رشد اقتصادی و مهار تورم، رویای واقعیت یافته روی کاغذ
جعفر پویه
مقدمه:
سالهاست که همدستی و همراهی بعضی از نهادهای بین المللی با رژیم جمهوری اسلامی را شاهدیم. سازمان جهانی کار با پذیرفتن نهادهای سرکوبگری همچون "خانه کارگر" رژیم ساخته و شوراهای اسلامی کار در نشستهای سالیانه، به این نهادهای حکومتی رسمیت داده و آنان را جانشین نمایندگان تشکلهای واقعی کارگران ایران کرده است.
همچنین نهاد حقوق بشری سازمان ملل با چشم بستن به روی حقوق پایمال شده زندانیان سیاسی و جنایی و بیان اما و اگر در مورد قتل عام سال 67 و معما سازی در مورد جنایت کشتارهای جمعی سالهای دهه 60، از دیگر نمونه قابل ذکر است. هرچند نهادهای بسیاری را می توان نام برد که در بزنگاههای مختلف جانب رژیم و حکومت جنایتکار را گرفته و تلاش به توضیح و توجیه عمل خود کرده اند.
آمار سازی یا سیاسی کاری؟
اما آمار و ارقام ساختگی و پذیرفتن آن توسط صندوق بین المللی پول از عجایبی است که باعث بُهت و حیرت بسیاری از اقتصاددانان شده است. چرخش یکباره صندوق بین المللی پول در ارایه آمار و بازپس گیری گزارش منتشره خود درباره وضعیت اقتصادی رژیم پس از مسافرت کارشناسان این نهاد به تهران را می شود معجزه دانست. اما خواب نما شدن گزارشگران صندوق بین المللی پول و تایید گزارشات یک جانبه و مغرضانه دولت در مورد شرایط اقتصادی ایران چیزی نیست که بشود آن را دستکم گرفت. بند و بست و آمار سازی، همدستی در تایید گزارشات یکجانبه، تایید دروغهای سردمداران رژیمی ستم پیشه و روبراه نمایاندن اقتصاد یکسر بر هم رومبیده رژیم، بخشی از این معجزه بند و بست است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ناظر بر این شامورتی بازی نمی خواهند بدانند که اقتصاددانهای زبردست ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور همه تحولات را زیر نظر دارند و با دقت می توانند بسیاری از نکتههای پنهان در پس آمار و یا اظهار نظر یک مقام سیاسی برای توجیح وضعیت را نمایان کنند. اگر ظاهر صندوق بین المللی پول هم سیاسی بود و در بند و بست آشکار با سیاستمداران عمل می کرد، شاید می شد پذیرفت که تلاش می کند تا از این ستون به آن ستون شاید فرجی حاصل شود. اما نهادی مالی و اقتصادی که گزارشات آن مبنای بسیاری از تحلیلهای اقتصادی و برآورد وضعیت برای بسیاری از کارشناسان قرار می گیرد؛ خود را تبدیل کرده است به نهادی سیاست باز که در پشت صحنه بدون توجه به چشمهای ناظر بر رفتار گزارشگرانش، آمار و ارقام دروغ منتشر می کند. حال دیگر بدون هیچ اما و اگری می شود گفت صندوق بین المللی پول با آن گذشته خاکستریاش، نهادی سیاسی و بند و بست چی است و آمار و ارقامش هم به درد کسانی می خورد که می خواهند موقعیت اسفبار خود را توجیه پذیر و یا نه چندان بد جلوه دهند. و گرنه این گونه رقم پشت سرهم کردن و امضا زیر آمار منتشره دولت دروغگو و شارلاتان احمدی نژاد گذاشتن، نه تنها صندوق بین المللی پول را بی حیثیت تر می کند، بلکه نشان می دهد که پشت این گزارشگر فرستادن و 12 روز آب و هوا خوری، مقاصد دیگری نهفته است.
