بيانيه مطبوعاتي

4 جولاي 2011

كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع ار اشرف نسبت به يك خونريزي ديگر در كمپ اشرف هشدار ميدهد

به عنوان وكلاي مدافع ساكنان كمپ اشرف، حقوقدانان بين المللي، مشاوران حقوقي ازسوي 8500 تن حقوقدان در اروپا و آمريكا كه به دفاع از حقوق سازمان مجاهدين خلق ايران و اعضاي آن پرداختند، نسبت به يك حمام خون ديگر در اشرف در پي اظهارات سفير جميز جفري، در باره جابجايي ساكنان ”به يك مكاني كمي امن تر و كمي دورتر از ايران”  و در باره ”انحلال سازمان شبه نظامي شان و در جايي ديگر در عراق پناهنده شدن” كه ديروز در«روزنامه هاي مك گلاچي» منعكس شد، هشدار مي دهيم.

رژيم ايران و آقاي مالكي از اين اظهارات كه راه جنايت بسيار بزرگتر را عليه بشريت در اشرف هموار ميكند بغايت استقبال مي كنند.

چنين اظهاراتي بكلي غيرقانوني و در تعارض آشكار با قانون حقوق بشر بين المللي، قانون انساندوستانه بين المللي،  ماده سوم مشترك در كنوانسيونهاي ژنو ، ماده دوم كنوانسيون حقوق مدني و سياسي (ICCPR)، كنوانسيون 1951 ژنو در مورد پناهندگان، قطعنامه هاي 24 آوريل 2009 و 25  نوامبر 2010 پارلمان اروپا در باره اشرف و اصل بنيادين آرتوپي  است.

خانم پيلاي كميسرعالي حقوق بشر ملل متحد در باره قتل عام 8 آوريل در اشرف ”يك تحقيق كامل , مستقل و شفاف” درخواست كرد. خانم اشتون نماينده عالي اتحاديه اروپا در اين باره تاكيد كرد ”تحقيق و محكوميت قطعي مي باشند.” اكنون به نظر مي رسد كه صورت مساله بكلي عوض شده و به سرعت جاده خون هموار مي شود.

به طرزي ناگهاني، طرح پارلمان اروپا براي انتقال ساكنان اشرف به كشورهاي ثالث كه از حمايتهاي گسترده اي برخوردار شد، ناديده گرفته مي شود.

همزماني اين اظهارت با درخواست انحلال و فروپاشي PMOI از سوي رژيم ايران با وزير اطلاعات آن شوكه كننده است. همزمان فتواهاي ديني و سياسي صادر مي شود كه عملاً كشتن هركس را كه وابسته به نيروي اصلي اپوزيسيون رژيم ملايان باشد، مجاز مي كند.

اين كار قرار است در محلي صورت گيرد كه به نسبت اشرف كه شناخته شدگي جهاني دارد ”كمي امن تر, كمي دورتر از ايران” است و آقاي سفير مي گويد كه در اين رابطه با UN كار مي كند.

هفته گذشته صليب سرخ ادعاي زيباري وزير خارجه و طالباني رئيس جمهور عراق را  تكذيب كرد كه گفته بودند صليب سرخ در يك كميته مشترك با رژيم هاي ايران و عراق دست اندركار بستن كمپ اشرف است. اكنون ما در انتظار اظهار نظر UN و يونامي باقي مي مانيم و اميدواريم به مسئوليتهاي تعريف شده حقوقي خود براي حفظ جان ساكنان بي دفاع و بي سلاح اشرف كه به نحوي سوال برانگيز توسط سفير جفري” شبه نظامي" خوانده مي شوند، عمل كند آن هم 8 سال پس از اين كه ايالات متحده ساكنان كمپ هاي PMOI را كه خود اذعان نمود در جنگ طرف متخاصم نبوده اند به شدت بمباران كرد و سپس بعد از 16 ماه تحقيقات توسط 9 آژانس آمريكايي و مصاحبه هاي انفرادي با تك تك ساكنان، اعلام كرد كه هيچ تروريستي در ميان آنها نيافته و آنها كليه تجيهزات نظامي خود را به نيروهاي آمريكايي تحويل دادند عمل كنند. دولت آمريكا استاتوي آنها را به عنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو كانفرم كرد و به صليب سرخ و UNHCR ابلاغ نمود و طبق موافقتنامه اي كه با يكايك آنها امضاء كرد، مسئوليت حفاظت آنها را تا فرجام نهايي برعهده گرفت.

اما اين 3400 نفر 8 سال است در بازدداشت خانگي به سر مي برند. از زمان انتقال حفاظت از نيروهاي آمريكايي به دولت عراق در فوريه 2009 تاكنون شديدترين محاصره، مخصوصاً محاصره ضدانساني پزشكي و دارويي ادامه دارد اين هم راه با بالاترين سركوب، شكنجه رواني شبانه روزي با 300 بلندگو و سيلي از اكاذيب و افتراعات هست كه عدالت فرانسه اخيرا پس از يك تحقيقات 10ساله بطلان همه آنها را حكم كرد.

