زنان در مسیر رهایی
آناهیتا اردوان
راهپیمایی علیه خشونت جنسی در پایتخت هند
خبرگزاری تایمز، اول آگوست 2011 - زنان جوان هندی در یک صبح روشن به خیابانهای نیودهلی آمدند تا بدون هراس از مورد خشونت قرار گرفتن، علیه پدیده رو به رشد، "خشونت جنسی" در کشور اعتراض کنند. جنبش اعتراض به خشونت جنسی ابتدا از تورنتو آغاز گردید و از آن پس با تظاهرات مشابه در کشورهای آمریکا، استرالیا و انگلیس نیز ادامه پیدا کرد. میزان موارد تجاوز جنسی در کشور هند از سی سال پیش تا کنون 678 درصد رشد داشته است. تجاوز جنسی اکنون بالاترین رشد در میان جنایتها در این کشور را داراست.
یکی از سازمان دهندگان تظاهرات اعلام می دارد که مخالفت با خشونت جنسی با توجه به رشد فزاینده این معضل یک نیاز ضروری به حساب می آید، زیرا همگی می دانند که زنان در نیودهلی احساس امنیت نمی کنند.
مدیر تشکل "قریحه کار و بهداشت زنان" ابراز می دارد که علت افزایش خشونت جنسی علیه زنان را شاید بتوان در تضاد بین رشد اقتصادی و ساختار کهنه فرهنگی جامعه جستجو کرد. پیشرفت سریع اقتصاد، زنان بیشتری را به میدان بازار کار فرا خوانده در حالی که فرهنگ غالب بر جامعه هنوز اصلی ترین شغل زن را خانه داری می داند. فرهنگ غالب پدرسالارانه است و بسیاری به سختی قبول می کنند که زنان بیرون از خانه به کار مشغول گردند، مسافرت کنند و شبها در خیابانها حضور داشته باشند.
شرکت کنندگان در راهپیمایی اعلام داشتند که سازماندهی چنین اعتراضهایی اولین گام در جهت جلب توجه افکار عمومی نسبت به معضل خشونت جنسی می باشد تا با آن جدی تر برخورد شود.
از دستیابی زنان به حقوق خود هنوز جلوگیری می شود
اینترآکسیون، 31 جولای 2011 - کمیته لغو هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل اعلام کرد که با این که پیشرفت در رابطه با حقوق زنان در بسیاری از نقاط جهان دیده می شود، ولی اعمال تبعیض جنسیتی هنوز مانعی در برابر پیشرفت آنان محسوب می گردد. این کمیته در چهل و نهمین نشست خود، گزارشهایی پیرامون وضعیت زنان در کشورهای نپال، جمهوری کره، سنگاپور، اتیوپی، ایتالیا، کاستاریکا،نپال، جیبوتی و زیمبابوه را مورد توجه قرار داد.
مدیر کمیته لغو هرگونه تبعیض علیه زنان در یک گفتگوی مطبوعاتی ابراز داشت، رفرمهایی همچون تسهیل دستیابی زنان به بهداشت و آموزش، اجرایی کردن قوانین که به زنان حق مالکیت زمین می دهد، مشارکت بیشتر زنان در نهادهای تصمیم گیری و تلاش جهت پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان (ختنه زنان) که هدف آنها لغو اعمال تبعیض علیه زنان و پیشرفت برابری جنسیتی است، شامل پیشرفتهایی می باشد که در این کشورها عملی شده است.
در ادامه گفته شده که فعالیتهای گرایشات افراطی تاثیر مخربی بر روند پیشرفت حقوق زنان دارد. افزوده بر این، زنان در این کشورها از اجرایی نشدن قوانین بازدارنده از آزار و اذیتهای جنسی در محل کار و اعمال خشونت علیه زنان (به ویژه تعرض جنسی در چارچوب ازدواج) هنوز در رنجند. درصد بالای مرگ و میر زنان در زمان بارداری و محدودیت دسترسی آنان به امکانات بهداشتی و جلوگیری از بارداری در برخی از این کشورها موجبات نگرانی کمیته لغو هر گونه تبعیض علیه زنان را فراهم آورده است.
