جهان در آیینه مرور
سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (10)
از مصر و تونس آموختیم:
ضامن پیروزی نهایی: رهبری انقلابی و متشکل، تداوم جنبش پس از سرنگونی و هوشیاری در خنثی کردن نقش ارتجاع و امپریالیسم . (بخش آخر)
لیلا جدیدی
خیزشهای بزرگ و بی نظیر مردم در خاورمیانه و شمال آفریقا که یکی پس از دیگری آغاز شد، دارای نقاط اشتراک و مشخصه هایی است که از دورانی انقلابی نشان دارد.
طی دو سال و نیم پس از بحران مالی جهانی، بانکها و کمپانیهای بزرگ فرا ملیتی برای جبران خسارات، به سمت زحمتکشان خیز برداشتند و آنان را تحت فشار قرار دادند. از همان آغاز، بسیاری از اقتصاد دانان و تحلیلگران معتقد بودند که در اثر تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن بیشتر مردم جهان، شاهد خیزشها و اعتراضات بسیاری خواهیم بود. نشریه "نبرد خلق" در همان زمان در سلسله مقالاتی با عنوان "دیدگاه ها و چشم اندازهای سازمانها و شخصیتهای سیاسی پیرامون بحران اقتصادی" به بررسی این امر پرداخت. به عنوان نمونه، در نشریه شماره 286 در همین سلسله مقالات به گزارش "دنیس بلر"، مدیر اطلاعات ملی در سنای آمریکا رجوع می کنیم. وی هشدار داد:"زمان برخلاف خواست ما عمل می کند و هر چه بیشتر بهبود اقتصادی طول بکشد، شرایط وخیم تر خواهد شد."
او همچنین افزود، بحران اقتصادی در برخی از کشورها که ذخیره مالی ندارند، باعث شورش می شود و اگر یکی دو سال طول بکشد، باید شاهد تغییر رژیمها و یا از بین رفتن ثبات در این کشورها شد (آمریکای لاتین، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و برخی از کشورهای آفریقایی).
اکنون با بالا رفتن فشار اقتصادی و پولاریزه شده طبقاتی، مقاومتهای قابل توجهی نیز شکل گرفته است و جهان شاهد "تغییر رژیمها" و از بین رفتن "ثبات" در خاورمیانه و آفریقای شمالی شده است.
قذافی در لیبی با جنگی خونین علیه مردم بر اقتدار خود پافشاری می کند، رهبران یمن، سوریه و بحرین در برابر خواستهای دمکراتیک مردم با به کارگیری روشهای خشونت آمیز مقاومت می کنند، در مصر و تونس اما پس از سقوط مبارک و بن علی، انقلاب و پروسه دموکراتیزه شدن در خطر بازگشت به دوران پیشین است. این دو کشور راهی طولانی را برای سرنگونی دیکتاتورهای حاکم پیموده اند، اما هنوز راه دشواری برای بنای دمکراسی در پیش دارند.
اعتراضها در سطح جهانی نیز جریان داشته است که یک نمونه از آن اعتراضات گسترده مردم ویسکانسین در آمریکای شمالی بوده است. صدها هزار نفر در ویسکانسین علیه اسکات والکر، فرماندار ویسکانسین که بر ضد منافع کارگران و کمکهای اجتماعی فعال است، به میدان آمدند. اما تمامی تلاشها برای مقاومت در برابر لایحه های ضد کارگری وی توسط اتحادیه های دست راستی که با اعتصاب عمومی برای وادار کردن والکر به کناره گیری مخالفت کردند، به بیراهه کشیده شد. اتحادیه های رسمی به طور سیستماتیک تلاش کردند تا اپوزیسیون را به دنباله روی از "حزب دمکرات" بکشانند؛ حزبی که گذاشتن بار فشار بر دوش زحمتکشان را به عنوان راه حل برون رفت از بحران اقتصادی پیش گرفته است.
