سرمقاله .......

پُرسش آینده دو پاسُخ بیشتر نمی تواند داشته باشد

منصور امان

در همان حال که تکیه باند ولی فقیه به ابزار بُحران زای سرکوب برای چیرگی بر بُحران بی مشروعیتی سیاسی و اخلاقی خود به گونه یک جانبه تری افزایش می یابد، درک ناپایدار بودن تعادُل به دست آمده از این راه نیز به تدریج در حال پا گُذاشتن به صحنه عمل سیاستهای بازیگران اصلی و همینطور حاشیه ای است. جُنب جوشی که در ماه گُذشته گرد راه حلهای مُختلف برای چیرگی بر این وضعیت شکننده در گرفت، بازتاب مادی و صورت بندی سیاسی آن است که اینک سازگار با آشکار گردیدن روز افزون ناتوانی باند ولایت در تثبیت موقعیت خود، به گونه فشُرده تری به سطح می آید و در شکافهایی که دیگر امکان پُر شدن یا ترمیم شان وجود ندارد، تحرُک بیشتری می گیرد.

یک نگاه کلی

گرد طرحهای خروج از بُحران در بالا، دو آرایش عُمده به چشم می خورد که اولی را فراکسیون نظامی–امنیتی دولت و دیگری را طیف مُتنوعی مُتشکل از راست سُنتی، باند آقای رفسنجانی و "اصلاح طلبان" راست تشکیل داده اند. طیف اخیر اگر چه هنوز از تشکیل یک جبهه بندی مُشخص با پلاتفُرم و برنامه ی عمل واحد فاصله دارد، با این حال اعلام و ارایه طرحهای هر یک از این اجزا، مسیر وحدت عملی آنها را هموار می کند.

طرحهای مزبور و نیروهای هدایت کننده آن که مجموع کاست سیاسی جمهوری اسلامی مُستقل از وابستگی جناحی آنها را در برمی گیرند، یک واقعیت کُلی تر و مرکزی را هم بیان می دارد و آن تاکید قاطع تر بر ترکیب دوقُطبی میدان نبرد و تعیین تکلیف مُطالبات اجتماعی و خواسته ها و نیازهای اقشار و طبقات ذی نفع در تغییر مُناسبات موجود در کشاکش دو نیروی عُمده است که در برابر یکدیگر صف کشیده اند.

انگاشتهای طرح گردیده چه از سوی رُقبای اصولگرای فراکسیون نظامی-امنیتی دولت و چه از جانب هماوردان آن در باند اخراج شده از قُدرت، با وجود تفاوُتها در متُد و دامنه، از مضمون یکسانی برخوردار است که حفظ چارچوبهای "نظام" و بیان بهتر، حفظ بُنیانهای استبدادی-مذهبی در ساختار و سیاست، سُتون فقرات آن را تشکیل می دهد. این سرفصل، مانیفست منافعی است که فقط این شکل ویژه ی توزیع ثروت و قُدرت آن را تامین می کند و قادر به مُتحد کردن بورژوازی بوروکرات رانت خواه و بورژوازی تجاری رانت خوار گرد خویش است.

چشم انداز و آماجی که نیروهای مزبور با نگاه به آن نقشه ی راه خود را ترسیم کرده اند، به روشنی در سوی قُطب مُخالف مُطالبات جامعه موضع گرفته است که در جریان خیزشهای 88، پیرامون خواست تغییر روابط فعلی و برچیدن موانع پایه ای آزادی و عدالت شکل گرفت. مُطالبه مزبور نه فقط انعکاس ژرفش یافته اعتراض به تقلُب انتخاباتی بلکه، بیان کننده نیاز تاریخی نیروهای رُشد یابنده اجتماعی به بستر عینی ارتقای اقتصادی و سیاسی خود است.

طرحهای مُنتقدان فراکسیون نظامی-امنیتی دولت نشان می دهد که پُرسش در مورد گردش تحولات آتی و سرنوشت حُکومت آن گونه که هست و جامعه آن گونه که می خواهد باشد، به دو صورت بیشتر نمی تواند جواب بگیرد:

1- گُزینه ای که "بالا" و نیروهای آن ارایه می دارند

2- گُزینه ای که "پایین" پیشنهاد می کند

هیچ پاسُخ میانه ای که بتواند از آمیزه منافع و نیازهای مُتضاد، انگاشت دیگری خلق کند که در میانه راه، دموکراسی و استبداد، عدالت و انحصار فاسد را به یکدیگر برساند، وجود ندارد.

طرح راست سُنتی و باند رفسنجانی

تلاش این دسته بندی به طور عُمده روی مهار و در انتها کنار زدن فاکتور درونی عدم تعادُل در دستگاه قُدرت، فراکسیون نظامی–امنیتی دولت مُتمرکز شده است. هر دو گروه تشکیل دهنده این ائتلاف، توسُط فراکسیون مزبور یا همچون آقای رفسنجانی و باند کارگُزاران به گونه غیر رسمی از قُدرت کنار گُذاشته شده اند و یا چونان "اصولگرایان" مُنتقد و پُشتیبانان حوزوی آنها در حال جراحی شدن هستند. نُقطه ی اشتراک آنها را از یک سو نگرانی از حذف قطعی از ساختار قُدرت و از دست دادن اهرُمهای اعمال آن و از سوی دیگر، هراس از جُنبش اجتماعی و سمتگیری آن تشکیل می دهد. از این زاویه، همگرایی رُقبای پیشین را می توان سازشی پراگماتیستی دانست که به گونه مُستقیم از آثار سیاسی خیزش 88 بر باند حاکم ناشی شده است.