چرایی دروغ بودن آمارها
کمتر کسی است که با معادلات اقتصادی سر و کار داشته باشد و گوشه چشمی هم به وضعیت اقتصادی رژیم ولایت و با این وجود بپذیرد که اوضاع اقتصادی کشور آن گونه که صندوق بین المللی پول می گوید، روبراه است. منهای افت تولید نفت به علت خروج شرکتهای خارجی از ایران به دلیل تحریم، سیر نزولی قیمت جهانی آن نیز می گوید که درآمد دولت ایران نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است. به این وضعیت، فشارها و تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا نیز اضافه می شود که فروش نفت رژیم در بازار جهانی را با مشکل روبرو کرده است. همزمان، تحریم بانکی باعث شده تا ایران نتواند درآمد حاصل از فروش نفت خود را از طریق سیستم بانکی منتقل کند. از دست رفتن مشتریهای نفتی از یک سو و عدم توان انتقال نقدینگی از سوی دیگر، مشکلاتی است که اقتصاد وابسته به نفت رژیم جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است.
هرچند مبنای بسیاری از ارقام سازیها و نمایه های رشد رژیم در بخش نفتی قرار دارد، اما نگاهی به نشریات و روزنامه های داخل کشور که گزارش خشکسالی و کمی بارش از یکسو و خانه خرابی و ورشکستگی اقتصادی بسیاری از کشاورزان را از سوی دیگر گزارش می کنند، ثابت می کند که رژیم در بخش کشاورزی نه تنها نتوانسته همان حداقلهای گذشته را حفظ کند، بلکه افت کیفی و کمی بخش کشاورزی اظهر من الشمس است. واردات وسیع میوه، تیشه به ریشه حیات ضعیف کشاورزی است که در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت. به جز بخش کشاورزی، دامداری کشور نیز وضعیت اسفناکی را می گذراند. خشکسالی بخش دامداری سنتی و بیابانی را زمینگیر کرده و عدم دسترسی دامداران صنعتی به علوفه و تغذیه های دامی و بالا رفتن هزینه ها به دلیل قیمت بالای انرژی که در طرح هدفمندی یارانه ها آزاد سازی شده، این بخش را نیز کمر شکن کرده است. مشکل صدور گاز و تلاش برای دسترسی به بازار جهانی از طریق عراق و سوریه و ناکامی در گسترش میدانهای گازی این بخش از صنعت نفت را نیز رشد یافته نشان نمی دهد.
صنایع دستی که وضعیتش چندان چنگی به دل نمی زند و فرش ایران مدتهاست که به دلیل وجود رقیبهای جدی و قیمت تمام شده کمتر، جایگاه خود را در بازار جهانی از دست داده است. صنایع غذایی به جز عراق که بسیاری از این بازار نیز توسط ترکیه اشغال و مال خود شده، تنها افغانستان و تعدادی از کشورهای شمالی را در لیست دارد که آنهم رشدی را در پرونده ندارد که هیچ، در حال از دست رفتن است.
صنایع داخلی به هزار دلیل گفته و ناگفته با بحران روبرو است. به گزارش منابع رژیم، از کمیسیون اقتصادی مجلس آخوندی تا بانک مرکزی، بسیاری از کارخانه ها یا تعطیل شده اند و یا با ظرفیت پایین "کمتر از نصف" کار می کنند. رشد بالای بیکاری و افت تولید داخلی مکمل یکدیگر در یک بحران بزرگ هستند. به این سیاهه اضافه کنید بحران پولی کشور و مکافات بانکهایی را که سرمایه های آنها توسط کلاهبرداران وابسته به پایوران حکومتی غارت شده و حاضر به باز پرداخت دیون خود نیستند. همینطور سیر صعودی رشد ارزش و برابری ارزهای خارجی با پول ملی و گرفتاری بخش مسکن در چنبره رکود از دیگر پارامترهای وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است.
