موانع بی شمار نوری مالکی در ایجاد ساختار مبتنی بر استبداد فردی
آناهیتا اردوان
نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق همچنان تلاش می کند ساختار سیاسی عراق را به سوی یک رژیم خودکامه سوق دهد. این در حالی است که سیر تحولات کشورهای عربی تا کنون به سقوط و به دادگاه کشانده شدن برخی از مستبدان حاکم انجامیده است. از همین رو جای شگفتی ندارد اگر "شاکر داراجی"، از اعضای لیست نوری مالکی مدعی می شود که معترضان سوری، از اعضای القاعده هستند! این قبیل موضع گیریهای ارتجاعی از سوی فراکسیون "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی به معنای فرار از پیامدهای حرکتی تاریخی جهت روفتن ساختارهای استبدادی ست که میدان تحریر مصر، خیابانهای سوریه، اردن و لیبی و میدان تحریر عراق را فرا گرفته است. تضادهای انباشت شده در این کشورها مانند آواری بر سر حاکمان جبار فرو می ریزد، اما نوری مالکی و متحدانش درصددند تا با کشتار و سرکوب بر وضعیت بحرانی جامعه کنترل یافته و حرکت پیشروانه تاریخ را به نفع مقاصد ارتجاعی خود به تعویق اندازند. گویی نوری مالکی و ولایت فقیه اش در تهران هرگز نمی خواهند قبول کنند که نه تنها مردم منطقه برای رسیدن به مطالبات مترقی خود پا در میدان مبارزه ای بی امان گذاشته اند، بلکه تاریخ مصرف ساختارهای سیاسی در شکل استبداد فردی، کمابیش برای سناریو نویسان پروژه جهانی سازی سرمایه و پروسه پلورالیزاسیون "تجارت آزاد" و سیاستهای نو - لیبرال در سراسر جهان نیز به سر رسیده است.
حکم دادگاه اسپانیا کوبیدن مهر ابطال بر قدر قدرتی و فرامین لگام گسیخته ولایت خامنه ای
ماه گذشته، حکم دادگاه اسپانیا مبنی بر احضار قریب الوقوع نوری المالکی بعد از خارج شدن از مقام نخست وزیری و پایان مصونیت قضایی وی به اتهام کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اشرف، صادر گردید و نشان داد که قداره بندهای گوش به فرمان ولایت فقیه در منطقه نیز همانند ریش و عبای چرکین سرورشان در صحنه بین المللی بی آبرو و بی اعتبار و بی ارزشند. تامین منافع توسعه طلبانه رژیم خودکامه ولایت فقیه در منطقه با سرکوب و حذف فیزیکی نیروهای برانداز رژیم، بر پا کردن آتشی است که بی تاوان نبوده و دودش به چشم چاکران ولایت فقیه هم می رود. نوری مالکی در یک مصاحبه تلویزیونی با کانال العراقیه زمانی که خبرنگار از او در این رابطه سوال کرد، با عصبانیت پاسخ داد:"حکم دادگاه اسپانیا علیه آقای نوری مالکی نبوده، بلکه علیه برخی از فرماندهان نظامی می باشد."
چنین پاسخی از سوی نخست وزیر و فرمانده کل قوای کشور عراق نه تنها از ماهیت فریبکارانه او نشات می گیرد، بلکه نشانگر آن است که تشکیل یک ساختار سیاسی بر اساس استبداد فردی که نوری مالکی در سر می پروراند، با تکیه دادن بر ولایت هنجار گسیخته فقیه و عدم اتخاذ رویکردی قاطعانه از سوی دولت اوباما، به سادگی قابل اجرا نیست. مبارزه ای که برای اجرای عدالت و دفاع از حقوق انسانها در جریان است، در نهایت راه گریز جنایتکاران و جنایت پیشگان را با دادرسی قضایی سد خواهد کرد.
تصویب قانون تشکیل شورای ملی سیاستهای استراتژیک گامی به جلو
تصویب قانون تشکیل "شورای ملی سیاستهای استراتژیک" در پارلمان عراق بعد از کشمکشهای فراوان گامی به جلو در راستای شکست پروژه یکدست سازی نوری مالکی می باشد.
