سرمقاله ....
تغییر انگاشت در هدف گذاری سیاست تحریم
منصور امان
حاکمان ایران با گُسیل ماموران خود برای حمله و غارت سفارت انگلیس تایید کرده اند که ایده تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و توقُف خرید نفت، آنها را به خوبی تحت تاثیر قرار داده است. تصمیم به نشان دادن این واکنش خشم آلود دُرُست در همان هنگامی گرفته شده که ایجاد تنش تازه در مُناسبات با طرفهای خارجی، کمتر از هر زمان دیگر به حال و روز "نظام" مُفید خواهد آمد. این یک قُمار بُزُرگ بر سر همه یا هیچ چیز می تواند باشد که فقط بازیگری بدان گردن می نهد که خود را در آستانه از دست دادن کُل سرمایه اش ببیند.
تحریم فلج کننده
آن گاه که دو کشور مُهم اُروپایی، انگلستان و سپس فرانسه، برای نخُستین بار از هنگام آغاز بُحران اتُمی مُلاها، منبع اصلی درآمد و تامین هزینه های رژیم مُلاها و نیز سیستم بانکی آن را آماج خود قرار دادند، نشانه های یک تغییر کیفی در چگونگی برخورد با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی نیز آشکار گردید. تحریمهای وضع شده علیه مُلاها براساس قطعنامه های شورای امنیت یا مُجاراتهای جُداگانه آمریکا و اُروپا، اگر چه به شدت رژیم ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده، اما در عمل قادر به وادار کردن آن به تفاهُم دردناک و کنار گُذاشتن سیاستهای ماجراجویانه هسته ای و مُداخله گرایانه خارجی اش نشده است.
دلیل این امر را به سادگی می توان بر شمرد؛ آقای خامنه ای و همدستان توانسته اند به کُمک دُلارهای نفتی مانع تاثیر گذاری فلج کننده تحریمها شوند. در یک مُعادله بازرگانی ساده که در یک سوی آن خریدار ثروتمند و آماده برای پرداخت هر قیمتی و در سوی دیگر، فروشندگان، واسطه ها، دلالان، مافیای بازار سیاه و جُز آن قرار گرفته اند، دستیابی به بیشتر کالاهای ممنوعه، موضوعی مربوط به قیمت آنها است و نه این یا آن مُصوبه ی نهادهای بین المللی و دولتها! اگر چه همین مُصوبات نیز خود در نظر به شکننده بودن استحکام درونی، در انتها سد عُبور ناپذیری به حساب نمی آیند.
ممنوع نساختن صادرات اقلام تحریمی به جمهوری اسلامی از طریق کشور ثالث می تواند یک سهل انگاری حُقوقی باشد یا شاید مُحاسبه آگاهانه؛ با هر تفسیری، نتیجه آن کاهش تعیین کننده تاثیری است که وضع تحریمها قصد به جا نهادن اش را داشته است.
تحریمها چگونه دور زده می شوند؟
پیش از آنکه ایالات مُتحده به طور جدی مُتحد خود، شیخ نشین امارات مُتحده عربی را زیر ذره بین قرار دهد، نزدیک به هشتاد درصد واردات بندر دوبی را کالاهایی تشکیل می داد که گیرنده نهایی آن جمهوری اسلامی بود. می توان تصور کرد که در میان این کالاها، تسلیحات و فراورده هایی که به طور مُستقیم یا به غیر مُستقیم در این جهت به کار گرفته می شوند، جایگاه ویژه ای داشته اند.
با تنگ شدن نسبی این گُذرگاه، اکنون نوبت تُرکیه بود که به جای امارات به رژیم مُلاها کُمک کند تا بازی موش و گُربه خود با طرفهای خارجی اش را ادامه دهد و در عوض جیب این مُشتری بی توقُع و سپاسگُذار را خالی کند. ارزش کالاهای قاچاق و غیرقانونی که جمهوری اسلامی در سال گُذشته از کانال ترکیه وارد کرده است، به چهار میلیارد دُلار تخمین زده می شود. اگر "بهار عربی" و در پی آن تحوُلات سوریه موجب فاصله گیری نو - عُثمانیهای آنکارا از مُلاها نمی شد، دو طرف قصد داشتند ارزش مبادلات بازرگانی خود تا سال 2015 را تا 30 میلیارد دُلار افزایش دهند.
