سرمقاله ...
پایان دوران تقسیم قُدرت، ویرایش 2.0
منصور امان
دو سال پس از شکل گیری خیزش سراسری "پایین"، نیروهایی که آماج حمله آن قرار گرفتند، با شتابی حیرت انگیز در حال تجزیه و به همراه آن، جلو راندن پروسه فروپاشی "بالا" با تمام قُدرت هستند. اینک پُرسش اصلی در حوزه قُدرت سیاسی "نظام"، نه چگونگی اعمال آتوریته بلکه، هُویت نیرویی است که در اساس باید آن را در اختیار داشته باشد.
پایان دوران تقسیم قُدرت، سیاستی که آیت الله خامنه ای به جریان انداخت و با اخراج شُرکای ثابت و پیشین، اصلاح طلبان حُکومتی و باند آقای رفسنجانی از شرکت سهامی، در جهت مادی ساختن آن چند گام مُهم به پیش برداشت، اینک قانونمندی خود را به گونه جبری بر جدال فراکسیونهای رقیب در باند ولی فقیه نیز تعمیم داده است. این بدان معناست که راه حل میانه ای در قالب پخش قُدرت و سهمیه ای کردن ابزارهای آن نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا تقسیم قُدرت از زیر مجموعه به پایین، به لحاظ عملی بی ارزش به طور واقعی فاقد موضوعیت گردیده است. بنابراین جدال بر سر حتی این یا آن موضوع فرعی، برای جریان یافتن و به نتیجه رسیدن، هیچ میدان دیگری جُز سرچشمه قُدرت ندارد. این واقعیت، روی دادن شدید ترین تجزیه (جنگ عُریان فراکسیونهای باند ولایت) در مُتمرکزترین نُقطه (حاکمیت یکدست شده) را توضیح می دهد.
موضوع جدال، لگام زدن بر قُدرت ولی فقیه است
موضوع مورد مُناقشه ی روی میز هیچ چیز کمتر از قُدرت حقیقی و اختیارات مالک آن، آقای خامنه ای نیست که کارکرد آن در قد و قامت کنونی در تضاد با منافع مُشخص نیرویی قرار دارد که توسُط خود او بر مسند نشانده شده است. کشمکش بر سر اختیارات اجرایی، جنگ اجنه یا عزل و انتصابها فقط رویه این تضاد و یا به بیان دیگر، ظرفهای حمل آن است و از این زاویه نیز نتیجه مُشخص این یا آن نبرد با وجود تاثیرگذاری بر روند جنگ، به خودی خود نمی توان بیان کننده ی موقعیت آن به طور کُلی و شناسه خروجی اش باشد.
این شناسه را شکست یا پیروزی طرفهای درگیر در دو آوردگاه تعیین کننده یعنی، نبرد بر سر تصرُف مجلس آینده و در پی آن، کُرسی ریاست جمهوری می تواند به دست دهد. هر گاه فراکسیون نظامی–امنیتی دولت قادر شود تا هنگام در رسیدن انتخابات مجلس، تدارُکات برای کُنترُل آن را به گونه موفقیت آمیز صورت دهد و هژمونی خود بر اُرگان قانونگذاری را تضمین کند، آنگاه راه کوتاهی برای در اختیار گرفتن دوباره قُوه مُجریه نیز در پیش رو خواهد داشت.
تنها دوره ای که جمهوری اسلامی مهار دو قُوه به صورت همزمان در دست یک جناح را تجربه کرده است، در خلال زمامداری اصلاح طلبان حُکومتی بود. آنان در حالی که مجلس ششُم مُلاها را در اختیار داشتند، بر کُرسی قُوه مُجریه نیز تکیه زدند. با این حال در طول دوره مزبور، نفوذ و قُدرت آقای خامنه ای با چالشهای جدی روبرو نشد زیرا رُقبای اصلاح طلب او، تقسیم نقش فرادست و "تدارُکچی" را به سود برخورداری از منافع ثروت و قُدرت رعایت کرده و از نزدیک شدن به "خط قرمز نظام" که در حقیقت هژمونی آقای خامنه ای بود، پرهیز می کردند.
همان گونه که رویدادهای ماه گُذشته نیز نشان داد، چنین نمی نماید که باند نظامی-امنیتی دولت تقسیم کاری این گونه از بالا را مایل باشد و یا بتواند بپذیرد، زیرا از یک سو پس از تجلی خیزشهای اجتماعی و هدف گرفته شدن مُستقیم ولی فقیه، موقعیت وی با زمانی که آقای احمدی نژاد را برای اولین بار بر کُرسی ریاست جمهوری نشاند، تفاوُت گزافی پیدا کرده است و او باید به اندازه وزن حاضر خود، در کفه ترازوی قُدرت وزنه بگذارد و از سوی دیگر، فراکسیون مزبور برای حفظ و گُسترش جایگاه خود، نمی تواند تعیین تکلیف آرایش آتی قُدرت در "بالا" را که با چینش مجلس و دولت رنگ و نشان می گیرد، یکسره به آقای خامنه ای واگُذار کند.
