راهبردهای اقتصادی حکومت فاسد
زینت میرهاشمی
موضوع اصلاح قانون کار بار دیگر روی میز پایوران رژیم می چرخد. پیش نویس موادی از این قانون توسط وزیر کار به شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت در جایگاه سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و نیز نماینده به اصطلاح کارگران ارایه شده است. تا جایی که به نماینده کارگران در این شورا بر می گردد، فرد شرکت کننده از آن جایی که منتخب تشکلهای واقعی کارگری نیست، نمی تواند مشکلات کارگران و مزدبگیران را در این طرح مد نظر گیرد. این به اصطلاح نماینده منتخب دولت بوده و طبیعی است که در کنش و واکنشها بر سر منافع صاحبان سرمایه و کار، از حفظ نظام دفاع کند. این چالش در مورد مداخله دولت در شوراهای اسلامی کار که خود تشکلی زرد و دست ساخته دولت است هم وجود دارد. تحمیل نماینده های گزینشی به اعضای شوراهای اسلامی کار همیشه در ردیف اعتراضهای اعضای شوراهای اسلامی کار بوده است.
بر اساس گزارش روزنامه حکومتی مهر، 28 تیر 1390، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت بررسی «پیش نویس اصلاح قانون کار» که توسط دولت تهیه شده است،اطلاع می دهد. رئیس تشکل حکومتی شورای اسلامی کار پیش بینی می کند که «لایحه اصلاح قانون کار تا 3 ماه آینده به مجلس خواهد رفت.»
جایگاه فرودست و گزینشی این کارگزار حکومتی در مقام رئیس تشکل دولتی شورای اسلامی را می توان در موضع گیری اش نسبت به این موضوع دید. علی بیگی می گوید:«البته دولت می توانست بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس اقدام کند، اما با نگاه وزیر کار در حفظ 3 جانبه گرایی، این اتفاق نیفتاد و قبل از ارسال لایحه به مجلس، نشستهای بررسی نهایی انجام می شود.» چشم انداز دستپخت وزیر کار برای نیروی کار را می توان از هم اکنون پیش بینی کرد.
گرچه قانون کار موجود بر اساس استثمار کارگران و به نفع سرمایه داران پی ریزی شده است، فرایند هر تغییری در آن بدون حضور و مشارکت نماینده های واقعی کارگران، استثمار و بردگی بیشتر کارگران و مزدبگیران خواهد بود. نماینده واقعی کارگران باید منتخب کارکران متشکل در تشکلها و نهادهای کارگری مستقل از دولت باشد. نمایندگان و فعالان کارگری به دلیل شرکت در واکنشهای اعتراضی به شرایط غیر انسانی و بردگی، دستگیر، شکنجه و به حبس طولانی مدت گرفتار شده اند. کسانی که منافعشان با منافع دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ گره خورده است، نمی توانند مدافع کارگران باشند. اگر تغییراتی که در طی چندین سال اخیر در قانون کار ایجاد شده را مروری کنیم می بینیم که بندها و موادی که به قانون کار اضافه یا کم شده، تماماً به نفع کارفرمایان است. خارج کردن موسسات زیر 5 نفر کارگر از قانون کار که بعد به زیر 10 نفر رسید. تسهیل شرایط برای شرکتهای پیمانکار جهت استخدام کارگران پیمانی که حتا به قراردادهای کاری یک ماهه هم می رسد. قراردادهای موقت کاری جایگزین قراردادهای دائم گردید، طوری که بر اساس گزارشهای مربوط به این موضوع در رسانه های حکومتی، بیش از 80 درصد قراردادهای کاری شامل قراردادهای موقت می شود.
حذف بارانه ها
طرح هدفمند کردن یارانه ها و در حقیقت حذف یارانه ها روی کالاهای حاملهای انرژی، با گذشت 7 ماه، ماهیت ضد انسانی خود را نشان داد. یارانه هایی که از کالاهای اولیه و ضرروی زندگی مردم حذف شد و قرار بود به جای آن به صورت ماهیانه به بخشی از مردم به صورت نقد پرداخت شود، اکنون به صورت قانونمند به جیب دولت واریز می شود. طرح فوق که احمدی نژاد آن را «بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران» دانسته با وجود حکومت فاسد و مدیریت غیر دموکراتیک، اقتصاد ایران را هر چه ویران تر کرده است.
