جهان در آیینه مرور

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (15)

لیلا جدیدی

- سوسیال دمکراسی اروپا، متعهد به برنامه های نو-لیبرالیسم

- پیرامون اعتراضات مردم یونان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا

- شکست ناپذیران مصری

- نتانیاهو بین دو سنگ آسیاب

سوسیال دمکراسی اروپا، متعهد به برنامه های نو-لیبرالیسم

در سالهای گذشته، نو-لیبرالیسم به تدریج حکومتهای سوسیال دمکرات را به پیروی از سیاستهای اقتصادی خود کشانده است. از دهه 80 تا کنون، آمریکای شمالی و کشورهای اروپای غربی سیاستهای نو-لیبرال را دنبال کرده اند. همزمان، کشورهای پیرامونی از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا، آسیا و اروپای شرقی تحت فشار غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا و نهادهای مالی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تحت برنامه های همچون "تعدیل ساختاری" و "رفورم اقتصادی" به سازش با شرایط اقتصاد نو-لیبرالیستی کشانده شده اند.

سوسیال دمکراسی بین سالهای 1945 تا 1960 ایدیولوژی و جنبشی را نمایندگی می کرد که دفاع از تقسیم منابع دولتی میان اکثریت مردم وجه مشخصه آن بود. این جنبش، توسعه سطح آموزش و بهداشت و همچنین برنامه های حمایتی از "مزد نگیران" مانند کودکان و کهن سالان و کاهش بیکاری را در برنامه خود داشت. سوسیال دمکراسی که "اصلاح سرمایه داری" را مد نظر داشت، قول آینده بهتر برای نسل بعدی را می داد. "امانوئل والراستاین"، جامعه شناس آمریکایی و تحلیلگر سیستم جهانی در این باره می گوید، سوسیال دمکراسی در اروپای غربی، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند و کانادا و حتی در آمریکای شمالی -در واقع در کشورهای ثروتمند- بسیار قدرتمند بود. وی اشاره می کند که این ایده به قدری پیش رفت که حتی راست میانه نیز تا حدودی ایده دولت رفاه را می پذیرفت. دیگر کشورها هم سعی می کردند با نام "توسعه ملی"، سوار این واگن شوند. "والراستاین" علت موفقیت و پیشرفت سوسیال دموکراسی را در دو ویژگی این دوران توصیف می کند: "نخست، توسعه اقتصاد جهانی که منابع لازم را برای توزیع مجدد ممکن می ساخت و سپس، هژمونی ایالات متحده آمریکا در سیستم جهانی که ثبات نسبی در سیستم جهانی را تضمین می کرد."

وی می افزاید:"اما این تصویر به ظاهر زیبا پایدار نبود، زیرا اقتصاد جهانی توسعه نیافت و وارد رکودی طولانی شد. قدرت هژمونیک آمریکا نیز به تدریج کاهش یافت، به طوری که در قرن 21 این واقعیتها شتاب گرفتند. در همین حال یک ایدیولوژی راست تر به نام نو-لیبرالیسم که تکیه بر دولتها را به تکیه بر بازار منتقل می کرد، جایگزین شد. این ایده با جهانی سازی و تاکید بر این که "گزینه دیگری وجود ندارد"، پیش رفت. به نظر می رسید برنامه های نو-لیبرالیستی به وعده "رشد" با تکیه بر بازار سهام وفا می کرد، اما این امر همراه با بدهیهای کلان، بیکاری و کاهش درآمد اکثریت مردم جهان بود. بیشتر احزاب چپ میانه، سوسیال دمکراتهایی بودند که به این سمت متمایل شدند. آنها از دولت رفاه حمایت نکردند و به این نتیجه رسیدند که نقش دولت رفاه باید کاهش پیدا کند."

بحث "والراستاین" را در زمانی دیگر پی می گیریم، تمرکز این نوشتار بر رویدادهای اخیر در کشورهای اروپای غربی است که چگونه سرمایه داری نو-لیبرال دهها سال تلاش در جهت پیشرفتهای اجتماعی را به عقب برگردانده است. با تن دادن سوسیال دمکراسی اروپا به برنامه های نو–لیبرال، نابرابری اقتصادی به میزانی باورنکردنی افزایش یافته است. کارگران و زحمتکشان جهان به سوی فقر بیشتر سوق داده شده اند.