در جنايت عليه بشريت در 8 آوريل، مالكي كه به گفته هاورد دين رئيس پيشين دمكراتها در آمريكا،يك "كشتارگر جمعي” است (واشنگتن تايمز 27 آوريل2011) بيش از يك درصد از ساكنان اشرف را كشت، 10درصد آنها را با تير مستقيم و نارنجك هدف قرار داد و مجروح كرد و از جمله 22 تن را زير چرخهاي زرهي له كرد. اما به نظر مي رسد عطش خون در عراق جديد و ديكتاتوري جديد همچنان كه دكتر علاوي رئيس ائتلاف برنده در انتخابات خاطرنشان كرده است، سيري ناپذير است.

هياتهاي پارلمان اروپا و كنگره آمريكا كه براي بازديد از اشرف به عراق رفته بودند، با ممانعت دولت عراق و مخالفت سفارت آمريكا مواجه شدند. متقابلاً اما وزارت دفاع عراق كه هنوز  وزير آن معين نيست تاكنون دوبار به برگزاري شوهاي مسخره اي مبادرت كرده است كه در آن مأموران اطلاعات رژيم ايران تحت عنوان اعضاي سابق PMOI با سناريوهاي ديكته شده از سوي گشتاپوي ديني عليه ساكنان اشرف پروپاگاند مي كند. اما در اشرف هنوز به روي خبرنگاران و پارلمانترها و ما وكلا كه از دو سال و نيم پيش خواهان ديدار با موكلانمان هستيم بسته است.

مردم و رهبران ملي عراق بر حقوق ساكنان اشرف پاي فشرده اند. آقاي علاوي آنها را از چند سال پيش پناهندگان سياسي مشمول كنوانسيون چهارم ژنو توصيف كرد. ديروز وايس پرزيدنت طارق هاشمي يكبار ديگر اعلام كرد «حضور ساكنان اشرف يك حضور مشروع در چارچوب قوانين بين المللي است و نبايد به آنها هيچگونه آسيبي رساند تا تعيين تكليف نهايي آنها طبق قوانين بين المللي صورت گيرد» .

از اين پيشتر سناتور جان كري رئيس كميته روابط خارجي سناي ايالات متحده، حملة نظامي عراق به كمپ اشرف و تراژدي 8 آوريل را « عميقاً آزاردهنده و غيرقابل قبول» خواند و اعلام كرد:«اولأ دولت عراق مي بايست خونريزي را متوقف كرده و از هر گونه اقدام نظامي بعدي عليه اشرف خودداري كند.

ثانيأ دولت عراق يك تحقيقات تمام عيار را در مورد اين قتل عام اعلام نموده است. اين تحقيقات مي بايست همه جانبه و جدي باشد. اين تحقيقات مي بايست طرفهاي مسئول را پاسخگو دانسته و تضمين نمايد كه اين تحقيقات هولناك پيامد به همراه نخواهند داشت.

ثالثأ وضعيت فعلي در اشرف غير قابل قبول است. دولت آمريكا مي بايد تلاشهايش با همه طرفهاي ذيربط را مضاعف كند، منجمله با دولت عراق, سازمان ملل, اتحاديه اروپا و خود مجاهدين خلق تا يك راه حل مسالمت آميز و پايدار  جستجو كند و محلهاي استقرار جديدي براي ساكنان كمپ اشرف بيابد.».

درة عميقي بين اين رهنمودهاي منطقي و انساني كه در انطباق با موازين شناخته شده حقوق بشر و حقوق بين الملل است  با آنچه سفير ايالات متحده در بغداد مي گويد وجود دارد.

پرزيدنت اوباما گفته است كه در برابر ديكتاتوري ستمگر ايران، در كنار مردم ايران ايستاده است. سرنوشت اشرف و حفاظت از جان ساكنانش طبق تعهدات ايالات متحده، آزمايشي است كه دنيا و افكار عمومي از جمله در آمريكا به دقت آن را نظاره مي كند.

وكلا و حقوقدانان با 16نظريه مستدل حقوقي، نظر خود را اعلام كردند. اكنون پس از دو سال و نيم جنايت و كشتار و محاصره و شكنجه، و پس از اثبات اين كه دولت مالكي نه انگيزه و نه توان و نه صلاحيت حفاظت از موكلان ما را دارد، ايالات متحده بايد طبق ماده 45 كنوانسيون ژنو حفاظت اشرف را بازپس بگيرد. جابجايي اجباري غيرقانوني و مترادف با كشتار و جنايت عليه بشريت در ابعاد بزرگتر است.

ما دبيركل ملل متحد، شوراي امنيت و نماينده ويژه دبيركل در عراق را به اجراي اصل آرتوپي فرا مي خوانيم. پارلمان اروپا درقطعنامه 10مارس 2011 به درستي اعلام كرده است:« موضوع حاكميت و قلمرو داخلي ديگر نمي‌تواند مورد استفاده حكومتها به عنوان سِپري براي جلوگيري از مورد تحقيق قرار گرفتن پيشينه آنها در زمينه حقوق بشر قرار گيرد».

ارزشهاي جهانشمول و اصول حقوقي و انساني كه در ليبي و در مصر و تونس و يمن و سوريه درست و برحق است، براي عراق و ايران هم درست و برحق است.

 بازگشت به صفحه اول