عواقب زیانبار طرح هدفمندی یارانه ها
جعفر پویه
یکسال از آغاز قطع سوبسید کالاهای اساسی یا "طرح هدفمندی یارانه ها" گذشت. دولت احمدی نژاد در حالی دومین سال اجرایی کردن این طرح را آغاز کرده که آثار زیانبار آن در اقتصاد ایران روز به روز بیشتر می شود. تورم شدید و گران شدن مایحتاج عمومی، ورشکستگی و از کار افتادن کارخانه ها و بیکاری بخش عظیمی از نیروی کار، رکود بازار و بحران نقدینگی، سیر گرانی روزانه طلا و ارزهای خارجی و از همه بدتر، ناتوانی دولت از رسیدن به درآمد پیش بینی شده از محل این طرح و کسر بودجه بالا، کشور را در وضعیتی بسیار شکننده و خطرناک قرار داده است.
دولت احمدی نژاد به عنوان پیش قدم اجرای این طرح و علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم که خود را همه کاره کشور و مشوق دولت در این طرح ضد مردمی می داند، هیچ کدام حاضر به پذیرفتن شکست فضاحت بار خود نیستند و همچنان بر آثار شکوفای آن اصرار دارند.
طرح نابود کننده اقتصاد کشور که دست پخت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مردم ایران است، نه تنها پیش زمینه های حداقلی اجرای آن در کشور مهیا نیست، بلکه به دلیل ساخت قدرت در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، انتظار موفقیت از آن همچون خشت بر دریا زدن است. دولت در رژیم ولایت فقیه مطیع رهبر و مجری آن محسوب می شود. چنین دولتی نه تنها از خود اختیار ندارد، بلکه تعدادی از وزرایش نیز از جایی دیگر تعیین شده و دستور می گیرند. بنابراین، اختلاف نظر در داخل دولت و نمامی و خبر چینی بخشی از آن برای بیت رهبر جهت خودشیرینی و حفظ موقعیت، چنین دولتی را ناتوان از عملکردی می کند که طبق محاسبات برنامه ریزی شده خود باید انجام دهد. به همین دلیل لایحه بودجه در دولتهای رژیم ولایت فقیه، تنها پوسته ای از واقعیت است و هیچ دولتی تا کنون نتوانسته به آنچه به نام لایحه بودجه از تصویب مجلس گذرانده، دقیقن عمل کند، زیرا همه تصمیمها در رژیم بحران زا و بحران زی جمهوری اسلامی بر اساس وضعیت روز تغییر یافته و گاه با اقدام قبلی 180 درجه تفاوت پیدا می کند. این است که برنامه های اقتصادی و سیاسی از قبل پیش بینی شده، دستخوش تغییر اساسی می گردد و لایحه بودجه به دور انداخته می شود. به همین دلیل دولت احمدی نژاد سازمانهای غیر ضروری ای همچون سازمان برنامه و بودجه و یا شورای پول و اعتبار و ... را منحل کرده و یا به عنوان یک محفل مشاورتی جزو زیر مجموعه دولت تعریف می کند تا بتواند در مواقع ضروری با استناد به آنها، عملکرد خود را توجیه کند.
اکنون که دومین سال "طرح هدفمندی یارانه ها" آغاز شده است، تیوریسین این طرح، جمشید پژویان، از شکست آن حرف می زند و می گوید:"با روند فعلی، هدفمندی یارانه ها شکست می خورد."
پژویان در گفتگو با روزنامه های "جهان صنعت" و "جمهوری اسلامی" هشدار می دهد که بدون اصلاح قیمتها و توجه جدی به بخش تولید و تک نرخی کردن ارزها، موفقیت طرح ممکن نیست و دولت احمدی نژاد در هر سه مورد نه تنها ناموفق بوده، بلکه خود به دلیل زد و بند با دلالها و وارد شدن به بازار به عنوان سردسته دلالان، ضربه مهلکی بر پیکر آن وارد کرده است. عدم توجه به بخش تولید و اهمیت ندادن به آن به دلیل دست داشتن بسیاری از پایوران رژیم در واردات بنجلهای چینی و نوسان بازار به همین دلیل، کار را بیش از پیش مشکل کرده است.