پرسشی مهم در برابر جنبشهای آزادیخواهانه
با رویدادهای رخ داده در مصر و تونس و چالشهایی که در برابر پیشبرد خواسته های نقش آفرینان این نبرد قرار گفته، پرسشهای اساسی در برابر مردم و نیروهای آزادیخواه و مبارز کشور ما و دیگر جنبشهای اجتماعی که درگیر قیامهای دمکراسی طلبانه و عدالت خواهانه هستند، این است که چگونه باید انقلاب را ادامه داد؟ آیا تنها باید به پروسه قیام اندیشید یا برای حفظ و ادامه آن دارای استراتژی بود؟ چگونه می توان تضمین کرد و اطمینان خاطر داشت که با سرنگونی یک دیکتاتور، دستیابی به خواستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ممکن خواهد بود؟ چگونه با چالشهای پیش رو می توان دست و پنجه نرم کرد؟ آیا جانفشانی و از خود گذشتگی مردم سرانجام به گونه خود به خودی به دستیابی به حرمت انسانی، خواسته های دمکراتیک و فرصتهای عادلانه و برابر بین زن و مرد، ملیتها، ادیان و غیره می انجامد؟
مطالعه و بررسی تجربیات مصر و تونس به جنبشهایی مانند جنبش مردم ایران که هنوز در نبردی خونین با دیکتاتورها بسر می برند، این فرصت را می دهد که برخی از پاسخها را پیدا کنیم. در یک جمعبندی کلی و با بررسی ضعفها و نقاط قدرت این دو جنبش، ضرورت سازماندهی و رهبری انقلابی بیش از همه چشمگیر می شود.
یک سازماندهی و رهبری انقلابی می تواند با سه راهکار به طور عملی و فوری پیروزی نهایی را از آن مردم کند.
1- حمایت از تشکلهای طبقاتی کارورزان و سازمانهای دموکراتیک توده ای و تلاش در پیشبرد اهداف آنان،
2- ادامه و زنده نگاهداشتن جنبش، پر توان تر از پیش برای مقابله با نیروهای راست و سیاستهای ارتجاعی،
3- به کارگیری تاکتیکهای هوشمندانه و دیپلماتیک جهت افشای سیاستهای سودجویانه امپریالیسم که با پیرایش و آرایشی تازه حضور پیدا خواهد کرد و مبارزه با آن.
چگونه به این جمع بندی می رسیم؟ دلایل عینی آن چیست؟
رفراندوم در مصر در شرایط فقدان رهبری انقلابی و متشکل
مبارزات مردم مصر به علت نبود رهبری انقلابی و متشکل با چالشهای بزرگی پس از سرنگونی مبارک روبرو شده است. جنبشی که از سوی کارگران و جوانان آغاز شده بود، هنوز نتوانسته است به درجه قابل توجهی از دمکراتیزه کردن روابط سیاسی در مصر دست یابد، چه رسد به تقسیم قدرت و ثروت. در مصر جنبش توده ای توانست دیکتاتورهای مورد حمایت آمریکا را پایین بکشد اما آنهایی که پایه های اساسی قدرت را تشکیل می دادند، بر جا ماندند. در تونس اما تداوم انقلاب پس از انقلاب شرایط مطلوب تری را ایجاد کرده است.
"جوزف کیشور"، دبیر حزب "برابری سوسیالیست" در مقاله ای از انتشارات "کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم" در این باره می گوید:"در شرایط فقدان یک رهبری انقلابی سیاسی، بورژوازی در مصر توانسته خود را با گروهبندیهای تازه بازسازی کند. طبقه حاکمه با سازمانهای رسمی اپوزیسیون برای وادار کردن کارگران و زحمتکشان به دنباله روی از سیستم موجود همدست شده است."
در مصر، دولت نظامی مورد حمایت دولت اوباما به جای دمکراسی تلاش می کند تا تظاهرات و اعتصابات را غیر قانونی کند. پاسخ آنها به نیازهای اقتصادی مردم، همچون گذشته سرکوب خشونت آمیز است. از سوی دیگر، رفراندومی که توسط ارتش مصر در ماه مارس برای تغییرات در قانون اساسی این کشور برگزار شد، خلاف خواست نقش آفرینان نبرد این جنبش صورت گرفت.
در این رفراندوم، با استناد به آمار رسمی، 77 درصد رای موافق گزارش شد. این در حالی بود که تنها 41 درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کرده بودند. در واقع، فقط نزدیک به هجده و نیم میلیون نفر از 45 میلیون نفر واجد شرایط در این رفراندوم شرکت کرده بودند. اکثر مردم حاشیه نشین شهر قاهره و اسکندریه به اصلاحات در قانون اساسی رای منفی دادند.