این کمیته، تاکید می کند که تبعیض علیه زنان در رابطه با ازدواج، ارث، ملیت و ارتباطات خانوادگی هنوز در بسیاری از کشورها اعمال می شود. قاچاق زنان به عنوان یک مشکل عادی در کشورهایی که دولتهای آنان قول و قرارهای مکرری مبنی بر حل این معضل داده بودند، هنوز رواج دارد. اعمال مضر از جمله ربوده شدن زنان و دختران، خرید و فروش زنان به عنوان عروس و چند همسری در بسیاری از کشورها به شدت علیه زنان انجام می پذیرد. علاوه بر این، زنان در زمان جنگ مورد تجاوز دست جمعی، شکنجه، مهاجرت اجباری و خشونتهای اجتماعی- اقتصادی قرار می گیرند.
تصویب قانونی علیه اعمال خشونت خانگی علیه زنان، یک گام به پیش در راستای تثبیت حقوق زنان
خبرگزاری آفریقا، 14 جولای 2011 - بسیاری از قربانیان خشونت خانگی در آنگولا زنانی هستند که به دلیل وابستگی اقتصادی به متجاوزان، قادر به گزارش این جنایت به ماموران دولتی، نیستند. اما اکنون قربانیان می توانند با ماموران دولتی در این رابطه تماس بگیرند و مطمین باشند که در شرایط سخت تنها گذاشته نمی شوند.
قربانیان خشونت خانگی در آنگولا که به متجاوزان خود از نظر مالی وابسته هستند، اکنون با تصویب قانون جدید علیه خشونت خانگی می توانند از امکانات مالی و بهداشتی از سوی دولت برخوردار گردند. مدافعان حقوق زنان در آنگولا از تصویب قانون ذکر شده در تاریخ هشت جولای امسال ابراز شادمانی کردند. این قانون نه تنها خشونت خانگی را امری جنایی به شمار می آورد، بلکه از قربانیان این جنایت و خانواده آنان حمایت می کند. این اولین باری ست که خشونت خانگی در کشور آنگولا به عنوان عملی جنایی در قانون مدون می گردد.
زنان پیشرو از بیست کشور جهان فریاد می زنند:"سرنگون باد امپریالیسم" و "زنده باد همبستگی جهانی زحمتکشان"
بولاتالت، 11 جولای 2011 - اعضای "اتحاد بین المللی زنان" با یکدیگر عهد بستند که علیه گسترش گرسنگی، فقر، زوال امکانات اجتماعی، بیکاری، بی زمینی و آوارگی، نقض حقوق بشر و نظامی کردن به موازات نبرد علیه تبعیض جنسیتی و شکلهای گوناگون خشونت علیه زنان و برآیند سیاستهای امپریالیستی در جهان، مبارزه کنند.
اولین نشست "اتحاد بین المللی زنان" در یک گردهمایی تاریخی با شرکت صدها زن پیشرو که از نمایندگان و اعضای بیش از چهل درصد تشکلهای مستقل زنان در سراسر جهان هستند، در اوایل ماه جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین برگزار شد. این زنان پیشرو با شعار "هر چه گسترده باد جنبش بین المللی زنان علیه امپریالیسم در قرن بیست و یکم" و "هر چه پرتوان تر باد اتحاد جهانی زنان" با یکدیگر پیمان بستند که در برابر یورش بیرحمانه امپریالیسم علیه حقوق زنان و سعادت بشری مبارزه کنند. شرکت کنندگان در این نشست عنوان کردند که بحران ساختاری اقتصاد جهانی سبب شده تا مردم جهان از تشدید فقر، بی زمینی و گرسنگی رنج ببرند. آنان ابراز داشتند که میزان آسیب پذیری زنان نسبت به دیگر اقشار جامعه به دلیل به حاشیه راندن آنها به خاطر جنسیت شان، در چنین شرایط بحرانی بسیار بالاست.
"رنگان"، یکی از اعضای "ائتلاف زنان مناطق روستایی" از مالزی در این نشست گفت که سرمایه داری انحصاری بحرانهای اقتصادی عمیقی در سراسر جهان به بار آورده است. اعمال سیاستهای نو-لیبرالیستی، بیکاری و فقر را تشدید کرده و کاهش خدمات اجتماعی در حوزه های گوناگون از جمله آموزش، بهداشت و مسکن باعث شده که تصرف زمینهای کشاورزی در خاورمیانه، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رواج پیدا کند. در حقیقت، جوامع اکنون توسط زمین داران، جنگ آفرینان و کمپانیهای بزرگ نفتی اداره و کنترل می شوند که توسط امپریالیسم حمایت می گردند. وی اضافه کرد که خارج کردن مالکیت زمین از دست زنان فقیر آفریقایی به عنوان تنها منبع درآمد شان، نه تنها هستی آنان را به خطر می اندازد، بلکه علیه رشد و توسعه کشاورزی نیز عمل می کند.