در ماههای گذشته تظاهرات گسترده ای که در کشورهای اروپایی به ویژه در ایتالیا، اسپانیا، یونان و بریتانیا علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی شکل گرفته، پایان سوسیال دمکراسی و تسلیم آن به تهدید بانکهای اروپایی را نشان می دهد.

"الکساندر کاکبرن"، یک روزنامه نگار سرشناس چپ در این باره می گوید:"چند میخ دیگر لازم است تا تابوت سوسیال دمکراسی بسته شود؟ احزاب سوسیال دمکرات وقتی گرد و خاک جدی بر پا شده، همواره جانب سرمایه داری را گرفته اند. در سال 1914 لنین می دید احزاب سوسیال دمکرات پرنسیب با ارزش همبستگی بین المللی طبقه کارگر را کنار می گذارند و زیر پرچم دولت خودی، صف آرایی می کنند. نتیجه آن که میلیونها نفر از طبقه کارگر برای تجهیز ارتش سربازگیری شدند و جنگ جهانی اول پیش برده شد، امروز، یک قرن بعد، اگر او شرایط کنونی را می دید، بی تردید شگفت زده نمی شد.

پیرامون اعتراضات مردم یونان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا

*دور تازه اعتراضها در یونان

روز شنبه 10 سپتامبر تظاهرات بزرگی علیه سیاستهای ریاضتی که از سوی بانکهای اروپایی و دولت سوسیال دمکرات "پازوک" بر مردم این کشور تحمیل شده، برگزار گردید. این تظاهرات از سوی دو اتحادیه بزرگ به نامهای "GSEE" و "ADEDY" که رهبران آن عضو "پازوک" و طرفدار "پاپاندرو" هستند اما به ظاهر مخالف دولت، ترتیب داده شده بود. تظاهرات با ضربات باتوم و گاز اشک آور از سوی پلیس روبرو شد.

هزاران راننده تاکسی که سه روز پیش از آن اعتصاب خود را آغاز کرده بودند، همچنین دندانپزشکان، پزشکان و برخی دیگر از متخصصان، تظاهرات را همراهی کردند. در این روز صاحبان رستورانها نیز در اعتراض به افزایش مالیات تعطیل کردند. هفت هزار پلیس بسیج شده بودند تا نه تنها با اعتصاب کنندگان بلکه، با دیگر اقشار همچون دانشجویان، کارگران خدماتی و طرفداران تیم فوتبال "یراکلیس" که به تظاهرات پیوسته بودند، مقابله کنند. جالب توجه آن که یک روز پیشتر پلیس و ماموران آتش نشانی نیز علیه کاهش دستمزد دست به تظاهرات زده بودند. آنها شعار می دادند:"ما را به سمت فقر سوق ندهید!" معلمان و بسیاری از کارمندان دولتی نیز تهدید به اعتصاب عمومی کرده بودند. اتحادیه "جی اس دی دی" در بیانیه ای گفت:"بانکداران و تاجران بزرگ این بحران را به وجود آوردند، اما ما باید کارمان را از دست بدهیم."

با این حال "پاپاندرو" همچنان بر تعهد خود در اجرای پیش شرطهای اعطای وام به یونان از سوی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول تاکید کرد. این وامها به منظور پرداخت بدهی به بانکهای اروپایی اختصاص می یابد و نه تنها صرف کمک به مردم نمی شود، بلکه مشروط به کاهش دستمزد، اخراج شاغلان و افزایش مالیات شده است. در همین زمینه، وزیر دارایی نیز از افزایش بیشتر مالیاتها خبر داد.

دولتهای اروپایی برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد یونان به جنگ لفظی مشغولند. مقامهای آلمانی هراس خود را از این که بدهیهای یونان، پروژه اروپا متحد را یکسره به سر حد انفجار برساند، مخفی نمی کنند. بنا بر گزارش "اشپیگل"، "فیلیپ روسلر"، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان روی سناریو اخراج یونان از اروپا کار می کند.

از سوی دیگر، کمیسیونر عالی آلمان در اتحادیه اروپا معتقد است که نیروهای پاسدار صلح باید هنگام اخاذی مالیاتی از مردم در یونان حاضر باشند. روزنامه های یونان در سر تیتر خود از تهدید "رایش چهارم" در اروپا نوشتند و سیاست اقتصادی آلمان را با اشغال یونان توسط هیتلر در جنگ جهانی دوم مقایسه کردند.

"الکساندر کاکبرن" در این باره می گوید:"جورج پاپاندرو" راههای دیگری داشت. او به آسانی می توانست به تهدید بانکهای اروپایی بی اعتنایی کند و به واحد پول ملی کشور خود برگردد و در روابط اقتصادی، حاکمیت کشورش را حفظ کند."