طبق برآورد اولیه طرح، دولت می باید از محل اجرایی شدن آن یعنی، عدم پرداخت سوبسید برای کالاها و خدمات عمومی، 62 هزار میلیارد درآمد داشته باشد. از این مبلغ درآمد، 50 درصد آن به صورت یارانه های نقدی برای جبران افزایش قیمتها به خانوارها تعلق می گیرد، 30 درصد آن به واحدهای تولیدی و 20 درصد مابقی نیز سهم دولت خواهد بود. اما در عمل چنین نشد. به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آخوندها:"درآمد حاصل از هدفمند یارانه ها 17 هزار میلیارد تومان بوده، اما دولت حدود 25 هزار میلیارد تومان به مردم و مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان پرداخت کرده است."
با این حساب دولت نه تنها نتوانسته از محل این طرح چیزی به دست آورد، بلکه مابه التفاوت مبلغ پرداختی را از محلی دیگر تامین کرده که این به معنی کسر بودجه است. جعفر قادری مبلغ این کسر بودجه را 10 هزار میلیارد تومان اعلام می کند و مدعی است که این کسر بودجه به دلیل برداشتهای غیرقانونی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها است. حال چه کسی پاسخگوی این عمل به شدت نابخردانه و غیر کارشناسی است، مشخص نیست.
آش این طرح آنقدر شور شده است که روزنامه "جمهوری اسلامی" در 12 آذر می نویسد:"در آستانه سومین سال اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها قرار داریم. با گذشت دو سال از اجرای این قانون که امید می رفت با استفاده از روشهای درست و اصولی، بخشی از مشکلات اقتصاد کشور را برطرف سازد، آنچه بیش از هر واقعیتی خود را نشان می دهد، اصرار مجریان این قانون بر ادامه سیاستهای مقطعی، پوپولیستی و غیر اصولی است که باعث شده، امکان ادامه این شرایط و موفقیت قانون با تردیدهایی جدی از سوی کارشناسان و مسئولان مواجه شود."
نوشته بالا به این دلیل نادرست است که این مجریان طرح نیستند که بر سیاستهای مقطعی و پوپولیستی خود اصرار دارند، بلکه این کلیت رژیم جمهوری اسلامی است که سعی می کند با عوام فریبی و دروغ مردم را بفریبد و با پرحرفیهای بی مورد سعی کند تا شکست خود را در همه ی عرصه ها موفقیت جا بزند. این تنها شکست طرح ضد مردمی "هدفمندی سازی یارانه ها" نیست که موضوع عوام فریبی است، بلکه هزاران موضوع دیگر هست که این طرح در برابر آن همچون کاهی است در برابر کوه.
بررسی آماری و داده های خود رژیم در سال جاری نشان می دهد که "طرح هدفمندی یارانه ها" چه دستاوردی داشته است. تنها در آبانماه، آمار منتشره مرکز آمار ایران نرخ تورم را 24.8 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را هم 28.1 در صد اعلام کرده است. این درحالی است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در آبان ماه را 19.8 درصد اعلام کرده بود. به زبان دیگر، تفاوت نرخ تورم بین دو مرکز مهم اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی ایران 5 درصد است. حال می شود حدس زد که نرخ واقعی تورم -با همه کم و کسرهایی که مراکز آماری به آن دست می زنند- ممکن است چقدر باشد. اما از همه بدتر نرخ تورم در گروه خوراکیهاست که با رشد 34.8 درصدی، یکی از بیشترین افزایشها را داشته است. با توجه به این که بیشترین هزینه اقشار کم درآمد در بخش خوراکی یا اقلام کالاهای اساسی است، می شود این گونه گفت که بیشترین فشار تورمی به این اقشار وارد شده است. به همین دلیل دستمزدهای اندک خانواده های مزدبگیر کفاف خورد و خوراک آنان را نمی دهد، زیرا این تورم افسار گسیخته که حدود 35 درصد در بخش خوراکیهاست، سفره طعام آنان را هدف قرار داده و می رود تا همان لقمه نان را نیز حذف کند. این در حالی ست که دستمزدها تغییری نکرده هیچ، بلکه بسیاری از کارگران و حقوق بگیران مدتهاست بی حقوق مانده اند و یا به علت تعطیلی واحدهای تولیدی، روانه خیابانها شده اند. حال تصور کنید وضعیت هزاران بازنشسته ای را که دولت ماههاست حقوق اندک آنان را پرداخت نکرده است. این آن چیزی است که رژیم جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده است.