طرح حذف یارانه ها که مدتها مجلس و دولت بر سر دستیابی منیع مالی منتج از آن نزاع داشتند، سرانجام با جانبداری ولی فقیه از احمدی نژاد به نفع اختیار دولت بر منبع مالی آن به مرحله اجرایی رسید. اثرات زیانبار این قانون طی این مدت کوتاه، فقیرتر شدن مردم، لاغر شدن سبد کالاهای ضروری مردم و فربه شدن دولت نظامی امنیتی بوده است. بر اساس آمار و ارقام، اقتصاد ایران با رشد تورم، رشد بیکاری و رشد نقدینگی طی این مدت روبرو شده است. منبع مالی که از طریق حذف یارانه ها به جیب دولت ریخته شده هیچ تاثیری در رشد و تحول اقتصادی نداشته است. از طرف دیگر با بالا رفتن بهای کالاها، بسیاری از مواد خوراکی و مایحتاج اولیه از سفره مردم حذف شده است. حتا یارانه نقدی که به صورت صدقه و نه حق، به مردم داده شده با توجه به اقتصاد تک پایه و وابستگی به پول نفت و فساد حکومتی، هیچ تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته است. به همین دلیل می توان بر بی اعتباری آن به عنوان یک قانون ضد مردمی تاکید کرد.
حذف یارانه ها بر روی سیستم آموزش و پرورش تاثیر مستقیم گذاشته است. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در تنظیم بودجه سال 90 نسبت به سال قبل رشد بسیار ناچیزی داشته است. بار حذف سوبسید این بخش به طور مستقیم بر دوش خانواده های کارگران و مزدبگیران سنگینی می کند. افزایش کودکان خیابانی، نفرستادن کودکان به مدرسه به دلیل عدم توانایی مالی و نیز ترک تحصیل از جمله آسیبهای جدی قانون فوق بر سطح آموزشی کشور خواهد بود. این امر نابرابری استفاده از فرصتهای آموزشی که در بسیاری از کشورهای جهان رایگان است را برای مردم ایران تبدیل به معضل کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه حکومتی مهر، 26 تیر 1390، حسین الحسینی معاون سابق حقوقی وزارت آموزش و پرورش می گوید:«سرانه هر دانش آموز ایرانی 550 هزار تومان است که این رقم برای دانش آموزان آمریکایی 4 هزار و 500 دلار یعنی حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است». بر اساس همین گزارش، زارعی استاد دانشگاه می گوید:«این طرح به طور میانگین 80 تا 100 هزار تومان بار مالی خانواده ها را افزایش می دهد». البته برای رژیمی که هیچ جایگاهی برای مشارکت مردمی و استفاده از دانش مردمی در سیاستگذاری کشور قائل نیست، کاهش سطح آموزش و پرورش هم اهمیتی ندارد. سرمایه گذاری روی بخش تسلیحات و نهادهای فرهنگی وابسته به سپاه و بسیج و امر به معروف و نهی از منکر برای رژیم اهمیت دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه 6 تیر 1390خبر از حذف یارانه ها و جایگزینی کارتهای انرژی به جای یارانه نقدی داد. بر اساس این طرح که سید عماد حسنی زمان اجرای آن را بعد از ماه رمضان پبش بینی کرده . گفته است که:«کارتهای انرژی علاوه بر آب، برق و گاز خانگی در پمپهای بنزین نیز کاربرد داشته و با تجهیز پمپهای بنزین به این سامانه به هنگام سوخت گیری مبلغ مورد نظر از کارت انرژی فرد کم خواهد شد».
وی بهانه حذف یارانه نقدی را با یک دروغ احمدی نژادی، «مدیریت مصرف انرزی توسط مردم» اعلام کرده است. بسیاری از مردم با دریافت قبضهای آب و برق و گاز دچار شوک شده و توانایی پرداخت آن را ندارند و لذا موجی از اعتراض همراه با عدم پرداخت این قبضها پیش آمد که اگر به همین شکل قیمتها رشد کنند رژیم را تهدید خواهد کرد. در عمل طرح کارتهای انرژی، به طور مشخص با هدف مقابله با اعتراضهای احتمالی مردمی خواهد بود.
