سرمقاله .....

25 بهمن، یک واقعیت در شکل، یک واقعیت در مضمون

منصور امان

خیزش 25 بهمن یک واقعیت در شکل و یک واقعیت مُهم تر در مضمون را آشکار کرد. جدید ترین تحرُک علنی و گُسترده جُنبش اجتماعی که تقریبا مُصادف با آخرین صف آرایی توده ای آن در 22 بهمن سال گذشته نمود یافت، به نیروی ناپیدایی که زیر پوست تحولات در حرکت است، دوباره چهره بخشید و آن را بر مرکز رویدادها نشاند. پیامدهای این امر نخُست از زاویه نگاه اجتماعی و اُفقهای آن و سپس تاثیراتی که بر حُکومت خواهد گذاشت، توجُه پذیر است. از سوی دیگر، مفهوم سیاسی 25 بهمن، صف بندیهایی که به وجود آورد و آرایشهای تشکیلاتی و برنامه ای جدیدی که از این پس در هر دوی سوی میدان نبرد شکل خواهد گرفت و خیزش مزبور نیروی مُحرکه آن به حساب می آید، زاویه دیگر و بُنیادی تری از آن است که دقت ویژه ای را می طلبد.

شکست استراتژی ثبات

کوشش پُر هزینه و همه جانبه ی حُکومت برای جا انداختن ادعای چیرگی بر بُحران و سرکوب جُنبش اعتراضی فقط با طنین افکندن اولین شُعارها در تهران، شیراز یا اصفهان علیه آن نبود که بر باد رفت. پیش از آن، فقط درخواست مُجوز برای تظاهرات از سوی آقایان موسوی و کروبی کافی بود تا باند ولایت به گونه دسته جمعی از گاری فتح پایین بیاید و در گودالهای همیشگی تهدید، وحشت پراکنی و دستگیری کوشندگان سنگر بگیرد. گارد دفاعی "نظام" هراسان شده، هیچ تناسُبی با نمایش یکساله ی پایکوبی آن بر "جنازه فتنه" نداشت اما چنین می نمود که این پیچ و تاب ساختار شکن برای آن در لحظه مساله اصلی به حساب نمی آید. سرکردگان سپاه پاسداران، مُهره های امنیتی وزارت کشور و سردسته های اوباش، عرق ریزان بر سر هر بوق رسانه ای، روزمرگی سیاستهای استراتژیکی که "نظام" را می بایست ثبات می بخشید را به آواز در می آوردند تا به جامعه مُتمرد بگویند که راه حلی برای به تسلیم کشاندن آن ندارند و فرج خود را از این بام به آن بام می جویند.

هیچ کس بیشتر از گرداننده اصلی بساط، به مسین بودن آنچه که به عُنوان سکه طلا می فروخت، باور نداشت. آقای خامنه ای که در پس پرده به گونه بی نتیجه ای تلاش می کرد خلاء قُدرت در پایین را با گرفتن حمایت از بالا مُتوازن کند و به این منظور بین قُم و تهران، "خواص بی بصیرت" و "خودی" های بی رضایت در رفت و آمد بود، در هر فُرصتی زخم چرکین خود را در برابر چشم همگان با حمله به "فتنه" و فحاشی به جامعه بانداژ می کرد. او، تحریک شده از جانب آنچه که به گونه عینی با آن دست به گریبان بود، پی در پی واقعیت مُوازی که سر هم می کرد را نعلین مال و همراه آن، جنگ روانی و ضد اطلاعاتی ای که همه ی ظرفیت تبلیغاتی "نظام" را در خدمت آن گذاشته بود را به مضحکه تبدیل می کرد.