* خشم مردم ایتالیا از بسته ۵۴ ميليارد يورویی رياضتهای اقتصادی

در ماه سپتامبر و در پی اعلام دولت "سیلویو برلوسکونی" مبنی بر این که که قصد دارد جهت متوازن کردن هزینه‌ها با بودجه این کشور، رهایی از کسری بودجه و کاهش بدهیهای خارجی، مالیاتها را افزایش دهد و همچنین معرفی "قوانین طلایی" به منظور افزودن بر قانون اساسی این کشور، تظاهراتی از سوی اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به افزایش مالیاتهای مختلف در این کشور برگزار شد.

سرانجام لايحه جديد رياضتهای اقتصادی به تصويب رسید. میلیونها ایتالیایی از تصویب لایحه ریاضت اقتصادی خشمگین و ناراضی هستند. بسته ۵۴ ميليارد يوروی رياضتهای اقتصادی، دشواریهای بسياری را بر مردم این کشور تحميل خواهد کرد. صفحه اول روزنامه های ايتاليايی در کنار خبر تصويب لايحه مزبور، گزارشهايی را از تظاهرات و درگيری صدها تن در اعتراض به اين قانون به چاپ رسانده اند. به گزارش اسوشیتدپرس، صدها تن در خیابانهای رم با پرتاب بمبهای دود زا با پلیس به مقابله پرداختند، مغازه ها به سرعت بستند و این در حالی بود که هلیکوپترها بر فراز مناطق درگیری گشت می زدند. پلیس در مقابل مجلس و همچنین قصر اقامتی "برلوسکونی" برای پراکنده کردن مردم دست به کار بود.

مردم ایتالیا معتقدند در اين قانون نکته ای به چشم نمی خورد که به رشد آينده کشور کمک کند.

*اسپانیا، "گروه خشم" گسترش می یابد

هزاران تن از مردم در مادرید، پایتخت اسپانیا علیه برنامه جدید اقتصادی دولت و همچنین افزودن "قوانین طلایی" به قانون اساسی این کشور اعتراض کردند. قوانین طلایی به دولت این کشور اجازه می‌دهد به منظور کاهش کسری بودجه، مالیات‌ها را افزایش و بودجه بخشهای دولتی را کاهش دهد.

پارلمان اسپانیا روز دوم سپتامبر با ۳۱۶ رای مثبت به تصویب این طرح رای داده بود.
این تظاهرات از محل میدان "پلازا"، جایی که جوانان معترض به سیاستهای ریاضتی دولت از ماه پیش تحصن کرده اند، آغاز شد. جنبش معروف به "گروه خشم اسپانیا" در ماههای اخیر سرچشمه بسیاری از اعتراضهاي خیابانی در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک و یونان بوده است. قرار است در روز هشتم ماه اکتبر معترضان کشورهای اروپایی به طور مشترک در مقابل پارلمان اروپا دست به تظاهرات بزنند.

 "گروه خشم اسپانیا" از ماه ژوئن راهپیمایی خود را آغاز کرد. آنها از طریق پایگاه اینترنتی "تویتر" تعداد بسیاری را عضو کردند. هسته‌ اصلی این گروه نخستین بار در تاريخ 22 ماه مي گذشته، پیش از برگزاری انتخابات منطقه‌ای در اسپانیا و در اعتراض به شکست سیاستهای اقتصادی دولت شکل گرفت. این گروه توانسته است از آغاز شکل گیری حمایت بسیاری از شهروندان اسپانیایی را جلب کند.

*یک میلیون کارگر در بریتانیا آماده برای اعتصاب

به نظر می رسد در بریتانیا "زمستان سختی" در پیش خواهد بود. در ماه سپتامبر سال جاری بزرگترین اتحادیه های کارگری این کشور اعلام کردند که قصد دارند دست به اعتصاب بزنند. این اقدام تهدیدی جدی در برابر هیات حاکمه خواهد بود زیرا دولت بریتانیا در برابر بزرگترین اقدام اعتراضی کارگران و زحمتکشان از اعتصاب عمومی سال 1926 تا کنون قرار گرفته است.