ارتش مصر که همچنان منافع طبقات فرادست و امپریالیستی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا را پاسداری می کند، تنها دو هفته پس از 26 فوریه که دستکاری و یا روغن کاری قانون اساسی را به پایان رسانده بود، اقدام به برگزاری این رفراندوم کرد. شورای عالی ارتش اعلام کرده بود که چنانچه رفراندوم با رای منفی اکثریت روبرو شود، تا تدوین قانون اساسی جدید، قانون اساسی دیگری را خود ارایه خواهد داد.
سه تشکل سازمان یافته "حزب دمکراتیک ملی" متعلق به حسنی مبارک، "شورای عالی ارتش مصر و "اخوان المسلمین" و همچنین مقامهای قضایی از این رفراندوم حمایت کردند. همزمان، تلویزیون دولتی، مردم را پی در پی به دادن رای مثبت تشویق می کرد. احزابی که موافق تغییرات در قانون اساسی بودند، تهدید می کردند که چنانچه رای مثبت داده نشود، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به تاخیر می افتد. تمامی این تلاشها در حالی صورت می گرفت که یکی از مهمترین خواسته های تظاهر کنندگان، تغییر بنیادین قانون اساسی این کشور بود.
در قانون اساسی اصلاح شده، تمامی قدرت رییس جمهور حفظ گردیده است، به طوری که بسیاری از تحلیلگران معتقدند این "همان شراب کهنه در خم تازه" است. این اقدامات برای وصله و پینه کردن سیستم طرد شده پیشین صورت می گرفت.
فقدان یک سازمان یا ائتلاف انقلابی برای بسیج مردم در این انتخابات، موازنه را به سود نیروهای ارتجاعی سنگین کرد. خبرگزاری رویتر در گزارش خود از جریان تظاهرات متذکر شده است که نیروهای "اخوان المسلمین" پس از آن که از سوی سخنگوی آنان بر لزوم دادن رای مثبت تاکید شد، به سوی صندوقها هجوم آوردند و مشتاقانه رای مثبت خود را به صندوق انداختند. "عصام الدین محمد حسین العریان"، سخنگوی "اخوان المسلمین" در این باره گفت که گروه وی شتاب در برگزاری رفراندوم و جانبداری از ارتش را بدین دلیل ضروری می داند که کشورهای همسایه در بحران هستند و هر چه زود تر باید دولت را تشکیل داد، زیرا مصر در مرزها مورد تهدید قرار دارد. وی با اعلام نتیجه رفراندوم گفت:"این یک پیروزی برای مردم مصر است."
"ناصر امین"، رییس "مرکز عدالت مستقل" در قاهره به "دویچه وله" در باره نقش "اخوان المسلمین" گفت:"متدهای سابق دوباره تا حدی به کار برده شده است."
وی افزود:"عجله و فرصت ندادن به گفتگوهای عمومی در باره قانون اساسی و عدم تدوین قانون اساسی جدید و استفاده از گروههای مذهبی مانند "اخوان المسلمین" همه و همه برای سر هم بندی قانون اساسی بوده است."
"دیترالکن"، نویسنده گروه مارکسیست "ابتکار" (اینیشتیو) در مقاله ای که در آن به طور مشروح نقش کارگران را توضیح داده است، در این باره می گوید:"کارگران اعتصابی فقط رسانه ی محلی و ستون فقرات انقلاب مصر نبودند، آنها همچنین شرایط انقلاب را مهیا کردند."
وی می افزاید:"جوانان و بیشتر از آنان، کارگران خواهان اقدامات عملی و تغییرات واقعی بوده و هستند. چرا که دیکتاتوری مبارک برای آنها فقط به خودکامگی دولتی پلیسی خلاصه نمی شد و مشکل اصلی عبارت بود از دستمزدهای ناچیز، خط فقر مطلق، مزدوران خودفروش رژیم، بنگاههای مالی کلاه بردار، مفسدان اقتصادی که اداره ی امور عمده کشور را در دست داشتند و همچنین ارتش که کنترل تقریبا 30 درصد اقتصاد مصر را در دست دارد".