اگر به آمار منتشره توسط مرکز آمار بیشتر دقت کنیم، می بینیم که رشد شاخص بهای کالاها سه برابر رشد شاخص بهای خدمات بوده است. یعنی، رشد بهای کالاها در 12 ماه منتهی به آبان سال جاری، 43.1 بوده است در حالی که نرخ رشد بهای خدمات در همین مدت 12.3 درصد است.
به زبان دیگر، قیمت کالاهایی که توسط پایوران رژیم یا وابستگان آنها وارد کشور شده، به دلیل توان کنترل بازار توسط آنان، رشدی 43 درصدی داشته است. درحالی که بخش خدمات شامل حمل و نقل و واسطه های داخلی، خرده فروشها و ... نتوانسته اند پابه پای صاحبان کالاها، درآمد خود را رشد دهند و به حداقل بسنده کرده اند. به این ترتیب بیشترین فشارها از سوی وارد کنندگان یا صاحبان کالا به مردم وارد شده و دولت نظامی-امنیتی تنها شاهد و نظاره گر این وضعیت بوده، در حالی که این وظیفه او ست که برای کنترل قیمت کالاها اقدام کند تا هماهنگی در هزینه و درآمد اقشار مزدبگیر را تا جای ممکن امکان پذیر گرداند. اما دولت دزدها و گردنه بگیرها نه تنها اقدامی در کنترل قیمتها نکرده، بلکه با عرضه بنزین به سه نرخ یعنی 100، 400، 700 تومان خود اقدام به تزلزل آن کرد. از سوی دیگر به دلیل کسر درآمد و کسر بودجه، خود دولت طبق خبرها دست اندرکار است تا بار دیگر در بخش انرژی قیمتها را بالاتر ببرد، به طوری که خبر از بنزین تا سقف لیتری هزار تومان داده می شود. روزنامه "ابرار اقتصادی" در 19 آذر می نویسد:"همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، به تدریج سناریوی عرضه بنزین تک نرخی در سطح جایگاههای سوخت رنگ واقعیت به خود می گیرد و ممکن است هر لیتر بنزین به 1000 تومان افزایش یابد."
با این حساب بخش خدمات نه تنها امکان رشد درآمد ندارد، بلکه به دلیل بالا رفتن هزینه، باید برای جبران کسری خود به قیمت بالاتر توجه کند که این یعنی باز دست در جیب اقشار مزدبگیر و کم درآمد کرده و اختلاف هزینه را از آنان دریافت کنند. با این وضعیت نه تنها ادامه زندگی و معاش برای اقشار وسیعی از مردم امکان پذیر نیست، بلکه رشد سریع ریزش به زیر خط فقر ادامه پیدا کرده و عده زیادی از مردم به زیر خط فلاکت رانده می شوند.
هم اکنون نیز جوامع کارگری و فعالان این عرصه هشدار می دهند که "هدفمندی یارانه ها موجب کاهش قدرت خرید این جامعه شده است، چه آنکه بخشی از این جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده اند و خانواده های کارگری برای تامین نیاز معیشتی خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند".