تاثیرات 25 بهمن در "بالا"

25 بهمن، لاک نازُک این سیاست کلان را تراشید و نه فقط بی برنامه گی دستگاه تدبیرکننده آن بلکه، بی آیندگی پنهان شده در پس آن را نیز عُریان ساخت. تاثیر این ضربه مهیب، در درجه نخُست بخشهای مُدیریت و اجرایی دو ابزار سرکوب امنیتی – قضایی و جنگ روانی را در بر خواهد گرفت و تردید نسبت به کارایی این سیاست از یک سو و آینده خود از سوی دیگر را در میان آنها نشر می دهد. در مرتبه بعد، بدنه ی حُکومت و لایه های اجتماعی پیرامون آن آماج قرار خواهند گرفت. اینان که بخشی به دلایل اقتصادی و بخشی از سر توهُمات ایدولوژیک در خدمت مُستقیم "نظام" قرار دارند یا سیاهی لشگر فصلی آن به شمار می روند، زیر فشار ناهمگونی تعریف رووسایشان از وضعیت موجود با تجربه عملی خود، دُچار فرسایش و انفعال شده و بدین وسیله به نیروی اعتمادناپذیری در کشاکشهای جدی تبدیل می شوند.

به موازات این، بُن بست سیاستهای کلان باند ولی فقیه، شکاف موجود در آن را ژرفش می بخشد و جدال در جریان را به پهنه بُنیادی تری می کشاند که در آن فراکسیونهای رقیب با گُزینه های رادیکال تر خود پا به میدان می گذارند و بدین سبب، نزاع را به مرحله تعیین کننده ای که انتهای آن فقط یک مخرج می تواند داشته باشد، فرا می کشند.

در نتیجه تحوُل مزبور، ولی فقیه رژیم از دو سو زیر فشار قرار خواهد گرفت، ابتدا از جانب راست سُنتی که با استناد به ادامه ی بُحران و موقعیت شکننده "نظام"، وی را برای برداشتن دست حمایت خود از پُشت فراکسیون نظامی – امنیتی دولت به کُنج می راند و سپس از سوی فراکسیون یادشده که تپانچه یکدست سازی "رهبر" را بر سینه ی خود او گُذاشته و بی ثباتی موجود را حُجتی برای گرداندن پیچ انقباض به سمت بالا - چه در برخورد به مُعادلات درونی باند ولایت و چه در صحنه اصلی جدال (جامعه) - می گیرد.

شفاف سازی دوستان دغلکار

از نظر ایجابی، دامنه روانشناختی خیزش 25 بهمن از این نیز فراتر می رود و در نقش ماده جهش دهنده به فاکتورهایی عمل می کند که خیزشهای 88 بر پایه آنها شکل گرفت و به پیش رانده شد. با به میدان آمدن گُسترده جُنبش در این روز، راه برای ورود بخشی از جامعه که شرکت مُستقیم آن در مُبارزه با حُکومت تنها پس از تخمین زنیهای پی در پی صورت می گیرد، هموار می گردد. 25 بهمن روند درک تدریجی این بخش از مسایل ناشی از بُحران اجتماعی را شتاب می بخشد و آن را به ماده بالفعل درمی آورد.

به همین گونه، خیزش 25 بهمن اعتماد به نفس نیروهای پیشتاز جُنبش و باور آنها به نیروی اهرُمی که در دست دارند را افزایش می دهد. هر حرکت بی واسطه مُبارزاتی که جامعه از یک سو و حُکمرانان بر آن را از سوی دیگر به گونه مُشاهده پذیر به تلاطُم بیافکند، اعتماد به موثر بودن کُنش خود و امکان عینی جابجایی شرایط موجود را در آنها تقویت می کند.

خیزش اخیر بخشی از اهمیت خود را از این نُقطه کسب می کند که تمام تبلیغات مایوس کننده و آگهیهای تسلیتی که در طول 12 ماه گُذشته بر سر جُنبش اجتماعی ریخته شد را به یک ضربت تکانده و زیر پا انداخت. جُنبش نشان داد که مُطالبات آن عمیق تر و نیاز به تحقُق آن مُبرم تر از همه ی فلسفه بافیهای پرت و درازگوییهای بی مایه ای است که بی درنگ پس از برخوردن به اولین مانع عینی پدیدار شدند تا نیروی عظیم تغییر را آماج قرار دهند. تجاربی که نیروهای جُنبش اجتماعی در برخورد با این کارزار و عناصُر به پیش برنده آن کسب کردند، بی تردید نقش مُهمی در تسهیل حرکت آنها و شناخت چاله های راه ایفا خواهد کرد.