اتحادیه های کارگری بریتانیا از جمله اتحادیه کارگری آتش نشانان و اتحادیه های کارگری "یونیسون"، "یونایت" و "جی ام بی" درباره نحوه مشارکت در این اعتصاب که احتمالا در ماه نوامبر خواهد بود، با اعضایشان مشورت می کنند. دولت در مخالفت با این اقدام، بهانه "باعث خشم عمومی شدن" را تکرار کرد. "دیو پرنتیس"، رییس اتحادیه کارگری "یونیسون" در جریان کنفرانس سالیانه کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا ضمن حمایت از اعتصاب عمومی گسترده گفت که او به 9 هزار کارفرما به طور رسمی اعلام کرده که بیش از یک میلیون نفر از اعضای این اتحادیه خواستار اعتصاب شده اند. "پرنتیس" در سخنرانی اش در کنگره اتحادیه های کارگری گفت: "این اقدام ما در واقع نوعی رویارویی برای حفظ زندگی مان است."

"گیل کارتمیل"، معاون اتحادیه کارگری "یونایت" هم گفته است:"زمانی که دولت ائتلافی قدرت را به دست گرفت، ما می دانستیم که باید برای حفظ زندگی مان بجنگیم. ما می دانستیم که این دولت قصد دارد ما را تضعیف کرده و بین ما تفرقه بیندازد."

"برایان استراتون"، از اتحادیه کارگری "جی ام بی" نیز در جریان کنفرانس سالیانه کنگره اتحادیه کارگری گفت:"ما درباره یک روز دست کشیدن از کار و اندکی اعتراض به وضع موجود حرف نمی زنیم. ما درباره اعتراضی طولانی تر و محکم تر سخن می گوییم."

شکست ناپذیران مصری

علیرغم کوشش شورای عالی ارتش مصر برای خاموش کردن جنبش مردم، اعتراضها همچنان ادامه دارد. مردم و فعالان مصری با سر دادن شعارهایی همچون "این حرف را به گوش بسپار ارتشبد، انقلاب در میدان تحریر ادامه خواهد داشت"، "طنطاوی همان مبارک است"، اراده خود را برای برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی نشان داده اند. از سوی دیگر، دولت جانشین مبارک که از حمایت آمریکا و اسراییل برخوردار است، به نظر نمی آید قصد این را داشته باشد که قدرتی را که از فداکاریها و مبارزات سخت مردم این کشور و به ویژه فعالان جنبش به دست آورده، به آسانی رها کند.

روز جمعه 9 سپتامبر، هزاران نفر از فعالان، دانشجویان، کارگران، کشاورزان و دیگر زنان و مردان زحمتکش مصری که گروه گروه در قسمتهای مختلف شهر و در مقابل مراکز دولتی تجمع کرده بودند، به سوی میدان تحریر حرکت کردند. در این تظاهرات گسترده بر انجام سه خواسته فوری تاکید می شد: 1-برقراری دمکراسی 2-برگزاری انتخابات 3-پایان محاکمه غیر نظامیها در دادگاه نظامی. معترضان تاکید می کردند که شمار اراذل و اوباش دوبرابر شده و ارتشبد "محمد حسین طنطاوی"، رییس شورای عالی نیروهای مسلح مصر هیچ اقدامی نکرده است. به گفته فعالان، بیش از 30 گروه سیاسی پیرامون لیست 8 گانه مطالبات با هم به توافق رسیده اند.

شایان توجه است که جمهوری اسلامی نیز ادعا کرد که این تظاهرات را "مردم مسلمان مصر" به مناسبت "روز قدس" برگزار کردند. این در حالیست که در این تظاهرات، "اخوان المسلمین" شرکت نکرده و رهبران آن گفتند که زمان مناسبی برای تظاهرات نیست زیرا به برخی از مطالبات دست یافته اند.