در این میان، زنان پیشرو شرکت کننده در این نشست اعلام کردند که کمپانیهای مین گذاری در اکوادور بسیار فعال شده اند. یکی از اعضای تشکل "دفاع از مادر زمین" ابراز داشت که این مساله آسیبهای زیادی متوجه محیط زیست و جامعه کرده است. وی افزود، شرکتهای فراملی با مین گذاری وسیع نه تنها برای سلامتی ساکنان منطقه فاجعه به بار آورده اند، بلکه بدین طریق به صورت آشکاری حقوق بشر را نقض می کنند.
شرکت کنندگان آمریکایی در این نشست بر مساله مبارزه زنان فقیر در کشورهای ثروتمند تاکید ورزیدند. آنان ابراز داشتند:"انگاشت مبنی بر این که بی خانمانی و یورش به امکانات و خدمات اجتماعی با هدف کاهش روزافزون و کاهش بودجه نهادهای اجتماعی بر وضعیت زندگی زنان فقیر در آمریکا تاثیر نمی گذارد، یک نیرنگ و دروغ آشکار است. زنان آمریکایی نیز مانند زنان کشورهای دیگر از عدم وجود اتحادیه های کارگری و حمله به قراردادهای اجتماعی رنج می برند. دولت آمریکا بیش از ده تا دوازده هزار میلیارد دلار صرف جنگ در لیبی، افغانستان و پاکستان و علیه مردم فلسطین می کند و ما می خواهیم که این سرمایه ها صرف مسایل آموزشی، بهداشتی و مسکن در آمریکا شود."
"کیتی کامرون" از کشور کانادا نیز ابراز داشت که دولت کانادا با خصوصی کردن امکانات اجتماعی، علیه منافع مردم فقیر و زحمتکش این کشور عمل می کند.
"اتحاد جهانی زنان علیه سیاستهای امپریالیسم" عنوان داشت که دولت آمریکا با در دستور کار قرار دادن پروژه "جنگ علیه ترور" در واقع حقوق اولیه بشر را در حوزه های زیست محیطی زیر پا گذاشته است و به بی عدالتی، نظامی گری و تروریسم دولتی هر چه بیشتری دامن زده است.
در بیانیه پایانی این نشست آمده است:"اتحاد جهانی زنان علیه سیاستهای امپریالیسم" قصد دارد با اتحاد و همبستگی زنان استثمار شده جهان، علیه تسلط اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسم مبارزه کند. مبارزه علیه گرسنگی، فقر، بیکاری، بی زمینی، نقض حقوق بشر، جنگ و تبعیض جنسیتی از اهداف این اتحاد است. ما می گوییم: زنان متحد هرگز شکست نخواهند خورد، ما فریاد می زنیم سرنگون باد امپریالیسم و زنده باد همبستگی جهانی زحمتکشان و علیه سیاستهای نو - لیبرالیستی، نژادپرستانه، محافظه کاران نو، بیگانه هراسی و پدرسالاری و استثمار محیط زیست مبارزه می کنیم."
زنان عراقی برای دستیابی به حقوق بشر و آزادی مبارزه می کنند
اسوشیتدپرس، 2 آگوست 2011 - اگرچه خبرنگاران رسانه ها بیشتر بر "میدان تحریر" مصر متمرکز شده اند، اما یک میدان تحریر دیگر نیز وجود دارد و آن در بغداد است. زمانی که اعضای تشکل "آزادی برای زنان عراقی" در تاریخ دهم ماه ژوئن در میدان تحریر این شهر گرد هم آمدند تا خواستار اجرای حقوق مردم و زنان شوند، مورد آزار و اذیت جنسی و فیزیکی قرار گرفتند.
اعضای این تشکل از ماه فوریه امسال در میان مردمی که در میدان تحریر هر جمعه دست به تحصن می زنند، حضور یافته اند و از نوری مالکی، نخست وزیر عراق می خواهند که به قول و قرارهای خود مبنی بر تغییرات دموکراتیک و تامین حقوق اولیه عراقیها جامه عمل بپوشاند. ماموران دولتی و یا طرفداران نوری مالکی در بسیاری از این تحصنها به زنان شرکت کننده حمله برده و با دست انداختن به ارگانهای بدن (حتی دستگاه تناسلی) آنان را مورد آزار و اذیت فیزیکی و جنسی قرار داده اند. افزوده بر این، زنان با باتوم و سلاح گرم مورد تهدید قرار گرفته اند.