نتایج تحریم
واکنش جهانی در تحریم اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی رژیم در برابر عملکرد ماجراجویانه و خطرناک دستیابی به سلاح اتمی، اثرات خود را بر اقتصاد تک پایه ایران و درآمد نفتی دولت گذاشته است. بر اساس داده های آماری بولتن سالانه اوپک، ایران در مقام دومین کشور دارنده ذخایر نفتی در جهان بعد از عربستان سعودی جایگاه خود را از دست داده است. بر اساس این بولتن ونزوئلا در مقام دوم قرار گرفته و نیز عراق و کویت در مقام بالاتری نسبت به ایران قرار گرفته اند.
پایین آمدن صادرات نفت خام اولین زیان خود را بر دولت و کل حکومت خواهد گذاشت. زیرا سودبرنده اصلی گاز و نفت، این ذخایر طبیعی و ثروت مردمی، کسانی هستند که در قدرت نقش دارند و یا وابسته به قدرت سیاسی هستند. صادرات نفت خام به طور رایگان و یا با بهای بسیار نازل به کشورهایی مانند نیکاراگوئه و سوریه جهت منافع سیاسی، از جمله راهبردهای چپاولگری حکومت است که با شرایط تحریمها دچار مشکل شده است.
تارنمای اینترنتی جام جم در 12 تیر 1390 از خبرگزاری مهر نقل می کند که:«بدهیهای نفتی نیکاراگوئه به ایران اخیرا 25 ساله شده است و با این وجود این کشور خارجی برای پرداخت بدهی 164 میلیون دلاری خود به ایران خواستار فروش پشم احشام و یا چوب درخت شده است». این موضوع از آن جهت مطرح شده که سرنوشت برگرداندن پول صادرات نفتی به هند دچار همین سرنوشت شده است.
کشور هند یکی از دریافت کننده های بزرگ صادرات نفت خام ایران می باشد. بازگشت ارز از طرف هند به ایران از ژانویه سال 2011به دلیل تحریم بین المللی رژیم امکان عملی ندارد. این در حالی است که کشور هند به طور متوسط روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت خام دریافت می کند. در داده های آماری بدهی تقریبی هند به ایران 5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. البته بهای نفت خام که به طور روزانه به هند صادر می شود را باید به این رقم اضافه کرد. موضوع قطع نفت به کشور هند در میان پایوران رژیم مطرح شده اما پایوران رژیم از قطع نفت خام به هند هراس دارند زیرا عربستان سعودی این جایگاه را تصاحب خواهد کرد. کاهش صادرات و کاهش ارز ناشی از درآمد دولت بر تضادها و معضلات دولت خواهد افزود. بر همین منظر حل این موضوع به سرنوشت رژیم گره می خورد.
هزینه صدور ارتجاع از جیب مردم
یکی از نمونه های کرامت و بخشش از ثروت مردمی به جنایتکاران، موافقت ولی فقیه برای کمک 5 میلیادر و 800 میلیون دلاری به سوریه است.
بر اساس گزارش العربیه 16 فوریه 2011، روزنامه اقتصادی لز اکو با مراجعه به «مرکز مطالعات استراتژیک» رژیم می نویسد؛ کادر رهبری ایران پیشنهاد یک کمک 5 میلیار و 800 میلیون دلاری به سوریه را مورد توجه قرار می دهد که یک وام فوری یک میلیارد و 500 میلیون دلاری بخشی از آن است. این روزنامه می افراید:«ایران همچنین طی یک ماه آینده می تواند روزانه 290 هزار بشکه نفت در اختیار سوریه بگذارد». صدور نفت مجانی به سوریه و کمکهای بی دریغ برای برپا نگهداشتن دیکتاتوری بشار اسد دیگر احتیاجی به بازگشت ارز ندارد و سرنوشتش با هند متفاوت است. سرنگونی بشار اسد، صدای شکسته شدن استخوانهای پوسیده رزیم ولایت فقیه در منطقه را به گوش همگان خواهد رساند. بر همین منظر تمامی تلاش رژیم، از ارسال نیروی سرکوبی، تسلیحات، منابع مالی و نفت خام برای نجات مهمترین حامی حکومت ایران در منطقه، انجام می گیرد.
