سرمقاله ...

برکناری رفسنجانی، پایان یک دوران، آغاز چه؟

منصور امان

باند ولی فقیه یکی از دو پایه هایی که از هنگام مرگ آیت الله خُمینی، دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی بر آن استوار گردیده و گرد آن آرایش گرفته بود را از جا کنده است. با برکناری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، یک دوران در حیات رژیم جمهوری اسلامی نیز که کمی بیش از دو دهه سیاست و اقتصاد آن را رقم می زد، به پایان رسید.

چرا دوران؟

اهمیت تعریف دقیق از این تحوُل و ویژگیهای آن، نقش تعیین کننده ای در چگونگی ارزیابی از گُستره آثار آن و بدین ترتیب سمتگیری تحوُلات پس از حذف باند آقای رفسنجانی دارد. بدین گونه که هرگاه دگرگونی مزبور یک جابه جایی اگر چه غیر معمول اما در چارچوب تنظیمات جاری "نظام" و گردش بوروکراتیک در ساختار پنداشته شود، به طبع آثار و دامنه ای که برای آن تصور خواهد شد، به همین سطح محدود خواهد بود. حال اگر پندار این باشد که تحوُل یاد شده یک چرخش جدی در روندی است که سیستم تاکنون در امتداد آن حرکت کرده و بر اساس قانومندیهای آن شکل گرفته، آنگاه ناگزیر بحث از روابط موجود فراتر می رود و به حوزه مُناسباتی وارد می شود که شرایط جدید برای شکل دادن به آن خلق شده و به نیروهایی می نگرد که این پروسه را به جلو می رانند.

یک راه حل میانه

این راز پنهانی نیست که زوج رفسنجانی – خامنه ای گُزینه ساختاری بود که پس از مرگ آیت الله خُمینی - فاکتور هژمونیک در دستگاه قُدرت – می بایست هیرارشی آن را بازسازی می کرد. این ترکیب دوقُلو از آن رو ضروری گردید که با برکناری آیت الله مُنتظری که می توانست نقش جانشین آقای خمینی و ولی فقیه بعدی را ایفا کند و نبود شخصیتی با شرایط قابل مُعرفی و دفاع برای این پُست، انتقال پا به پای قُدرت در عمل غیر مُمکن گردیده بود. بر این اساس، تقسیم قُدرت مُتمرکز سیاسی و مذهبی، راه حل میانه ای بود که در عین گُذار از یک صورت بندی سیاسی بی آینده شده، منابع اقتدار آن را حفظ می کرد.

آقای خامنه ای در این ترکیب، پارامتر ایدیولوژیک "نظام" را تجسُم می بخشید و آقای رفسنجانی، آتوریته سیاسی آن را نمایندگی می کرد. آتوریته او به عُنوان "نفر دُوم" در طول دوران حاکمیت آیت الله خُمینی، موقعیت نازل حُجت الاسلام خامنه ای در جایگاه ایدیولوژیکی که بر آن قرار داده شده بود را جُبران می کرد؛ امری که در ماجرای سرگرم کننده قبولاندن وی به عُنوان "رهبر" به مجلس خبرگان خود را به خوبی به نمایش گذاشت.

اگر چه آقای رفسنجانی با نگاه به حفظ تعادُل در ترکیب مزبور، مانع از آن شد که "رهبر" دست نشانده اش به صورت خودکار در جایگاه خالی شده ولی فقیه پیشین نشانده شود و "امام" خوانده شود اما اجبار سیاسی–اجتماعی او به تغذیه از منبع مشروعیت ایدیولوژیک، همزمان پروسه وابستگی مُتقابل نمایندگان این دو عُنصر را به جریان انداخت و تحکیم بخشید.

