سال جهاد اقتصادی یا فلاکت بیشتر

جعفر پویه

بحران اقتصادی همه جانبه ای بر کشور مستولی است. دولت نظامی–امنیتی تنها با دروغ و وعده های پوچ و بیهوده سعی می کند تا امروز را به فردا برساند. اکثر کارخانه ها یا با حداقل ظرفیت کار می کنند، یا در حال ورشکستگی هستند. کارگران و مزدبگیران شاغل در واحدهای تولیدی یا مدتهاست حقوق و دستمزد دریافت نکرده اند و یا برای دریافت حداقلها در حال اعتصاب و کشاکش با کارفرما و شرکتهای انگلی پیمانکاری بسر می برند. حداقل دستمزد سال جدید آنچنان فاصله نجومی ای با هزینه های جاری خانواده های مزدبگیر دارد که جای هیچگونه حرف و حدیثی باقی نگذاشته است. اما با همه اینها، رهبر و ولی فقیه رژیم، سال 1390 را "سال جهاد اقتصادی" نام گذاری کرد. ناگفته پیداست که این گونه به استقبال سال جدید رفتن از سوی خامنه ای می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. از همه آنها مهم تر، تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به خانواده های کارگران و مزدبگیران از سوی رژیم جمهوری اسلامی است.

ریشه های فاسد

کارگران و مزدبگیران و در کل، اکثریت مردم کشور در حالی سال جدید را آغاز کردند که اولین نشانه های طرح هدفمند سازی یارانه ها خودنمایی کرد. قبضهایی با اعداد نجومی از راه رسید و طعم تلخ دروغ و فریبکاری رییس جمهور برگزیده رهبر و ولی فقیه رژیم یعنی، احمدی نژاد که گفته بود "پول یارانه ها متعلق به امام زمان است" را به گلوی مردم آشنا کرد. مبالغ ناچیز یارانه های نقدی که به حساب مردم ریخته شده بود، صرف تفاوت قیمت کالاهای اساسی در خریدهای شب عید شد. این گرانی نه تنها کالاهای اساسی مردم را شامل گردید، بلکه فرار ارزهای دولتی از سبد دولت و اوج گرفتن قیمت آن همراه با رشد سریع قیمت طلا، بازار را با شوکهایی قوی روبرو ساخت. اما آنچه در این میان بیش از همه چشمگیر است، تاثیر این اتفاق بر تولید از یک طرف و واردات از سوی دیگر است.

هرچند بسیاری از خانوارها اعلام کردند که قادر به پرداخت قبضهای نجومی گاز نیستند، اما دولت وعده داد که قیمت برق نیز افزایش یافته و به زودی مردم باید پذیرای قبضهای آنچنانی تازه ای باشند. ناتوانی اقشار پایین دست و حقوق بگیران در پرداخت قبضهای گاز و برق، یکی از نشانه های ضد مردمی بودن طرح کارشناسی نشده و بدون حساب و کتاب قطع سوبسیدهای کالاهای اساسی است. اما این همه ی ماجرا نیست، زیرا بسیاری از کارخانه ها و کارگاههای تولیدی اعلام کرده اند با این حساب قادر به ادامه کار نیستند و از هم اکنون زمزمه تعطیلی خود را آغاز کرده اند. از سوی دیگر، در صورت محاسبه همین گونه قیمت گذاری انرژی در بخش کشاورزی، بسیاری از کشاورزان ترجیح خواهند داد دست از کار بکشند و راه مهاجرت به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی را پیش گیرند تا زیر بار قرض بهای سنگین قیمت انرژی ای کمر خم کنند که محصولات تولید شده با آن قادر به رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نیست. همچنین است اوضاع دامداران که در مقابل بهای نجومی انرژی سپر می اندازند و اقدام به تعطیلی کرده اند.

با این حساب می توان رشد بیکاری و نرخ آن که سیر صعودی گرفته را در نظر گرفت و با یاوه های احمدی نژاد که دایم خبر تولید شغل می دهد، مقایسه کرد.

