زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

تحصن گروههای بنیادگرا علیه حقوق زنان در بنگلادش

اسوشیتدپرس، 3 آوریل 2011- تحصن گروههای بنیادگرای مسلمان علیه طرح پیشنهادی دولت برای دادن حق مالکیت برابر با مردان به زنان در کشور بنگلادش با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. حزب اسلامی بنگلادش موسوم به "کمیته اجرای قوانین اسلامی" از همه مسلمانان کشور خواسته بود تا علیه طرح پیشنهادی که به زنان حق مالکیت و ارث برابر با مردان می دهد، تحصن کنند. بدین ترتیب، طلاب دینی با بستن خیابانها مانع عبور و مرور مردم شدند. افزوده بر این، آنها به اتوبوسها حمله ور شدند و یک پمپ بنزین را آتش زدند. با دخالت پلیس، بیش از 150 نفر دستگیر و بیش از دوازده پلیس نیز زخمی شدند.

نود درصد جمعیت بنگلادش را مسلمانان تشکیل می دهند. این کشور -بر اساس این گزارش- دارای ساختار حکومتی سکولار است اما در رابطه با مساله "ازدواج" و "مالکیت و ارث" پیرو قانون شریعت اسلام است که مورد توجه اکثریت محافظه کاران شهر و روستا می باشد. بر اساس قانون شریعت، زنان نصف مردان ارث می برند.

مدتهاست که تشکلهای مدافع حقوق زنان، قانون مزبور را سرزنش می کنند و خواستار برابری هستند. "شیخ حسینه واجد"، نخست وزیر بنگلادش اعلام کرده است که طرح پیشنهادی خلاف اصول قرآنی نیست.

قانونی علیه آزار و اذیت جنسی زنان در مصر

شبکه خبری زنان، 6 آوریل 2011 - بر اساس تحقیقات "مرکز حقوق زنان مصری"، کارگران زن بخش خدمات، زنان خانه دار، زنان شاغل و زنان در دیگر عرصه های اجتماعی، همگی مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار می گیرند. چهل درصد از این آزار و اذیتها فیزیکی و 38 درصد، زبانی می باشد. افزوده بر این، بیشتر این آزار و اذیتهای جنسی در روزهای عادی علیه زنان انجام می پذیرد و فقط 12 درصد از زنان قربانی، این قبیل تعرضات را به ماموران دولتی گزارش می کنند، زیرا به سیستم قانونی جهت حمایت از خود اعتمادی ندارند. بر اساس بررسیهای دیگر، 98 درصد زنان توریست و 83 درصد زنان مصری مورد آزار جنسی قرار می گیرند. این بررسی اضافه می کند که 62 درصد از مردان مصری به انجام این کار اعتراف کرده اند و عجیب تر این که، 53 از آنها، زنان را متهم نموده اند که خود آزار و اذیت جنسی را نه به صورت گفتاری بلکه، به گونه ای دیگر مطالبه می کنند.

با این که به تازگی طرح قانونی که آزار جنسی را عملی غیرقانونی و جزایی می شناسد، به تصویب رسیده اما بسیاری هنوز بر این باورند که این طرح بدون پشتیبانی یک سیستم کارآمد حفاظتی قابل اجرا و کنترل نیست. آنها می گویند، اگرچه این قانون یک گام جدی برای تحریم آزار و اذیت جنسی به شمار می رود، اما قادر نیست این معضل را از بین ببرد. مدافعان حقوق زنان پیشبرد این طرح را در بعد از انقلاب 25 ژانویه امسال مهم ارزیابی می کنند، اما آنها اضافه می کنند که این قانون به درستی مانع آزار جنسی زنان در محل کار نمی شود، زیرا زنی که از کارفرمای خود به دلیل ارتکاب به آزار و اذیت جنسی شکایت می کند، چطور می تواند مطمین باشد که مورد فشارهای گوناگون از جانب وی، به عنوان مثال "اخراج" قرار نمی گیرد؟

