استثمار بیشتر تحت نام «جهاد اقتصادی» 

زینت میرهاشمی

در دورانی که حکومت در وضعیت ناهمگونی بسر می برد، این ناهمسانی به گونه ای بسیار آشکار کنشی در برابر جنبشهای اجتماعی، خیزشهای خیابانی و حرکتهای اعتراضی کارگری است. در این شرایط بحرانی چگونه اجرایی کردنِ دست اندازی به شریانهای اقتصادی و کسب سود بیشتر در میان باندهای حکومتی در جایگاه بزرگ مالکان و سرمایه داران تجاری و مالی به تضادهای درون قدرت دامن می رند. اجرایی کردن حذف یارانه ها علیرغم اختلافهای موجود و نصیحت کارشناسان اقتصادی نظام مبنی بر خطرات ناشی از حرکتهای اعتراضی مردمی، توسط احمدی نژاد و دستیابی به منبع مالی که چگونگی هزینه کردن آن در دست دولت نظامی امنیتی قرار دارد، از جمله راهکارهای حکومت ولی فقیه برای حفظ قدرت سیاسی در برابر بحران موجود است.

حکومت برای پیشگیری و نیز مقابله با شورشهای اجتماعی و نیز جنبشهای اعتراضی از دو ابزار سرکوب سیاسی و فشار اقتصادی استفاده می کند.

بر همین منظر ولی فقیه در آغاز سال جدید، ضمن تجلیل از دولت امنیتی نظامی، محور مسایل اساسی کشور را اقتصادی دانست و سال 1390 را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری کرد. وی خواستار «حرکت جهادگونه» شد.

رئیس دولت امنیتی نظامی، در آغاز سال جدید، از طرحهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم حرف زد . وی اعلام کرد که «کشور نه تنها در رکود نیست بلکه در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر می برد.» حرفها و آمارهای غیر واقعی او حتا مورد تمسخر برخی از پایوران رژیم هم می شود.

آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که روز دوشنبه 23 فروردین 1390 منتشر شد، بی پایگی تصویری که احمدی نژاد در آغاز سال 1390 از اقتصاد ایران ارائه کرد را نشان می دهد. با توجه به ادعای احمدی نژادی در باره «شکوفایی اقتصادی» و واقعیت رکود و تورم اقتصاد ایران، و همچنین نامگذاری «جهاد اقتصادی» بر سال جدید، که خلاف وضعیت بحرانی اقتصاد است، نشانه ی ورشکستگی حکومتی است که حتا جرات رویارویی با واقعیت این بحران را هم ندارد. حکومتی که چشم انداز غلبه بر بحران را تاریک می بیند و با پاهایی لرزان در مسیر  مهار  بحران حرکت می کند، با آگاهی بر سرنوشت رفتنی خود همانند دیگر دیکتاتورها، غارت را در لحظه موجود راهکار خود می داند. حرکت جهادگونه که تقاضای ولی فقیه است در حقیقت تن دادن به استثمار بیشتر و دست کشیدن از حرکتهای اعتراضی برای کارگران و مزدبگیران است.

همه شواهد و داده های آماری اقتصادی برخلاف حرفهای بی سر و ته احمدی نژاد از وضعیت رکود در تولید و یک بحران جدی در اقتصاد ایران حکایت می کند.

رادیو فردا در روز سه شنبه 23 فروردین گفت:«بر اساس پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود.

در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.» پس این شکوفایی اقتصادی که را باید شکوفایی جیب مشتی سرمایه دار، غارتگر حکومتی و وابستگانشان تعریف کرد.

پایین نگاه داشتن سطح اعتراضهای کارگران و مزدبگیران از طریق عدم پرداخت حقوق، اضافه نکردن حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم، گسترده کردن قراردادهای موقت و لغو قراردادهای طولانی مدت، تهدید و زندانی کردن فعالان کارگری و... همه برای محدود کردن مبارزه کارکران و مزدبگیران حول خواسته هایی است که از جمله اولیه ترین حقوق آنهاست. حکومت از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی استفاده می کند تا مانع تشکل یابی کارگران شود و آن قدر فشار را افزایش می دهد که کارگران برای حفظ وضعیت موجود و نه برای گامهایی بلندتر، تلاش کنند.

