زندگی معلمان زحمتکش، خبرها و نظرها
فرنگیس بایقره
جعفر بابايي مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وجود نيروهاي قراردادی و یا پیمانی كه با بيش از 3 سال سابقه هنوز استخدام نشدهاند، گفت:«در حال جمعآوري آمار دقيق اين نيروها هستيم تا تعيين تكليف شوند.»(فارس، 2 خرداد 1390) وی ادعا نموده است که در رابطه با استخدام نيروهاي پيماني پيگير هست تا مشكل آنها رفع شود.
در حالیکه بر اساس رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، 3 سال سابقه فعاليت پيماني شرط استخدام اعلام شده است، معلمان حق التدریسی بسیاری هستند که بیش از 60 ماه کار کرده اند و چشم انتظار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند.
جعفر بابایی در مورد میزان افزایش حقوق و مزاياي كاركنان اين وزارتخانه در سال 90 گفت:«در لايحه بودجه ارائه شده به مجلس، ميزان رشد حقوق كاركنان دولت 6 درصد تعيين شده بود، اما اين مطلب هنوز رسماً ابلاغ نشده است و تا زماني كه قانون بودجه 90 رسماً به دست ما نرسد، نميتوانيم در رابطه با اين مسئله اظهار نظر كنيم.»(همان جا)
حميدرضا حاجيبابايي وزير آموزش و پرورش ماه قبل در جريان سفر به استان گيلان و در جمع فرهنگيان شهرستان لنگرود، تأكيد كرده بود؛امروز نبايد در آموزش و پرورش نيرويي باشد كه با بيش از 3 سال سابقه خدمت "پيماني" استخدام نشده باشد.(سایت باشگاه خبرنگاران، 2 خرداد 1390)
طبق گزارش خبرگزاري دولتی فارس، سيدحسين نقوي نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني در 3 خرداد نسبت به روند كار آموزش و پرورش گفته است؛ بهعنوان يك معلم در مجلس شوراي اسلامي معتقدم كه روند كنوني وزارت آموزش و پرورش به سوي تحول بنيادي مورد نظر مقام معظم رهبري نيست.
او ادامه داده که؛ وزارت آموزش و پرورش را نميتوانيم با تبليغات اداره كنيم و بايد به مسائل بنيادي آموزش و پرورش به طور جدي بپردازيم چرا كه امروز جذب معلم در آموزش و پرورش هيچ ساز و كار روشن و شفافي ندارد.
او تاکید کرد که مراكز تربيت معلم امروز در عرصه آموزش و پرورش فراموش شده و تجربه، تعهد و تخصص در جذب نيروهاي آموزش و پرورش مورد توجه قرار نميگيرد؛ او همچنین گفته است: اخيرا آموزش و پرورش 40 هزار نفر جذب داشته كه اغلب اينها هيچ نوع آموزش معلمي نديدهاند و مدارك تحصيلي اكثر آنها با مقطعي كه تدريس ميكنند، ارتباطي ندارد. نقوي با اشاره به اين كه مربيان دبستاني با 10 سال سابقه كار و داشتن مدرك ليسانس و فوق ليسانس علوم تربيتي امروز بلاتكليف هستند، اشاره کرده که؛ در برخي از حوزههاي آموزش و پرورش افرادي تصميم مديريتي ميگيرند كه آموزش و پرورشي نبودهاند و اكنون براي آموزش و پرورش تصميم ميگيرند.
جالب است بیاد آوریم که بنا بر مصوبه مجلس، تعداد شصت هزار تن از نيروهاي حق التدريسي و آموزگاران نهضت سواد آموزي، در سال قبل قرار بود به استخدام رسمي آموزش و پرورش درآيند.
به گزارش روز پنجشنبه 5 خرداد واحد مرکزی خبر، علی باقرزاده رییس سازمان نضت سوادآموزی کشور در همایش آموزشیاران نهضت سوادآموزی در بوشهرگفت:«3 هزار نفر از آموزشیارانی که با دارا بودن مدرک دانشگاهی 60 ماه سابقه همکاری مستمر با نهضت سوادآموزی داشته اند استخدام شده اند و 4 هزار نفر از آموزشیاران دیگر هم با داشتن این شرایط به محض ابلاغ مجوز تبدیل وضعیت، استخدام می شوند.» وی اضافه کرد، کسانی که همکاری غیرمستمر با نهضت سوادآموزی و آموزش و پرورش داشته اند باید در آزمون استخدامی شرکت کنند. او همچنین گفته است، البته آموزشیارانی هم که به صورت مستمر با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند که اگر پذیرفته شوند می توانند به صورت حق التدریس مشغول به کار شوند. او درمورد استخدام آموزشیاران دیپلمه نیز اضافه کرد که، باتوجه به این که مجلس از سال 1377 استخدام آموزشیاران دیپلمه را ممنوع کرده است، در قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران فرصتی فراهم شده است تا این افراد بتوانند به فعالیت خود ادامه دهنـد.»