در جریان قیام، روزنامه "نیویورک تایمز" در این باره نوشت:"وزن اصلی این انقلاب به دوش جوانان بوده است و "پیشگامان قدیمی" جنبشهای دمکراسی خواهی اکثر پشت سر آنها قرار گرفته اند. هم تازه واردهای جوان و هم کارکشته های قدیمی اپوزیسیون بر این عقیده هستند که جوانان با یاری اینترنت، پیشگامان پشت پرده هستند."
"ابراهیم عیسی"، یک روشنفکر سرشناس اپوزیسیون که در برخی از میتینگها شرکت کرده بود می گوید:"جوانان این انقلاب را رهبری می کنند و چهره های قدیمی مانند "البرادعی"، رهبری نسل جوان را پذیرفته اند. "البرادعی" این را پذیرفته است که به عنوان یک سمبل حضور داشته باشد و نه یک رهبر."
از سوی دیگر، "چارلز سننوت"، سردبیر و یکی از بنیانگذاران "گلوبال پست" که پیش از این خبرنگار خارجی روزنامه "بوستن گلوب" بوده است و قصد ساختن فیلم مستندی از انقلاب مصر را دارد، در باره نقش جوانان "اخوان المسلمین" می نویسد:"در مرحله نخست، جوانان پیرو "اخوان المسلمین" نقشی فعال نداشتند اما آنها با بالا گرفتن آتش اعتراضات بتدریج به صحنه آمده و سازماندهی بسیاری به این جنبش آوردند. آنها کلینیکهای اورژانس برای درمان زخمیها تهیه کردند و ضمن رساندن کمکهای گوناگون به تظاهرکنندگان، فعال شدند."
وی می گوید: جوانان "اخوان المسلمین" وقتی دیدند انسانهایی هم سن و سال خودشان ، حدود 20 ساله، حرف مهمی برای گفتن دارند، آنها هم بخشی از جنبش جوانان شدند اما این همکاری بیشتر به خاطر تمایل خود آنها بود و "اخوان المسلمین" در واقع حاضر به عمل مشترک نبود."
"اخوان المسلمین" دارای 600 هزار عضو است و دولت مبارک آنها را رسما غیرقانونی شناخته بود. با این که آنها از سال 1954 فعالیت می کردند، به تازگی اعلام کردند که خواهان تشکیل یک حزب سیاسی هستند. "سننوت" می گوید اما "اخوان المسلمین" بیشتر جنبشی اجتماعی است تا سیاسی.
با این حال و با این که "اخوان المسلمین" نقش اندکی در این جنبش داشت، به دلیل سازمان یافتگی خود توانست تاثیر چشمگیری در رفراندوم بگذارد. در عوض، جنبش وسیع جوانان که در پیوند با جنبش کارگری توانست انقلاب پیروزمندی را به سرانجام برساند، نتوانست در انتخابات تاثیر گذار باشد.
در باره نقش جوانان "اخوان المسلمین"، "سننوت" توضیح می دهد:"چند ساعتی پس از این که مبارک تسلیم شد، اعضا شورای انقلابی جوانان که شامل عده ای از جوانان "اخوان المسلمین" نیز می شدند، شروع به نوشتن آنچه که "سند تولد مصر آزاد" می خواندند، کردند.
حاضرین در این لحظه شامل "جنبش جوانان 6 آوریل"، احزاب اپوزسیون سکولار، جوانانی از "اخوان المسلمین" و یک حزب مسیحی می شدند.
آنها با چراغ قوه روی تکه ای از یک کارتون که پاره کرده بودند، در یکی از چادرها سند خود را می نوشتند. دیگران اهداف دولت جدید را بر می شماردند و یک از اعضای "اخوان المسلمین" آن روی کاغذ می آورد. همه در فرمولبندی جملات با یکدیگر همکاری می کردند. لحظه هیجان انگیزی بود زیرا زمانی رسیده بود که این جوانان می توانستند خواستهای خود را مطرح کنند. در آن لحظات این که انقلابی تاریخی به وقوع می پیوست، کاملا احساس می شد. در آنجا با وجود تفاوت مذهبی که این جوانان با هم داشتند، هیچگونه درگیری و اختلافی بین آنها وجود نداشت. این جنبه هیجان انگیز و زیبای این انقلاب بود که می شد شاهد آن بود که جوانان جامعه مصر با هر نوع پیشینه و تفکر گرد هم آمده اند و می خواهند با هم سرنوشت خود را بسازند.