نُقطه چرخش در توازُن

آغاز چرخش در این مُوازنه با ورود تدریجی نیروی نظامی سپاه پاسداران به پهنه های اقتصادی همزمان بود. مُبتکر این تحوُل که پس از پایان جنگ با عراق و با هدف تعریف جایگاه جدید برای آنان در ساختار "نظام" صورت می گرفت، آقای رفسنجانی بود. او تجربه مُشارکت دادن نیروهای امنیتی در فعالیتهای پُر منفعت اقتصادی را در انبان داشت؛ راهکاری که ضمن گُشایش روزنه ای برای بهره وری آنها از منافع قُدرت سیاسی، این نیروها را به خدمت بی قید و شرط آن در می آورد. آنچه که رییس جمهور "دوران سازندگی" نمی توانست پیش بینی کند، رُشد سرطانی بنگاههای اقتصادی و تجاری نظامی و امنیتی و حوزه های رسمی و غیر رسمی فعالیتهای سودآور آنها بود. آنها زیر چتر فساد، رانت قُدرت و امتیاز استفاده از ابزارهایی که به طور انحصاری در اختیار آنان قرار داشت، به سطح رُقبای بورژوازی بوروکرات فراز یافتند و در برابر آن جبهه تقسیم مُجدد منافع را گشودند.

آقای خامنه ای در این تغییر ساختاری و کشاکش نیروها، فُرصتی را مُشاهده کرد که به او امکان می داد برای همیشه از سایه قیمومیت سیاسی زوج خویش بیرون آمده و قُدرت را در دستان خود یکپارچه سازد. او و نیروهای نظامی و امنیتی به خوبی می توانستند زیر پلاتفُرم تصاحُب اهرمهای سیاسی و اقتصادی ای که در دست رُقبا بود، مُتحد شوند. ولی فقیه در ازای پُشتیبانی از این طیف حریص و جویای جاه، قُدرت را به تمام به دست می آورد و آنها نیز در مُقابل، شاهراههای تولید ثروت را بدون وجود رقیب جدی به کُنترُل خود در می آوردند. به این ترتیب، همه ی ابزارهایی که آقای رفسنجانی برای "حفظ نظام" و اعمال اقتدار آن به آنها تکیه داشت، چه سرکوب در داخل و چه بُحران آفرینی خارجی در شکل صُدور بُنیاد گرایی و ماجراجویی اتُمی، به دلیل وابستگی به نیروی امنیتی و نظامی برای مادیت بخشیدن به آن، علیه خود او وارد عمل گردید.

نُقطه بلوغ اتحاد سیاسی ولی فقیه و نیروهای نظامی و امنیتی، تصرُف مجلس و قُوه مجریه بود؛ اقدامی که ظهور یک نیروی سیاسی جدید در جناح بندیهای دستگاه قُدرت را اعلام و مُطالبات آن را آشکار می ساخت. از این هنگام به بعد، آقای رفسنجانی بر سر سنگرهای از دست رفته می جنگید زیرا طیف جدید در ساختار "نظام" و برای ثبات آن همان نقشی را ایفا می کرد که او برای خود تعریف کرده بود و به عُهده داشت. تفاوُت دو بازیگر تازه وارد و پیش کسوت فقط در این بود که اولی دلایل مُحکم تر و صریح تری برای به کُرسی نشاندن خود داشت؛ امری که بر ویژگیهای قهری–پادگانی آن مُبتنی بود و در چارچوب یک نظام استبدادی قرار گرفته بر بُنیان قهر بیان می شد. پروسه ی استقلال و بی نیازی آقای خامنه ای از همزاد خود، از این بُرش زمانی آغاز گردید تا با تصفیه او از ریاست مجلس خبرگان به فرجام برسد.

مُشخصات دوران جدید

اکنون باند آقای رفسنجانی کنار زده شده، آیا این بدان معناست که آیت الله خامنه ای قدرت را به طور انحصاری به چنگ آورده است؟ پاسُخ منفی است. او در همان وضعیتی قرار دارد که در سال 1368 پس از مرگ آقای خمینی در آن بسر می برد. او برای "رهبر" بودن، باز هم به پشتیبانی سیاسی یک شریک نیازمند است و بدتر آن که، به دلیل شکل گیری جُنبش اجتماعی، امروز بسا بیشتر از آن هنگام برای حفظ موقعیت و جایگاه خود به حمایت همدست اش وابسته است.