قانون مزبور تصریح می کند:
"شورای ملی استراتژیک دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است. همه مصوبات صادره از شورا ، فقط در صورت تصویب اکثریت هشتاد درصد اعضا، لازم الاجرا می باشد. افزوده بر اینها، این نهاد دارای بودجه خاص به خود می باشد که توسط خود شورا درخواست شده و بر اساس روشهای عام بودجه کل دولت مورد تصویب قرار می گیرد. سایر حقوق و وظایف شورا دربرگیرنده زمینه های قانونگذاری و فعالیت در تنظیم سیاست کلی خارجی و استراتژی امنیتی و نظامی، سیاستهای کلی اقتصادی و مالی و پولی، انرژی، سرمایهگذاری و آشتی ملی، ارایه پیشنهادات در زمینه تصویب قانونهای مهم مطابق با قانون اساسی، بررسی قراردادها و پیمانهای استراتژیک مربوط به امنیت و دفاع و حاکمیت ملی و ابراز نظر در مورد آنها، تهیه لیست اولویتهای قوانین و تصویب آن از طریق پارلمان با تکیه بر اهداف استراتژیک توافق شده، تلاش برای تضمین استقلال عمل قوای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، اقدام برای تشکیل دادگاه عالی فدرال و طرح مکانیسمهای کاربردی آن و تضمین بیطرفی آن مطابق با قانون اساسی، ارایه پیشنهادات ضروری برای انجام اصلاحات نظام قضایی و تقویت استقلال عمل و بیطرفی کامل آن و تلاش برای تحقق حاکمیت قانون می باشد."
این شورا از رییس جمهور و معاونان وی، نخست وزیر و معاونان او، رییس مجلس نمایندگان و دو معاون وی، رییس منطقه کردستان، رییس شورای عالی قضایی و دو عضو از هر چهار فراکسیون اصلی تشکیل می شود. ریاست آن بر اساس توافقات نشست اربیل که باعث تشکیل دولت عراق شد، به ایاد علاوی، رهبر "العراقیه" تعلق دارد.
تلویزیون رافدین گفت تصویب این قانون در حالی صورت گرفت که "دولت قانون" مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود. "حسین الاسدی"، نماینده مجلس از "دولت قانون" تهدید کرد که درصورت تصویب قانون مزبور در مجلس، به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد، زیرا توافقنامه اربیل را درباره شورای سیاستها یک توافق سیاسی می داند و وجهه قانونی برایش قایل نیست. او خاطرنشان کرد که ترسیم سیاستهای استراتژیک کشور توسط دولت انجام می شود.
در مقابل این مخالفتها، موافقان اعلام کرده اند که این توافقی است که قبلاً صورت گرفته است و اگر این مساله منتفی شود، همه اقدامات قبلی از جمله ریاست جمهوری تا نهاد نخست وزیری نیز می بایست منتفی گردد. اما در نهایت، اکثریت اعضای پارلمان عراق به این قانون رای دادند. نوری مالکی در یک موضعگیری مطبوعاتی، بر خلاف توافق اربیل گفته است که قید صفت الزام به تصمیمات "شورای ملی سیاستهای استراتژیک" به معنی سلب اختیار از نخست وزیر می باشد و این امری غیر قابل قبول است. مالکی ادعا کرد:"نخستوزیر کسی است که سیاستهای آینده را بر اساس قانون طراحی و ترسیم میکند و اختیارات شورای نخستوزیری و یا نخستوزیر به شورای ملی سیاستها داده نخواهد شد."
دکتر "صالح المطلک"، معاون نخست وزیری در یک گفتگو با تلویزیون الحره ابراز داشت:"دولت قانون" نمیخواهد که این قانون تدوین و تصویب شود، کما این که نمیخواهد ریاست آن با "العراقیه" باشد و چه بسا نمیخواهد که ریاست آن به ایاد علاوی داده شود و موانع زیادی در برابر این شورا قرار داده است."