میزان تعیین حداقل حقوق در سال جدید، با توجه به حذف یارانه ها و رشد سرسام آور قیمتهای کالاهای حاملهای انرژی و تمامی مواد خوراکی، سیاست هر چه فقیر تر کردن کارگران و مزدبگیران برای جلوگیری از رشد جنبش کارگری را نشان می دهد. شورای عالی کار حداقل حقوق ماهانه کارگران را فقط 9 درصد افزایش تعیین کرد. در حالی که خط فقر یک میلیون تومان براورد شده است.

در حالی که حتا بانک مرکزی ایران افزایش نرخ تورم در پایان سال 89 را نسبت به سال قبل را اعلام کرده است. البته آمارهای غیر حکومتی و نیز نهادهای آماری جهانی، نرخ تورم را حتا بالای 35 درصد می دانند.

آمار نرخ بیکاری از جمله آمارهایی است که مورد چالش است. کارگزاران رژیم و نهادهای مربوطه هیچگاه آمار واقعی بیکاری را بیان نمی کنند. آمارهای تولید اشتغال و پایین آوردن بیکاری که از طرف احمدی نژآد هم مطرح می شود از طرف دیگر پایوران رژیم و خود داده های آماری مربوطه گونه غیر واقعی اعلام می شود. عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، نرخ واقعی بیکاری را بالای 30 درصد علام کرد. وی نرخ بیکاری اعلام شده از طرف دولت را غیر واقعی دانسته و بیکاری را از جمله چالشهای اساسی رژیم اعلام کرده است.

مرکز آمار ایران در سال 89، نرخ بیکاری را 14.6 اعلام کرده بود در حالی که احمدی نژاد آن را حدود 9.75 گفته بود. از سویی دیگر وقتی نرخ رشد اقتصادی به صفر می رسد، چطور می تواند شغلی ایجاد شود. آمار تعطیلی واحدهای تولیدی که در دوران احمدی نژآد بیشتر شده است انعکاسی از بیکاری است. 

بودجه سال 90 که با تاخیر برای تصویب به دست مجلس نشینان رسیده است هنوز جزئیات آن رسانه ای نشده است. تقسیم بندی بودجه سال قبل افزایش بخشهای نظامی، بسیج و سپاه پاسداران و نهادهای به اصطلاح فرهنگی وابسته به سپاه و بسیج و کاهش بودجه برای درمان و بهداشت را در بر داشت. در سالی که گذشت سپاه و بسیج با تکیه بر همین بودجه های حکومتی بیشترین نقش سرکوب و خشونت مردم را به عهده داشتند. وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم یک پرده کوچکی از تقسیم بندی بودجه را اعلام کرد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم از اختصاص دادن بودجه ای در این وزارت خانه جهت سرکوب کسانی که به «اسلام اعتقاد ندارند» خبر داد. وی روز 18 فروردین 1390، گفت:«کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد، باید با او تصفیه حساب کرد و امسال هم پولی را گذاشته ایم برای همین کار.»

دسترسی بدون کنترل دولت بر منبع درآمد حاصل از حذف یارانه ها را نه در افزایش واقعی حقوق کارگران و مزدبگیران بلکه در جیب کارگزاران دولت نظامی امنیتی می توان یافت. بخش قابل توجهی از این درآمد برای سرکوبی مردم هزینه می شود.

در ماه گذشته در مقابل ستم و تعدی سرمایه داران و حکومت مدافع آنان، کارگران به اشگال مختلف دست به مبارزه و اعتراض زدند. بخشی از اخبار مبارزه کارگران در ماه گذشته به قرار زیر است.