رشد بیکاری
روز سه شنبه 28 تیر، رسانه های حکومتی از ابلاغیه ولی فقیه به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان خبر دادند. در این ابلاغیه ولی فقیه «سیاستهای کلی اشتغال» را فرمولبندی نموده است. متن فوق از نوع سیاست پردازی احمدی نژادی است. مواد آن می تواند درست در نقطه مقابل جغرافیایی ایران هم مطرح شود و هیچ اشاره ای به اقتصاد بیمار ایران ندارد.
گسترش فقر و بیکاری، تعطیلی بزرگترین واحدهای تولیدی، تبدیل ایران به بازار بزرگ واردات کالاهای چینی، از جمله دستاوردهای مدیریت حاکمان فاسد است. وضعیت اقتصادی چنان بیمار است که نه ولی فقیه و نه هیچکدام از ناجیان اقتصادی حافظ نظام نمی توانند برای این اقتصاد پزشک درمان کننده باشند. اولین گام بهبود وضعیت موجود، راههای دستیابی به توسعه ای پایدار و دموکراتیک است. این امری است که به هیچ عنوان با حکومت دیکتاتوری و مافیای رانت خوار خوانایی ندارد. تمامی موارد کلی که ولی فقیه در رابطه با اشتغال به آن اشاره کرده فریبکارانه است. این سیاست فریبکارانه را از عملکرد حکومت حتا به زبان مدارک و اسنادی که در سخن پراکنیهای جناحهای مختلف روایت می شود می توان دید.
در این قسمت به دو نمونه خبرهای پخش شده در رسانه های حکومتی، روز سه شنبه 28 تیر، اشاره می کنم.
حسین صفایی مدیر کارشناسی بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار موج می گوید:«عدم صدور مجوز افزایش محصولات لبنی از سوی دولت سب واردات بیشتر شیر خشک چینی و استفاده آن در کارخانجات تولیدی می شود.»
باندهای مافیایی واردکننده کالا از امیتازهای ویژه در وابستگی به قدرت برخوردارند. این باندها از جمله نابودکنندگان اصلی تولید داخلی هستند. ثروتهای هنگفتی که نورچشمیهای حکومت به جیب زده اند فرمالیته بودن طرح ولی فقیه را اثبات می کند.
یکی از این باندها، مافیای وارد کننده شکر است که منجر به نابودی کارخانه های نیشکر ایران شده است.
روز سه شنبه 29 تیر، حشمت الله فلاحت پیشه در مجلس رژیم، موضوع به صفر رساندن تعرفه واردات شکر را مطرح کرد.
جهانگیر محمدی دبیر انجمن صنایع چرم روز سه شنبه گفت:«حدود 60 کانتینر وت بلوی گاوی از ایران به مقصد ایتالیا ارسال شده است. اما معلوم نیست که این محموله بزرگ طبق قانون عوارض صادراتی را پرداخت یا خیر.»
پرده کوچکی از نقش پاسداران در قاچاق محموله های سیگار در اسکله های غیر قانونی هم از طرف احمدی نژاد رو شده است. برادران قاچاقچی خودمان که احمدی نزاد به نقش انها در قاچاق کالا اشاره کرد مورد حمایت ولی فقیه هستند. همین یک مورد کوچک هم غیر واقعی بودن سیاست اشتغالزایی ولی فقیه را افشا می کند.
چوب حراج بر ثروت مردمی و بذل و بخشش برای نگاه داشتن طبف لابیهای رژیم، هر چه بیشتر شکاف طبقاتی را افزایش داده و زندگی کارگران و مزدبگیران را فاجعه بار تر می کند. عدم پرداخت دستمزد در ازای کار انجام شده، دستمزد غیر عادلانه و ناهمخوان با رشد تورم، سفره مردم را از کالاهای اساسی زندگی خالی کرده است. پول نفت و گاز به جای رفتن بر سفره مردم زحمتکش، سفره دیکتاتورها و وابستگانش را رنگین تر کرده است. در نتیجه ابلاغیه خامنه ای همچون طرحهای دیگر تنها می تواند یک ژست فریبکارانه به حساب آید. مساله بیکاری و معضلات زندگی نیروهای کار همچنان رو به رشد است. کارگران و مزد بگیران ایران در برابر ستم و استثمار به مبارزه خود ادامه می دهند.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در تیر 1390
*طی چند روز های آخر ماه خرداد، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه سیمان سازی ایلام،بدلیل مشکلات و معضلاتی که با مدیریت کارخانه داشتند، دست به اعتصاب زده بودند.به گزارش روز سه شنبه 31 خرداد کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتیها، در یورشی که توسط مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی به این کارگران انجام گرفت، تعدادی از این کارگران بازداشت شدند.