هرگاه یاس پراکنی و سیاه نمایی تنها به "کارشناسان" خود خوانده انقلاب در داخل و خارج محدود می گردید، شاید فقط در حاشیه جایی برای اشاره می یافت. رویکردهای فصلی و تحلیلهای پُر آب و تابی که مُدت اعتبار آن در نشست بعدی پردازندگان شان با تازه ترین اخبار پایان می یابد، نه موضوعی تازه و نه چندان قابل اعتنا است.

توجه به این امر هنگامی ضرورت می باید که در نظر گرفته شود، اقدام فردی و سلیقه ای، تنها سرچشمه تخریب روانی جنبش نیست و این امر به خوبی برای تامین اهداف سیاسی مُعین نیز به کار گرفته می شود. در این رابطه، اصلاح طلبان حُکومتی با استراتژی "چانه زنی در بالا و فشار از پایین" و "غیرخودی" های شرمنده با پرچم "عاقل سازی حُکومت" در ردیف نخُست ایستاده اند. برای آنها اعتراضهای مُتشکل، وسیله ای برای اخاذی از باند غالب به حساب می آید و از این رو، جنبشی که گرد این اعتراضها شکل می گیرد نیز باید به لحاظ گُستره و ژرفا، کُنترُل شده و هدایت پذیر باشد. ریشه تمام موعظه های اخلاقی مُبتذل اینان در باب خُشونت و تمدُن و القای سرخوردگی قشرهای درگیر مُبارزه یا رُشد بی تفاوُتی، برگ انجیری است که کراهت عُریان این سیاست و برآشُفتگی آن از سر به راه و قابل بهره برداری نبودن خیزشهای مُستقل اجتماعی را پنهان می کند.

25 بهمن شکست این سیاست ریاکارانه و کمانه کردن تیرهای زهرآگین آن به سوی حاملانش را به نمایش گذاشت و آنها را با پیامدهای ناگوار سیاسی و تشکیلاتی راهکار شان دست به گریبان ساخت. از این زاویه، نقش 25 بهمن در شفاف سازی رویکرد دغلکارانه این طیف و به سخن درآوردن آن از تریبون واقعی منافع خود، بی همتاست.

یک 18 تیر دیگر برای اصلاح طلبان

مرور فشُرده رویکرد جریانهای و رهبران اصلی طیف مزبور در برابر فراخوان راهپیمایی 25 بهمن گویای صف بندی آشکار علیه پا به میدان گُذاشتن دوباره جُنبش اجتماعی و بدین وسیله کنارگُذاشتن سیاست پُشتیبانی در ظاهر برای حفظ امکان مُعامله زیر میزی روی آن می باشد. این جبهه گیری که کُنش جُنبش اجتماعی دست زدن به آن را برای اصلاح طلبان حکومتی به اجبار بدل ساخت، طیف یادشده را در همان موقعیتی قرار داد که 18 تیر 78 بر سرش نازل کرده بود. در آن هنگام نیز "اصلاح طلبان" پس از حرکت جدی اعتراضی علیه حُکومت و تیز شدن لبه تضاد بین بالا و پایین، هراسان به زیر خیمه ولی فقیه پناه بردند و نقش مُباشر "نظام" در سرکوب خیزش را به عُهده گرفتند؛ اقدامی که ریزش گُسترده بدنه و نیروهای آن و توهُم زدایی از فعالترین بخشهای مُدافع اصلاحات را در پی داشت.

یک روز پس از اعلام درخواست مُجوز راهپیمایی از سوی آقایان موسوی و کروبی (18 بهمن)، جبهه مشارکت، تشکُل عُمده اصلاح طلبان حُکومتی شتابان به صدا درآمد و پس از پناه گرفتن پُشت "استقبال از راهپیمایی" در سُخن، انجام عملی آن را تنها "در صورت صُدور مُجوز" توصیه کرد. این در حالی است که هیچکس و از همه بیشتر، صادر کنندگان این بیانیه کمترین تردیدی نداشتند که حُکومت تحت هیچ شرایطی برای به خیابان آمدن میلیونها نفر در سراسر کشور علیه خود، فرش قرمز پهن نخواهد کرد. از این رو، مفهوم طرح چنین شرطی از نظر عملی، تعلیق به محال کردن تظاهرات و از نظر سیاسی، اعلام رسمی برائت خود از آن بود.