"یونار محمد"، موسس تشکل "آزادی برای زنان عراقی" ابراز می دارد که حمله دولت آمریکا به عراق ثمره ای به جز فلاکت مردم عراق و کاهش حقوق زنان عراقی نداشته است. او می گوید اگر دولت آمریکا قصد دارد از پایمال کردن حقوق زنان عراقی توسط نوری مالکی جلوگیری کند، همین امروز باید واکنش نشان دهد.
دولت انگلیس حمایت مالی از زنان مهاجر را قطع می کند
شبکه خبری زنان، 22 جولای 2011 - دولت انگلیس قصد دارد برنامه های حمایتی مالی از زنان مهاجری که به دلیل ندانستن زبان انگلیسی، عدم برخورداری از حمایت خانواده و یا عدم آگاهی از سیستم قانون این کشور مورد بدرفتاری قرار می گیرند را قطع کند. این تصمیم از سوی وکلا و مدافعان حقوق زنان مورد سرزنش قرار گرفته است. مدیر "فوروم مهاجران لندن" می گوید این یک حمله به حقوق بنیادین مهاجران است.
وال مارت و حقوق کارگران زن
در دفاع از مارکسیسم، نیو امریکن مدیا 20 جون 2011 - دادگاه عالی دولت آمریکا شکایت کارگران زن علیه شرکت "وال مارت"، بزرگترین فروشگاه زنجیره ای جهان مبنی بر اعمال تبعیض جنسیتی را در روز دوشنبه، بیستم ژوئن امسال رد کرد. نادیده گرفتن حقوق نزدیک به یک و نیم میلیون کارگر زن "وال مارت" از سوی دادگاه عالی کشور آمریکا مساله عجیبی نیست، زیرا قاضیهای وابسته به سرمایه داری در انتها دارای مواضع سیاسی هستند. بسیاری از آنها توسط یکی از احزاب سرمایه داری تایید شده و به منصب قدرت رسیده اند و از این رو منافع آنان را تامین می کنند.
بر اساس گزارش نیو آمریکن مدیا، "مرکز قانون زنان ملی"، "مشارکت ملی برای زنان و خانواده ها" و "تشکل ملی زنان" با برگزاری یک راهپیمایی در برابر دادگاه عالی دولت آمریکا به عدم موضع گیری این دادگاه نسبت به شکایت زنان کارگر سابق و یا فعلی شرکت "وال مارت" اعتراض کردند.
نمایندگان مجلس قصد دارند قانون انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندان شان را اصلاح کنند
بی بی سی، 10 آگوست 2011 - مجلس رژیم قصد دارد قانون انتقال تابعیت زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند و دارای فرزند هستند را اصلاح کند. زهره الهیان یکی از نمایندگان رژیم می گوید که بر اساس طرح پیشنهادی، فرزندان زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد. اما این مساله یک شرط دارد و آن این است که پدر و مادر ازدواج خود را به ثبت رسانده باشند.
این طرح در حالی پیشنهاد می شود که گرفتن مجوز ازدواج با یک مرد غیر ایرانی، برای زنان ایرانی بسیار دشوار است. بسیاری از این زنان در مناطق بسیار محروم با همسران خود زندگی می کنند و بیشتر مایلند که به کشور همسر خود مهاجرت کنند زیرا آینده ای برای فرزندان خود نمی بینند. بر اساس آمار رسمی رژیم، 30 هزار مرد غیر ایرانی با زنان ایرانی ازدواج کرده اند، اگرچه آمارهای غیررسمی از ازدواجهایی بیش از این رقم حکایت دارد؛ ازدواجهایی که بیشترشان در شناسنامه ها به ثبت نرسیده اند.
در سال 1385 قانون مزبور به اصطلاح "اصلاح" شد، به این گونه که کودکانی که دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هستند و ازدواج آنان به ثبت رسیده است، قادر شدند اجازه اقامت بگیرند. البته این قانون همچنان این کودکان را تا رسیدن به سن هیجده سالگی از داشتن شناسنامه و تابعیت ایرانی محروم می کرد. بدین ترتیب، هنوز بسیاری از این کودکان نه تنها قادر به استفاده از امکانات و خدمات همگانی مانند تحصیل نیستند، بلکه از کلیه خدمات دولتی نیز محرومند و می بایست در شرایط بسیار ناگواری زندگی را سپری کنند. اکنون، مساله افزایش تعداد کودکانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به دنیا آمده اند و از هیچ حقوق شهروندی برخوردار نیستند زیرا به هیچ وجه ایرانی محسوب نمی شوند، به مساله ای اجتماعی تبدیل شده است.