تاثیر معجزه هزاره سوم
اکنون با یک سووال بزرگ از صندوق بین المللی پول باید پرسید، کجای این اقتصاد و بُردارهای آن صعودی بوده که چشم اقتصاددانهای داخلی و ناظران خارجی آن را ندیده است؟
چگونه هیات صندوق بین المللی پول به ریاست "دومینیگ گیوم" در یک اقامت 12 روزه در تهران موفق می شود چیزی را کشف کند که باعث تعجب همه ناظران شود؟
این هیات در بیانیه ای که در پایان دیدار خود از تهران انتشار داده، اشاره می کند که با توجه به اطلاعات و گفت و گو با مقامات ایرانی، پیش بینیهای کلان اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار داده است و می نویسد: "با وجود افت قیمت نفت در سال ۱۳۸۸، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی ۳.۵ در صد رسید که این نشانگر رشد قوی تولیدات غیر نفتی و محصولات کشاورزی استثنایی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال ۱۳۸۹ نیز ادامه داشت."
همچنین این گزارش برای سال 1390 به جای رشد صفر درصد که در گذشته منتشر کرده بود، ادعای نرخ رشد 2.5 درصدی دارد. به غیر از این، بیانیه صندوق بین المللی پول می نویسد:"هیات صندوق بین المللی پول، مقامات ایران را به دلیل موفقیت زود هنگام در اجرای برنامه بلند پروازانه اصلاح یارانه ها مورد تحسین قرار داد."
عجب! پس این "هزاره سوم" معجزات عجیبی دارد که تا مقامهای صندوق به چشم خود ندیده بودند، باور نمی کردند. حال که چشم شان به آن روشن شده، عذرهای بدتر از گناهی می آورند که مرغ پخته را به خنده می اندازد. "راتنا ساهای"، یکی از همین ایمان آوردگان به معجزه در صندوق بین المللی پول می گوید:"دو عامل کلیدی باعث شد صندوق نرخ رشد ایران را بالا ببرد: نخست رشد استثنایی بخش کشاورزی در دو سال گذشته و دوم تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد ایران."
اکنون می شود باور کرد که دنیا احمدی نژادی شده است. یعنی، این ویروس آنچنان مسری است که "راتنا ساهای" نمی داند که هیچ کسی، حتی مقامهای رسمی و متولی کشاورزی رژیم ولایت فقیه نیز چنین یاوه هایی را درباره اوضاع کشاورزی کشور بهم نمی بافد. نابودی کشاورزی کشور به دلایل مختلف به ویژه خشکسالی و خانه خرابی کشاورزان و تخلیه بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک بخشی از معضلاتی است که رژیم با آن دست به گریبان است. بهتر نبود مقام مسوول یاوه بافی در صندوق بین المللی پول حداقل نگاهی به گزارشات روزنامه ها و نشریات داخل کشور می انداخت تا دلیل دیگری برای توجیه دست و پا می کرد؟
همچنین این "راتنا ساهای" به تازگی تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد ایران را کشف کرده و آن چنان از این موضوع خوشحال است که نمی داند افت تولید داخلی و عدم دسترسی آسان به بازار و خروج شرکتهای خارجی و عدم سرمایه گذاری در توسعه میدانهای نفتی، باعث افت تولید نفت شده و اقتصاد ایران این حامی همیشگی خود را این روزها کمتر به عنوان حمایتگر در پشت سر دارد و نگران است.
از اظهارات بیشتر شبیه به شوخی سخنگوی صندوق که بگذریم، موضوع "موفقیت زود هنگام در اجرای برنامه بلند پروازانه اصلاح یارانه ها" که صندوق در بیانیه اش مقامهای رژیم را به خاطر آن با تمام وجود تحسین می کند، بیش از همه جالب توجه است. بدیهی است که طرح قطع سوبسید کالاهای اساسی و آزاد سازی قیمتها، یا همان طرح نو - لیبرالی بازار آزاد، از طرحهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که احمدی نژاد اقدام به اجرای آن کرده است. آنچه باید در اجرای این طرح مورد تشویق صندوق قرار گیرد، بی پروایی در اجرا، عدم توجه به وضعیت مردم و گوش به فرمانی به توصیه کنندگان طرح است، نه "موفقیت زود هنگام". اگر قطع یکباره سوبسیدها و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی مردم به ویژه انرژی و سوخت و به خاک سیاه نشاندن بسیاری از مردم "موفقیت" نامیده می شود، پس صندوق بین المللی پول حق دارد. اما مردمی که هر روزه با قبضهای نجومی انرژی روبرو می شوند، آنانی که دستمزدشان حتا کفاف اجاره بهای مسکن شان را نیز نمی دهد و برای زنده ماندن نیاز دارند کارهای اضافه انجام دهند، مدعی هستند که این نه تنها موفقیت نیست، بلکه شقاوت، بی شرمی و رذالت است. این آن چیزی است که صندوق بین المللی پول بر آن صحه می گذارد و پای آمارهای دست ساز دولت احمدی نژاد را امضا می کند تا جهانی را به تعجب وادارد.