اعتصاب و اعتراض پیروزمند کارگران پتروشیمی در بنادر جنوب

روز 29 اسفند سال 1389، کارگران شاغل در پیمانکاریها و شرکتهای خصوصی طرف قرارداد پتروشیمی بندر ماهشهر، به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، این تجمع باعث شد رئیس اداره کار منطقه در میان کارگران حضور یابد و به آنان قول دهد که بلافاصله بعد از تعطیلات این موضوع پیگیری شود. کارگران 20 فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پیگیری خواست خود تعیین کردند.

روز پنجشنبه ١٨ فروردین، کارکنان حراست طرحهای ساختمانی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری این شهرستان با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله «ما را اخراج نکنید»، دست به تجمع و تحصن زدند.

به گزارش هرانا، این تجمع آرام و مسالمت آمیز با دخالت ماموران یگان ویژه به خشونت کشیده شد.

به گزارش ایلنا، روز شنبه 20 فروردین، کارگران شاغل در بخشهای مختلف مجتمع پتروشيمی بندر ماهشهر(امام) در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد  قرارداد مستقيم با کارگران، در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشيمی تجمع کردند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران به طور متحدانه و یکپارچه ای دست از کار کشیدند و بیش از دو هزار نفر از این کارگران از همان ساعات اولیه صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.

ظریف کار، مدیر عامل این شرکت در نهایت به کارگران اعلام کرد که ایجاد قرار داد مستقیم کارگران با پتروشیمی باید با هماهنگی وزیر نفت انجام گیرد.

اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاریهای مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در روزهای بعد ادامه یافت. این اعتصاب که از روز 20 فروردین ماه جاری با اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر آغاز شده بود، به سرعت سایر مجتمعهای پتروشیمی منطقه از قبیل پتروشیمی های امیرکبیر، خوزستان، شیمائی رازی، تندگویان،بوعلی و اروند را نیز دربرگرفت .

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پنجمین روز، کارگران همچنان مصمم و یکپارچه بر خواستهای محوری خود از قبیل حذف پیمانکاران متعدد واسطه ای، لغوقراردادهای موقت و تدوین قراردادهای مستقیم ودسته جمعی با کارفرمای اصلی پا فشاری کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارش خود پیرامون هشتمین روز این اعتصاب گسترده نوشت:«امروز شنبه 27 فروردین، طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و ضمن تداوم  اعتصاب دست به تجمع و راهپیمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع امروز کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران شیفتها نیز حضور پیدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بیش از دو هزار و پانصد نفر بود.»

کارگران اعتصابی ضمن درخواست حذف شرکت های پيمانکاری خواستار آن هستند تا از مزايای کارگران رسمی نيز برخوردار شوند.

همزمان با مجتمع پتروشيمی بندر امام، کارگران شرکتهای پتروشيمی اميرکبير، خوزستان، شيميايی رازی، تندگويان، بوعلی و اروند در منطقه ويژه ماهشهر با طرح خواسته های مشابه دست به اعتصاب زده اند.

روز يكشنبه 28 فروردین كارگران پتروشيمي اميركبير با خانواده هاي خود در مقابل اين پتروشيمي خضور يافته و به اعتصاب خود ابعاد عميق تري دادند. در همین روز كارگران پتروشيمي فجر جلوي درب ورودي اين مجنمع تجمع اعتراضي خودرا ادامه دادند.

سرانجام روز یه شنبه 29 فروردین، کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر بعد از یازده روز اعتصاب به توافقی کتبی با مدیریت شرکت دست یافتند و به اعتصاب خود پایان دادند. مدیریت شرکت متعهد شده است ظرف سه ماه خواست های کارگران را عملی کند.