آقای رفسنجانی پس از از آشکار شدن عزم بی پرده باند ولی فقیه برای حذف خویش و "کارگُزاران" در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری، به صراحت در برابر آقای خامنه ای موضع گرفت. او با نامه هُشدار آمیز و سرگُشاده به "رهبر" باند رقیب، این رویکرد را به آگاهی همگان رساند و سپس در نماز جُمعه 26 تیر 88 بر آن پای فشُرد. وی به اتکای حرکت جُنبش اجتماعی و در حالیکه توده ها در خیابان علیه سید علی خامنه ای و اصل ولایت فقیه به حرکت درآمده بودند، در پُشت پرده به تلاش برای برکناری آقای خامنه ای از طریق ایجاد "شورای رهبری" دست زد. رییس دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت و خُبرگان قصد داشت با یک تیر دو نشان بزند؛ نخُست با حمله از این سو، گردن خود را از زیر گیوتین حذف بیرون بیاورد و جلاد را بازنشست کند و سپس از طریق رفُرم در بالا، جُنبش را از حمله به "نظام" مُنصرف ساخته و از خیابان به خانه براند. او در صورت موفقیت این پروژه، حتی به عُنوان ناجی "نظام" می توانست نقش تعیین کننده تری در ساختار آن بیابد.

زمانی که حُکومت گام به گام سرکوب خشونت بار توده های مُعترض را شدت بخشید و آنها را قانع کرد که پُرسش "رای من کو؟" را از "اصل ولایت فقیه" بپُرسند، آقای رفسنجانی نیز می بایست در نقشه ی خود بازنگری می کرد. پارامتری که در طرح او به مثابه ابزار فشار کُنترُل شده منظور شده بود، دستکم بعد از 6 دی (عاشورا) بیشتر در نقش نارنجکی زیر آن عمل می کرد. این نُقطه ای بود که آقای رفسنجانی از روی ریل تصادُم مُستقیم با آقای خامنه ای به روی خط برخورد با گُماشته وی تغییر جهت داد. آشکار شدن شکاف عمیق در باند ولایت، وی را به اتخاذ این راهکار تشویق و پرش او از پُشت سنگر اعتراضهای خیابانی به پس یک خاکریز جدید را ساده می ساخت.

تغییر مسیر راست سُنتی از یک مُتحد فراکسیون نظامی–امنیتی به مُنتقد آن با تکانهای کمتری همراه بوده است. اینان پس از آن که دریافتند ماشین کوک شده شان برای "یکدست سازی" قُدرت اینک در حال زیر گرفتن خود آنهاست، از جاده بیرون پریدند. آقایان لاریجانی، ناطق نوری، موتلفه و روحانیون قُم به همریشان خود نزدیک تر از آن بودند که مُتوجه نشوند چاقویی که برای گلوی مُعترضان تیز کرده اند، لبه دیگری نیز یافته است. آنها همه تُخم مُرغهای گُسترش قُدرت خود پیش از انتخابات و بقای خویش بعد از آن را در سبد بازوی نظامی و امنیتی "نظام" گُذاشته بودند تا خود نیز به گروگان آن درآیند.

راه حل آنها، بازگرداندن جن به شیشه و پاسداران به پادگان از طریق پایان دادن به وضعیت فوق العاده ای است که رُقبای تپانچه کش و شلاق به دست شان را تقویت و مسیر سوواستفاده آنان از شرایط مزبور علیه مُتحدان پیشین را هموار می کند. بنابراین، راست سُنتی نیز خود را در جایی می باید که بورژوازی بوروکرات رانده شده است.

طرح خاتمی

آنچه که در اینجا زیر عُنوان "طرح خاتمی" به آن پرداخته می شود، در مضمون همان انگاشت بالا است که به دلایل تاکتیکی در بسته بندی دیگری ارایه می گردد. در حالی که آقای رفسنجانی و راست سُنتی جدال خود علیه فراکسیون نظامی-امنیتی دولت را در "بالا" با ابزارهای بوروکراتیک (مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، دستگاه قضایی) و ایدیولوژیک (حجاب، تلویزیون، جایگاه مراجع، استقلال حوزه، اسلام ایرانی و جُز آن) پیش می برند، اصلاح طلبان حُکومتی از "پایین"، تکیه گاه انحصار قُدرت این فراکسیون که از ماده سرکوب و اعمال قُدرت پُلیسی بنا گردیده را زیر ضرب گرفته اند. تاکتیک مزبور همزمان با تاکید بر تنظیم بر پایه قواعد بازی "نظام"، با برخی از شُعارها و خواسته های مُعترضان آرایش داده شده است؛ امری که به روشنی هدف سربازگیری از نیروی اجتماعی مُخالف و مُنتقد و فراتر از آن، کنترُل و مُدیریت جُنبش اعتراضی آنها را در نهاد دارد.