حمید حاج اسماعیلی، یکی از فعالان کارگری به روزنامه "جهان صنعت می گوید:"از ابتدای سال جاری تا کنون، نرخ تورم در سبد هزینه خانوارهای کارگری بیش از 25 درصد افزایش یافته و قدرت خرید کارگران به همین نسبت کاهش یافته است."
فاجعه در مورد هزینه سبد خانوارهای کارگری و حقوق بگیران وقتی بیشتر دیده می شود که به تفاوت خط فقر و حداقل دستمزد توجه بیشتری کنیم. به نوشته روزنامه "ابتکار" 19 آذر، علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار، می گوید:"نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور بیش از 800 هزار تومان است، اما میزان پایه حقوق دریافتی کارگران 350 هزار تومان است."
حال اگر دولت برای کسر درآمد خود می تواند دست در کاسه بانک مرکزی کند و از آنجا به نام قرض برداشت کند، خانوارهای کارگری و حقوق بگیران از کجا می توانند این کسر درآمد را جبران کنند؟ آیا کسی هست که به وضعیت فلاکت بار بخش عظیمی از خانواده های ایرانی توجهی کند؟
بگذارید از زاویه ای دیگر به این وضعیت نگاهی بیندازیم تا مشخص شود که پایوران رژیم جمهوری اسلامی چه بلایی بر سر کشور، اقتصاد و داراییهای ملی آن آورده اند.
طبق آمارها در خلال شش سال و نیم یعنی، از 1384 تا 1390، دو دولت احمدی نژاد حداقل 720 میلیارد دلار درآمد داشته است. در همین دوره زمانی، بدهی مستقیم دولت به بانکهای کشور 9 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
به بیان دیگر، درحالی که دولت احمدی نژاد با افزایش نجومی رشد درآمد مواجه بوده، از پرداخت تعهدات قانونی خود ناتوان بوده و به همین دلیل از بانکها قرض گرفته تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. حال پرسش اساسی اینجاست که با توجه به رشد قیمت جهانی نفت و درآمد سرسام آور دولت از این محل، 720 میلیارد دلار درآمد کجا هزینه شده است؟ و این حجم عظیم پول در کدام کوره دود شده و به هوا رفته است؟
وب سایت نزدیک به علی لاریجانی، رییس مجلس آخوندها (خبر آنلاین) منبع درآمد 720 میلیارد دلاری را "صادرات نفتی، مالیات، خصوصی سازی و فروش اوراق قرضه به مردم" عنوان می کند. همین منبع می نویسد:"دولت نهم و دهم در فاصله سالهای 84 تا 90 از فروش شرکتهای دولتی نزدیک به 90 میلیارد دلار و از مالیات نزدیک به 138 میلیارد دلار درآمد داشته است."
این درحالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده که دولت از محل فروش اوراق مشارکت به مردم، حدود 24 میلیارد دلار درآمد به جیب زده است.
با این حساب پایوران رژیم که هر روز عربده های موفقیت سر می دهند، درآمدهای نجومی از محل تاراج ثروت ملی مردم را غارت کرده اند. یک قلم از اختلاسهای از پرده برون افتاده، چیزی در حدود 3 میلیارد دلار برآورد می شود. حجم سپرده های آنان نزد بانکهای خارجی روز به روز بالاتر می رود، اما دولت از پرداخت تعهدات خود ناتوان است و مجبور به برداشت از بودجه های رفاهی و تخصیص آن به برنامه هایی است که عوارض زیانبار آن هر روز بیشتر از پیش بر گرده مردم سنگینی می کند.