از این زاویه، خیزشهای 88 و 89، نقش فاکتور برهم زننده تعادُل ایجاد شده در دستگاه قُدرت پس از آغاز تقسیم سهم جدید در سال 82 را ایفا کرده و پروسه تکوین صف بندی نیروهای ائتلاف باند ولایت گرد منافع ویژه خود را شتابی سرگیجه آور بخشیده است. این بدان معناست که به جریان افتادن تحولات در دستگاه قُدرت برخلاف دوران گُذشته به گونه تدریجی و با گُذر از ایستگاههای گوناگون نخواهد بود و از سوی دیگر این تحولات روی سطح اختلافها حرکت نمی کند و به مبانی ساختاری در نظم موجود گُسترش می یابد.

در این میان، سرکوب جُنبش رنگین کمان اجتماعی به مثابه تهدید فوری، چسبنده ترین نُقطه وصل فراکسیونهای باند ولایت به شمار می رود، با توجه به این که آنها پیرامون تاکتیکهای نزدیک شدن به این هدف نیز از یکدیگر دور می شوند. چه، رُقبای طیف نظامی-امنیتی به خوبی درک می کنند که به همان میزان که نقش طیف مزبور در به تحقُق گرایاندن این استراتژی محوری و جایگُزین ناپذیر تر شود، وزنه ای که در ترازوی قُدرت خواهد گذاشت، سنگین تر خواهد بود.

گُزینه های دو نیروی اصلی در دستگاه قُدرت یعنی تشکیلات ولی فقیه و فراکسیون نظامی–امنیتی برای چیرگی بر یکدیگر، در این سمتگیری که به تغییرات ساختاری بُنیادی تری نسبت به حذف باند آقای رفسنجانی مشروط می شود، مُشترک است. این امر به دلیل گُستردگی و ژرفای تحولاتی است که هر یک از دو جبهه یاد شده ناچار است برای حذف دیگری به انجام برساند. برای "رهبر" جمهوری اسلامی، راهکار مزبور پایان دادن به تناقُض ذاتی جمهوری اسلامی از درون تغییر بنیادی آرایش دستگاه قُدرت می گذرد که اگر چه هسته مرکزی آن گرد تنظیمات ایدیولوژیک شکل گرفته اما به دلیل حمل پوسته ی ظاهری عُرفی و تفکیک قُوا، محل تلاقی مُطالبات و منافع گوناگونی به حساب می آید که نبرد یا سازش آنها میدان چالش دایمی قُدرت مُطلقه است. راه حل درون گرا، برچیدن بسترهای پدیدار شدن این ناهمگونی و به عبارت دیگر، حذف آنچه که در ادبیات حُکومتی "جمهوریت نظام" خوانده می شود است تا بدین ترتیب، تمامی چارچوبهای اعمال قُدرت در حوزه اقتدار ولی فقیه ادغام شده و کانالهای چالش "رهبری" مسدود گردد.

ناگُفته پیداست که راه حل فراکسیون نظامی–امنیتی در عکس این جهت حرکت می کند و در چشم انداز، غلبه بر قُدرت مُوازی از طریق تشریفاتی کردن یا حتی حذف آن را هدف دارد. در همین حال، باند مزبور برای رسیدن به این نُقطه می بایست دو ایستگاه را با مُوفقیت پُشت سر بگُذارد؛

نخُست: مُقاومت جناحهایی که از آرایش موجود نفع می برند و در راس آنها راست سُنتی، اُلیگارشی روحانیون و اشرافیت تکنوکراسی را در هم بشکند.

سپس: منابع مشروعیت جدیدی برای "نظام" فراهم آورد تا به جای نُقاط اتکای حُکومت ولی فقیه نشانده شود و ساختار سیاسی پس از آن را توجیه کند.

برآمد

دورانی در حیات جمهوری اسلامی به پایان رسیده است اما آنچه که از پس آن به انتظار نشسته، آغاز دوران جدیدی برای آن نیست، بلکه قطعیت یافتن پایان نظام جمهوری اسلامی است. دو شناسه:

1- برکناری آقای رفسنجانی، آخرین پایگاه اصلاحات از درون "نظام"

2- جهت و تاثیر گرفتن اختلاف باندهای اصلی قُدرت زیر ضربات جُنبش نیرومند اجتماعی

به جریان افتادن این پروسه به سود جُنبش سرنگونی را مُستند کرده است.