شبح مبارزه ضد دیکتاتوری این بار علیه حاکمیت المالکی
آناهیتا اردوان
فریادهای عدالت طلبانه مردم در کشورهای تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی بی شک تاثیر بسزایی در روند مبارزات مردم کل منطقه علیه سیستمهای دیکتاتوری دارد. جهان بار دیگر شاهد آن گردید که اگر خلقهای ستم کشیده عزم جزم کنند و به صورت متحد وارد میدان شوند، هیچ قدرتی قادر نیست در مقابل آنان مقاومت کند. عطش رسیدن به رهایی و عزم بنای ساختار سیاسی- اقتصادی عادلانه برای مردمی که حاضرند تا پای جان در این مسیر فداکاری کنند، نه تنها پیکر قصر نشینان مستبد بلکه، ستون اندیشه هایی که مترصدند انفعال را با این ادعای پوچ که تاریخ انقلابها به سر رسیده تیوریزه کنند را نیز به لرزه در آورد.
در حالی که قیام مردمی در تونس، مصر و یمن توجه جهانیان و به همراه آن بنگاههای خبرپراکنی را به خود جلب کرده بود، مردم کشور عراق نیز به طور سازمان یافته تر و مصمم تری به میدان آمدند تا فساد دولتی که نوری مالکی مقام اول اجرایی آن را به عهده دارد، به چالش کشند. به دلیل توطیه های نوری المالکی در راستای تامین منافع ولایت فقیه در تهران، با این که زمان به نسبت درازی از تشکیل دولت جدید عراق می گذرد، نه تنها وزرای کابینه آن هنوز تکمیل نشده اند، بلکه مهمترین توافق یعنی، تشکیل و تعیین مفاد شورای ملی سیاستهای استراتژیک هنوز معوق مانده است. اندکی پیش، مجلس عراق به یکی از اعضای "العراقیه" به عنوان وزیر نیرو که وزارتخانه ای مهم است، رای اعتماد داد. وزارت امور شهرداری و کارهای عمرانی به "اتحاد ملی" و وزارت بازرگانی به یک شخصیت کرد عراقی محول گردید. به این ترتیب، در حال حاضر اعضای کایبنه نوری المالکی از ٢٤ شخصیت شیعه، ١١ سیاستمدار سنی و ٧ شخصیت کرد تشکیل شده است اما هنوز وزرای وزارتخانه های مهمی مانند دفاع و برنامه ریزی و چند پست وزیر مشاور تعیین نشده و توسط نوری المالکی شخصأ اداره می شود.
در همین رابطه به گزارش تلویزیون "الحره"، "صالح المطلک" که پست یکی از معاونان نخست وزیری را در دست دارد، عنوان می دارد که صبر "العراقیه" به دلیل عدم معرفی وزرای امنیتی و پر نکردن وزارتخانه های خالی و عدم تشکیل شورای ملی سیاستهای استراتژیک در حال لبریز شدن است. او می افزاید؛ قبل از تشکیل دولت، گفتگوهایی بین سران فراکسیونهای سیاسی وجود داشت و بر سر مجموعهای از موضوعات توافق حاصل شد که از جمله آنها شورای ملی سیاستهای استراتژیک بوده و این موضوع بسیار مهمی است چرا که این نهاد، اهرم کنترل ارگانهای اجرایی در دولت خواهد بود و در صورتی که هر طرحی در آن به اکثریت ۸۰ درصد آرا دست پیدا نکند، اجرای آن برای نهادهای دولتی ممنوع خواهد بود. "العراقیه" معتقد است که منصب ریاست شورای ملی سیاستهای استراتژیک از ثقل بالایی برخوردار است که میبایست در پارلمان بر سر آن رایگیری شود، همانطور که بر سر نخستوزیر و معاونین نخستوزیر و وزرا و ریسجمهور رایگیری شد، یعنی این جایگاه کم اهمیت تر از مناصب مزبور نیست و از این رو باید از تایید پارلمان برخوردار شود تا از این راه از قدرت و تاثیر بیشتری در اتخاذ تصمیمات برخوردار گردد.
دکتر "ایاد علاوی"، رییس "العراقیه"، ائتلاف برنده انتخابات پارلمانی عراق در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد اجرا نشدن توافقات پیرامون تشکیل دولت مشارکت ملی هشدار داد و گفت: "قبل از تشکیل دولت به گفتگوها روی آوردیم و از حق خود برای تشکیل دولت، به دلایلی که بخشی از آن داخلی و بخش دیگر خارجی بود، کوتاه آمدیم. اما برای مشارکت ملی در تصمیم گیری سیاسی، پایه هایی را قرار دادیم و بر سر آنها توافق شد ولی برخی طرفها در "لیست اتحاد ملی" – مشخصا در "حزب الدعوه" و "دولت قانون" - شروع به شانه خالی کردن از این تعهدات کردند. از جمله توافقاتی که صورت گرفت، این بود که نخست وزیری آیین نامه داشته باشد. افزوده برآن، بر سر موضوع توازن سیاسی در استخدامها و تجدید نظر در استخدامهای سابق که بر خلاف قانون صورت گرفته بود، توافق صورت گرفت. از جمله، انتصابات مربوط به مشاوران و معاونین وزارتخانه ها و فرماندهان لشکرها و غیره و طبعاً یکی از این توافقات هم تاسیس شورای ملی سیاستهای استراتژیک بود که هیچ کدام به واقعیت نپیوسته اند."