اختلاف بر سر این است که آیا در مورد ریاست این شورا در پارلمان رایگیری شود و یا این که رییس از سوی اعضای خود شورا انتخاب میشود؟ "العراقیه" میخواهد که بر سر این موضوع در پارلمان رایگیری شود ولی "دولت قانون" میگوید این در کادر توافق اربیل نیست و ذکر نشده است.
وضعیت عراق در شرایط کنونی با توجه به کارشکنیهای نوری مالکی، دخالتهای رژیم تهران، اشغال کشور توسط بیگانه و دولتی هنوز سامان نیافته، پیچیدگیها و ویژگیهای خاص خود را دارد. تصویب قانون تشکیل شورای ملی استراتژیک به مثابه اهرمی در دست اپوزیسیون درون حکومتی جهت کاهش اتوریته دولتی نوری مالکی گامی به جلوست. تصویب قانون مزبور در آینده به تعمیق تضادها بین "اتحاد ملی" و "فراکسیون العراقیه" می انجامد. بدیهی است که رخدادهای منطقه و فعل و انفعالات در عرصه جهانی نیز می توانند بر سیر تحولات عراق تاثیر بگذارد، به گونه ای که روند اجرایی شدن قانون شورای ملی استراتژیک را آنچنان که دور از انتظار هم نیست، تغییر دهد. در هر صورت، در مقطع کنونی تصویب قانون مزبور از سوی پارلمان عراق بر اساس تحلیل درست از شرایط مشخص به معنای تغییر توازن قوا به نفع اپوزیسیون درون حکومتی به حساب می آید.
هژمونی آمریکا در عراق با شراکت رژیم تهران تامین می شود
به تازگی کشور عراق بعد از حمله رژیم به شهرهای مرزی کردستان و سکوت نوری مالکی در برابر این تجاوز بیرحمانه شاهد یکی از خونین ترین روزها در یکسال گذشته بود. به گزارش خبرگزاریها، در سلسله انفجارها و عملیات مسلحانه ای که روز دوشنبه 14 آگوست به شکل همزمان در ده شهر عراق به وقوع پیوست، 46 تن کشته و 160 نفر زخمی شدند. در بدترین حادثه، دو بمب در بازار شلوغ شهر کوت منفجر گردید و سی و یک کشته و بیش از پنجاه مجروح بر جای گذاشت. همچنین انفجارهای دیگری در بغداد، کربلا، نجف، تکریت، بعقوبه و کرکوک بهوقوع پیوست. این انفجارها دقیقا بعد از فشرده شدن گفتگوها بین نیروهای آمریکایی و عراق جهت ادامه حضو نیروهای آمریکایی بعد از سال 2011 در عراق صورت گرفت. این عملیات که توسط شبه نظامیان شیعه عراقی صورت گرفته است، بدون شک در رابطه تنگاتنگ با سیاست ایجاد تنش و اغتشاش رژیم ایران در عراق قرار دارد. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرده است که ارتش آمریکا، رژیم ایران را متهم به دادن تسلیحات جدید به شبه نظامیان شیعه عراق کرده است.
ادامه دخالتهای رژیم ولایت فقیه چه به صورت حمله مستقیم با استفاده از سلاح گرم به بهانه های مختلف و یا به طور غیرمستقیم با آموزش و مسلح کردن نیروهای ارتجاعی در جهت تشدید ناامنی جامعه عراق اگر چه به ظاهر برای مقابله با نیروهای آمریکایی و تلاش برای خروج آنان از عراق صورت می پذیرد، اما این فرایند همانند چک سفیدی در دست نیروهای آمریکایی برای ادامه اشغال عراق عمل کرده و در حقیقت، تداوم سلطه و هژمونی امپریالیسم آمریکا را تسهیل می کند. در همین راستا عجیب نیست که نیروهای امپریالیستی در برابر دخالتهای آشکار رژیم ولایت فقیه در عراق و وابستگی نیروهای ارتجاعی به آن در هرم حاکمیت عراق آنطور که می بایست، مقابله نمی کنند. رژیم ولایت فقیه با دخالتهای نظامی، سیاسی و اقتصادی خود آنچنان مردم عراق را به ستوه آورده است که همانهایی که ضد اشغال بوده اند، امروز به اجبار ادامه اشغال وحضور نیروهای آمریکایی را خواهانند. در همین رابطه یک شهروند عراقی در کرکوک به نام "محمد جاسم" میگوید:"اگرچه من ترجیح میدادم که نیروهای آمریکایی اینجا نباشند، ولی واقعیت موجود باعث میشود که خواهان حضور آنها باشم."