دلایل بی پاسخ
حال بگذارید به بعضی از آمار و ارقام سازی دولت امام زمانی نگاهی بیندازیم تا ببینیم شیوه بر آمدن این معجزه چگونه است. به نوشته روزنامه ابتکار در 3 مرداد "گزارشهای مانده تسهیلات بانکهای کشور که بانک مرکزی آنها را منتشر میکند، نشان میدهد در پایان اردیبهشتماه امسال، میزان تسهیلات بانکی به 334 هزارمیلیارد تومان رسیده و در مقایسه با 324 هزارمیلیارد تومان سپرده جذبشده، درعمل بهازای هر 100 تومان سپرده جذبشده، سیستم بانکی معادل 103 تومان تسهیلات ارایه داده است."
عنایت دارید! سیستم بانکی کشور به ازای هر 100 تومان سپرده جذب شده، 103 تومان وام داده است. این در منطق اقتصادی یعنی ورشکستگی و هیچ تعریف دیگری ندارد. اما این همه ماجرا نیست. مطلب فوق می نویسد:"اما براساس آخرین اظهارات رییسکل بانک مرکزی، میزان معوقات بانکی طی ماههای ابتدای سال 90 کاهش یافته و به حدود 42.7 هزارمیلیارد تومان رسیده. این رقم در مقایسه با کل تسهیلات ارایهشده در پایان اردیبهشت ماه نشان میدهد نسبت معوقات از 18 درصد به 12.8 درصد کاهش پیدا کرده است که خبر خوبی میتواند باشد. اما این کاهش حدود 4 درصدی میزان معوقات بیش از آن که ناشی از کاهش میزان معوقات بوده باشد، شاهدی بر رشد میزان تسهیلات ارایهشده است؛ زیرا درحالیکه خبر از کاهش 3.3 هزارمیلیاردتومانی میزان معوقات داده میشود، میبینیم میزان تسهیلات ارایهشده بالغ بر 15.4 هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده است."
به زبان ساده، برای اینکه تراز بانکی با رقم سازی مثبت شود، چون معوقات بانکی بازگشت نکرده، بنابراین بانکها شروع می کنند به دادن وامهای بیشتر و با این شیوه تراز ظاهری داده ها را بر اساس درصدگیری مثبت می کنند. اما واقعیت این است که بانک ورشکسته از محل موجودی نداشته به قول بانک مرکزی "تسهیلات" می دهد. حال چه کسانی این تسهیلات یا وامهای کلان را دریافت می کنند؟
مقاله مربوطه همچنین می نویسد:"رکود فعالیتهای اقتصادی باعث شده تا گزینههای سرمایهگذاری برای صاحبان نقدینگی کاهش پیدا کند و همین مساله خروج سپردهها را از سیستم بانکی کاهش داده؛ ولی درمقابل شاهد رشد سپردههای مدتدار در مقابل سپردههای جاری هستیم. این مساله برای سیستم بانکی به معضلی دیگر بدل شده."
تفسیر حرف بالا این است که همان بخش سپرده های جذب شده به سیستم بانکی نه به دلیل جاذبه کار بانکی بلکه به دلیل رکود وارد بانکها می شود تا از همان حداقل بهره برخوردار شود. همزمان، کسانی که همین پولها را به عنوان وام از سیستم بانکی دریافت می کنند، به دلیل پایین تر بودن نرخ بهره از نرخ تورم، به طور خود به خودی با در اختیار گرفتن آن مبلغ کلانی سود به جیب می زنند اما هم اینها وامهای دریافتی خود را نه تنها به بانکها باز نمی گردانند، بلکه با هزار دوز و کلک آن را به جیب می زنند. حال سیستم بانکی از یک طرف اصل سرمایه را به وام گیرنده باخته، سودی از جانب آنها دریافت نکرده که هیچ بلکه مجبور است سود سپرده گذارانش را نیز پرداخت کند. با این حساب آن که در این میان مفقود شده، پرتقال فروش است. بانکی که آه در بساط ندارد، سپرده گذاری که توقع سود دارد و وام گیرنده ای که متوقع بخشش بدهی!