دکتر ایاد علاوی که با تلویزیون "الرشید" مصاحبه می کرد، افزود:"شورای ملی سیاستهای استراتژیک چیزی است که مورد تایید تمام طرفها بدون استثنا قرار گرفته است. ممکن است که در تشکیل این شورا گرد یک یا دو موضوع اختلافی وجود داشته باشد ولی از سوی همه و نیز نوری المالکی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهت تثبیت مبانی مشارکت ملی مورد تایید قرار گرفته ولی این توافقات تاکنون نقض شده است. در تخصیص وزارتخانه ها و مناصب سهمیه "العراقیه" که به امضا رسیده بود، به ما پستهای معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، وزیر دفاع، و وزیر برق و نیز وزرای دیگری اختصاص داده شد ولی اکنون می گویند برای وزارت دفاع، اسامی مطرح می کنیم و متعلق به "العراقیه" نیست."
تداوم اعمال نفوذ مستبدانه نوری المالکی در حذف نیروهای لاییک و ملی در پروسه مشارکت در ساختار سیاسی با وجود قول و قرارهای قبل از تشکیل دولت و به موازات آن تشدید سرکوب و فساد اداری، حاصلی جز تشدید فقر ، بیکاری و تکدی گری برای ملتی که دهه های متمادی از جنگ و اشغال رنج می برد، نداشته است. وزیر حقوق بشر عراق به تازگی اعلام کرده است که عراق با پنج میلیون کودک یتیم، بیشترین شمار کودکان بدون سرپرست در جهان عرب را دارد. این در حالی ست که تشکیل یک دولت ملی و با ثبات که نه به منافع حکومت اوباشان در منطقه بلکه، تنها به منافع ملی عراق بیاندیشد، قادر است وضعیتی به وجود آورد که ملت عراق بتواند بر تضادها، برآمد حمله نیروهای امپریالیستی، جنگهای قومی و فرقه ای و تاثیر سوو اشغال کشور چیره گردد.
با آغاز به بیرون پرت شدن مهره های مستبدی همچون مبارک و بن علی از سیستمهای دیکتاتوری شان و تحت تاثیر تداوم اعتراضات پرشور خیابانی ملتهای این کشورها، نه تنها شعله خشم ملت غیور عراق بیش از پیش شعله ور گردید، بلکه نوری المالکی، مهره وابسته به رژیم ولایت فقیه را نیز به عقب نشاند. عزم فرهیختگان، جوانان و زنان در شهرهای بزرگ مصر و تونس در تغییر شیوه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیتهای خودکامه، به عنوان زنگ خطری نه تنها در گوش ولایت فقیه بلکه، مهره وابسته به آن، نوری المالکی نیز طنین افکند. گرچه این رژیمها با ایجاد شرایط رعب و وحشت، حذف و تصفیه مخالفان و سرکوب نمی توانند خللی در اراده مردمی که به پا خواسته اند تا حقوق پایمال شده خود را طلب کنند، وارد سازند ولی نوری المالکی که تا دیروز حاضر نبود لحظه ای شمشیر از نیام کشیده خود علیه نیروهای مترقی، لاییک و ملی را زمین بگذارد، حسابگرانه عنوان کرد که گرچه قانون اساسی عراق مانع نخست وزیری در دور سوم، چهارم و یا پنجم نمی شود اما او شخصا تصمیم گرفته است که دیگر پس از این دور، نخست وزیر نشود!
البته مسایل در جهان به سرعت برق در حال تغییر است و معلوم نیست که المالکی قادر باشد با توجه به تشدید اعتراضات کارگری، کارمندان و زنان عراقی که به میدان آمده اند تا مانند سرکوب شدگان مصری و تونسی تکلیف خود را با حاکمان نالایق و مستبد یکسره کنند، حتی این دوره از نخست وزیری را نیز به پایان برساند. در همین رابطه روزنامه "لس انجلس تایمز" نوشت:"غوغای تغییر سیاسی در سراسر جهان عرب به عراق رسیده است."