اگر خامنه ای سال 90 را "سال جهاد اقتصادی" می نامد، در عوض احمدی نژاد آن را "درخشان ترین سال اقتصادی" می داند. این حرفها در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان اقتصادی، کشور در یکی از بدترین شرایط اقتصادی این سالها قرار دارد و بحران رکود سر تا پای آنرا فرا گرفته است.

در چاه لغزنده

احمدی نژاد با تاخیر بسیار زیاد بودجه سال 90 را به مجلس فرستاد. این بودجه هنوز در مجلس آخوندها تصویب نشده و گوش شنوایی نیز برای فریادهای برخاسته نیست. مجلس دست آموز ناتوان تر از آن است که بتواند پادوی رهبر را وادار به اطاعت از قوانین جاری کند. نهادی که خود را بالاتر و بر فراز قانون تعریف می کند، گماشته هایش نیز به تبعیت از آن، خود را موظف به پاسخگویی نمی دانند. اینست که در یک وضعیت بسیار بحرانی معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی مردمی باشد که ناتوان از گذران امور روزمره، فریاد خود را بلند کرده اند. دولت احمدی نژاد در حالی که از برآورده کردن نیازهای حداقلی مردم ناتوان است، کوس مدیریت جهانی می زند و با پشتوانه امام زمانی که برای خود قایل شده است، دهان هر منتقدی را با مشت می بندد. در عرصه بین المللی نیز هر روزه با یک بحران جدید روبروست. سازمان ملل و شورای امنیت آن از یک طرف و شورای اروپا و دولت آمریکا و کانادا و ... از طرف دیگر هر کدام به نوبه خود تحریمهایی را علیه دولت و سردمداران سرکوبگر و دزد و جانی نهادهای حکومتی وضع کرده اند. مبادلات تجاری بین المللی با مشکل روبروست، ارتباطهای تجاری و سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون اقتصادی به ویژه نفت و گاز راکد است و ارتباطهای سیاسی به دلیل بحران آفرینی رژیم سالهاست که دچار نقصان عمده شده است. در این میانه آنچه زیان می بیند، اقتصاد و کارخانه های تولیدی و بازرگانی عمومی داخل کشور است که از یک سو نیازمند مبادلات با جهان امروز و از سوی دیگر نیازمند آرامش است. در یک فضای بحرانی و پر تنش، صحبت از رشد اقتصادی حرف بیهوده ای است. درگیری باندهای داخل رژیم از یک طرف و هماوردی مردم با رژیمی سرکوبگر، شرایطی بس نا آرام را در داخل دامن زده است. کشوری که هر روزه با بحرانهای بزرگ و کوچک دست و پنجه نرم می کند، باید هم با بحران اقتصادی مواجه باشد. بی دلیل نیست که صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از "عمق بحران شديد اقتصادی، که از سه سال پيش به اين سو بر ايران سنگينی می کند،" حرف می زند. این گزارش پيش بينی مي کند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهد رفت: "نرخ رشد به صفر درصد تنزل خواهد يافت و در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت."

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی می کند که "بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال "رکود تورمی" در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد."

علی اکبر اولیا، نماینده یزد در مجلس آخوندها می گوید: "به خاطر سیاستهای غلط دولت در بخش کشاورزی و دامداری، سال گذشته ۷۰ درصد دامپروریهای استان یزد تعطیل شدند و ۳۰ درصد بقیه هم امسال در شرف تعطیلی هستند."

او افزوده است که استان یزد در تولید گوشت قرمز نمونه بوده است اما برنامه ریزیهای دولت و واردات بی‌رویه گوشت موجب تعطیلی پروار بندیها و دامپروری کشور شده است.

قدرت‌الله علیخانی، دیگر نماینده مجلس آخوندها روز شنبه ۲۷ فروردین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت:"اگر دولت در مورد تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی در بخش تولید و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندهد، بسیاری از صنایع کشور تعطیل و کشاورزان بسیاری هم بیکار خواهند شد."

اما احمدی نژاد در سخنرانیهایش دایم تکرار می کند: "در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور ايجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد."

