مسیر دموکراتیزه شدن عراق از کانال فروپاشی استبداد مذهبی حاکم بر ایران می گذرد

آناهیتا اردوان

پس از کشمکشهای فراوان بین احزاب سیاسی عراقی، برگزاری نشست اربیل با دخالت آمریکا و به مسوولیت مسعود بارزانی منجر به دستیابی به یک سری توافقات بین احزاب سیاسی شد. بر اساس توافقهای مزبور، نوری المالکی در پست نخست وزیری باقی ماند، جلال طالبانی به مقام ریاست جمهوری رسید و اسامه النجیفی از "لیست العراقیه" به ریاست مجلس گماشته شد. شورایی موسوم به "شورای عالی سیاستهای راهبردی" نیز برای اولین بار تاسیس شد و قرار است ریاست آن به عهده ایاد علاوی باشد. در نهایت سندی به امضای بازرانی، مالکی و علاوی رسید که مفاد آن عبارت بود از:

- تشکیل "شورای عالی سیاستهای استراتژیک" که در تمامی حوزه های اقتصادی، نظامی، امنیتی و ... اختیارات کامل خواهد داشت

- رفع قانون "بعثی زدایی" از صالح المطلک، جمال کربولی و ظافر العانی

- موظف شدن دولت به اجرای تمامی قوانینی که 80 درصد از اعضای شورای عالی سیاستهای راهبردی به آن رای می دهند

امضای این سند راه را برای تشکیل دولت جدید عراق باز کرد. سرانجام نمایندگان مجلس عراق در تاریخ سه شنبه 21 دسامبر سال 2010 پس از گذشت نزدیک به ده ماه، به اکثریت وزیران پیشنهادی کابینه دولت المالکی رای اعتماد دادند. کابینه دولت جدید دارای 42 عضو است که بلافاصله بعد از گرفتن رای اعتماد سوگند یاد کردند. بیشترین وزرایی که مجلس به آنان رای اعتماد نداد از جناح صدر بودند که در ائتلاف نزدیک با المالکی است و 40 کرسی از 325 کرسی پارلمان عراق را در دست دارد. جریان صدر که رهبر آن، مقتدی صدر به تازگی از ایران به عراق بازگشته است، وزارتخانه های کار، برنامه ریزی، امور عام المنفعه، آب و گردشگری و سه کرسی وزیر مشاور دولت را در دست دارد. جای یادآوری دارد که جریان صدر در انتخابات پارلمانی تقریبا چهل کرسی مجلس را به خود اختصاص داد. این جریان که در ابتدا به دلیل مخالفت دیرینه، به شدت با المالکی مخالفت می کرد، به دستور رژیم ولایت فقیه با حمایت از وی، شرایط را برای نخست وزیر شدن مجدد او فراهم ساخت.

از اعضای "العراقیه"، صالح المطلک به عنوان معاون نخست وزیر و رفیع العیساوی به عنوان وزیر اقتصاد در دولت حضور دارند. صالح المطلک که یکی از معروفترین مخالفان نوری المالکی و استبداد حاکم بر ایران است، قبلا قرار بود عهده دار پست معاونت ریاست جمهوری بشود اما نوری المالکی برای جلوگیری از این امر او را به عنوان یکی از معاونهای خود انتخاب کرد. آقای صالح المطلک تنها معاون از سه معاون مالکی محسوب می شود که سرپرستی وزارتخانه ای به او سپرده نشده است.

"ائتلاف العراقیه" در دولت جدید، وزارتخانه های دارایی، آموزش و پرورش، کشاورزی، ارتباطات، صنایع و معادن، علوم و فن آوری و دو کرسی وزیر مشاور را در دست دارد.

ایاد علاوی که ۹۱ کرسی اپوزیسیون در پارلمان عراق را نمایندگی می کند، پیش از مراسم رای گیری گفت که از کابینه پیشنهادی حمایت کرده و همکاری لازم را خواهد داشت. علاوی به ریاست شورایی برای نظارت بر امور سیاست خارجی و امنیت نیز منصوب شده ولی از هم اکنون، اختلافهایی میان او و المالکی گزارش شده است.

