مريم رجوي: دولت عراق بايد به سركشي از قوانين و التزامات بين المللي پايان دهد, ضرب الاجل غير قانوني بستن اشرف را ملغي كند و بازديد نماينده ويژه اتحاديه اروپا را از اشرف بپذيرد
• اصرارهاي مكرر مالكي و زيباري بر بستن اشرف تا پايان سال و سرباز زدن از قبول نماينده ويژه بارونس اشتون براي اشرف، اعلام يك حمام خون ديگر است تا بعداً به حساب كشورهاي ثالث بنويسد كه ساكنان اشرف را از عراق خارج نكرده اند
• كميسارياي عالي پناهندگان، طبق قانون، دولت عراق را «كشور ميزبان» اعضاي مجاهدين در اشرف ميداند و « مسئوليت اصلي امنيت و حفاظت ساكنان اشرف» را برعهدة اين دولت ميگذارد. اما چنين چيزي در عمل تعليق به محال است. زيرا قانون شكنان حاكم بر عراق از زمان تحويل گرفتن حفاظت اشرف از نيروهاي آمريكايي، قاتلان و شكنجه گران ساكنان آن بوده اند و به دادگاه اسپانيا احضار شدند
• علاوه بر نيروهاي تحت امر مالكي و نيروي تروريستي قدس، احمد چلبي، عمار حكيم، مقتدي صدر و ديگر دست نشاندگان رژيم ايران، مجاهدان اشرف را پياپي به قتل و قصاص و محاكمه تهديد ميكنند. آمريكا، دبيركل ملل متحد ، كميسرعالي حقوق بشر و يونامي بايد حفاظت ساكنان اشرف را تضمين كنند
• خانم رجوي با تأكيد بر آمادگي ساكنان اشرف براي مصاحبه هاي انفرادي، هشدار داد: با توجه به سوابق گروگانگيري و انفجار و ترور وحمله به ستون هاي لجستيك اشرف، هرگونه بيرون بردن ساكنان ، براي ثبت نام يا مصاحبه و هر عنوان ديگر، غير قابل قبول است مگر رفت و برگشت آنها، مانند پرسنل ملل متحد و كشورهاي غربي به اشرف، با هلي كوپتر و تماماً تحت حفاظت ومسئوليت ملل متحد صورت گيرد
• راه ساده و عملي ديگر، جدا سازي قسمتي از اشرف و تحويل آن به ناظران يونامي و پرسنل كميسارياي عالي پناهندگان است تا در اين قسمت بطور مجزا و مستقل، تحت پرچم ملل متحد به انجام مأموريت خود بپردازند و براي جلوگيري از يك حمام خون ديگر، موقعيت پناهندگي ساكنان اشرف را بسرعت باز تأييد كنند
• شاخص اعتماد ملل متحد به دولت مالكي و رها شدن اين دولت از يوغ فاشيسم ديني حاكم بر ايران ، اذعان به موقعيت پناهندگي ساكنان اشرف، لغو محاصره و پايان دادن به محدوديت ها و شكنجة رواني و پس فرستادن دكل هاي پارازيت و 300بلندگو براي خامنه اي است كه اخيراً برخي وزيران مالكي به دستبوس او شتافتند
وزيرخارجه عراق در روز 31شهريور در نيويورك، يكبار ديگر به دستور مالكي مخالفت دولت عراق را با انتصاب نماينده ويژه بارونس اشتون براي اشرف و ورود وي به عراق، اعلام كرد. زيباري در سركشي آشكار از قوانين و التزامات بين المللي تأكيدكرد، دولت عراق «ملتزم به بستن قرارگاه درپايان سال است واقدامهاي لازم براي اجراي اين طرح» است. او در عين حال اين فكاهي را تكرار كرد كه دولتش در رفتار با ساكنان اشرف « قانون انساندوستانه بين المللي» را مراعات مي كند (سايت وزارتخارجه عراق 22سپتامبر 2011). از ديد كساني كه با خون سربازان ائتلاف و با سلاحها و كمكهاي بيدريغ ايالات متحده بر مسند قدرت نشسته اند، حمله به انسانهاي بيدفاع با زرهي و له كردن آنها در زير چرخهاي هاموي و هامر بخشي از قانون انساندوستانه بين المللي محسوب مي شود! سند محرمانه يي كه مقاومت ايران اخيراً با امضا فرهاد حسين نعمت الله، دبيركل شوراي وزيران مالكي، افشا و منتشر كرد در اين باره جاي ترديد باقي نميگذارد ( اطلاعيه شماره 140 – اشغال اشرف، 4سپتامبر 2011).
طبق اين سند مالكي براي حمله 8 آوريل سناريو و دستوراتي به شرح زير صادر كرده است:
«1-اقدام نظامي براي پاكسازي بخشي از زمينهايي كه سازمان آنها را اشغال كرده و قرار دادن اين زمينها تحت كنترل نيروهاي عراقي
2- تبليغات در مورد تجاوزهايي كه اين سازمان تروريستي در زمينه تملك زمينهاي كشاورزان انجام داده است.
3-بسيج افكار عمومي در استان ديالي براي تظاهرات و خواستن حقوقشان در زمينه برگرداندن زمينهاي خود از دست اين سازمان تروريستي.
4-اقدام در رابطه با دادگاهها و دستگاه قضايي براي شكايت عليه اين سازمان تروريستي و درخواست خسارت مالي ....