به گزارش اتحادیه ی ازاد کارگران ایران، مدیریت پتروشیمی آغاز مذاکرات را به پایان تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت از سوی کارگران مشروط کرد. این شرط از سوی کارگران اعتصابی مورد مخالفت قرار گرفت و نهایتا در ساعت یک و نیم یعد از ظهر  در حالی که تجمع کارگران ادامه داشت، مدیریت پتروشیمی ناچار شد با نماینده های کارگران بر سر میز مذاکره بنشیند. این جلسه که با حضور نماینده ماهشهر، فرماندار، رییس اداره کار و چندین تن از پرسنل امور اداری پتروشیمی بندر امام و نمایندگان کارگران برگزار شد در ساعت سه و نیم بعد از ظهر به پایان رسید و توافقات کتبی نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی که به امضای نماینده های کارگران، مدیریت پتروشیمی، فرماندار، نماینده ماهشهر و دیگر شرکت کنندگان در جلسه رسیده بود از سوی ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی در تجمع کارگران قرائت شد و با پذیرش آن از سوی کارگران، آنان از صبح روز چهارشنبه و پس از ۱۱ روز اعتصاب متحدانه بر سر کارهای خود بازگشتند.

برخی دیگر از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در فروردین 1390

*اعتراض و اعتصاب کارگران پالایشگاههای عسلویه با هدف افزایش دستمزد، در مقابل اداره کار عسلویه که از 17 اسفند سال گذشته آغاز شده بود، پس از یک وقفه در روز سه شنبه 2 فروردین  ادامه پیدا کرد.

*به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران سد ژاوه در کامیاران روز دوشنبه 8 فروردین دست به اعتصاب زده اند. این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه و نیز عدم پرداخت عیدی و سنوات، از 23 اسفند 89 تا به حال در اعتصاب به سر می ‌برند.

*روز شنبه ١3 فروردین کارگران اخراجی دو شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت به کار در مقابل درب پالایشگاه آبادان (گیت ١٩) تجمع کردند.

به گزارش هرانا، حرکت اعتراض کارگران و تجمع آنها با یورش عوامل حراست و نیروی انتظامی مواجه شد.

*کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان روز یکشنبه ۱4فروردین دراعتراض به عدم پرداخت عیدی سال ۱٣٨۹ و عمل نکردن کارفرما به تعهد خود مبنی برپرداخت ٨۰ هزارتومان حقوق هفتگی درمقابل فرمانداری این شهر اجتماع کردند.

تعدادی از این کارگران درگفتگو با خبرنگار ایلنا ابراز داشتند؛ به رغم این که ٣۰ ماه حقوق معوقه طلب داریم و شرکت تعهد نموده بود که هفته ای ٨۰ هزارتومان به کارگران این شرکت پرداخت کند ولی مدت سه هفته است که مدیریت شرکت این مبلغ را پرداخت نکرده است.

*روز سه شنبه 16 فروردین، كارگران كارخانه لاستيك سازي البرز (كيان تاير) در مقابل اين شركت تجمع كرده و به ادامه تعطيلي اين كارخانه وعدم امنيت شغلي اعتراض كردند.

این کارگران در سال گذشته هم بارها دست به اعتراض و تحصن زده بودند.

*کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس از روز شنبه 20 فروزدین دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در روز بعد هم ادامه یافت و بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب به دنیال اخراج 60 نفر از کارگران قرارداد موقت این کارخانه و عدم توفیق کارگران در قانع کردن مدیریت کارخانه برای بازگشت به کار کارگران اخراجی آعاز شد.

*اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی کاشان که از روز یکشنبه 14 فروردین آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و این کارگران در روز دوشنبه 22 فروردین نیز از آغاز به کار خودداری می نمایند.

*کارگران کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه روز سه شنبه 23 فروردین، در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، این کارگران در تجمع خود اعلام کردند که طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی و در طی تحصن تعدادی از این کارگران در تاریخ ‌١٩ اسفند 1387 قرار شد فصول بیکاری این کارگران در سنوات بیمه آنها وصل شود.