*کارگران مجتمع گوشت فارس که ۱۸ ماه حقوق آنها پرداخت نشده روز یکشنبه ۵ تیرماه برای دومین روز جلوی جهاد کشاورزی در تهران تجمع اعتراضی نمودند. به گزارش ایران کارگر این کارگران روز شنبه 4 تیر نیز مقابل سازمان خصوصی سازی کشور تجمع نموده که چون پاسخی نگرفته بودند روز یکشنبه، مقابل جهاد کشاورزی جهت پیگیری خواستها ومطالبات خود دست به تجمع اعترضی زدند .
*کارگران کارخانه آزمایش مرودشت در اعتراض به اخراج ۶ تن از کارگران این کارخانه و عدم پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه خود در محل کارخانه روز شنبه 4 تیرماه دست به تحصن اعتراضی زدند. به گزارش ایران کارگر کارگران اعلام کرده اند تازمانی که کارگران سر کار خود برنگردند و حقوق معوقه آنها پرداخت نشود به اعتراض خود ادامه می دهند.
6 تن کارگران اخراجی روز سه شنبه 31 خرداد در تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه در مقابل استانداری شیراز شرکت کرده بودند.
کارگران کارخانه آزمایش در ادامه حرکت اعتراضی خود روز یکشنبه تیر ۵ جلو کارخانه آزمایش در مرودشت دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.
*کارگران مجتمع گوشت فارس که ۱۸ ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند و وضعیت بازگشت به کار آنها نیز تعیین تکلیف نشده همچنان به حرکت اعتراضی خود ادامه می دهند.
به گزارش روز 14 تیر ایران کارگر، یکی از کارگران این شرکت گفت:«متاسفانه هدف مقامات، حل مشکل کارگران نیست. آنها فقط با وعده و وعید هایی که می دهند می خواهند که زمان بیشتری از ما بگیرند و کارگران را با گذشت زمان خسته و منفعل کنند. البته این سیاست لو رفته ای هست و ما کارگران از حق طلبی خود خسته نمی شویم. ما چاره ای جز پیگیری و اعتراض نداریم. به همین خاطر اگر این بار هم وعده های مقامات جهاد کشاورزی به کارگران مجتمع گوشت حل نشود، ما با زن و بچه هایمان تجمع بعدی را شکل خواهیم داد و اگر باز هم جوابی ندهند، لاجرم برای ادامه اعتراضات و پیگیری حقوقمان وکارمان، به تهران خواهیم رفت.
بر اساس همین گزارش گروهی از کارگران مجتمع گوشت در هفته گذشته سه روز متوالی در تهران تجمع اعتراضی داشته و در نهایت به آنها وعده حل وفصل مشکلاتشان داده می شود.
*کارگران شهرداری خرمشهر که از واحد های مختلف به ویژه واحد خدمات شهری، واحد فضای سبز و … هستند، روز دو شنبه 13 تیر به خاطر عدم دریافت ۴ ماه حقوق معوقه و همچنین عدم دریافت مزایای خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش ایران کارگر، یکی از کارگران معترض در این خصوص گفت شهرداری خرمشهر حدود هزار و ۲۰۰ نفر پرسنل دارد که به صورت رسمی، قراردادی، حق الزحمهای و روزمزد در حال خدمات دهی به شهروندان می باشند ولی همیشه با مشکل جدی در زمینه دریافت حقوق خود روبرو بوده اند. وی افزود در نتیجه اعتراضات روز گذشته، فرماندار وعده حل مشکلات کارگران را تا آخر ماه جاری به ما داده است. وی گفت؛ در صورتی که این وعده ها عملی نشود مجددا دست به اعتراض خواهیم زد.