شهرها و استانهای مختلف عراق در روزهای اخیر شاهد اعتراضهای پر شماری به سیاستهای نوری المالکی و درگیری مردم با ماموران دولتی بوده است. در همین رابطه، روزنامه نگاران در میدان مرکزی بغداد تحصن کردند و خواستار برکناری دولت نوری مالکی شدند. صدها نفر از مردم منطقه "الامانه" و بخشهایی از "شهرک صدر" در بغداد با برگزاری یک تظاهرات، با نامزد المالکی برای اشغال پست معاونت ریاست جمهوری مخالفت کردند. به گزارش "تلویزیون الشرقیه"، تظاهرات دیگری توسط مردم در همین استان برگزار شده است که خواستار گماردن افراد صالح در قدرت بودند. کارگران وزارت برق عراق در "میدان فردوسی" تحصن کردند و خواستار کار ثابت شدند. تظاهراتی نیز در شهر "فلوجه" علیه فساد دولت نوری المالکی برپا شده است. صدها تن از بیکاران در استان "قادسیه" در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پارتی بازی در استخدامها، تظاهرات کردند که ایجاد کار مناسب را وظیفه دولت می دانستند. مردم "قادسیه" نیز به خیابانها آمدند و ابراز داشتند تا رسیدن به آزادی دست از اعتراض بر نخواهند داشت. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات "الهاشمیه" اعلام داشت: "کاری با شما می کنیم که با حسنی مبارک کردند."
دهها تن از کارکنان برق، پزشکان، فرهنگیان و کارگران در بخشهای مختلف عراق دست به اعتراض زدند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.
ساکنان استانهای "الانبار"، "بابل"، "دیوانیه"، "نجف"، مناطق "شعله" و "حسینیه" بغداد، شهرهای "سماوه"، "العماره"، "بدره"، "ناصریه"، ساکنان "کوت" و "نینوا"، ادبا و فرهنگیان شهر "بصره"، کارگران نفت "کرکوک"، کارمندان شرکت تولید مواد غذایی در بغداد و ... به خیابانها آمدند تا انزجار خود علیه سیاستهای دولت نوری المالکی را ابراز کنند.
به گزارش تلویزیون "السومریه"، مردم "نینوا" با بر پایی تظاهراتی علیه سیاستهای نوری المالکی شعار می دادند: "سرنگون باد نظام المالکی و عوامل او!"
در واکنش به امواج اعتراضها، نیروهای المالکی به تظاهرکنندگان در شهر "کوت" در استان "واسط" حمله کرده و به گزارش تلویزیون "الشرقیه"، سی نفر را مجروح و سه نفر را به قتل رساندند. این گزارش اضافه می کند که هزار نفر مردم در مقابل مقر استانداری و شورای استان دست به تحصن زدند. شلیک گلوله ماموران دولتی به سوی تحصن کنندگان باعث شد که آنان به استانداری حمله کنند و ان را به محاصره خود در آوردند که این مساله باعث فرار استاندار و عده ای از ماموران دولتی گردید.
با فرار حسنی مبارک از مصر و فروپاشی دستگاه استبدادی بن علی در تونس و خیزشهای انبوه مردم تحت ستم در کشورهای دیگر، هستی نظامهای استبدادی منطقه، به خطر افتاده است. دستگاه فاسد حکومت المالکی و ولایت فقیه اش از این مساله مستثنی نیستند. تشدید اختناق و کشاندن نیروهای سرکوب به خیابانها جهت قتل عام مردم، تلاش بیهوده نظامهای فاسد برای به تعویق افکندن سرازیر شدن خود به زباله دان تاریخ است؛ حکومتهایی که تا دیروز از حاصل استثمار و تاراج دسترنج مردم زحمتکش، کاخهای طلایی می ساختند.
اتحاد عمل مردم ستم دیده از تونس تا مصر در رویارویی و مبارزه با دیکتاتوری از مرز ترس و وحشت عبور کرده است و می رود تا منطقه را از وجود رژیمهای مستبد بزداید. کشور عراق نیز با توجه به این شرایط سرنوشت ساز، در موقعیت حساسی قرار گرفته است. تداوم مبارزات مردم این کشور برای دگرگون ساختن ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با رهایی از چنگ گرایشی که از بند ناف ولایت فقیه تغذیه می کند، رابطه ای تنگاتنگ دارد. اتحاد عمل نیروهای گوناگون اجتماعی عراقی نه تنها زنگ خطر را برای نوری المالکی و سیاست توسعه طلبانه رژیم ولایت فقیه به صدا در آورده است، بلکه در صورت تداومی آگاهانه قادر است حلقه را بر گردن منافع امپریالیستی نیز تنگ سازد. مردم عراق در طول مبارزات تاریخی خود علیه حاکمان خودکامه و اشغالگران، تجربه های زیادی کسب کرده اند. در صورت ادامه مبارزه و اتحاد عمل و حمایت نیروهای ملی، مترقی و لاییک، آنها قادرند تاثیر به سزایی بر سرنوشت خود بگذارند و در این مسیر از یوغ بردگی حامیان سرمایه و ارتجاع حاکم بر تهران نیز رهایی یابند.