روشهای دیگر جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها به این اندازه پیچیده نیست. اصلی ترین آنها را می توان در ثبت شرکتهای ساختگی خارجی، ایجاد صرافی و دفاتر مُبادله ارز، نقل و انتقال مخفیانه پول و قاچاق خُلاصه کرد. برای مثال نیویورک تایمز اطلاع داده است که پس از تحریم شرکت دولتی کشتیرانی جمهوری اسلامی، اکنون از 123 کشتی آن فقط 46 فروند به طور رسمی در مالکیت آن قرار دارد؛ بقیه بعد از تغییر نام، زیر پرچم شرکتهای ساختگی یا واسطه تغییر هُویت داده شده اند.
یک تصمیم سیاسی
در جنجالی ترین مورد ناکارا سازی تحریمها علیه رژیم حاکم بر ایران، یکی از کشورهای وضع کُننده آن و از داوطلبان اعمال مُجازاتهای جُداگانه نقش کلیدی بازی می کند. در فروردین سال جاری فاش گردید که بانک دولتی فدرال آلمان در صدد واسطه گری سود آور برای انتقال بدهی نفتی شش میلیاردی هند به جمهوری اسلامی است. دولت آلمان در حالی دست به راه اندازی یک بازار سیاه مالی می زد که پیشتر در کنار دیگر کشورهای اتحادیه اُروپایی مُتعهد شده بود از انتقال، تبدیل و نگهداری پولهای مُتعلق به حُکومت جمهوری اسلامی یا شرکتها، موسسات و افراد وابسته به آن جلوگیری کند.
اقدام دولت آلمان از این زاویه توجُه پذیر است که نشان می دهد، شکاف در تحریمهای بین المللی فقط از طریق کانالهای تاریک و مشکوک به وجود نمی آید، بلکه در بالاترین سطح تصمیم گیری پیرامون آن نیز تمایُل برای زیر پا گذاشتن و گرد کردن راهکارهای اتخاذ شده وجود دارد. به عبارت دیگر می توان گُفت، دستکم تا هنگام انتشار گُزارش آژانس در آبان ماه، چنین می نمود که در اُروپا هر کشور مُوافق تحریمهایی است که به منافع خود کمتر از همه آسیب برساند. آماری که از حجم و فراز و نشیب مُناسبات اقتصادی کشورهای اُروپایی با مُلاها در دست است، این ارزیابی را تقویت می کند.
صادرات آلمان در سال 2010 به ایران رقمی نزدیک به چهار میلیارد یورو را در بر می گیرد که نسبت به سال 2009، یک دهُم درصد افزایش را نشان می دهد. ایتالیا در سال گذشته بیش از 2 میلیارد یورو به ایران صادرات داشته که نسبت به سال قبل از آن، 3.2 دهُم درصد رُشد داشته است. فرانسه اگر چه با فروش یک میلیارد و هفتصد هزار یورو کالا به مُلاها در سال 2010 در جایگاه سوم صادرکُنندگان اُروپایی محصولات به جمهوری اسلامی قرار دارد، اما از نظر رُشد مُناسبات تجاری با 23 و نیم درصد افزایش نسبت به سال قبل، رُتبه نخُست را از آن خود کرده است.
گزارش آژانس و تغییر کیفی پارامترها
آخرین گُزارش آژانس بین المللی انرژی اتُمی پیرامون پروژه هسته ای مُلاها که در میانه آبان ماه انتشار یافت، پارامترهایی که طرفهای خارجی رژیم مُلاها بر اساس آن تدابیر و رفتار خود را در این بُحران تنظیم می کردند را به گونه عمیقی تغییر داد. آژانس به طور بی پیشینه ای به صراحت بر امکان وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای تهران تاکید می کرد و براین پایه اطلاع می داد که قادر به تایید صُلح آمیز بودن ماهیت آن نیست.
بی درنگ پس از ارایه گزارش هُشدار دهنده مزبور، آمریکا و کانادا تحریمهای جدیدی را علیه مُلاها وضع کردند که در آن برای نخُستین بار ایالات مُتحده صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی را هدف گرفته و بانک مرکزی آن را به پولشویی مُتهم کرد. همزمان، بریتانیا پیش از نشست اتحادیه اُروپا برای اعمال تحریمهای بیشتر که قرار بود در میانه ماه دسامبر تشکیل گردد، در 21 نوامبر همه روابط خود با بانکهای ایرانی را قطع کرد و به مُوازات آن فرانسه خواهان ممنوعیت واردات نفت از ایران شد.