در طول 30 سال حکومت، مبارک تمام تلاش خود را کرد که این اتفاق هرگز رخ ندهد. او سعی می کرد مردم را از هم جدا کند، با روشی برنامه ریزی شده اجازه نمی داد مردم با هم متحد باشند و می شد به روشنی دید که جوانانی که در میدان تحریر گرد آمده بودند، از شکستن این سد تا چه اندازه شادمان بودند."
البرادعی نیز نزدیک به یکسال تلاش کرد که اپوزیسیون را زیر چتر خود، "جمعیت ملی برای تغییر" متحد کند اما او هم مورد انتقاد زیادی قرار گرفت. وی که خود گفته بود قصد ندارد نقش ناجی بازی کند و مصریها باید خودشان انقلاب کنند، به همراه "عمرموسی"، دبیرکل لیگ اعراب با وجود اعلام مخالفت با رفراندوم، بدان رای مثبت دادند. آنها با عدم تغییر میزان قدرت رییس جمهور در قانون اساسی مخالفتی نداشتند و هر دو بر این نظر بودند که نباید انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر روبرو گردد.
البرادعی و حامیانش در هنگام رای دادن با پرتاب سنگ ، بطری و قوطی از سوی جوانان پذیرایی شدند. جمعیت جوان فریاد می زد:"ما ترا نمی خواهیم ، ما ترا نمی خواهیم!"
ناگفته نماند که دولت آمریکا نیز از رفراندوم حمایت کرده و "جان کری"، رییس روابط خارجی سنای آمریکا به مصر رفته و با شورای عالی نیروهای ارتش، "عسام شرف" (نخست وزیر) و عمرموسی دیدار و گفتگو کرد.
بنا به گزارش خبرگزاریها، اعتراضهای گسترده ای نسبت به این رفراندوم به ویژه از سوی جوانان صورت گرفت.
قانون منع تظاهرات و اعتصابات و ادامه اعتراضها
در یک نمونه دیگر، سخن از تصویب قانونی به میان آمد که بنام به گزارش "الاهرام آن لاین" اعتصاب، تظاهرات و اعتراضها به این بهانه که اقتصاد را کند می کند، جرم به حساب آورده خواهد شد. این حکم، مجازاتهای سختی برای کسانی در نظر می گیرد که مردم را به تظاهرات تحریک کنند. حداکثر مجازات، یکسال زندان و نیم میلیون پوند است.
حکم غیر قانونی کردن تظاهرات و اعتصابات بهترین نمونه از کاراکتر رژیمی است که به دست ارتش حکومت سابق کنترل می شود.
مردم مصر اما در برابر ادامه روند سرکوب از حکومتی به حکومت دیگر ساکت ننشستند. روزنامه "واشنگتن پست" در گزارشی به نوشته "مایکل بیربام" با عنوان "تظاهرکنندگان می گویند جنبش در مصر به پایان نرسیده" می نویسد:"هزاران نفر در میدان تحریر علیه قانونی پیشنهادی که تظاهرات را غیر قانونی خواهد کرد، گرد هم آمدند. بسیاری از تظاهرکنندگان بدین امر که حزب وابسته به مبارک و "اخوان المسلمین"، دو نیروی اصلی در کشور خواهند بود، معترض هستند."
نکته قابل توجه در گزارش مذکور این است که می گوید:"هزاران نفر معترض امروزی همانهایی هستند که آغازگر این جنبش بوده اند."
در این نوشته آمده است:"بسیاری از جوانان سکولار که آغازگر این جنبش بودند، به گونه ناکامی علیه تغییرات جزیی در قانون اساسی دست به فعالیت زدند و به دلیل عدم سازمان یافتگی مشخص شکست خوردند. اما آنها هنوز با انرژی زیاد بر خواستهای خود پافشاری می کنند. آنها معتقدند که به هرحال از فرصت پیش آمده می توانند برای اعتراض استفاده کنند. یکی از تظاهرکنندگان می گفت: "30 سال مردم نظرات و خواسته های خود را در گلو خفه کردند، اکنون زمان آن رسیده که فریاد بزنند".