یک موزیسین جوان که از شهروندان عرب مقیم کرکوک است میگوید:"اگر نیروهای آمریکایی اینجا را ترک کنند، تنشها بالا میگیرد."
نوری المالکی نه تنها به عنوان فرمانده کل قوای کشور عراق بلکه، به عنوان شخصی که تا کنون مانع تعیین وزرای وزارت خانه های دفاع، امنیت و کشور شده و بدین ترتیب هر سه وزارتخانه را در تسلط خود دارد، می بایست پاسخگوی کشتار ملت عراق باشد.
تداوم تحصنها و اعتراضهای مردم عراق
اگرچه اعتراضهای میدانی ملت عراق جهت دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی در مقایسه با کشورهای عربی مانند سوریه و مصر در مقیاس کوچکتری جریان دارد، اما از آن جهت که جوانان، زنان و دیگر گردانهای اجتماعی به طور مرتب و مداوم در میدان تحریر گردهم می آیند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیشتر این اعتراضها توسط نیروهای چپ، حزب کمونیست عراق و تشکلهای غیردولتی سازماندهی می شود. عزم و اراده پولادین مردم عراق را از اطلاعیه "جوانان انقلاب کبیر عراق" می توان دریافت که در آن اعلام می کند که تنها راه مقابله با دولت مالکی، حضور در میدانها و پیگیری حق غصب شده میباشد.
کارگران کارخانه های مختلف نیز با اعتصاب به حمایت از اعتراضها پرداخته اند. آخرین خبر در این رابطه، اعتصاب 223 کارگر پالایشگاه نفت کردستان بود که به دلیل نداشتن برق و جاده آسفالته، در محل کار در روز دوم آگوست امسال اعتصاب کردند.
مطالبات مردم عراق فراتر از چارچوب تنگ سیاستهای حکومتی ست که با انتخاباتی فرمایشی تحت قیومیت امپریالیسم درفضای کشوری جنگ زده و اشغال شده و دخالتها و صرف هزینه های هنگفت رژیم ولایت فقیه به قدرت رسید. با وجود حضور نیروهای ملی، سکولار و مترقی در ساختار سیاسی حاکم، این مالکی است که تلاش می کند بر تمام اهرمهای اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی تسلط پیدا کند. وزرای ثابت وزارتخانه های کشور، امنیت و دفاع که می بایست از نامزدهای انتخاب شده توسط "فراکسیون العراقیه" برگزیده شود، به دلیل کارشکنی نوری مالکی کماکان توسط خودش اداره می شود.
در حقیقت، نوری مالکی قصد دارد پروژه یکدست سازی را با توسل به تاکتیک حذف نیروهای سکولار، ملی و مترقی در "بالا" و سرکوب اعتراضات مردمی در "پایین" عملی سازد. از همین رو، چندی پیش درست مانند قذافی اعلام کرد که تحصنها و اعتراضهای مردمی از سوی القاعده سازماندهی می شود.
تداوم خیزشهای ملت عراق که فشار قابل توجه ای به "بالا" وارد می سازد، با در نظر گرفتن شرایط عینی کشورهای منطقه که از آگاهی مردم مبنی بر طرد استبداد فردی نشات می گیرد، هدف نوری مالکی جهت تشکیل حکومتی مبتنی بر استبداد فردی را با موانع فزاینده ای روبرو خواهد ساخت.