این درحالی است که گروهی از کارشناسان اقتصادی به تغییر تعریف شاغل در آمارهای داخلی و از نظر دولت احمدی نژاد خبر داده اند. بر اساس تعریف دولت امام زمانی برکشیده رهبر رژیم، هر فردی که حتا در هفته یک ساعت کار کرده باشد، شاغل به حساب می آید. بر اساس همین تعریف، سربازان، دانشجویان، دانش آموزان و زنان خانه دار نیز شاغل ارزیابی شده اند. اما با تمام این شعبده بازیها و دوز و کلکها، عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آخوندها نرخ واقعی بیکاری در ایران را "بالای ۳۰ درصد" اعلام می کند. در حالی که مسوولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود 10 درصد اعلام کرده اند. در چنین وضعیت شیادانه ای است که دولت با سرپوش گذاشتن بر بسیاری از نابسامانیها و آمار سازی مفتضحانه سعی دارد که به مردم بقبولاند که بیکاری در کشور کاهش یافته است. اما چه کسی باور می کند با یک ساعت کار در هفته می شود امورات را گذراند، در حالی که بسیاری از افراد برای سر بسر کردن هزینه های خود مجبور به ساعتها کار اضافی، دو شیفت کار و کارهای خدماتی و ... هستند.

اینست که سال "جهاد اقتصادی" چیزی به جز یک توجیه مذهبی برای ریاضت دادن به مردم و تحمیل فقر و فلاکت بر آنان نیست.

فساد و افسد

اقتصاد در رژیم جمهوری اسلامی به رانت خواری، دزدی، فساد، رشوه و اختلاس و ... مبتلاست. طبق آمار "سازمان شفافیت بین المللی"، رژیم جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین رژیمهای جهان است. دست درازی امنیتیها به پروندهای اقتصادی و چنگ اندازی آهنین سپاه برای مال خود کردن بخشی از اقتصاد کشور و در کنترل گرفتن آن، یکی از نشانه های این فساد است. به این امر می شود امتیاز بسیاری از آقازاده ها و وابستگان به پایوران رژیم که از محل رانتهای گوناگون به رشوه گیری، واردات بی رویه کالاهای بنجل و زد و بندهای اقتصادی پشت پرده اشتغال دارند را اضافه کرد. سیستم فاسد بوروکراتیک رژیم و دله دزدیهای بی حساب کتاب و دست اندازی به موقوفات و مصادره املاک مردم و تغییر کاربری دادن زمینهای کشاورزی و بذل و بخشش بی حساب املاک دولتی نیز بخشی از فساد افسار گسیخته است. بنابر اخبار منتشر شده از داخل رژیم، رقم وامهای کلانی که بعضی از نزدیکان به پایوران رژیم از سیستم بانکی دریافت کرده و حاضر به باز پرداخت آن نیستند، سر به فلک می زند. بنا به گفته یکی از اعضای "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی"، 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در حساب 84 نفر قرار دارد. عزت الله یوسفیان، عضو این ستاد می گوید که بعد از روی کار آمدن محمد رضا رحیمی به عنوان رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است. رحیمی همان کسی است که پرونده اختلاس اش به دستور رهبر جمهوری اسلامی مسکوت گذاشته می شود. به زبان دیگر، عده ای دزد و اختلاس گر و رشوه گیر و بند و بست چی مامور مبارزه با چیزی شده اند که خودشان متهمان درجه یک آن می باشند. به این سیاهه اضافه کنید نام کسی را که در یک نمایش مزایده، ماشین قراضه احمدی نژاد را به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان خرید. او که سعی داشت تا نامش مخفی بماند، موفق به اینکار نشد و پس از اندک زمانی مشخص می شود این شخص یکی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور است که چیزی حدود 1200 میلیارد تومان بدهی معوقه دارد. پس از افشای این فضاحت، حمید بقایی، جانشین مشایی در دفتر احمدی نژاد می گوید:"نه من و نه مشایی اصلن خریدار خودروی رییس جمهور را نمی شناسیم."