با اندکی دقت می توان دریافت که وضعیت امور استخدامی در آموزش و پرورش ایران با انبوه تناقضها روبرو و آشفته بازاری بیش نیست و بقول نماینده ورامین، اداره امور آموزش و پرورش با تبليغات نا ممکن است.
از این مسئله که بگذریم بنا به مندرجات وبلاگهای مختلف از جمله وبلاگ "سخن معلم" نکته ای مهم در مورد بودجه تصویب شده برای وزارت آموزش و پرورش به چشم می خورد که اگر چه برای وزیر وقت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مشکل و مسئله ای نیست اما ساده ترین انسان را به تعجب وا می دارد.
امسال وزرای مختلف در مورد بودجه های تعیین شده برای وزارتخانه هایشان ناراضی بوده اند و هر یک به نحوی می کوشند آن را افزایش دهند؛ اما حاجی بابائی وزیر آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان، دفترچه های بیمه فرهنگیان، بُنهای غیر نقدی فراموش شده فرهنگیان، سرانه مدارس و دریافت وجه در مدارس و ...از بودجه مقرری برای وزارتخانه اش راضی است. روشن است که او هیچگونه ارزیابی در مورد کمبودهای وزارت آموزش.پرورش ندارد.
با توجه به خبرها و مستندهایی که در مورد نیازهای کودکان و دانش آموزان و نیز معلمان و آموزشیاران و محرومیتهای موجود برای اکثر مردم کشور در مورد تحصیل و کمبود مدارس و عدم امکانات مختلف آموزشی و پرورشی دریافت می کنیم، بسیار عجیب و مضحک است که حاجی بابایی در تدوین لایحه بودجه 90، مبلغ در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش را کافی می داند. وزارتخانه ای که همیشه با کسر بودجه، اعتباراتش بسته می شود و کسر بودجه آن زبانزد همگان است. آقای حاجی بابایی در مورد بودجه مورد نیاز بازنشستگی پیش از موعد معلمان گفته که هیچ پولی برای اجرای این قانون که در هیات دولت تصویب شده است ندارد.
در وبلاگ کارمندان نیوز به تاریخ 3 خرداد آمده است؛ حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه برگزاری سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان تهران که با حضور استاندار تهران و خیرین مدرسهساز این استان در سالن سران اجلاس برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت:«برای بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان، منتظر تامین اعتبارات هستیم و این مساله در دست پیگیری است و تا پیش از سال تحصیلی جدید نتیجه آن را اعلام میکنیم.»
به گفته حاجی بابایی، اگر 700 میلیارد تومان سهام در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، پس از بدل شدن به نقدینگی می توان 20 هزار فرهنگی دارای بیماری صعبالعلاج را پیش از موعد بازنشسته کرد. این قانون هیچگونه اعتبار مالی را برای بازنشستگی پیش از موعد پیشبینی نکرده و تنها صرفه جویی را محلی برای تامین این اعتبار دانسته، در حالی که آموزش و پرورش نمیتواند از محل حقوق فرهنگیان و سرانه دانشآموزان بر ای تامین اعتبار بازنشستگی پیش از موعد صرفهجویی کند.
آموزش و پرورش با اجرای قانون پیش از موعد، حدود 120 هزار نیروی باسابقه خود را از دست داد. منتقدان می گوید با این جای خالی، می توان نیروهای تازه نفس استخدام کرد. اما وزیر آموزش و پرورش در پاسخ این ادعا، چنین می گوید؛ آموزش و پرورش نمیتواند به جای فرهنگی ای که زودتر از موعد بازنشسته شده، فرد دیگری را به کار گیرد.