تنها چهار روز بعد از آنکه جریان مزبور رویکرد خود علیه تظاهُرات را علنی ساخت، بدنه آن (شاخه جوانان مشارکت) با انتشار بیانیه ای، با اعلام شرکت بدون قید و شرط در راهپیمایی و "بودن در کنار مُردُم"، در برابر این حرکت موضع گرفت.

راه حل یک تشکُل اصلاح طلب حُکومتی دیگر، سازمان مُجاهدین انقلاب اسلامی برای اعلام برائت، اندکی از دوستان مُشارکتی خود نو آورانه تر بود. اینان در آستانه 25 بهمن به یکباره اعلام داشتند که از این پس فقط "در خارج کشور به وظایف خود ادامه می دهند".

همزمان، با تشدید صف بندی "بالا" و "پایین" بر سر این موضوع، آقای رفسنجانی نیز در 20 بهمن پا به جلو گذاشت تا بدون بهانه تراشی و توجیه آوردن، علت فرار دسته جمعی "خودی" های از قُدرت اخراج شده از راهپیمایی 25 بهمن را به گونه جامع تری توضیح دهد: "ما الان آلترناتیوی برای وضع موجود ندارم. همین را باید حفظ بکنیم. با اصلاحات، با ترمیمهایی که لازم است، انجام بدهیم."

"آلترناتیو"ی که آقای رفسنجانی دست به نقد پیشنهاد کرد، رفتن "قشر ناراضی" زیر پرچم حُکومت و "شرکت در راهپیمایی 22 بهمن" به جای اقدام مُستقل در 25 بهمن بود.

پس از آشکار گردیدن این امر که صف بندی جدیدی در میان ائتلاف شرکت کُننده در نمایش انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است، نیروهایی که به گونه عُمده خاستگاه سیاسی آنها را تشکیلات انتخاباتی آقای موسوی و نیز بدنه اصلاح طلبی حُکومتی تشکیل می دهد، راه اندازی تشکُل جدیدی به نام "راه سبز اُمید" را اعلام کردند. تشکُل مزبور در اولین بیانیه خود، از مردُم برای شرکت در راهپیمایی 25 بهمن دعوت کرد.

تحوُلات در میان اصلاح طلبان و مُنتقدان با شتابی بی پیشینه ادامه می یافت و 25 بهمن پیش از آنکه در رسیده باشد، مرحله جدیدی در آرایش نیروهای این طیف را شکل داده بود. "مجمع مُدرسین و مُحققین حوزه علمیه قُم" و "مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی"، دو تشکُل اصلاح طلب دیگری بودند که با اعلام پُشتیبانی از تظاهُرات و طرح خواست تغییرات بُنیادی، مسیر خود را از اصلاح طلبان حُکومتی جُدا کردند.

قطعیت شکل گیری و جُدایی این دو خط را "مجمع روحانیون مُبارز"، جریانی که تریبون علنی رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، حُجت الاسلام مُحمد خاتمی به شمار آید، بیان داشت. این تشکُل پس از یک نشست اضطراری در شب 24 بهمن، بدون اشاره به راهپیمایی روز بعد که در مرکز تحولات قرار داشت، بیانیه ای انتشار داد که موضوع اصلی آن را "تبریک به ملتهای مُسلمان و عرب" و "به فال نیک گرفتن تقارُن پیروزی مردم مصر با یوم الله 22 بهمن" تشکیل می داد.

برآمد

روند سیاسی خیزش به سوی جلو در حال حرکت و به همراه آن جابه جایی نیروهای بازیگر در صحنه، با تمام شدت در جریان است. فشار فزاینده پایین برای کسب خواسته های خود، تحولات را به سمت چپ می راند و جریانهایی مُدافع این مُطالبات را جایگُزین نیروهای میانه باز، مُردد و ناپیگیر می سازد؛ امری که سازش در بالا را دُشوار تر و به انحراف کشیده شدن جُنبش در پایین را نا مُمکن تر می سازد.

جُنبش اجتماعی، به گونه بُنیادی تر و با توان بیشتر، آزادیهایی که اصلاح طلبان حُکومتی ادعا می کنند در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد را طلب می کند و از این رو نیز برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه، برای به یقین بدل ساختن همه فرضها، مُبارزه می کند.

بازگشت به صفحه اصلی