این است نمایه رشد 2.5 درصدی صندوق بین المللی پول، حداقل در سیستم بانکی.
معمای اقتصادی
حال به یک معمای دیگر توجه کنید. روزنامه ابتکار در 25 مرداد مطلبی دارد درباره نقدینگی کشور. این مطلب معتقد است که در دو ماهه ابتدایی سال جاری رشد نقدینگی نشان می دهد که نقدینگی نه تنها از سیستم بانکی خارج شده، بلکه پولی که خود بانکها تولید کرده اند هم به این سیستم بازنگشته است. این مقاله می نویسد:"نقدینگی كنونی كشور 300 هزار میلیارد تومان است كه مطابق معمول، 260 تا 270 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپردههای اشخاص حقیقی و حقوقی در بانكها سپردهگذاری میشود. حال اگر میانگین سودی كه از سوی نظام بانكی به این حسابها پرداخت میشود را سالانه 12 درصد فرض كنیم، خود سیستم بانكی سالانه رقمی حدود 32 هزار میلیارد تومان پول به نقدینگی كشور اضافه میكند.
با تقسیم این عدد بر 12 ماه سال مشخص میشود كه عددی بیش از 2650 میلیارد تومان در هر ماه از سوی نظام بانكی باید به نقدینگی جامعه اضافه شود. یعنی باید برای دو ماه ابتدایی سال بیش از 5300 میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه میشد و شاهد رشد حدود 0.75 درصدی نقدینگی، فقط از محل پرداخت سود بانكی میبودیم، اما رشد كل نقدینگی تنها 0.3 درصد بوده است.
این اتفاق در حالی افتاده كه تمامی عوامل رشد نقدینگی در این مدت فعال بودهاند؛ در این مدت دوماهه، دولت هم از بودجه هزینه كرده است و بخشی از رشد نقدینگی متعلق به آن است. پرداخت یارانه نقدی هم كه از طریق بدهی دولت به بانك مركزی انجام شده و همچنین بدهی سرسامآور بانكهای تخصصی به دولت، همگی عواملی برای رشد نقدینگی بودهاند. پس چه شده كه رشد نقدینگی 0.3 درصد برآورد شده است؟"
در صندوق بین المللی پول که هیات آن رشد نقدینگی را برای سال جاری 26.7 درصد پیش بینی کرده، آیا کارشناسی برای این سووال پاسخی دارد؟ چطور چنین مساله به این مهمی را یک روزنامه یومیه می بیند، اما کارشناس صندوق بین المللی پول نمی بیند؟ مشکل کجاست و چرا؟
تاثیر مخرب قطع سوبسیدها بر تولید
در مورد بخش مسکن که یکی از مُسَکِنهای اقتصادی برای فرار دولت است زیاد اشاره نمی کنم. اما همین قدر باید گفت که در این بخش قیمتها همچنان رو به بالا در حال حرکت است، بدون این که تبادلی انجام گیرد. رکود بازار مسکن آن چنان نفس شیوه شوک درمانی را گرفته که این گره پیچ در پیچ به آسانی گشوده نخواهد شد. یکی از دلایل مفقود شدن وامهای بانکی و راکد ماندن آنها و ناتوانی وام گیرنده ها در بازپرداخت، رکود در این بخش است؛ چیزی که هیات کارشناسی صندوق آن را نمی بیند زیرا زرق و برق قطع سوبسیدها و چرب زبانی و چیزی بیشتر مقامات رژیم، کور رنگی ای می سازد که نتیجه آن گزارش سراسر دروغ هیات صندوق از تهران از آب در می آید.