هوشیار زیباری نیز به مسوولیت خود به عنوان وزیر خارجه دولت عراق ادامه خواهد داد.

کردها پنج وزارتخانه و دو کرسی مشاور را در دولت جدید در دست دارند. وزارتخانه های بازرگانی، خارجه و زنان به "حزب دموکرات" و وزارت بهداشت به "اتحادیه میهنی" تعلق یافته است. وزارت مهاجران و یک کرسی وزیر مشاور هم به "جماعت اسلامی کردستان" داده شده است.

وزارتخانه های برق، نفت، آموزش عالی، ورزش و حقوق بشر و شش کرسی وزیر مشاور به ائتلاف "حکومت قانون" به رهبری المالکی، نخست وزیر کشور تعلق یافته است. هنوز اختلافها بر سر دو وزارتخانه مهم امنیتی یعنی، وزارتخانه های کشور و دفاع ادامه دارد و وزیرانی برای آن مشخص نشده است.

وزارت ترابری به "سازمان بدر" و کرسی مشاور در امور "نیزارهای جنوب عراق" نیز نصیب "مجلس اعلا" شده است. در همین رابطه "حزب فضیلت اسلامی" نیز عهده دار وزارت دادگستری شد.

مسیحیان، وزارت محیط زیست را در دست دارند، وزارت ورزش و امور جوانان به رهبر "اتحاد اسلامی ترکمنهای عراق" (عضو ائتلاف حکومت قانون) و مشاور استانها به یکی از اعضای لیست "ائتلاف العراقیه" که از ترکمنهای عراقی می باشد، سپرده شده است.

یکی از مهمترین مسایلی که نشان از غیردموکراتیک بودن دولت جدید به نخست وزیری المالکی دارد، وجود تنها یک وزیر زن در کابینه دولت به عنوان معاون وزیر بدون پست شغلی مشخص است. حتی وزارت زنان نیز به وزیر زن سپرده نشده است. این تبعیض جنسیتی فاحش در حالی صورت می گیرد که بیش از صد نماینده مجلس عراق با امضای نامه ای خواستار واگذاری مناصب رهبری کننده در اداره عراق به زنان شدند. در همین رابطه زنان عراقی برای تضمین حق خود در مشارکت در صحنه سیاسی کشور در گوشه و کنار کشور دست به اعتراض زده اند.

تلویزیون سی ان ان در گزارشی ابراز داشت که کشورهای عربی و سنی همسایه عراق، به دولت شیعه حاکم در عراق اعتماد ندارند و روابط نزدیکی هم با آن برقرار نکرده اند. پستهای کلیدی چون وزارت دفاع، وزارت کشور و مشاور امنیت ملی از جمله پستهایی هستند که خالی مانده اند.

دامنه اختیارات "شورای عالی سیاستهای استراتژیک"، وظایف، کارکرد و ترکیب آن به عنوان مهمترین عامل در محدود کردن اتوریته طلبی المالکی که مترصد است منافع ولایت فقیه در تهران را تامین کند، هنوز مشخص نیست. تاسیس این شورا و میزان گستردگی اختیاراتش یکی از مهمترین دلایلی است که "العراقیه" با نخست وزیری مجدد المالکی موافقت کرد. ایاد علاوی پیرامون این مساله به روزنامه مصری الیوسف می گوید: "توافق عمومی در مورد ضرورت تشکیل این شورا وجود دارد و این شورا اساس و مبنای مشارکت ملی است ولی مهمترین پارامتر، مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی است و در غیر اینصورت مساله ای برای عراق حل نمی‌شد. شورای ملی برای سیاستهای استراتژیک، پایه مشارکت ملی است و در نتیجه ارگانی است که بیشترین توانایی را برای ترسیم سیاستهای اساسی کشور از جمله در زمینه‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و آشتی ملی و تضمین سلامت و استقلال قضاییه دارد."