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران، با يادآوري سيل كمكهاي آمريكا و اروپا به دولت عراق، ابتكار عمل بارونس اشتون براي ممانعت از كشتار ساكنان اشرف را يك اقدام حياتي خواند. وي گفت: جامعه بين المللي بايد دولت عراق را وادار كند به سركشي از قوانين و التزامهاي بين المللي پايان دهد. ضرب الاجل مصنوعي و غير قانوني بستن اشرف را ملغي كند و بازديدهاي نماينده ويژه اتحاديه اروپا را از اشرف بپذيرد. اين ضرب الاجل را مالكي پس از قتل عام 8 آوريل در اشرف براي انحراف افكار عمومي از جنايت بزرگ عليه بشريت ابداع كرده است.
خانم رجوي خاطر نشان كرد: در شرايطي كه كميساري عالي پناهندگان، موقعيت قانوني ساكنان اشرف را به عنوان پناهجو و افراد حفاظت شده تحت قانون بين المللي اعلام كرده و فعالانه براي تعيين تكليف آنها تلاش ميكند، اصرارهاي مكرر مالكي و زيباري بر بستن اشرف تا پايان سال و سرباز زدن از قبول نماينده ويژه بارونس اشتون براي اشرف، اعلام يك حمام خون ديگر است تا به دنبال آن به حساب كشورهاي ثالث نوشته شود كه چرا ساكنان اشرف را دراين فاصله از عراق خارج نكرده اند.
خانم رجوي افزود: در چنين وضعيتي، كميسارياي عالي پناهندگان، طبق قانون، دولت عراق را «كشور ميزبان» اعضاي مجاهدين در اشرف ميداند و «مسئوليت اصلي امنيت و حفاظت ساكنان اشرف» را برعهدة اين دولت ميگذارد. اما قانونشكنان حاكم بر عراق از زمان انتقال حفاظت از نيروهاي آمريكايي به آنها، در ابتداي2009، قاتلان و شكنجه گران ساكنان اشرف بوده اند و به دادگاه اسپانيا احضار شدند.
عهده دار شدن حفاظت ساكنان اشرف توسط دولت مالكي تعليق به محال است. به ويژه آن كه علاوه بر مزدوران نيروي تروريستي قدس؛ احمد چلبي، عمار حكيم و مقتدي صدر و ديگر دست نشاندگان رژيم ايران، مجاهدان اشرف را به قتل و قصاص و محاكمه تهديد ميكنند (مقتدي صدر، خبرگزاري سپاه پاسداران و سايت وزارت اطلاعات رژيم ايران، هابيليان، 28شهريور90- عمار حكيم، خبرگزاري مهر متعلق به خامنه اي 25شهريور90- احمد چلبي، العالم تلويزيون عرب زبان رژيم ايران 9خرداد90).
دكتر آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت، كه 4000 پارلمانتر در كشورهاي مختلف جهان را نمايندگي ميكند، دو روز قبل از حملة 8 آوريل در نامه به وزير خارجه آمريكا نوشته بود، بيانية احمد چلبي عليه ساكنان اشرف به تاريخ 4 آوريل، هيچ ترديدي در مورد نيات رژيم ايران در حمله به اشرف باقي نميگذارد...
خانم رجوي گفت: از اين رو، آمريكا ، دبيركل ملل متحد، كميسرعالي حقوق بشر و يونامي بايد بلادرنگ حفاظت ساكنان اشرف را كه درمرداد88 و فروردين90، دو بار مورد حمله قرار گرفته اند، تضمين كنند. 6حملة ديگر نيروهاي عراقي و مزدوران رژيم ايران در فاصلة 9مهرماه تا 17ديماه 89 نيز 221 مجروح برجاي گذاشت.
خانم رجوي با تأكيد بر آمادگي ساكنان اشرف براي مصاحبه هاي انفرادي، هشدار داد: با توجه به سوابق گروگانگيري و انفجار و ترور وحمله به ستونهاي لجستيك، هرگونه بيرون بردن ساكنان از اشرف، تحت هر عنوان براي ثبت نام يا مصاحبه غير قابل قبول است، مگر رفت و برگشت آنها، مانند پرسنل ملل متحد و كشورهاي غربي به اشرف، با هلي كوپتر و به طور كامل تحت حفاظت و مسئوليت ملل متحد صورت گيرد. يك راه حل ساده و عملي، جدا سازي قسمتي از اشرف و تحويل آن به ناظران يونامي و پرسنل كميسارياي عالي پناهندگان است تا به طور مجزا و مستقل، تحت پرچم ملل متحد به انجام مأموريت خود بپردازند و براي جلوگيري از يك حمام خون ديگر، موقعيت پناهندگي ساكنان اشرف را به سرعت بازتأييد كنند. امري كه تا كنون فشارها و كارشكني هاي دولت عراق، مانع آن شده است.
شاخص اعتماد ملل متحد به دولت مالكي و رها شدن اين دولت از يوغ فاشيسم ديني حاكم بر ايران ، اذعان به موقعيت پناهندگي ساكنان اشرف، لغو محاصره و پايان دادن به محدوديتها و شكنجة رواني و پس فرستادن دكلهاي پارازيت و 300بلندگو براي خامنه اي است كه به تازگي برخي وزيران مالكي عراق به دستبوس او شتافتند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
3مهر1390 (25سپتامبر2011)