اما از همه بدتر وضعیت کشاورزی و دامداری است. اوضاع این بخش به حدی بحرانی و خراب است که صدای بسیاری از متولیان امر را نیز در آورده است. یکی از دلایل این بحران، شرایط اقلیمی است. بروز خشکسالی که حاصل عدم رعایت توسعه پایدار و تخریب دایمی محیط زیست است، باعث شده که کمر بسیاری از دامداران و کشاورزان بشکند. مدیرکل مدیریت بحران استان یزد می گوید:"با نگاهی گذرا به سابقه خشکسالیهای 15 سال اخیر در استان یزد و اثرات این پدیده میتوان گفت که استان یزد در سال زراعی 90 - 89، سخت ترین و طولانی ترین دوره خشکسالی صد سال اخیر را میگذراند."
به غیر از این، با
گذشت بیش از 7 ماه از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کشاورزان تنها از دولت وعده
شنیده اند و هیچ کدام از تسهیلات وعده داده شده را دریافت نکرده اند. دولت بنا بود
به کشاورزان وامهای کم بهره برای جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی بدهد. همچنین از
وامهای بلاعوضی که دولت برای کشاورزان تعیین کرده بود نیز خبری نیست. در این مورد
روزنامه ابتکار 12 مرداد می نویسد:"در
آغاز اجرای هدفمندی یارانهها دولت اعلام کرده بود که علاوهبر کمکهای بلاعوض به کشاورزان،
تسهیلاتی با بهره کم هم در اختیار این بخش قرار میگیرد که 55 میلیون تومان به هر
مرغداری، 44 میلیون تومان برای بخش صیادی و 500 میلیون تومان اعتبار برای بخش دام و
طیور ازجمله این تسهیلات کمبهره بوده است.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود که پرداخت یارانه نهادهای کشاورزی،
تسهیلات خرید و تامین نقدینگی حاملهای انرژی، تسهیلات اصلاح ساختارها و تسهیلات
تعویض تراکتورها به این بخش اختصاص مییابد.
وی به پرداخت
اعتبار تا سقف یکمیلیارد ریال با کارمزد 4 تا 6درصدی با بازپرداخت طولانیمدت برای
اصلاح ساختار حاملهای انرژی و مصرف آب هم اشاره کرده بود. اما تاکنون بهجز پرداخت
19درصدی تسهیلات به واحدهای مرغداری و برخی از بخشهای کشاورزی، اغلب زیرمجموعههای
این بخش تسهیلات دریافت نکردهاند و وامهای بلاعوض بخش کشاورزی هم تاکنون پرداخت
نشده است."
با این حساب دولت مشتی ادعا و حرف تحویل کشاورزان، دامدارها، مرغداریها و صیادان داده است. روزنامه ابتکار 22 مرداد نیز می نویسد:"بعد از حذف یارانه شیر و به تعبیر مسوولان هدفمندکردن آن، بسیاری از کارشناسان به عواقب اجرای این طرح هم برای مصرفکنندگان و هم برای دامداران و تولیدکنندگان محصولات لبنی هشدار دادند. بهگفته بسیاری از كارشناسان، هماكنون بیشتر دامداران به آنسوی مرزها چشم دوختهاند. البته عدهای نیز با اوضاع موجود دامهای خود را راهی كشتارگاه كردهاند... برخی از تولیدکنندگان مطرح لبنیات با توجه به آن که دولت هنوز مطالبات دامداران را پرداخت نکرده، با مشکل نقدینگی مواجه شده و حتی درصدد حذف خط تولید شیر خود هستند. حذف یارانه شیر بسیاری از دامپروریها را تعطیل کرد."
