همین گزارش، دستکم سیزده نفر دیگر که شامل مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، خبرنگار، و مدافعان آزادی عقیده می باشند، در  ماه های گذشته در سودان دستگیر شده اند.

قانون تابعیت لبنان یک نقض فاحش حقوق بشر است

دیلی استار لبنان، 15 دسامبر 2010- مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر در کشور لبنان همواره در تلاشند که قانون تبعیت لبنان را تغییر دهند.

بر اساس این قانون، زنی که با مردی غیر لبنانی ازدواج کند و از او کودکی به دنیا بیاورد، قادر نیست که ملیت خود را به فرزندش انتقال دهد. بدین ترتیب، بیش از دویست هزار نفر در لبنان فاقد ملیت هستند و در شرایط بسیار بغرنجی به سر می برند. این قانون نه تنها ناقض حقوق زنان می باشد،  بلکه با بسیاری از میثاقهای منشور حقوق بشر نیز در تضاد است. تصور کنید که در لبنان به دنیا بیایید، از مادر لبنانی اما بدون ملیت باشید. این مساله باعث می شود که فرد مزبور برای اسم نویسی در مراکز تحصیلی، دریافت بیمه بهداشتی، اشتغال (با توجه به اینکه برای بسیاری از موقعیتهای کاری با درخواست افراد خارجی مخالفت می شود) و همچنین برای ورود به دانشگاه، با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، با این که وی در کشور دیگری به دنیا نیامده و خود را لبنانی احساس می کند.

انتقال تابعیت از سوی زنی که با مردی غیر لبنانی ازدواج کرده است به فرزندش زمانی مشکل تر می شود که پدر فوت کرده و یا طلاق صورت گرفته باشد. بنابراین، زنان لبنانی برای تغییر قانون مزبور تلاش می کنند. سازمان ملل از سال 2009 بر اساس برنامه بسط و توسعه تلاش کرده است که به کمپین مبارزه برای تغییر قانون حق تابعیت لبنان حمایت و یاری برساند.

یک سوم از زنان کویتی قربانی خشونت خانگی هستند

شبکه خبری زنان، 13 ژانویه 2011- وزیر دادگستری کویت آشکار ساخت که 35 درصد از زنان کویتی گزارش داده اند که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند. افزوده بر این، میزان طلاق نسبت به سال 2010 افزایش پیدا کرده است. 39 درصد از طلاقها بعد از یک سال زندگی زناشویی و 28 درصد قبل از اولین سالگرد ازدواج صورت گرفته است.

زنان آفریقایی به دلیل کورتاژ غیر بهداشتی جان خود را از دست می دهند

آل آفریقا، 12 دسامبر 2010- نزدیک به 5.5 میلیون زن به انجام کورتاژ غیر قانونی در آفریقا مبادرت می فرستند که نزدیک به 14 درصد از آنان به همین دلیل جان خود را از دست می دهند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه تقریبا سی و پنج هزار دانش آموز دختر به دلیل مبادرت ورزیدن به عمل کورتاژ غیر بهداشتی، جان خود را از دست می دهند. قانونی نبودن عمل کورتاژ در برخی کشورهای آفریقایی، فقر و عدم امکانات بهداشتی برای همه زنان یکی از علل مرگ و میر آنها در این کشورها است.

زنان در بیشتر کشورهای آفریقایی از اعمال قوانین قرن نوزدهم رنج می کشند. افزایش گرایشات عقب افتاده مذهبی و سیاسی در ساختار سیاسی این کشورها دقیقا علیه زنان عمل می کند و رفرمهای جدی در مسیر احقاق حقوق اولیه زنان برای حفظ سلامت آنان حیاتی می باشد.

فیلیپین و زندانیان سیاسی زن

خبرگزاری فیلیپین، 28 نوامبر 2010 - کوشندگان حقوق بشر و زنان در فیلیپین ابراز می دارند که زندانیان سیاسی زن در فیلیپین به طور عادی از سوی ماموران زندان و مسوولان مربوطه مورد آزار و اذیت جنسی و فیزیکی قرار می گیرند.

شواهد مستند به آمار نشان می دهد که 63 نفر از 369 زندانی سیاسی در حکومت فیلیپین به ریاست جمهوری بنگینو آکوئینو، زن هستند. از زمان به قدرت رسیدن آکوئینو هیچ زندانی سیاسی زنی آزاد نشده است.

مدافعان حقوق زنان به مساله دستگیری "آنجلینا ایپونگ" که شصت سال دارد و در سال 2005 دستگیر شد، اشاره می کنند. این زن شصت ساله در هفته های اول دستگیری به طور وحشیانه ای مورد تجاوز جنسی، آزار و اذیتهای فیزیکی و روانی قرار گرفته است.

حکم قصاص زنی در قزوین به اجرا در آمد

به گزارش خبرگزاری هرانا، 29 آذر ماه 1389، خانمی به نام میهن که از سوی دستگاه قضایی حکومت استبدادی به قتل پنج زن در فاصله سالهای 87 تا 88 متهم گردیده بود، در زندان مرکزی قزوین به دار آویخته شد.

خبرگزاری هرانا متذکر شده است که اتهامات این فرد از سوی نهادهای مستقل مورد تایید قرار نگرفته و از برگزاری دادگاه و بازپرسی و بازجویی عادلانه این زن اطلاعی در دست نیست.

لرستان و خودسوزی زنان باردار

به گزارش خبرگزاری دولتی آفتاب، سه شنبه 21 دی 1389، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا کنون یازده مورد مرگ و میر مادران باردار در لرستان وجود داشته است.

وی همچنین می گوید که پنج تن از این مادران از طریق خودسوزی به خودکشی مبادرت ورزیده اند.

جنایتکاران حاکم قصد دارند نوجوان دیگری را به دار مجازات بیاویزند

خبرگزاری هرانا، دوشنبه 27 دی ماه 1389 گزارش کرد که یک دختر دانش آموز دبیرستانی شانزده ساله از سوی دادگاه به قتل همسر سی ساله خود متهم شده است. حکم اعدام فاطمه سالبهی، شانزده ساله از سوی دادگاه مزبور صادر گردیده و به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

خبرگزاری هرانا در این رابطه نوشته است که فاطمه در بازجوییهای اولیه –که مانند همه بازجوییهای رایج در ایران بدون حضور وکیل انجام می گیرد– حرفهای ضد و نقیضی می زند. او از یک سو به ارتکاب قتل اعتراف می کند و از سوی دیگر، از دو نفر صحبت می کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.

با توجه به فشارهایی که در طول دوران بازجویی روی فرد متهم وارد می آید و با توجه به اینکه فاطمه یک دختر مدرسه ای شانزده ساله بوده است، روشن نیست که آن بخش از حرفهای او که اشاره به ارتکاب قتل دارد، تا چه حد به واقعیت نزدیک است و تا چه حد به خاطر رهایی از فشار بازجویی بوده است.

فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمی کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس او را محکوم به اعدام می کند. حکم فاطمه در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.