آقای خاتمی برای این که از سوی مُخاطبان اصولگرای خود مُتهم به بازی روی لبه تیغ و تهییج نیروهای جُنبش اجتماعی با طرح این خواسته ها نشود، به شدت مُراقب است افزوده بر تکرار بجا و نا بجای "چارچوب نظام" و "دشمنان" و جُز آن، "کف خواسته ها" را آن گونه بچیند که عمارت "خودی" و "غیر خودی" بتواند بر آن اُستوار گردد و سپس مُطالبات خطرناک تر جُنبش اجتماعی همچون "انتخابات آزاد" را از مفهوم خود یکسره تهی ساخته و از آن تشریفات معمول تقسیم سهم جناحها در جمهوری اسلامی بیرون بکشد.

اشاره ناگُزیر حُجت اسلام خاتمی به "انتخابات آزاد" و توضیحاتی که برای روشن کردن آن می دهد، همه ی آنچه که راست اصلاح طلب به گونه واقعی در سر می پروراند و برنامه عملش را تشکیل می دهد را روی میز گُذاشته است. او در مورد مرکزی ترین پیش شرط انتخابات آزاد یعنی، چارچوب قانونی و اجرایی آن، به گُفتن این که خواستار "فراهم آوردن ساز و کاری برای برگُزاری انتخابات سالم و آزاد" است، اکتفا کرده است. این یک سهل انگاری بخشش ناپذیر از سوی جریانی که خود را قُربانی بُزُرگ "رای سازی حزب پادگانی" مُعرفی می کند نیست، بلکه حسابی ست که نامزدهای شراکت در قُدرت، روی چارچوبهای موجود باز کرده اند. آنها به این وسیله اعلام می کنند که در پی حذف نظارت استصوابی، کوتاه کردن دست قُدرت حقیقی از وزارت کشور، اُستانداریها، ستاد انتخابات و در نهایت امکان نظارت بی طرفانه نهادهای مردُمی داخلی و بین المللی بر پروسه انتخابات و صندوقهای رای نیستند؛ آنچه که می خواهند، بازگرداندن "ساز و کاری" است که آقای خاتمی را دو دوره بر مسند ریاست جمهوری نشاند و دوستانش را به مجلس فرستاد. به بیان دیگر، آنها تکرار ماه عسل جناحها و باندهای مُرتبط در سالهای پیش و پایان سه طلاقه کردن آنها و خاتمه مونوگامی "یکدست سازی" در فصل کنونی را بر پرچم خود نوشته اند. این امر، مفهوم پیش بینی بدبینانه و مُبهمی که آقای خاتمی به عُنوان حُسن ختام شرطهای سه گانه خود ارایه کرده را هم روشن می کند. او علامت داده: "با توجه به روندی که هم اینک حاکم است، به نظر می رسد شرایط در آینده سخت تر و راهها بسته تر و محدودیتها گُسترده تر خواهد شد" و به این وسیله به دوستان "اُصولگرا" ی خود هُشدار می دهد که سرنوشت خوبی در انتظارشان نیست و باید بین حذف خود یا ائتلاف برای کنار زدن حذف کُنندگان، یک کدام را برگُزینند.

برآمد

صورت مساله آن گونه که جناح اخراج شده از قُدرت و فراکسیون در حال بیرون رانده شدن آن وانمود می سازند، گرایش نظامی-امنیتی دولت و نماینده روی صحنه آن آقای احمدی نژاد نیست. میلیونها نفر در جریان خیزشهای 88 به دُرُستی لبه تیز حمله خود را مُتوجه سرچشمه ی مُعضل گرفتند زیرا تجربه زندگی واقعی، جُز آن را به آنها نشان نمی داد. آن کس که باید برود، خامنه ای (سیاست) است و نه احمدی نژاد (مُهره ی آن). موضوع روی میز و مساله مرکزی بُحران در کشور، کمر بستن پاسداران و اطلاعاتیها به حذف رُقبایشان نیست، بلکه سلاخی آزادی و عدالت است. جنگ در این زمین جریان دارد و توپخانه "نظام" هم این نُقطه را زیر آتش زندان و اعدام و تجاوز گرفته است.

مُستقل از این که طرح جناحها و باندهای رقیب فراکسیون نظامی–امنیتی دولت چه شانسی در "بالا" دارد (این را از واکُنش به شرطهای آقای خاتمی می توان حدس زد)، نُکته اساسی آن است که فروپاشی باند ولی فقیه به فراکسیونهای مُتخاصم، دستگاه قُدرت را از داخل پوک کرده است تا آن جا که فقط نمایی از آن باقی مانده که تنها با سرکوب و تپانچه و چُماق امکان بروز می یابد. چنین شرایطی، "پایین" را در هر فُرصتی که به دست آرد، سیل آسا به سُراغ دُشمنان ناتوان شده اش می فرستد تا ناجیان ناتوان تر آنها!