خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد
شهره صابری
بخش اول
چندی پس از انقلاب بهمن 1357 برنامه ی خصوصی سازی صنایع و شرکتهای خدماتی دولتی مطرح شد. اما در چند سال اخیر به ویژه در دولت نهم، سیاست خصوصی سازی صنایع و شرکتهای خدماتی به صورت جدی تری پی گیری شده است.
خصوصی سازی به هر گونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود. خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این باور است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر است زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی باعث بکار گیری بیشتر عوامل تولید و افزایش کارایی می شود و رقابت صنایع و شرکتهای خدماتی باعث تولید بیشتر و متنوع کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد.
استراتژی اقتصادی در ایران در جهت پدید آوردن سیستم اقتصاد آزاد و رقابتی و کوچک کردن حجم دولت است اما بر اساس شواهد موجود گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی در چهارچوب یک فضای رقابتی منصفانه بین سرمایه گذاران شکل نگرفته است. به عنوان مثال تولید کنندگان وابسته به رژیم به وامهایی با نرخ سود 12% دسترسی دارند ولی بقیه ی سرمایه گذاران مجبورند در بازار غیر رسمی سود 36% و بالاتر راپرداخت کنند. بخشی از سرمایه داران (عموما وابسته به هرم قدرت) به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند اما تعدادی دیگر سرمایه داران دلار را 17% گران تر می خرند و...
رژیم طبق ماهیت استبدادی خود نمی توانند به هیچ کسی خارج از هرم قدرت فرصت رقابت و و بهره وری از امتیازات موجود را بدهد و نتیجه ی این عملکرد به وجود آمدن طبقه ی رانت خوار و انحصار طلب دولتی است. نظام رانت خواری و انحصار طلبی وجه اقتصادی استبداد است.
در شرایط مربوط به فضای اقتصادی رقابتی در ایران چندین مساله خود نمایی می کند. استبداد اجازه ی ورود هیچ رقیبی را به میدان نمی دهد. حکومت ایران با شیوه ی واگذاری بدون بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری و سود آوری باعث ورشکستگی و نفی کامل طبقه ی خرده بورژوازی غیر وابسته به رژیم و تقلیل طبقه ی مالکان ابزار تولید به افراد وابسته به رژیم خواهد شد و در نهایت باعث ایجاد یک جامعه ی دو قطبی متشکل از طبقه ی رانت خوار حکومتی و اکثریت محروم و پرولتاریزه می شود. عوامل رژیم با گسترش قدرت اقتصادی خود و نیز استفاده از ابزار سیاست به طور کامل بر اکثریت تسلط پیدا خواهند کرد و از آنجا که مردم از طریق دولت هم نمی توانند بر فعالیتهای اقتصادی نظارت داشته باشند، در نتیجه استثمار همه جانبه ی طبقه ی محروم به سهولت انجام خواهد پذیرفت.
نکته ای که در اینجا بسیار چشم گیر است شکسته شدن سیستم استبداد آسیایی و حل شدن مساله تبعیت جوامع آسیایی از مسیر تکامل تک خطی (آن گونه که در ماتریالیسم تاریخی تحلیل شده) با تغییر در شیوه ی مالکیت ابزار تولید است. یکی از مهمترین مسائل درباره ی تاریخ تحولات اجتماعی آسیا مساله ی روند دگرگونی ناپذیر جوامع آسیایی است این نظریه که توسط بسیاری از نظریه پردازان اعم از ریچارد جونز ، جان استوارت میل ، جیمز میل ، آدام اسمیت، وارگا و به خصوص مارکس و انگلس مطرح شده، بر این باور است که تاریخ ایران و دیگر کشور های آسیایی چیزی نیست جز بر افتادن و پا گرفتن مجدد دولتهای استبدادی و نظام اجتماعی مبتنی بر حکومت مطلقه و خود کامه. مارکس در مقدمه ی کتاب نقد اقتصاد سیاسی که در سال 1859در برلن منتشر شد چنین می گوید:«شیوه ی تولید آسیایی به نظر نمی رسد که از مراحل 5 گانه ی تولید تاریخ مغرب زمین باشد.» پس از انتشار نظر مارکس در باره ی شیوه ی تولید آسیایی بحثهای خستگی ناپذیری بین نظریه پردازان در این باره شکل گرفت از این مباحثات که بگذریم استبداد آسیایی ماهیتی کاملا متفاوت از نظام های استبدادی غرب دارد. تفاوت حکومتهای استبدادی در غرب و شرق از این قرار است که در نظام استبدادی شرقی همواره تصمیم گیرنده یک نفر است اما در نظام های استبدادی و سلطنتی غربی قدرت بین شخص اول حکومت اشراف و زمین داران بزرگ تقسیم می شود و این مهمترین مشخصه ی فئودالیته در غرب است. این امر سبب بر افتادن و از نو بنیاد یافتن دولتهای آسیایی و ایستایی نظام اجتماعی شده است. منشا ایستایی جوامع آسیایی را باید در شیوه تولید آسیایی جست. خصایص عمده ی نظام فئودالی به طور اعم در شرق و به طور اخص در ایران وجود سازمان آبیاری وسیعی است که از طرف دولت ایجاد می شود و مالکیت خصوصی زمین در برابر مالکیت دولتی اراضی فوق العاده ناچیز است تا جایی که می توان گفت مالکیت خصوصی زمین وجود ندارد. شیوه ی تولید آسیایی منجر به پیدایش حکومت مقتدر مرکزی که راس آن تنها یک شخص است شده است و از ایجاد یک طبقه ی اجتماعی که بتواند مازاد تولید را به خود متعلق سازد و مردم را استثمار کند جلوگیری می کند. این نوع شیوه ی مالکیت، تضاد طبقاتی در جامعه را خفیف و از در گرفتن نبرد طبقاتی که قوه ی محرکه ی تاریخ است جلوگیری می کند. پس جای تعجب نیست که جوامع آسیایی تغییر ناپذیر باشند.
اما شیوه ی مالکیت جدید در ایران سبب ایجاد یک جامعه ی دو قطبی و شکل کیری طبقه ی رانت خوار می شود که سرمایه را به طور انحصاری در اختیار دارد و طبقه ی محروم را استثمار می کند. پس استراتژی سیاست اقتصادی تضاد طبقابی را در ایران تشدید می کند و نیروی محرکه ای برای پویایی تغییر و تحولات اجتماعی در ایران است و تا حد زیادی مساله ی عدم تطابق روند تاریخ با مسیر تکامل تک خطی را (ماتریالیسم تاریخی ) حل خواهد کرد.
(ادامه دارد)