*اعتصاب كاركنان شركت چاپ وانتشارات وابسته به وزارت ارشاد كه روز سه شنبه 7 تير شروع شده بود وارد سيزدهمين روز خود گرديد و كارگران روز يكشنبه 19تير نيز از رفتن سر كار امتناع كردند. به گزارش تارنماي ايران كارگر و به نقل از يكي از پرسنل اين شركت بيش از 800 نفر از كارگران اين شركت دراعتراض به افزايش ساعت كار بدون حقوق و حقوق معوقه و ساير مطالبات خود از 7 تير تا كنون در اعتصاب به سر مي برند و تا احقاق حقوق خود، اعتصاب خود را ادامه مي دهند.
شركت چاپ و انتشارات وزارت ارشاد در جاده مخصوص كرج مقابل كارخانه شيشه مينا است.
*کارگران سازمان تامین اجتماعی که عمدتا از شهرستان پاکدشت می باشند روز چهارشنبه 8 تیر، در اعتراض به وضعیت نامناسب بهداشتی و درمانی خود و عدم دریافت حقوق کافی در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش جام جم آنلاین، تجمع کنندگان که به صورت آرام مقابل درب شمال مجلس تجمع کردند و از نمایندگان مجلس جهت رفع مشکل خود کمک خواستند. تجمع کنندگان که نسبت به جدایی درمان از سازمان تامین اجتماعی هم اعتراض داشتند، با خود پارچه نوشته هایی همچون:«تامین اجتماعی بدون درمان مستقیم مانند پیکر بی سر است»، «نمایندگان مجلس بدانند انتخابات در پیش است به کارگران خیانت نکنند»، «با جدا شدن درمان از تامین اجتماعی مخالف بوده و برای دفاع از آن از جان خود می گذریم» حمل می کردند.
*صبح چهارشنبه 9 تیر، فارغ التحصیل رشته معماری کرمانشاه در اعتراض به طرح اخیر سازمان مسکن و شهرسازی مقابل ساختمان این سازمان در کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش کرمانشاه پست، در طرح ابلاغ شده اختیارات طراحی و نقشه کشی شغلی از این فارغ التحصیلان سلب و تنها به حق نظارت آنها اشاره شده است. تجمع کنندگان با طرح این سئوال که چرا این طرح فقط در استان کرمانشاه اجرایی شده؛ خواستار پاسخگویی مسئولان به کاهش شدید درآمدی و خالی شدن هر چه بیشتر سبد اقتصادی خود بدلیل اجرا شدن این طرح شدند.
*کارگران شركت فولاد سازان واقع در شهرک صنعتی صفادشت کرج، سازنده انواع مخزنها و سازه های پتروشیمی و نفت، پس از 25 روز اعتصاب، موفق به دریافت حقوق معوقه خود شدند و بر سر كار خود بازگشتند.
به گزارش روز سه شنبه 21 تیر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، كارگران شركت فولاد سازان بار دیگر با اتحاد و همبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عقب افتاده ارديبهشت را دريافت كنند. اين در حالي است كه حقوق برخي از كارمندان شركت مذکور، چندين ماه است كه پرداخت نشده است. زيرا كه كارمندان اين شركت،در اعتصاب متوالي كارگران مشاركت نكرده اند و به همين خاطر از دريافت حقوق عقب افتاده خود محروم هستند. اين چندمين بار است كه كارگران توانسته اند با اعتصاب به حقوق خود برسند. علیرغم اين كه اين شركت از نظر توليد فعال بوده، اما همچنان دچار بحران مالی است و اين كشمكش بين كارگران و مديريت شركت ادامه خواهد يافت.
*به دنبال عدم پاسخ گویی مناسب مسئولین استانی از صبح روز چهارشنبه 22 تیر، کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچههایی مبنی بر این که ۱۳ ماه است حقوق دریافت ننمودهاند، در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، چند تن از کارگران معترض اظهار داشتند؛ از سوی استانداری مازندران مدیر کل کار استان مامور مستقیم پیگیری مسائل نساجی مازندران شده است که متاسفانه عدم پاسخگویی شفاف ایشان تا کنون نسبت به آخرین وضعیت مذاکرات وپیگیریها منجر به اعتراض جدید کارگران گردیده است.