تشکلهای مدافع حقوق زنان در مصر اعتقاد دارند که می بایست مدیران دولتی تحت فشار قرار گیرند تا همه جوانب این معضل اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند و آن را به صورت قانون کیفری لازم الاجرا در نظر بگیرند. تشکل "مرکز حقوق زنان مصری" قبل از انقلاب مصر نشستهای متعددی با تشکلهای دیگر، وکلای دادگاه قانون اساسی و اعضای زن پارلمان پیشین برگزار کرد تا آنها این موضوع را مورد توجه قرار دهند. افزوده بر این، قانون مزبور بر موضوع آزار و اذیت جنسی اعمال شده بر روی زنان تاکید نمی کند و در این رابطه اختلافی آنچنانی بین مردان و زنان قایل نشده است. این در حالیست که نگرانی مدافعان حقوق زنان به آزار و اذیت جنسی اعمال شده علیه زنان مربوط می شود. بنیاد تازه تاسیس مصری برای دفاع از حقوق زنان با برگزاری کمپینهای متعددی قصد دارد تا آگاهی زنان مصری در رابطه با این مساله را افزایش دهد تا آنان بتوانند در پروسه مبارزه با آزار و اذیت جنسی تاثیرگذار باشند. یکی دیگر از فعالیتهای زنان مصری در این رابطه، تشکیل وب سایت "نقشه آزار و اذیت" می باشد که فعل و انفعالات آزار و اذیت علیه زنان در مصر را برجسته می کند.

در هر صورت، طرح قانون جدید می تواند گامی در جهت ویران کردن دیوار سکوت مقامهای دولتی در رابطه با آزار جنسی اعمال شده بر زنان مصری باشد. دولت مصر قبلا به جای مجازات مجرمان و مرتکبان این اعمال غیرانسانی، فعالان و آنانی را متهم می ساخت که به معضل مزبور می پرداختند و خواستار اقدام جهت جلوگیری از آن بودند.

زنان دستگیر شده در قیام مصر را به دادن آزمایش باکرگی مجبور ساخته اند

شبکه خبری زنان، 23 مارچ 2011 - سازمان عفو بین الملل از اولیای امور کشور مصر خواست تا اظهارات مبنی بر شکنجه زنان که شامل تحقیر آنها از طریق مورد آزمایش باکرگی قرار دادن زنان دستگیر شده در تاریخ 9 مارس در میدان تحریر است را مورد بررسی قرار دهند.

بعد از این که افسران ارتش با توسل به زور و خشونت میدان تحریر را از حضور مردم در تاریخ 9 مارس امسال پاک کردند، دستکم 18 زن بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل ابراز می دارد که گزارشهایی به دست این نهاد بین المللی رسیده که این زنان مورد شکنجه از جمله شوک الکتریکی قرار گرفته اند، تحت فشار مجبور شده اند که برهنه شوند و سربازان از آنان عکس گرفته اند. افزوده بر این، این زنان را مجبور کرده اند که آزمایش باکره بودن بدهند و سپس به اتهام "تن فروشی" تهدید شده اند.

سازمان عفو بین الملل عنوان می کند که هیچ نهاد و هیچ فردی حق ندارد زنان را به انجام آزمایش باکره بودن مجبور سازد. بر اساس این گزارش، "در اصل این عمل برای تحقیر زنان به خاطر جنسیت شان صورت گرفته است. پرسنل پزشکی و بیمارستانها می بایست در هر شرایطی از مشارکت در انجام چنین آزمایشی خودداری ورزند".

سازمان عفو بین الملل در این گزارش تاکید می کند که زنان و دختران مصری می بایست به طور آزادانه در مصر آینده، عقاید خود را بیان کنند، علیه دولت تحصن کنند و در راهپیماییها شرکت کنند، بدون این که دستگیر، شکنجه و مورد رفتار تحقیر کننده و تبعیض آمیز مانند انجام آزمایش باکرگی قرار بگیرند. بعضی از این 18 زن دستگیر شده پس از آزادی از بازداشت، دادگاهی شده و حکم تعلیقی یک سال زندان گرفته اند. سازمان عفو بین الملل ابراز می دارد که زنان در پروسه تغییر مصر شرکت داشته اند و نمی بایست به خاطر فعالیتشان مورد مواخذه قرار گیرند.

وضعیت زنان بعد از انقلاب در برخی کشورها

سی ان ان

تونس:

فقط دو زن در دولت انتقالی تونس منصوب شدند. این در حالیست که در کابینه دولت زین العابدین بن علی، زنان بیشتری مشارکت داشتند. افزوده بر این، گروههای بنیادگرا خواستار لغو قانون دستورالعملهای حقوق شهروندی که شامل یک سری قوانینی می باشد که به مدت 50 سال از حقوق زنان حمایت کرده، می باشند.