وزیران خارجه اتحادیه اُروپا در نشست دسامبر خود ضمن تحریم 143 موسسه و شرکت دیگر (در مجموع 433 عدد) و قرار دادن 37 نام جدید (روی هم 113 نفر) در لیست افرادی که سفر آنها به اُروپا ممنوع گردیده، اعلام داشتند که در حال تدارُک تدابیر بیشتری هستند که می بایست سیستم مالی، بخش انرژی و حمل و نقل جمهوری اسلامی را "به طور جدی" هدف قرار دهد. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، شورای وزیران اقدامات جدید را در اجلاس بعدی در ماه ژانویه 2012 به تصویب خواهد رساند.
مفهوم تحریم بانک مرکزی
بر اساس تحولات صورت گرفته در دو سوی اُقیانوس اطلس با جهت گیری مُشترک در هدف گرفتن سیستم مالی مُلاها و منابع آن، می توان گفت که بازی موش و گُربه اکنون در حال تبدیل شدن به یک رویارویی جدی است. در حالی که تاکنون تحریمهای اقتصادی به قصد کُند کردن آهنگ حرکت حاکمان ایران به سوی بُمب اتُمی و محدود ساختن ماجراجوییهای منطقه ای آن اتخاذ گردیده، اینک تدارُک برای از کار انداختن موتور حیاتی این ماشین، کوششی در جهت مُتوقف ساختن حرکت "نظام" به طور کُلی است. در این نُقطه، انگاشتهای سیاسی پیشین دیگر نقشه راه وضعیت موجود نخواهد بود. تغییر در هدف گذاری، فقط یک مُقدمه برای تغییر در متُد و ابزارها نیست، بلکه در ضمن خود محصول یک برآورد دوباره به حساب می آید.
پُرسش اصلی که طرفهای خارجی جمهوری اسلامی در تمام طول دوره کشاکش خود با رژیم مُلاها در برابر آن قرار گرفته اند، این است که از میان دو سناریوی تغییر رژیم و تغییر رفتار رژیم، کُدامیک آنها را به اهداف تعیین شده نزدیک تر می کند. بدیهی است که حرکت بر متن هر یک از سناریوها، چه از نظر سیاسی، چه از حیث اقتصادی و چه از زاویه مُدیریت بُحران، دستگاه ویژه خود را می طلبد و به وجود می آورد. برای مثال، بازی مشهور موش و گُربه هسته ای یا دور زنی اقتصادی، در چارچوب استراتژی تغییر رفتار رژیم مفهوم می یابد. از نظر سیاسی در این دستگاه، سوت پایان بازی را طرف مُقابل به صدا در می آورد زیرا که می تواند –با نگاه به منافع خود- عاقل شده باشد، یا بخش "پراگماتیست" یا بعدا "اصلاح طلب" و کمی بعد تر "یهودا"ی قُدرت اصلی باشد.
ریشه اختلاف نظر طبقه مُمتاز آمریکا بر سر دامنه تحریمهای جدیدی که بخشهای حیاتی اقتصاد مُلاها را تحت تاثیر قرار می دهد، در انتخاب مُتفاوت استراتژی و به بیان دیگر هدف گذاری آنها قرار دارد. ناگُفته پیداست که در مُعادلات بُنیادی استراتژیها، پارامتر "تُند رو" یا "میانه رو" بودن حُکومت یا بخشهایی از آن و حتی فاجعه دستیابی رژیم مُلاها به جنگ افزار اتُمی نقش مرکزی ایفا نمی کند. آنچه که "منافع ملی" خوانده می شود، نُقطه عزیمت تدوین راهکارهایی است که در کُنگره، کاخ سفید یا شورای وزیران اتحادیه اُروپا اندیشه می شود.
برآمد
جنگ طلبان و مُماشات گران در این امر هم نظر هستند که سیاست تحریم بی نتیجه است و دو آلترناتیو بیشتر وجود ندارد: جهان مجبور به انتخاب بین جنگ با مُلاها یا کنار آمدن با آنها است. این در حالی است که هر گاه اقدامات موثر برای خُشکاندن منابعی که برنامه های ماجراجویانه و مُخرب جمهوری اسلامی را تغذیه می کند، در دستور کار قرار گیرد، در این صورت جنگ هرگز یک گُزینه واقعی و مُهم تر از آن، مشروع نخواهد بود.