در تظاهرات روز جمعه، هزاران تن در شهر "اسکندریه" به خیابانها آمدند و شعار می دادند:"افسران جنایتکار را محاکمه کنید!" در "سوئز"، تظاهرات وسیعی در برابر استانداری برگزار شد که با خشونت پلیس روبرو شد. پلیس با چوب و باتوم به جان مردم افتاد. همچنین، در ماه گذشته اعتصابها در سراسر مصر در جریان بوده است. کارگران خواستار دستمزد بیشتر و پاکسازی کارخانه ها و نهادهای دولتی از مدیران دوران مبارک شدند. هزاران کارگر پست در اعتصاب بسر می برند. کارگران برق، کارگران شرکتهای صنعتی، فارغ التحصیلان رشته حقوق، کارگران اتوموبیل سازی، کارگران شرکت شیمیایی، ماهیگیران و کارگران نساجی دست به اعتصابهای وسیعی زده اند. برخی از کارگران یک جاده اتوبان را بستند و علیه همکاری دولت با شرکت نفت انگلیس به اعتراض دست زدند. 22 هزار کارگر نساجی در شهر "محلا" از روز 10 سپتامبر اعلام اعتصاب عمومی کردند که دولت با دستپاچگی برخی از مطالبات آنها را برآورده کرد و آنان در چنین شرایطی اعتصاب را به تاخیر انداختند. کارگران این شهر تاریخ طولانی در مبارزه مسلحانه و اعتصابات عمومی دارند. اعتراضات آنها در سال 2006 و 2008 در نهایت پشتوانه جنبش در میدان تحریر گردید. بسیاری دیگر از کارگران نیز تهدید به اعتصاب کرده اند. "عصام شرف"، نخست وزیر دولت موقت مصر تاکید کرد، تا زمانی که اعتصابات ادامه دارد به مطالبات کارگران پاسخی داده نخواهد شد، اما کارگران افزوده بر تهدید به اعتصابات بیشتر گفتند تا زمانی که مانند کارگران "محلا" به خواسته های خود دست نیابند، به اعتصاب ادامه خواهند داد.

از دیگر رویدادهای مصر در این حرکت گسترده اعتراضی، حمله به سفارت اسراییل بود. دانشجویان و افرادی که در برابر دانشگاه قاهره تجمع کرده بودند، در مسیر خود به سمت میدان تحریر به سفارت اسراییل حمله ور شدند. آنها دیوارهای حفاظتی سفارت را ویران کرده، وارد سفارتخانه شده و اسناد و وسایل آن را بیرون ریختند. سفیر اسراییل به همراه خانواده و 80 کارمند برای بازگشت به کشور خود به فرودگاه منتقل شدند.

از ماه پیش که نیروهای اسراییلی شش پلیس مصری را در نزدیکی مرز، در جریان پاسخگویی به حمله مرزی به قتل رساندند، برخشم مردم افزوده شده است. همچنین از زمان برکناری حسنی مبارک، برخی از مردم خواستار لغو پیمان تاریخی صلح با اسراییل شده اند. بنا به گزارش شاهدان، دیوار بتونی که اطراف سفارت کشیده شده بود، توسط معترضان که می گفتند یادآور دیوار کرانه غربی برای آنها است، خرد شد و مردم با شادی تکه سنگها را به یادگاری بر می داشتند، این فرو ریزی "دیوار برلین" مصر بود. دفتر "بنیامین نتانیاهو"، نخست وزیر اسراییل این حرکت را "نقض آشکار قوانین بین المللی" نامید و با این حال، از دولت مصر به دلیل کمک به فرونشاندن ناآرامی سپاسگزاری کرد.
 در برابر این اعتراضات، نخست پلیس واکنش نشان نداد اما پس از آن که آمریکا و اسراییل به دولت مصر هشدار دادند، شبانه به سوی مردم حمله شد. در این برخورد خشونت آمیز 3 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند.

در پی این رویدادها، "عصام شرف" به دلیل محدودیت اختیارات برای مقابله با معترضان استعفا داد، اما شورای عالی مصر استعفای وی را نپذیرفت. سرانجام، کابینه "شرف" و شورای عالی نظامی مصر نشست فوق العاده و مشترکی پیرامون آنچه که "وضعیت امنیتی رو به وخامت" خوانده می شد، تشکیل دادند. حاصل این نشست 6 راهکار برای سرکوب سریع اعتراضات بود. یکی از این راهکارها توقف اجازه کار به کانالهای تلویزیونی ماهواره ای است. همچنین دخالت اعضای کابینه در اجرای قوانینی که در بهار گذشته برای توقف اعتصابات به بهانه "مختل کردن زندگی مردم" مدون شد.

"اسامه هیکل"، وزیر اطلاعات در گزارش تلویزیونی پس از نشست مذکور اعلام کرد که با معترضان برخورد شدید خواهد شد. وی در رابطه با لغو پیمان صلح با اسراییل گفت، مصر متعهد به پیمانهای بین المللی خواهد بود. او از نیروهای سیاسی فعال مصری خواست که احساس مسوولیت کرده و از نا امنی در کشور جلوگیری کنند.

از دیگر اقدامات سرکوبگرانه حکومت، حمله به دفاتر "الجزیره" در قاهره بود. این کانال تلویزیونی درگیری بین پلیس و معترضین در مقابل سفارت اسراییل را به طور مستقیم گزارش کرده بود.