مصر:

در مصر حتی به یک زن هم در "کمیته تغییر قانون اساسی" بعد از انقلاب مصر، امکان مشارکت داده نشد و زمانی که زنان مصری در اعتراض به این مساله عنوان کردند که جهت پیگیری حقوق برابر با مردان دست به راهپیمایی میلیونی خواهند زد، فقط صد زن با برپایی راهپیمایی به این فراخوان پاسخ دادند. این تعداد زنان نیز توسط انبوهی از مردان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

بحرین:

مردم بجرین در هفته های متمادی با برگزاری گردهمایی و تظاهرات خیابانی خواستار برچیدن خلافت 230 ساله خاندان سنی الخلیفه در این کشور که اکثریت جمعیتش را شیعیان تشکیل می دهند، شدند. زنان در بحرین بیشتر از مردان در راهپیماییها و تحصنها علیه دولت شرکت داشته اند که این مساله نشاندهنده خواست آنان برای مشارکت بیشتر در مسایل سیاسی است. زنان بحرینی در سال 2006 از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار شدند. از این سال به بعد آنان قادر شدند که در انتخابات شرکت کنند. با این حال، تبعیض جنسیتی به ویژه پیرامون قوانین خانواده به صورت عمیقی در جامعه اعمال می شود.

لیبی:

از زمانی که قذافی با کودتای سال 1969 در لیبی قدرت گرفت، از حقوق زنان در زمینه تحصیل و استخدام دفاع کرد. اما فرم قوانین فرهنگی لیبی چهره ای مردانه دارد و قذافی نیز برای درخشان نشان دادن دولت خود به ظاهر از حقوق زنان دفاع می کرد. اکنون جنگهای داخلی و فرقه ای وحشیانه ای در لیبی در جریان است و با توجه به سرکوب حقوق بشر و حقوق زنان از سوی قذافی اینطور به نظر می رسد که حقوق زنان در هر صورت (حتی اگر تغییری صورت بگیرد) موضوعی دست دوم باقی خواهد ماند.

عمان:

در عمان در دهه های اخیر حقوق زنان به طور آهسته رو به پیشرفت داشته است. شمار زنان در دانشگاهها و مشاغل مختلف در حال افزایش است. اگرچه زنان در این کشور به میزان قابل توجه ای در راهپیماییها شرکت دارند، اما مساله آنان بیشتر پیرامون رفرم اقتصادی است تا حقوق زنان. در هر صورت به نظر می رسد که زنان عمان و بحرین قادرند از وجود دموکراسی و آزادی به نفع حقوق خود بهره جویند.

عربستان سعودی:

حقوق زنان در عربستان سعودی هنوز به شکل بسیار وحشیانه ای پایمال می شود. زنان سعودی از حق رانندگی محرومند و برای خروج از خانه می بایست حجاب اسلامی را رعایت کنند. آنها حق حضور در دادگاه را ندارند و از این رو در رابطه با مساله طلاق دچار مشکلات فراوانی هستند. تضاد بین کسانی که خواهان رفرم هستند و آنانی که از شرایط فعلی نفع می برند، بسیار عمیق است. حتی در میان زنان نیز افرادی هستند که با یک جامعه سکولار به شدت مخالفت می کنند. با توجه به خواستهای برخی از راهپیمایان مبنی بر حذف ممنوعیت حق رانندگی زنان و تاکید بر ضرورت تصویب قوانینی که از حقوق زنان دفاع کند، به نظر می رسد که یک تغییر سیاسی می تواند به نفع زنان عمل کند.