آن طور که حاجی بابایی می گوید، به ازای بازنشستگی پیش از موعد هر معلم، باید 35 میلیون تومان پرداخت شود. او می گوید:«بخشی از آن به عنوان تفاوت تطبیق با سازمان بازنشستگی کشور و بخشی به عنوان پاداش پایان خدمت فرد بازنشسته است که چنین اعتباری پیشبینی نشده است. منتظر هستیم اگر چنین مبلغی در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد، درباره بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان اقدام کنیم، در غیر این صورت نمیتوانیم کسی را پیش از موعد بازنشسته کنیم، چرا که این کار موجب شکستن روحیه فرهنگیان میشود.....بحث بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان در دست بررسی است و تا پیش از سال تحصیلی جدید نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»
روز شنبه 14 اسفند 1389، نسرین وزیری در خبر آنلاین می نویسد:«دولت در تدوین لایحه بودجه 90، افزایش اعتبارات را به نسبت لایحه بودجه 89 محاسبه کرده نه قانون بودجه 89. این در حالی است که مجلس با تصویب قانون بودجه 89، مبالغی را به سقف بودجههای آموزشی کشور افزوده بود که با محاسبه آن،میزان افزایش اعتبار اعلام شده این بودجهها از سوی دولت واقعی نیست.
البته این تنها نقد علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به بودجه آموزشی سال بعد نبود. او انتقاداتی به مراتب پررنگتر به شخص وزیر آموزش و پرورش از یکسو و نگاه دوگانه به بودجه دانشگاههای پزشکی و غیرپزشکی از سوی دیگر داشت. کما این که از اظهارات حاجیبابایی مبنی بر این که بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش کافی است، تعجب میکند و میپرسد وقتی 95 درصد بودجه 90 صرف حقوق و پرسنل این وزارتخانه میشود، وزیر چگونه می خواهد به اجرای دیگر برنامههایش بپردازد که می گوید بودجهام کافی است؟!»
او ادامه می دهد که:«بودجه آموزش و پرورش با این وضعی که لایحه بودجه را آوردهاند، فقط 8 درصد افزایش یافته است. این عدد بدون در نظر گرفتن مازادی است که سال گذشته توسط مجلس به بودجه افزوده شد که هنوز هم به آموزش و پرورش پرداخت نشده است.»
به نوشته نسریم وزیری در سال 1389 کل پرسنل رسمی آموزش و پرورش حدود 855 هزار نفر است که در سال 1390 با توجه به تکالیفی که در ارتباط با استخدام معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده و 40 هزار نیرویی که به استخدام وزارت آموزش و پروش درآمدهاند، نیروهای آموزش و پرورش به 922 هزار نفر خواهد رسید، بنابراین بیش از 70 هزار نفر در سال 90 به پرسنل رسمی حقوقبگیر آموزش و پرورش افزوده میشوند.
با توجه به این که هم اکنون حدود 93 تا 95 درصد از اعتبارات هزینهای آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل میشود، اگر حقوق و مزایای این 70 هزار نفر را هم اضافه کنیم، افزایش فقط 8 درصدی که برای اعتبارات هزینهای دیده شده به این معناست که احتمال دارد باز درصد اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش از کل اعتبارات هزینهای افزایش پیدا کند یعنی از حدود 95 درصدی که در سال 89 پیشبینی میشود بودجه جاری آموزش و پرورش صرف پرسنل شود بیشتر خواهد شد.
خبر دیگری از فارس در روز یکشنبه 8 خرداد ماه جلب نظر می کرد که جمعی از معلمان حقالتدريس وزارت آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده اند. به گفته يكی از تجمعكنندگان، اين معلمان نسبت به بلاتكليفی خود و عدم اجرای قانون استخدام معلمان حقالتدريس اعتراض دارند و خواهان حل مشكلات استخدامی خود باتوجه به تصويب قانون تعيين تكليف معلمان حقالتدريس هستند.
در پی این گونه خبرها در مورد معلمان، خبر دستگیری علی پورسلیمان، وبلاگ نویس "سخن معلم" در 15 خرداد منتشر شد. در خبر آمده بود که وی را در 11 خردادماه بازداشت کرده اند. بنا به گزارش هرانا، ماموران امنیتی وی را در یک کوهنوردی هفتگی بازداشت و به منزل ایشان مراجعه کرده و پس از ضبط برخی نوشتهها، یادداشتها و کامپیوتر شخصی، وی را به مکان نامعلومی منتقل میکنند. یک روز پس از بازداشت پورسلیمان دوباره به محل کسب او مراجعه کرده و کامپیوتر موجود در آن مکان را نیز ضبط میکنند. گفتنی است ماموران امنیتی در مراجعه به منزل وی حکم دادستانی را به وی ارائه نمودهاند.