پُرسش این است که حریفان "رهبر" به کُدام نیروها مُتکی هستند و دو طرف، چگونه به جنگ یکدیگر رفته یا می توانند بروند.
نظامی-امنیتیها چگونه قُدرت دولتی شدند؟
ویژگی ای که فراکسیون نظامی–امنیتی دولت را برای رُقبایش خطرناک می کند و آن را از یک مُجری دون پایه و "کوتوله سیاسی" به هماوردی نادیده نگرفتنی بر می کشد، تیپ بُناپارتیستی آن است. آنها خود را فراتر از طبقات، احزاب و دسته بندیهای سُنتی "نظام" می دانند و راست سُنتی، اشرافیت روحانی، "خط امام" و اصلاح طلبان حُکومتی، بورژوازی بوروکرات و در نهایت، فراکسیون آقای خامنه ای را به یکسان تحقیر و طرد می کنند. تمام تاکیدات رهبران و سُخنگویان گرایش مزبور مبنی بر "سر کاری بودن جناح چپ و راست"، "وامدار نبودن به احزاب و گروهها"، "سازگار نبودن روحیه عامه مردُم با حزب گرایی"، "باج ندادن به احزاب" و جُز آن، تلاش برای تعریف هُویت سیاسی و تشکیلاتی خود فراسوی جُغرافیای رسمی سیاست است.
به همان میزان که تعریف اینان از خود مبنی بر تعلُق نداشتن به جناحهای سیاسی رسمی و تشکُلهای آنها واقعیت دارد، ادعای بی حزب و تشکیلات بودن شان ناراست است. زیر این تابلو، حزبی نظامی–امنیتی پنهان گردیده که از میان افراد و نیروهای اُرگانهای قهر حُکومت عُضوگیری و سازمان داده شده است و شناسنامه آن در "دوران سازندگی" آقای رفسنجانی در پی ابتکار وی برای فرو نشاندن اشتهای سیاسی نظامی و اطلاعاتیها از طریق شریک کردن آنها در منافع اقتصادی قُدرت و رانتهای آن صادر شده است.
آیت الله خامنه ای در سال 82 این پروژه را یک گام جلو بُرد. او در حالی که جناح راست "نظام" را به گونه یکپارچه پُشت سر خود داشت، با سرهم بندی یک جریان خلع الساعه از دل رانت خواهان نظامی و امنیتی به نام "آبادگران ایران اسلامی" و بیرون آوردن آن از صندوق انتخابات شهرداریها، روی دوش چکمه پوشها و شلاق زنها رژه خود به سوی تصرُف مجلس هفتُم و اُرگان ریاست جمهوری و جارو کردن باند دُوُم خرداد را آغاز کرد.
دو سال بعد، ساز و کار او به بار نشسته بود و یک گُماشته گُمنام، آقای احمدی نژاد دست بوسان به خیابان پاستور می رفت. ترکیب فرا باندی و خُرد دست چین شدگان "رهبر" در این هنگام امتیازی بود که به او تعلق می گرفت و "ولایت مُطلقه" را به ظاهر نه فقط یک گام تعیین کننده به سوی یکپارچه سازی حُکومت و رها کردن گریبان خود از دست تناقُض ساختاری "نظام" در پهنه نهادهای انتخابی و انتصابی به پیش می برد، بلکه او را در برابر خطر شکل گیری یک رقیب مُنسجم در باند "اصولگرای" خود نیز ایمن می ساخت.
با یک تیر دو نشان یا مصیبت دوچندان؟
منفعت جانبی راه حل نظامی–امنیتی برای آقای خامنه ای، مهار نرم راست سُنتی و تدارُک چینی برای خُنثی کردن اُلیگارشی "مراجع و عُلما" بود که مانعی در راه ادغام و تمرکُز اُرگانهای قُدرت سیاسی و ایدیولوژیک زیر خیمه او به شمار می رفت.
کمی بعد تر، "بی هویتی" یا "بی ریشه گی" نیرویی که به نیابت از "رهبر"، بوروکراسی را کُنترُل می کرد و در یک دوره چهار ساله، نردبان صعود او به حساب می آمد، به نُقطه ضعفی تغییر ماهیت داد که هزینه مهار یا حذف فراکسیون نظامی–امنیتی را تخمین ناپذیر ساخته است. چه، این جریان مایکرو اُرگانیسمی از مجموع اُرگانهای حافظ ثبات و بقای "نظام" است و نبرد علیه آن، ابتدا از درون این اُرگانها آغاز می شود. این یک جنگ در زمین دولت نیست، بلکه روی دوش نیروهای جریان به ظاهر "بی هُویت"، به درون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اوباش لباس شخصی، مداح، حزب الله و جُز آنها منتقل می شود.