یمن:

یمن جزو یکی از کشورهایی است که در رابطه با حقوق زنان کمترین پیشرفت را داشته است. این کشور عمیق ترین شکاف بین زنان و مردان در عرصه بیسوادی در سراسر جهان را دارد. فقط 35 درصد زنان یمنی باسواد هستند. در قوانین این کشور هیچ ممنوعیت سنی برای ازدواج وجود ندارد. بسیاری دختران در سن 12 سالگی متاهل می شوند. اجازه انتخاب زوج برای زنان با مردان خانواده است. در پارلمان 301 نفری یمن تنها یک زن حضور دارد و فقط یکی ار رهبران "جنبش برای تغییر یمن" زن می باشد. "توکل کرمان" که قهرمان دفاع از حقوق بشر در یمن شناخته می شود، منتقد دولت و از حقوق زنان یمنی دفاع می کند. اگرچه جنبش امروز یمن، جنبشی نیست که به طور مشخص از حقوق زنان دفاع کند، اما استقرار یک جامعه آزاد می تواند راه را برای مبارزه زنان جهت دستیابی به حقوق خود ساده تر کند.

زنان کانون فراهم کردن مواد غذایی برای آفریقا هستند

رویتر، 13 آوریل 2011 - زنان آفریقایی در صنعت کشاورزی نه تنها تولید بیشتری از مردان دارند، بلکه بیشتر و سخت تر از آنها کار می کنند، اما دستمزدی کمتر دریافت می کنند. فقط یک درصد از زنان آفریقا خود صاحب زمین هستند و فقط 10 درصد صاحب ابزار کار خود می باشند. بر اساس آمار "سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل"، هفتاد درصد از مواد غذایی جهان را زنان تولید می کنند. افزوده بر این، 75 درصد از کارهای کشاورزی مانند کاشت، بیل زدن، زدودن علفهای هرز و درو کردن، در آفریقا توسط زنان انجام می گیرد. این در حالیست که این زنان تنها از 5 درصد امکاناتی که دولت برای پیشرفت صنعت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می دهد، برخوردار هستند.

سلامتی و بهداشت این زنان کشاورز، وضعیتی اسفناک دارد. در یک بررسی آماری، تنها 60 زن از 800 زن کشاورز در رابطه با شغل خود آموزش کافی دیده اند. این مساله سبب می شود که آنها در حین کار آسیب ببینند. تقریبا 46 درصد از زنان کشاورز در زمان سم پاشی مسموم می شوند و فقط 18 درصد از این زنان دستور العمل استفاده از مواد ضد آفت را خوانده اند. بسیاری از آنها بیسواد هستند. 43 درصد از زنان کشاورز از درد کمر رنج می برند. همچنین، زنان کشاورز در آفریقا از ساعتهای کار طولانی که تقریبا دو برابر ساعات کار روزانه مردان همکار است، رنج می برند.

ققنوس بر دیوار شب می کوبد

در حمله وحشیانه ای که مزدوران نوری المالکی در سرسپردگی  ولایت فقیه در تهران و چراغ سبز امپريالیسم آمریکا با توجه به حضور رابرت گیتس، به ساکنین شهر اشرف در عراق صورت گرفت، سی و چهار تن از جان برکفان سازمان مجاهدین خلق ایران در حماسه ای مانا در تاریخ، جان باختند.

در میان آنان هشت زن مجاهد جانباخته: فاطمه مسیح، آسیه رخشانی، مرضیه پورنقی، نسترن عظیمی، فائزه رجبی، صبا هفت برادران، مهدیه مددزاده و شهناز پهلوانی، تابناک ستارگانی هستند که هر کدام زندگی پربار و سرشار از مبارزه علیه دیو استبداد و ارتجاع داشته اند. هستی اجتماعی اینان و گونه ای که زیستند و جان باختند، نام آنان در تاریخ مبارزات مردم میهن ما را فراموشی ناپذیر می کند.

کشتار بیرحمانه زنان مجاهد خلق به عنوان شهروندان ایرانی ساکن عراق، فصل ننگین دیگری در تاریخ نه تنها برای ارتجاع حاکم بر تهران و بغداد بلکه، با توجه به قول و قرارهای آمریکا به رهبری اوباما در محافظت از شهر اشرف، برای امپریالیسم باز کرد. تاریخ مبارزان در برابر تاریخ ستمکاران نشان داده است که "کشتار" هرگز مرهمی دایمی بر درد بی درمان قدرت طلبان و زورمداران نبوده و جهل و جنایت، اقتدار آفرین نیست.

هشت زن مجاهد خلق همچون ققنوس بر دیوار شب کوبیدند، جان باختند و از هر یک، هزاران ققنوس برای تداوم مقاومت و مبارزه سر برخواهد آورد. یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد!

بازگشت به صفحه اول