"علی رضا کمال عابد"، یکی از مدیران بلندپایه در وزارت آموزش و پرورش می گوید:"هیچیک از خواسته های ما به دست نیامده."
در گزارش "واشنگتن پست" به تجمع نزدیک به 300 نفر برای حمایت از دولت اشاره شده است و گفته می شود، این عده از جمله کسانی بودند که در تظاهرات پیش از سرنگونی مبارک به جوانان حمله ور می شدند. همچنین مسیحیان که بنا به تخمین، 8 میلیون نفر از جمعیت مصر را تشکیل می دهند، از جمله کسانی هستند که به رفراندوم رای "نه" دادند. آنها پیشتر مورد تهاجمات خونین و مرگباری از سوی افراطیون مسلمان که با نیروهای دولتی همدست بودند، قرار گرفته بودند.
نبود رهبری انقلابی با دیدگاههای روشن و برنامه انقلابی به بورژوازی مصر که از پشتیبانی امپریالیسم آمریکا نیز برخوردار است، امکان داد تا این موقعیت را به فرصت تبدیل کند. بورژوازی مصر، جنبشی که از لایه های گوناگون اجتماعی شکل گرفت را مورد سوو استفاده قرار داد و با لایه های فرادست که هیچ نفعی در جلو تر رفتن انقلاب از حذف مبارک ندارند، قدرت را به دست گرفت.
اما اعتراضها همچنان ادامه دارد و تداوم آن امری حیاتی برای انقلاب مصر خواهد بود. در آخرین عقب نشینی، مقامهای نظامی حاکم بر مصر میگویند شماری از پایوران وابسته به حکومت پیشین این کشور را عزل خواهند کرد. این تصمیم پس از حمله خونین نیروهای ارتش به معترضان در میدان "تحریر" قاهره اعلام شد. معترضان می گویند با تجمع در این میدان، خواهان محاکمه حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین، اعضای خانواده و نزدیکانش به اتهام فساد و نقض حقوق بشر هستند.
تونس و تداوم انقلاب
در تونس، جنبش به رهبری کارگران، دانشجویان و بیکاران آغاز شد در جریان تنها چهار هفته، مردم تونس به آنچه غیر ممکن به نظر می رسید، دست یافتند و دیکتاتوری "بن علی" که پشتیبانی فرانسه و آمریکا را نیز داشت، سرنگون شد. این پیروزی به مردم آفریقای شمالی و خاورمیانه اعتماد به نفس داده و الهام بخش آنان گشت. اهمیت اقتصادی و جغرافیایی مصر و لیبی برای آمریکا و اروپا باعث شد که جنبش در این دو کشور در صدر خبرها قرار گیرد و کمتر به تونس پرداخته شود.
با این حال، تونس درس مهمی برای جنبشهای دیگر دارد. در پروسه این انقلاب، گفتگو و بحث پیرامون نگرانیها و مطالبات مردم بی وقفه در جریان بود. تونس به ما می آموزد که چگونه صدها هزار نفر و حتی میلیونها نفر تلاش می کنند، جامعه ای را از پایین به بالا بسازند. جنبش تونس خواستار رفورمهای دمکراتیک سیاسی، پایان بخشیدن به قوانین الیگارشی، کاهش بهای سرسام آور مواد غذایی و افزایش مزد و رفع مشکل بیکاری است. این خواستها، همانهایی است که آتش این جنبش را فراگیر کرد.
اگر چه دولت موقت تونس از اجرای رفورمهای چشمگیر خودداری کرده است، با این حال به این دلیل که به گونه دایمی و تقریبا روزانه در برابر اعتراضهای مردم و اعتصابات کارگران قرار گرفته است، آزادیهای نسبی وجود داشته و فعالیتهای سازمان یافته کارگران و بیکاران از محدوده عملکرد آن فراتر رفته است. در این کشور، محروم ترین طبقات، کنترل اوضاع را به دست خود گرفته اند. آنها نشان دادند که امکان این که کارگران و زحمتکشان بتوانند تاثیر بنیادین بر سیاست و اقتصاد بگذارند، وجود دارد. قابل توجه آن است که گروههای اپوزیسیون پس از این که سالها غیر قانونی بودند، در پرتو آزادیهای به دست آمده توانسته اند دیدگاهها و چشم اندازهای رادیکال و سوسیالیستی را به گوش مردم برسانند.