آنها گرد منافع، امتیازات و رانتهای مُشخصی که از دستگاه دولت دریافت می کنند، مُتحد و مُتشکل شده اند و فراتر از تعلُق سازمانی و اداری، به تامین منافع خود، حفظ داشته ها و انباشتن آن مُتعهدند. بیش از چهارصد میلیارد دُلار درآمد نفتی که دولت توانسته است در خلال 6 سال گُذشته به حساب خود واریز کند، کارآمدترین ابزار جذب و سربازگیری آن بوده و همزمان قانع کننده ترین دلیل نیروهای پیرامون برای تطمیع شدن و خواندن صیغه برادری به شمار می رود.
پیچیده و فراگیر بودن درگیری را آیت الله مصباح یزدی، پدر معنوی و یک پُشتیبان سرسخت به دولت رساندن نیروهای نظامی–امنیتی با تعریف حریف به عُنوان "فراماسون" توضیح داده است. او در 21 فروردین در این باره از "تقویت مُجدد دستگاه فراماسونری" خبر داد و خطر آنها را "شدیدترین خطرهایی که تا لبه حال نظام ما را تهدید کرده" خواند. آقای مصباح خط داد:"این بودجه هایی که در این راه صرف می شود، از کُجا می آید؟ این بند وبستهایی که می شود، این عزل و نصبهایی که انجام می گیرد، به چه دلیل است؟"
هجوم به نهادهای اقتصادی
با توجُه به ترکیب مافیایی فراکسیون نظامی–امنیتی دولت که رهبران و پایوران فراکسیونهای دیگر باند ولایت به دلایل کاملا روشن ایدیولوژیک آن را "فراماسونری" می دانند، شگفت آور نیست که عملی ترین گام برای چیرگی بر آن، خُشکاندن سرچشمه قُدرت و تکیه گاه اصلی آن در جذب و بسیج نیرو یعنی، منابع اقتصادی می تواند باشد. زیر گرد وخاک دستگیری "جن گیرها" و صاحبان "قدرتهای شیطانی"، نبرد واقعی در پهنه اقتصاد و زیر پوشش "مُبارزه با فساد مالی" جریان دارد که برخی از محورهای آن بدین قرار است:
افشای سوواستفاده 450 میلیارد تومانی در جزیره کیش، به جریان افتادن پرونده بدهکاران بانکی و بدهکار هزار میلیارد تومانی، به میان کشیدن زمین خواری و واگُذاری زمینهای دولتی در شُمال، لواسان و فارس، کشف شبکه اختلاس در دانشگاه تهران، فسخ قرارداد میلیاردی فدراسیون فوتبال، مُخالفت مجلس با ادغام خودروسازان، حذف بودجه "شورای عالی ایرانیان"، افشای واردات غیرقانونی گوسفند زنده!، افشای اختلاس میلیاردی در قراردادهای نفتی و گازی و ...
در همین رابطه رییس قُوه قضاییه نیز به ناگهان اطلاع یافت که رُقبا "در فساد اقتصادی غوطه ورند و بی امان جلو می روند" و رییس شورای نگهبان و مسوول غربال نامزدهای انتخابات، پرونده "جذب و توزیع پولهای کلان برای انتخابات" را گشود.
نُقطه ضعف این تاکتیک، لکه دار بودن نیرویی است که قصد دارد توسط آن حریف را نشانه گذاری کرده و به زیر ضرب ببرد. این امر با توجه به تجربه فراکسیون نظامی–امنیتی در کنار زدن پرده از روی کسب و کار مُشابه هماوردانش چه به صورت مُستقیم همچون افشاگریهای تلویزیونی آقای احمدی نژاد در مورد آقای رفسنجانی و چه به صورت باواسطه مانند اطلاعاتی که آقای پالیزدار درز داد، بی تردید نمی تواند همه آنچه باشد که راست سُنتی و بیت خامنه ای در راستای "قیچی کردن پر و بال جریان انحرافی" (اصطلاح آقای جنتی) می بایست روی میز بگذارند.
حالت پات
پیام مُراجعه به ابزارهای قهری و حذف، بُن بست راه حلهای سیاسی و سازش است. این امر را فقط موضوع جدال و بلوغ مُطالبات و نیازها به نُقطه برگشت ناپذیر توضیح نمی دهد. فاکتور دیگر دخیل در شکل گیری وضعیت مزبور، استفاده دو طرف از مکانیزمهای مُشابه برای چیرگی بر یکدیگر است؛ امری که راه حلهای آنها را قُفل و خُنثی می کند.
آنان تلاش می کنند از بسترهای قانونی و ساختارهای موجود تنظیم مُناسبات برای بیرون راندن یکدیگر از میدان استفاده کنند. آقای خامنه ای با استفاده از اختیارات خود و فعال کردن مجلس، قُوه قضاییه، شورای نگهبان، دیوان مُحاسبات و جُز آن مُسلح می شود و باند نظامی-امنیتی دولت با تلاش برای سلب قُدرت و تشریفاتی کردن "رهبر" و پایه های حُکومتی نامبُرده و تابع کردن آنها. ترک این میدان مُشترک، به هر شکل و از جانب هر یک از طرفها برای گُشودن جبهه ای دیگر، پایان حالت پات خواهد بود.