رشد استثنایی کشاورزی؟
همین روزنامه در 24 مرداد می نویسد:"تازهترین آمار گمرک ایران از افزایش واردات میوه در 4 ماهه نخست امسال خبر میدهد، به طوری كه از ابتدای سال 90، 4 هزار تن سیب وارد کشور شده است، درحالیکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، محصول شان روی دست شان مانده و بازار مناسبی برای عرضه ندارند. در این مدت 308 هزار تن میوه وارداتی به کشور، 145 میلیون و632 هزار دلار قیمت داشته است، درحالیکه واردات سال گذشته، 279 هزار و 758 تن بوده و 94 میلیون و 213 هزار دلار هزینه داشته است... هماكنون هلو از ترکیه میآید و سیب از آمریکا و شیلی. پرتقال از مصر وارد میشود و موز حتی از اکوادور. باقی میوهها هم یا پاکستانی هستند یا چینی. امارات، سریلانکا، مالزی، فیلیپین و بسیاری کشورهای دیگر هم هریک سهمی در این بازار دارند. میوههای ایرانی هم بر شاخههای درختان آنقدر میمانند تا خشک شده و بیفتند یا خوراک کلاغها شوند. درعوض وزارت بازرگانی اعداد و ارقام رو میکند که صادرات ما بیشتر از واردات است. همه نوع میوه وارد میکنیم و سیب و کیوی صادر میکنیم. بهاینترتیب باغداران چارهای ندارند غیر از این که به درختان بهثمرنشسته چشم بدوزند و ازبینرفتن محصولشان را تماشا کنند."
حالا معنی "رشد استثنایی بخش کشاورزی در دو سال گذشته" که سخنگوی صندوق ادعا میکند را فهمیدید؟
اینگونه کارشناس صندوق بین المللی پول نقش وارونه می زند و نابودی و به خاک سیاه نشستن کشاورز ایرانی را "رشد استثنایی" گزارش می کند. چه می شود گفت با دهانی که از تعجب باز می ماند؟
با اشاره به یک مورد دیگر، دفتر این مثنوی هزار من کاغذ را می بندم. اما دهان یاوه گوی مرکز سیاست سازی ضد مردمی صندوق بین المللی پول که توصیه کننده طرح ضد ملی و مردمی حذف یارانه هاست را به این آسانی نمی شود بست.
کسر بودجه
پس از انتشار فصلنامه اقتصادی بانک مرکزی که در آن آخرین گزارش از وضعیت اقتصادی در سال گذشته درج شده، اشاره می شود که دولت با کسر بودجه بیش از 26 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است. پس از اعلام رشد اقتصادی صفر درصد از سوی صندوق بین المللی پول، مسوولان حکومتی اعلام می کنند که رشد اقتصادی ایران بالا بوده است. این درحالی است که طبق اعلام مراکز آماری رژیم، کسری بودجه در 9 ماهه سال گذشته به مرز 22 هزار میلیارد دلار رسیده بود. خبرگزاری حکومتی فارس می نویسد:"در حالی مجموع درآمدهای دولت در بودجه سال 89 بیش از 50 هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده بود كه در 9 ماهه سال گذشته بیش از 23 هزار و 844 میلیارد تومان آن محقق شد. از مجموع این درآمدها، 18 هزار و 839 میلیارد تومان از محل مالیات و مابقی از سایر درآمدها محقق شده است."
با این حساب دولتی که با کسر بودجه روبرو است، چگونه می تواند نرخ رشد 3.5 درصدی صندوق را توضیح دهد؟
دروغگویی هیات صندوق
و دیگر این که یکی از نشانه های رشد ثبات بازار، یکسان بودن نرخ ارز در بانک و صرافیهاست. منهای تفاوت قیمت بسیار زیاد این دو با یکدیگر، بند بازی و بالا و پایین پریدن ارزهای خارجی روی طناب بانک مرکزی و بازار، نشانه هرچیزی است به جز ثبات اقتصادی و رشد آن. کاش کسی مسیر چهار استانبول را به هیات نمایندگان صندوق بین المللی پول نشان می داد، تا خود شاهد آن چه در بازار ارز می گذرد بودند و چنین گزارشی را منتشر نمی کردند؛ همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار نرخ رشد کشور را منتشر نمی کند.
گزارشگران صندوق بین المللی پول نشان می دهند که هیچگونه استقلالی ندارند و بنا به مصلحت دست به آمار سازی زده اند. آنها با آمار سازان دولت احمدی نژاد همدست شده اند تا شاید برای این پادو مجری طرحشان آبرویی بخرند. مابقی احتمالات به عهده شما خوانندگان، زیرا رژیم جمهوری اسلامی ثابت کرده است در این گونه موارد بسیار گشاده دست است.