یک گزارشگر روزنامه "نیویورک تایمز" می نویسد:"خیابان "حبیب بورقیبه"، به نام اولین رییس جمهور این کشور، اکنون مرکز تجمعات شده است. تونسیها در هر سن و سالی که هستند به مدل فوروم رومیهای قدیم در روزهای آخر هفته آنجا جمع می شوند و مشتاقانه در باره آینده تونس به بحث و گفتگو می پردازند. مردم معتقدند که تنها راه تغییرات اساسی و مهم، حذف همه کسانی که با دولت پیشین کار می کرده اند و همچنین حزب حاکم پیشین است. در ماههای اخیر، معترضان خواستار برکناری سیاستمداران، مدیران اقتصادی و افسران پلیس بوده و یکی از شعارهای مردم "دیکتاتور رفته ولی دیکتاتوری هنوز برجاست" می باشد.
روز 7 مارس تلاشهای مردم به نتیجه مطلوب رسید و نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد که دولت موقت جدیدی تشکیل می شود که هیچیک از مقامهای گذشته در آن شرکت نخواهند داشت. او همچنین نهاد پلیس اطلاعاتی را غیرقانونی کرد. همزمان، انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید نیز در راه است. با این حال، دگرگونیهای سیاسی نمی تواند به آسانی به عمق نابرابری برسد. از همین رو است که زحمتکشان جامعه خود دست به اقداماتی در این مسیر زده اند. کارگران، مدیران را اخراج می کنند، برای اشتغال و افزایش حقوق خود اعتصاب می کنند و آزادی بیان در میدان شهر، همه امکانات تغییرات انقلابی را در دسترس گذاشته است.
این که با رادیکالیزه شدن کارگران بتوان تشکل دولتی "فدراسیون ملی اتحادیه های کارگری" را از سر راه برداشت و "جبهه 14 فوریه" که نماینده خواسته های مردم است را جایگزین کرد، هنوز نا معلوم است. با آزادی فعالان از زندانها این جنبش نیاز به تنفسی تازه دارد. سازمانهای تازه ای باید به وجود بیاید تا آن را هدایت کند.
مبارزه در تونس ادامه دارد و احتمال آن که ماهها طول بکشد، وجود دارد. در حال حاضر دست پیش را تظاهرکنندگان و زنان و مردان، جوانان و کهن سالان معترض دارند که با شعار "تو ثروت این کشور را دزدیدی، ولی انقلاب ما را نمی توانی بدزدی" جنبش را تداوم می بخشند.
"صوفیه چرابی"، یکی از فعالان جنبش تونس که در ماه آوریل امسال در کنفرانسهای متعددی برای تشریح موقعیت تونس صحبت می کند و به زودی در واشنگتن به دعوت "فریدوم هاس" حضور خواهد داشت، در باره اقدامات فوری در دستور کار می گوید:"تونس در طول سه ماه گذشته و پس از برکناری بن علی، راه دشواری را برای بنای یک دولت دمکراتیک پیموده است. در مدت زمان کوتاهی پس از انقلاب، سه کمیسیون برای موضوعاتی از قبیل رفورمهای سیاسی، فساد و همچنین سرکوبهای دوران خیزشها تشکیل شده است. اعلام روز 24 ژوییه برای انتخابات مجلس قانونگذاری و اعلام تدوین قانون جدید انتخابات با مشارکت کوشندگان و نمایندگان جامعه مدنی از سوی دولت موقت، گامهای مهمی در انتقال دولت می باشد. این پرسش که چگونه می توان از گذشته رها شد و تونسی دمکراتیک را بنا کرد، هنوز روی میز است. چالشهایی که در برابر انتخابات در راه وجود دارد و نقش جوانان که در جنبش و پیروزی آن بسیار حساس و سرنوشت ساز بود، هنوز قابل بحث و گفتگو است.