این در حالی است که تا این تاریخ سازمان تامین اجتماعی این کار را انجام نداده است.

*روز سه شنبه 23 فروردین پرستاران بیمارستانهای امام علی و الغدیر در اندیمشک دست به تجمع اعتراضی در میدان اصلی شهر اندیمشک زدند.

به گزارش اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان پرستاران با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تحقق وعده های پیشین کارگزاران رژیم مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه، اضافه کاری، حق شیفت، کاستن از ساعات کار و پرداخت سختی کار شدند. در پایان، پرستاران طی بیانیه ای که توسط رئیس اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان قرائت شد خواستار اتحاد و انسجام کارگران و زحمتکشان و پرستاران شدند.

*کارگران نساجی قزوین، روز شنبه ٢٧ فروردین، در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. یکی از کارگران نساجی قزوین در گفت‌و‌گو با خبرنگار جرس گفته است؛ ما شب عید را بدون حقوق و پول گذراندیم ، راه دیگری جز تجمع برای ما نگذاشته اند.

بر اساس این گزارش لحظاتی پس از حضور کارگران، پلیس ضد شورش در این مکان حضور یافته و از دادن شعار توسط کارگران جلوگیری به عمل آمد.

در ادامه این خبر آمده است پس از متفرق کردن کارگران توسط پلیس ضد شورش، آنها در پارک پاستور دست به تحصن زدند.

*کارگران و کارکنان شرکت نازنخ قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود برای چندمین بار روز یکشنبه 28 فروردین در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

یکی از معترضان در رابطه با تجمع کارگران این شرکت به خبرنگار فارس گفت؛ ‌۱۶ ماه است که حقوق نگرفته‌ایم و به امورمان رسیدگی نمی‌شود، البته ‌برای چندمین بار است که مقابل مجلس تجمع می‌کنیم و قبل از تعطیلات نوروز هم در مقابل مجلس تجمع کرده بودیم.

کارگران این کارخانه روز دوشنبه 29 فروردین برای دومین روز متوالی در مقابل مجلس تجمع کردند.

*کارگران شرکت ذوب و فلزات شهر ابهر روز بکشنبه 28 فروردین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه 16 ماهه خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

به گزارش هرانا، در پی این تجمع، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دادگستری و معاون فرماندار رژیم در ابهر تشکیل جلسه دادند و مقرر شد این موضوع از طریق دادگستری استان پیگیری شود.

کارخانه ذوب و فلزات ابهر که در زمینه تولید قطعات ماشین آلات و ریخته گری از سال ۷۳ فعال است، به علت تغییرات متعدد اعضای هیات مدیره و مسائل مالی از ۲ سال پیش با مشکلات مالی مواجه شده است و همچنین شماری از کارگران این شرکت در اسفند ماه سال گذشته، با اعلام این که بیش از ۱۸ ماه است که حقوق و مزایا و مطالبات خود را دریافت نکرده اند در مقابل فرمانداری تجمع نموده بودند.

*روز دوشنبه 29 فروردین، كارگران شركت مخابراتي راه دور ايران (ITI در اعتراض به عدم اجراي مصوبات دولت در مورد اين واحد صنعتي،‌در شيراز راهپيمائي كردند.

به گزارش ايسنا، این كارگران حدفاصل ساختمان استانداري فارس تا سازمان صنايع و معادن اين استان را در اعتراض به تأخير در اجراي مصوبات هيأت دولت راهپيمايي كردند.

راهپيمايان با شعار «زندگي، معيشت حق مسلم ماست» ، «مصوبات دولت اجرا بايد گردد» و «20 ماه حقوق كارگر پرداخت بايد گردد» خواستار تسريع در اجراي مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات كارگران شدند.

اين كارگران همچنين با حمل پلاكاردهايي واگذاري واحد صنعتي مخابراتي ITI به بانك ملي را محكوم كردند.

سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.

 بازگشت به صفحه اول