اگر 12 میلیارد دلار پول گمشده نفت را نیز به این سیاهه اضافه کنیم، آنوقت حجم اختلاس، دزدی و کلاه برداریهای نجومی در رژیم ولایت فقیه به خوبی مشخص خواهد شد. این است که در این چاه ویل هرچه بریزند، پر نخواهد شد و اشتهای تازه به دوران رسیده های نظامی-امنیتی به این زودیها سیری نخواهد یافت. در چنین وضعیتی است که "سال جهاد اقتصادی" به خوبی معنا پیدا می کند و رهبر و ولی امر دزدان و چپاولگران امر به محکم بستن کمربندها به اقشار فرو دست و مزدبگیر می دهد.

همه چیزدان نادان

خامنه ای در دیدار با اعضا مدرسین حوزه علمیه قم می گوید:"در مسایل اقتصادی بنده دخالت نمی کنم. من خودم را توی این مسایل صاحب نظر نمی دانم. قیمت ارز، سود بانکی و ... دخالت نمی کنم."

اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی کسی که خود را در اقتصاد که توسط ولی فقیه قبلی "مال خر" دانسته شده بود، به جهالت می زند، باید معنای ویژه ای داشته باشد. او که از اقتصاد تنها صفرهای شماره حسابهای بانکی را خوب می شناسد، بیش از بقیه سردمداران چپاولگر، واقف به مکافاتی است که مردم با آن دست به گریبان هستند. دستورها و امر نهی او در بذل و بخشش کلان با عناوین مختلف به اطرافیان و خاصه خرجی او در حمایت مالی از تروریسم بین المللی از جیب مردم فقر زده و پافشاری بر بحران آفرینی اتمی با پشتوانه درآمدهای نفتی، اظهر من الشمس است. خامنه ای خود سردستگی باندهای چپاولگری را به عهده دارد که ثروت ملی و اموال عمومی را به یغما می برند و در صورت گیرافتادن یکی از آنها همچون رحیمی، به قوه قضاییه تحت امر خود دستور توقف پیگرد می دهد. نمی شود این نشانه های ساده همدستی با دزدان را دید و قبول کرد که او در اقتصاد دخالت نمی کند. نمی شود خود را به کری زد و صدای فریاد مردمی که در زیر بار هزینه های روزمره کمر خم می کنند را نشنید، اما امر به باز کردن قلاده دزدان و چپاولگران داد تا اقتصاد بیمار کشور را با اعمال خود به نابودی بکشانند.

چرا در حالیکه قیمت نفت در بالاترین حد خود در سالهای اخیر قرار داشته است، دولت نه تنها نتوانسته موجودی صندوق ذخیره ارزی را افزایش دهد، بلکه همان اندک ذخیره را نیز هزینه کرده است؟ چرا بخشی از پولها صرف سرمایه گذاری در بخشهای مختلف برای جلوگیری از فرسودگی و کار آفرینی نشده است؟ چرا وزارت نفت برخلاف وظیفه خود آن بخش از درآمد خود از محل فروش نفت را صرف سرمایه گذاری در میادین گازی و نفتی نکرده است؟ مگر نه اینکه این وظایف حتا در ردیف بودجه سالانه نیز به تکرار بیان و گوشزد شده است؟

به یک جمله می توان گفت دولت نظامی امنیتی با بحران آفرینیهای بین المللی و عربده جوییهای خود باعث شده است تا صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آید. ولی فقیه رژیم که پشت همه این برنامه ریزی های بی خردانه قرار دارد، عامل اصلی این تخریب و نابودی سازی زیر ساختهای اقتصادی کشور است. دمیدن در بوق اتمی و ادعای مدیریت جهانی و کاغذ پاره خواندن قطعنامه های سازمان ملل، نتیجه اش بحرانی است که دامن اقتصاد کشور را می گیرد و آن را در سراشیب نابودی می اندازد. اما احمدی نژاد با بی شرمی از تحریمها اظهار خوشحالی می کند و به آنها می بالد. همه می دانند او در سیاست خارجی و سیاست اتمی تنها امربر رهبر و ولی فقیه رژیم است. کنترل سیاست خارجی و سیاست اتمی رژیم در دست خامنه ای است و احمدی نژاد تنها به عنوان پادوی او، زبان درازی می کند و برای جامعه جهانی شکلک در می آورد. اما تاوان این بی خردیها را باید مردمی بپردازند که برای گذران امورات خود نیازمند حداقلها هستند.