با همه این احوال اما رهبران رژیم اندکی از مواضع ضد مردمی خود عقب نمی نشینند و حاضر به پذیرش شکست خفت بارشان در برنامه اقتصادی کشور برباد ده خود نیستند. در آخرین روزهای ماه آذر سر و صدای مجلس بلند شده و به دولت هشدار داده است که لایحه بودجه خود را به موقع تقدیم نکرده، بنابراین بررسی آن به سال بعد موکول خواهد شد. هرچند لایحه بودجه سال گذشته دولت احمدی نژاد که با تاخیر دو ماه و نیمه به مجلس فرستاده شد، چیزی نبود به جز چند صفحه کاغذ که در آن اعداد و ارقام تقریبی بودجه وزارتخانه های مختلف نوشته شده بود. این نوع بودجه نویسی که در نوع خود بی همتاست، تعجب بسیاری را حتا در مجلس آخوندها برانگیخت. بسیاری بر این عقیده هستند که احمدی نژاد و دولت نظامی-امنیتی او به چیزی به نام بودجه اعتقادی ندارند. آنها فکر می کنند که دولت همچون مادرخرج همه پولها را در جیب خود نگه می دارد و بسته به نیاز وزارتخانه ها به آنها در صورت لزوم تنخواه می پردازد. بی سبب نیست که با توجه به تصویب چند باره بودجه مترو تهران توسط مجلس، دولت حاضر به پرداخت آن نشد و با این که بارها به همین دلیل از دولت حتا به قوه قضاییه شکایت بردند، احمدی نژاد حاضر به گردن گذاشتن به آن نشد. با این حساب معلوم می شود چیزی حدود 720 میلیارد دلار در آمد دولت او چگونه و با چه حساب و کتابی خرج شده است.
دولت احمدی نژاد نه تنها اهل حساب و کتاب نیست، بلکه با برنامه ریزی و واگذار کردن طرح های بلند مدت به افراد متخصص مشکل دارد. به همین دلیل رییس دولت خود را در هر کاری صاحب نظر می داند و در مورد آن وارد مجادله شده و حاضر به پذیرش هیچ انتقاد یا راهکاری بیرون از مجموعه خود نیست. این شیوه حکومت کردن است که خمینی در کشور بنیان گذاشته و بعد از او پیروان اش هر کدام به اندازه وسع در بسط آن کوشیده اند. این است که معلوم نیست برنامه کشور برای سالهای آینده چیست و سکان اقتصادی آن به کدام جهت نشانه رفته است. با این حساب "طرح هدفمندی یارانه ها" که یک طرح پر سر و صدا و هوچیگرانه است، چیزی به جز خانه خرابی برای مردم به همراه نخواهد آورد، زیرا دولت پرداخت مابه التفاوت دریافتیها از مردم از محل گران کردن قیمت کالاهای اساسی به ویژه در بخش انرژی را عوام فریبانه "واریز پول امام زمان" به حساب مردم می نامد. این پولها حتا کفاف پرداخت انرژی مردم یعنی پول برق، گاز و آب را نیز نمی دهد، چه برسد به اختلاف قیمت نان و کالاهای اساسی دیگری که روز بروز گران تر می شود و از دسترس مردم حقوق بگیر فاصله بیشتری می گیرد.
با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها انتظار می رود اوضاع اقتصادی از این نیز فاجعه بارتر شود. هنوز این فاز شروع نشده، در روزهای پایانی ماه آذر دلار از مرز 1400 تومان گذشت و یک رکورد در گران شدن ارزهای خارجی از خود باقی گذاشت. بازار سکه و طلا همچنان متلاطم است و منحنی قیمتها رو به بالا سیر می کند. این به معنی بی ارزش شدن پول ملی و عدم اعتماد مردم به دولت و رژیم ولایت فقیه است؛ رژیمی که کوس ادعای رهبری مسلمانان جهانش گوش فلک را کر کرده، اما از کنترل بازار داخلی خود ناتوان است و همه تلاش بانک مرکزی و دولت برای ثبات آن بی فایده بوده و در نتیجه سیل پولهای سرگردان به سوی خرید ارزهای خارجی و طلا روان است. با این حساب پولهایی که باید در تولید و یا چرخه آن فعال باشد، وارد بازاری شده که بی ثباتی دولت را به صدای بلند فریاد می زند؛ دولتی که میلیاردها دلار پول مردم را معلوم نیست در کجا هزینه کرده و از پرداخت حداقل تعهدات خود نیز ناتوان است.