سفر جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا به عراق بعد از تشکیل دولت جدید عراق در ماه گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی در مورد مساله خروج نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 نیز از اهمیت ویژه ای برخودار است. به گزارش رادیو فردا، بعضی از مقامهای عراقی که خواسته اند نامشان محفوظ بماند، به اسوشیتدپرس گفته اند که دلیل اصلی این سفر تصمیم گیری در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی حاضر در عراق است. باراک اوباما نیز قبلا اعلام کرده بود که در صورت تمایل عراق، برخی از نیروها برای تامین امنیت در کشور باقی خواهند ماند. بی بی سی اضافه می کند که در همین زمینه، بابکر زیباری، فرمانده ارشد ارتش عراق اعلام کرده است که حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا زمانی که نیروهای امنیتی عراق قادر به دفاع از مرزهای کشور نمی باشند، الزامی است.

بی گمان حمله به کشور عراق و از هم پاشیدن دستگاه حکومتی صدام حسین منافع معینی را دنبال می کرد که امپریالیسم آمریکا هرگز از آن دست نخواهد کشید. بنابراین بیرون آمدن نیروهای آمریکایی تا سال 2011 به معنای رهایی عراق از اشغالگری نیست. باراک اوباما نیز در سخنان خود در ماه سپتامبر سال 2010 ابراز داشت: "ماموریت رزمی ما در عراق پایان می یابد اما تعهد ما به آینده عراق خاتمه نیافته است."

در واقع، از بعد از تغییر "خاورمیانه بزرگ" به "خاورمیانه گسترده"، تاکتیکهای سرمایه داری جهانی و در راس آن آمریکا در این راستا نیز تغییر کرد، به این معنا که به جای استفاده از اعمال زور و قدرت نظامی، برای رسیدن به همان اهداف، به "قدرت نرم" روی آورده است. در این راستا، امپریالیسم برای رسیدن به اهدافش احتیاج به بهانه ای برای ادامه اشغال عراق دارد که در این راستا تداوم دخالتهای رژیم ولایت فقیه در مسایل عراق به طور مقطعی بهترین آن محسوب می شود.

اجازه تشکیل دولتی که اگر چه بخشی از نیروهای ملی و مترقی عراقی را در بر می گیرد اما نیروهای ارتجاعی تحت حمایت رژیم ولایت فقیه را به بیرون پرتاب نکرده، جلوگیری از برخورد جدی با دخالتهای رژیم ولایت فقیه و ... همگی نشاندهنده نیاز مقطعی آمریکا به بحران سازیهای رژیم ولایت فقیه برای ادامه اشغال عراق است. به بیان دیگر، تا زمانی که رژیم حاکم بر ایران در روند سیاسی عراق مداخله می کند، برای ادامه اشغال عراق از سوی نیروهای امریکایی نیز توجیه وجود خواهد داشت. از این رو، آمریکا با اشغال نظامی عراق و بی ثبات کردن این کشور نه تنها بیشترین کمک را به رژیم ولایت فقیه به عنوان یک رژیم بحران زا و بحران زی کرد، بلکه تاثیر بسزایی در عدم حل تضاد اشغال عراق به عنوان تضاد اصلی در عراق دارد.

مسیر دموکراتیزه شدن عراق در جهت رسیدن به استقلال و عدالت اجتماعی از کانال فروپاشی رژیم استبدادی- مذهبی می گذرد. مساله قدرت گیری عناصری مانند المالکی که از اوامر ولایت فقیه اطاعت می کند و مهره هایی از این دست نیز یک دوره تاریخی مشخص دارد. با افزایش روزافزون تضادها در ساختار سیاسی حاکم بر ایران و رادیکالیسم جنبش اجتماعی مردم ایران، با تسریع پروسه فروپاشی رژیم فرسوده ولایت فقیه، کارگزاران اهداف رژیم در ساختار سیاسی حاکم بر عراق نیز کارایی خود را از دست خواهند داد. وضعیت نابهنجار رژیم ولایت فقیه در عرصه بین المللی و داخلی، اعمال قدرت رژیم در عراق را با چالشهای فراوانی روبرو ساخته است که این مساله قادر است تمامی معادلات موجود را بر هم بزند و توازن قوا را به نفع مردم محروم عراق و نیروهای مترقی و عدالت طلب که به طور جدی در مسیر دموکراسی و استقلال عراق مبارزه می کنند، تغییر دهد.