به دلیل تحریمهایی که از برکت افتادن باد ابر قدرتی در دماغ ولی فقیه وضع شده، دولت قادر به فروش نفت نیست. در چنین وضعیتی دولت سعی می کند تا به صورت ماقبل سرمایه داری در قراردادهای پایا پای، از یک سو نفت بدهد و از سوی دیگر کالا دریافت کند. به دلیل عدم امکان نقل و انتقال پول، کشورهایی همچون چین از این وضعیت بیشترین استفاده را کرده و بجای نفت دریافتی، سیلی از کالاهای بنجل را روانه بازارهای داخلی کرده اند؛ کالاهایی که باعث خانه خرابی بسیاری از تولیدگران داخلی شده و آنان را به خاک سیاه نشانده است.

بر کوه طلا

به زیر مهمیز کشیدن بانک مرکزی توسط احمدی نژاد و منحل کردن شورای پول و اعتبار با برنامه ریزی حساب شده ای انجام گرفت. پس از وضع تحریمهای جدی تر توسط شورای امنیت و شورای اروپا، رژیم ذخایر ارزی کشور را از بانکهای خارجی به داخل منتقل کرد. در ابتدا دولت سعی کرد تا با این حربه، بانکها بزرگ خارجی را تهدید و وادار به باج دهی کند، اما وقتی موفق به این امر نشد، کلیه ذخایر ارزی را پس از تبدیل به ارزهای متفاوت به داخل منتقل کرد. این نقل و انتقال و تبدیل ارزها به یکدیگر تا چه اندازه به کشور زیان وارد کرد، بحث دیگری را می طلبد. اما انتقال کلیه ذخایر ارزی کشور به داخل و تبدیل بخش عظیمی از آن به طلا، سیاستی بود که بانک مرکزی تحت امر دولت احمدی نژاد به آن دست زد. بخش زیادی از پولهایی که ذخایر ارزی کشور و پشتوانه پول و مبادلات تجاری بود، نزد بانکهای خصوصی ای که یک شبه از زمین روییدند سرمایه گذاری شد. پایین آوردن نرخ بهره بانکی به دستور احمدی نژاد، دزدان و چپاولگران را به سوی بانکها سرازیر کرد و آنان نیز از محل این ثروت باد آورده تا می توانستند وامهای بی حساب و کتاب دریافت کردند. این پولهای روانه شده به بازار، به اقتصاد کشور ضربه های کاری وارد کرد. در ابتدا حجم نقدینگی را بالا برد و تورم پولی باعث بالا رفتن قیمتها و وجود نقدینگی فراوان و سرگردان در بازار شد. این همان مشکلی است که در اقتصاد به آن بیماری هلندی گفته می شود. پس از مدت زمان اندکی، دولت که نمی تواند از محل فروش نفت به دلیل تحریمهای بین المللی ارز وارد کشور کند. دست به ذخایر ارزی کشور دراز کرد. این عمل یکی از موارد بسیار آشکار اقدامات غیر قانونی دولت در برباد دادن ثروت ملی است، زیرا این پول جزو سرمایه های پولی و پشتوانه اقتصاد ملی است و دولت هرگز مجاز به دخل و تصرف یا استفاده از آن نیست. توجه داشته باشید که ذخایر ارزی کشور با صندوق ذخیره ارزی متفاوت است که از محل سر ریز فروش نفت، دولت قادر به پس انداز آن است. جبران ناتوانی دولت در فروش نفت و واردات ارز از محل ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی و دولت را بر کوهی از ارزهای باد آورده و طلا نشاند. دخالت دولت در بازار ارز و تلاطم در آن یکی از اعمال ضد ملی دولت احمدی نژاد است. فروش گران ارز برای جبران کسری دولت از محل ذخایر ارزی از یک طرف و تبدیل طلاهایی که به گفته بسیاری چیزی بیش از 200 تن تنها در سال 89 وارد کشور شده است، به سکه طلا، بازار دولت دلال مسلک را سکه کرد. دولت سعی دارد با فروش سکه هایی که از محل ذخایر ارزی به داخل کشور روانه شده است، جبران کسر درآمد خود را بنماید. اما این دلال بازیها و تلاطم بازار تنها اقتصاد نیمه جان و ورشکسته را بیمارتر می کند و آن را به سوی مرگ سوق می دهد.