واکنشهای خشونت آمیز حکومت نو خاسته به اعتراضهای مردم زحمتکش مصر مانند هر حکومتی که با خشونت تظاهرات مسالمت آمیز مردم را پاسخ می دهد، نشان از هراس طبقه حاکمه از اعتراضات رشد یابنده مردم است. مردم مصر با هوشیاری برای حفظ دستاوردهای انقلاب خود هیچ راهی جز تداوم مبارزات شان ندارند. تجربه انقلاب 57 در ایران که خمینی و مزدورانش بدان چنگ زدند، این واقعیت را که انقلاب تا پیروزی کامل باید ادامه داشته باشد، ثابت کرده است.

نتانیاهو بین دو سنگ آسیاب

بیش از شش دهه از استقرار دولت اسراییل و بیش از 44 سال از اشغال کرانه غربی و نوار غزه توسط اسراییل می گذرد. اعتراضهای اخیر مردم اسراییل به سیاستهای اقتصادی دولت دست راستی نتانیاهو که شامل دستمزد پایین، افزایش هزینه زندگی، مواد خوراکی، آموزش و پرورش و مسکن بود، واقعیت مهمی را آشکار کرده است. بحران سرمایه داری حفره بین غنی و فقیر را عمیق تر کرده و زحمتکشان جهان، صرف نظر از این که چه ملیت، نژاد و یا دینی دارند، یک درد و یک دشمن مشترک دارند.

روز سه شنبه 3 سپتامبر بیش از نیم میلیون نفر به خیابانهای تل آویو، اورشلیم و دیگر شهرهای اسراییل آمدند تا مانند همدردان خود در مصر، تونس، سوریه ، لیبی و... صدای خود را به گوش میلیاردرها و دولت نتانیاهو برسانند. سخنگوی "اتحادیه ملی دانشجویان" در این باره گفت:"اسراییل دیگر هرگز مانند سابق نخواهد بود و اسراییل جدید خواهان تغییرات واقعی است."

اگر چه معترضان انتظار داشتند یک میلیون نفر در این اعتراض شرکت کنند، اما حضور نیم میلیون نفر برای جمعیت 7 میلیونی اسراییل، تعداد قابل توجهی به شمار می آید، به ویژه آن که بهانه های امنیتی و مساله فلسطین همواره بهانه رژیم آپارتاید اسراییل در اجبار مردم به سکوت بوده است. از سوی دیگر، این رویداد زمانی به وقوع می پیوندد که فلسطینیها قصد دارند در اواسط ماه سپتامبر در سازمان ملل حاضر شده و درخواست عضویت مستقل کشور فلسطین در این نهاد بین المللی را ارایه دهند.

این مساله آنچنان برای نتانیاهو و آمریکا با اهمیت است که از پیش "محمود عباس" را که در ادامه مذاکره همواره پافشاری کرده است، تهدید کرده اند. رهبران این دو کشور می گویند، چنانچه فلسطینیها این درخواست را طرح کنند، به معنای پایان مذاکرات و پروسه صلح خواهد بود. ایالات متحده آمریکا همچنین تهدید به قطع کمک 470 میلیون دلاری به فلسطینیها کرده و رییس کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان این کشور نیز هشدار داده که رای مثبت کشورها به خواست فلسطینیها، در روابط اقتصادی با آمریکا تاثیر گذار خواهد بود.

شایان توجه است که رهبران و سازمان دهندگان تظاهرات در اسراییل تاکنون به نهایت تلاش کرده اند که خواست اصلاحات را مطرح کنند و سخنی از تغییر حکومت به میان نیاورند. آنها اعلام می کنند که خواهان مذاکره با دولت هستند. این در حالیست که دولت با اصلاحات کوچک و وعده های سر خرمن تلاش می کند از تنش بیشتر جلوگیری کند اما همزمان به جای خانه سازی و ایجاد مسکن که مهمترین خواست معترضان است، همچنان قراردادهای ایجاد شهرکها در مناطق اشغالی و تشویق به مهاجرت را ادامه می دهد. دولت اسراییل همچنین قصد خود از به کارگیری خشونت علیه فلسطینیها را مخفی نمی کند. نتانیاهو تهدید کرده است که چنانچه فلسطینیها دست به تظاهرات بزنند، با آنها به شدت مقابله خواهد کرد و از پیش نیز نیروهای خود را برای این کار آماده کرده است.

 صفحه اول