*کارخانه نوپوش در شهر صنعتی رشت واقع است. این کارخانه وابسته به نساجی ایران برک است. حدود 250 کارگر که بیشترشان زن هستند در این کارخانه مشغول به کارند. به گزارش فعالان ضدسرمایه داری گیلان، به علت عدم پرداخت 8 ماه دستمزد، کارگران از روز دوشنبه 6 تیر دست به اعتصاب زدند. مدیر داخلی کارخانه و رئیس حسابداری را به علت این که نتوانستند اعتصاب کارگران را بشکنند از کارخانه اخراج کردند. کارگران حتی عیدی و پاداش و مزایای پایان سالهای 88 و 89 را طلب کارند. در روز یک شنبه 20 تیر از ورود کارگران اعتصابی به کارخانه ممانعت شد. کارگران گفتند که حاضر به کارند و با این ترفند وارد کارخانه شدند. اما به اعتصاب خود ادامه دادند و هیچ یک از دستگاهها را روشن نکردند. البته مدیریت کارخانه قول داد که تا 23 تیر، بخشی از مطالبات کارگران را بپردازد. مدیرعامل شرکت فردی ضدکارگر به نام شفایی است. کارخانه وابسته به بخش خصوصی و کارگران همگی با قرارداد موقت کار می کنند. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب و محصولات آن کت و شلوار و پیراهن از پارچه های تولید شده در ایران برک است.
طبق آخرین خبر در روز پنج شنبه 25 تیر معادل یک ماه دستمزد از 8 ماه دستمزد معوقه به کارگران پرداخت شده و کارگران به اعتصاب خود پایان داده و به سر کار بازگشته اند.
*به گزارش روز چهارشنبه 29 تیر سایت جنبش کارگری به نقل از اتحادیه ی مستقل کارگران شمال خوزستان، کارگران منطقه آزاد تجاری اروند با تجمع 700 نفری مقابل دفتر مرکزی منطقه آزاد تجاری اروند با سر دادن شعار «نه این وری نه اون وری، نظام فقط کارگری»، مراتب اعتراض خود را نسبت به جناحهای سیاسی حکومت و همچنین عدم پرداخت مطالبات و اخراج همکارانشان اعلام نموده اند، اما نیروهای امنیتی با باتوم و گاز اشک آوران به کارگران حمله و آنها را متفرق و عده ای را بازداشت کردند.
اطلاعیه درباره برگزاری نشست هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
به این وسیله برگزاری نشست هیأت مدیره سندیکای هفت تپه را به اطلاع عموم می رسانیم. این نشست با شرکت کلیه اعضاء هیأت مدیره برگزار شد. موضوع نشست بررسی وضعیت کنونی سندیکا و همچنین انتخابات هیأت مدیره آن بود.
پس از بحث و بررسی وضعیت کنونی سندیکا و مشکلات فوری موجود، از جمله مسأله بازگشت به کار اعضای اخراجی هیأت مدیره، جلسه وارد مبحث انتخابات هیأت مدیره شد. لازم به یادآوری است که دوره ریاست یک ساله رضا رخشان بر هیأت مدیره به پایان رسیده است و هیأت مدیره سندیکا باید طی انتخاباتی جدید رئیس هیأت مدیره را انتخاب می کرد.
در جریان مباحث مربوط به انتخابات پیشنهادی مبنی بر تغییر رویکرد هیأت مدیره و جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رئیس هیأت مدیره طرح شد. روش پیشنهادی جدید به هیآت مدیره سندیکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بیشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئولیت پذیری را به طور یکسان برای کلیه اعضاء هیأت مدیره فراهم نماید. این پیشنهاد به اتفاق آرا به تصویب هیأت مدیره سندیکای هفت تپه رسید.
هیأت مدیره سندیکای هفت تپه ضمن تشکر از زحمات رؤسای تاکنونی هیأت مدیره، علی نجاتی و رضا رخشان، امیدوار است که بتواند در شکل جدید مؤثرتر و نیرومند تر در جهت تأمین منافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گام بردارد و همچنین با توان بیشتری به وظایف خود در قبال جامعه کارگری ایران عمل کند.
هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
تاریخ : تیرماه/1390
چهارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار شد
چهارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۴ تیر آغاز به کار کرد و در ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ تیر به کار خود پایان داد. در این مجمع که با شرکت نمایندگان اعضا و تعدای از اعضای منفرد و دوستداران اتحادیه از مراکز کارگری استانهای تهران، کردستان، البرز، اصفهان و استان مرکزی برگزار شد، مساله طرح قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییر در قانون کار به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به اتفاق آرا تصمیمات زیر اتخاذ شد:
۱- از آنجا که پیش نویس تغییرات قانون کار فقط در اختیار کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار گرفته است و کارگران ایران از مفاد آن هیچ گونه اطلاعی ندارند، اتحادیه یک بیانیه در مورد قانون کار منتشر خواهد کرد و با ضمیمه کردن پیش نویس ارائه شده از سوی وزارت کار به آن، اقدام به پخش گسترده این بیانیه در مراکز کارگری خواهد نمود و با تمام توان خواهد کوشید با افشاگری در مورد پیش نویس تغییرات انجام شده در قانون کار، حساسیت لازم را در این مورد در میان کارگران در یک بعد سراسری ایجاد نماید.
۲- مجمع عمومی، هیات مدیره اتحادیه را ملزم به برداشتن قدمهای بعدی در این مورد و دست بردن به کارهای عملی در سطح کارخانه ها و مراکز کارگری در یک بعد سراسری نمود و در این رابطه رئوس اقدامات عملی را برای اجرا به هیات مدیره ابلاغ کرد.
۳- مجمع بر همبستگی بیشتر اتحادیه با سایر تشکلها و نهادهای کارگری، به ویژه سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید کرد و از مبارزات این سندیکا و نقش آن در جنبش کارگری ایران تجلیل به عمل آورد.
4- مجمع بر ضرورت تلاش بیشتر برای حل و فصل معضلات مالی اتحادیه تاکید و در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداخت و قراری را مصوب کرد که بر اساس آن اعضا اتحادیه در قالب شهرهای مختلف علاوه بر حق عضویت و کمکهای مالی تاکنونی برای امور جاری اتحادیه، ملزم به پرداخت مبلغی معین و ثابت به صورت ماهیانه به صندوق اتحادیه شدند تا بدین ترتیب توان مالی اتحادیه بصورت تثبیت شده تری افزایش پیدا کند. در این رابطه شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور در مجمع در قالب شهرهای خود میزان این مبلغ را به مجمع اعلام کردند.
5- مجمع بر ضرورت فعال کردن کمیسیون «علیه بیکاری» که در اساسنامه اتحادیه قید شده است تاکید و راههای عملی فعال کردن این کمیسیون را بررسی نمود و امکانات لازم را در اختیار این کمیسیون قرار داد.
6- مجمع برای توانمندتر شدن اتحادیه در برخی نقاط اقدام به انتخاب مسئولین اتحادیه در دو شهر مریوان و سقز گرفت و آقایان فرهادعرب زاده در شهر مریوان و طاها آزادی در شهر سقز را به عنوان مسئولین اتحادیه در این شهرها انتخاب کرد.
۷- مجمع ضرورت افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه را مورد بررسی قرار داد و تصمیم به ورود ۲ نفر عضو علی البدل هیات مدیره به ترکیب اصلی و افزودن شش نفر به کل اعضای هیات مدیره گرفت. بدین ترتیب آقایان فرهاد عرب زاده و طاها آزادی به عنوان اعضای علی البدل به اعضای اصلی هیات مدیره پذیرفته شدند و آقایان و خانمها؛ پروین محمدی، اسعد ساعد پناه، خلیل کریمی، ناهید خداجو، لیلا شعبانی و مظفر صالح نیا از طریق انتخابات به اعضا هیات مدیره اتحادیه افزوده شدند.
چهارمین مجمع عمومی اتحادیه آزاد کارگران ایران با شور و نشاط شرکت کنندگان و کف زدنهای آنان در ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ تیر به پایان رسید و بلافاصله اعضای هیات مدیره اتحادیه اقدام به برگزاری جلسه و انتخاب مجدد مسئولین اتحادیه کردند. در این جلسه جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو،شریف ساعد پناه و لیلا شعبانی به ترتیب به عنوان رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، مسئول کمیسیون مالی، مسئول کمیسیون علیه بیکاری و مسئول کمیسیون آموزش انتخاب شدند.
منبع: http://www.etehad.se/
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.