به این دلیل است که دیوان محاسبات، گزارشهای متفاوتی از تخلفهای مالی دولت تنظیم و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مرکز پژوهشهای آن نیز سر و صدای فراوانی کردند، اما کو گوش شنوا! دولتی که پشتوانه ولی فقیه را دارد و خود را امام زمانی می نامد، دست در ثروت ملی مردم کرده و هر آنچه خود می خواهد را انجام می دهد و گوشش نیز به حرف هیچ کسی بدهکار نیست. حال خامنه ای بگوید "من در اقتصاد دخالت نمی کنم"، کسی چنین یاوه ای را باور می کند؟

گرداب حایل

تاثیر طرح ضد ملی هدفمند سازی یارانه ها بر معیشت مردم و ناتوان تر کردن اقشار فرودست در تامین مایحتاج خود، بحران اجتماعی فزاینده ای را دامن خواهد زد. تاثیر همین عوامل بر تولید داخلی به دلیل عدم حمایت دولت از تولید و واردات بی رویه که اجبار دولت در تهاتر در مقابل نفت صادر شده است، اقتصاد ورشکسته را به سراشیب نابودی رانده است. کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند و سیل لشگر بیکاران به خیابانها روانه می گردد. آن تعداد از کارگرانی که در واحدهای تولیدی دولتی و نیمه دولتی مشغول به کار هستند، تحت انقیاد شرکتهای پیمانکاری با همدستی کارفرمایان، قادر به تامین معاش خود و خانواده هایشان نیستند. به همین دلیل هر روز خبر اعتصاب کارگران از چار گوشه کشور به گوش می رسد. تلاش دولت برای محدود کردن انتشار اعتراضات کارگری فقط تا نقطه ای می تواند کارآمد باشد، از مرحله‌ای به بعد، صدای این اعتراضات آنچنان بلند است که هیچ دیوار سانسوری قادر به پوشاندن آن نیست. به غیر از کارگران، دیگر اقشار مزد بگیر همچون معلمان و کارمندان جزء نیز به همین وضعیت مبتلا هستند. اگر تا کنون دولت توانسته است با توسل به عناصر اطلاعاتی و پشتوانه نیروهای سرکوب، صدای اعتراضهای آنان را خفه کند، اما وقتی کارد فقر به استخوان رسید و اکثریت جامعه از گذران امورات خود ناتوان شد، دیگر هیچ نیروی سرکوبی قادر به کنترل سیل گرسنگانی که به خیابان سرازیر شده، نخواهد بود.

نیروهای جوان و تحصیل کرده ای که به امید زندگی و کار بهتر، تحصیل کرده و با مدارک دانشگاهی همچنان بیکار هستند، چاره ای به جز بلند کردن صدای اعتراض خود ندارند. سیل بیکاران، بخشی جوانان جویای کار و بخشی کارگران و مزدبگیران بیکار شده، همچون انبار باروتی است که در انتظار یک جرقه بسر می برد. دولت امام زمانی بیشتر درگیر دعواهای باندی و زیر آب کردن سر حریف است و مشغولیاتش بیشتر حفظ موقعیت خود است تا پاسخگویی به نیاز مردمی که در غم معیشت روزانه خود هستند. بحران سیاسی داخلی و جنبش اجتماعی ای که هر آن مترصد فرصتی است تا داد رفته بر خود را بستاند، بیشترین انرژی کل رژیم را صرف خود می کند. به این لیست، بحران بین المللی و درگیری رژیم با جامعه بین الملل را هم که اضافه کنیم، به خوبی می توان معنی سال "جهاد اقتصادی" را فهمید. سالی که در بهارش بوی ناخوش بحران "رکود تورمی" شامه تمامی آگاهان را پر کرده است.

بازگشت به صفحه اول