یاد آور می شود که علی پورسلیمان، مسوول تشکیلات و برنامهریزی سازمان معلمان ایران و مدیر وبلاگ «سخن معلم» است که در اسفندماه سال ۱۳۸۵ به دلیل تجمع در مقابل مجلس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۹ روز را در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد. وی پس از آزادی با حکم وزیر آموزش و پرورش وقت و هیات تخلفات اداری به ۳ ماه انفصال از خدمت و تبعید به شهرستان اسلامشهر محکوم شد. وی همچنین در حکمی از سوی دادگاه انقلاب به یک سال زندان تعلیقی و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.
در مورد معلمان بازداشت شده در سالهای اخیر نیز خبرهای ناگوار بسیار است. ازجمله انتقال هاشم خواستار، معلم بازنشسته زندانی در مشهد در اول خرداد ماه به بند مجرمان موادمخدری و دیگر جرائم مانند قتل و اعدامیهای زندان وکیل آباد مشهد؛ به دلیل نامه هایی که وی از زندان منتشر کرده بود که با این اقدام او را مورد تنبیه قرار داده اند.
رسول بداقی معلم زندانی در زندان رجائی شهر در روز شنبه 14 خرداد به همراه کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز و مهدی محمودیان با اعلام بیانیه ای به اعتصاب غدای یک ماه و نیم خود پایان داد و آنچه در این بیانیه آمده بود مفاد حق طلبانه مندرج در بیانیه به شرح زیر بود:«همانگونه که پیش از این اعلام داشته ایم، وضعیت سیاسی حاکم بر کشور و شرایط ظالمانه حاکم بر محاکم قضایی و فرایندهای بازجویی و محدودیتهای زندانهای ایران به نقطه ای رسیده است که بر جامعه بین المللی به ویژه دبیرکل سازمان ملل واجب است تا هرچه زودتر نماینده ای برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده و به ایران اعزام نماید تا از طریق گفتگو با نمایندگان دگراندیشان سیاسی و اعتقادی و همچنین بازدید از زندانها و گفتگو با خانواده های ستمدیدگان در سالهای گذشته، به ویژه جانباختگان حوادث اخیر گزارشی تهیه کرده و آن را به نهادهای بین المللی اعلام نماید.
در پایان توجه حاکمان کشور را به تحولات سیاسی حاکم بر منطقه جلب می کنیم و امیدواریم پیش از آن که هزینه های سیاسی سنگین تری بر ملت و حتی هیات حاکمه وارد گردد در برابر خواسته های مشروع و قانونی مردم دست از لجاجت برداشته و به فرمان عقل و خرد گوش بسپارند و زمینه اصلاح جامعه را آن گونه که مردم می خواهند فراهم نمایند.
بدیهی است که برای تحقق این موضوع انجام موارد زیر ضروریست که اگر هر چه زودتر محقق نشوند معلوم نیست که دیگر فردا فرصتی برای حاکمان وجود داشته باشد.
1-مطبوعات آزاد و مستقل با هر گرایش سیاسی و فکری بایستی اجازه یابند آزادانه فعالیت کنند و همچنین رسانه های توقیف شده فعالیت خود را آغاز کرده و روزنامه نگاران کارخود را از سر گیرند.
2-احزاب سیاسی و تشکلهای اجتماعی و نهادهای اعتقادی و صنفی مستقل از حکومت و آزادانه اجازه فعالیت پیدا کنند.
3-برگزاری تجمعات و گردهماییهای مسالمت آمیز بدون هیچ قید و شرطی همان گونه که در قانون اساسی آمده است، آزاد گردد و مردم و گروهها از این حق قانونی خویش محروم نگردند.
4-امکان برگزاری انتخابات آزاد، مستقل و سالم برای برگزیدن نمایندگان مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری زیر نظر نهادهای نظارتی غیرحکومتی فراهم آید و پیش از هر چیز قانون غیر مشروع نظارت استصوابی ملغی اعلام گردد.
بدینوسیله اعلام می داریم تا رسیدن به خواسته های به حق و قانونی ملت از پای نخواهیم نشست و خسته نخواهیم شد.»