آب-باری بر دوش زنان- حقوق بشر و سود شرکتها (بخش اول)
نویسنده: زحل ایشیلیورت گوندوز (Zuhal Yeşilyurt Gündüz)
منبع: مانتلی رویو
برگردان: آناهیتا اردوان
هیچ چیز حتی امکانات حیاتی برای نجات نسل انسان و حفظ زندگی و اکوسیستم در عالم جهانی شده، از استثمار تجاری توسط سرمایه جهانی در امان نیست. آب آشامیدنی سالم تنها دو نیم درصد از کل آبهای زمین را دربر می گیرد. امروزه، منابع چنین آبی آن چنان مورد دَخل و تَصَرف، انتقال و غارت قرار می گیرد که بخش عظیمی از مناطق جهان را با کمبود آب مواجه ساخته است. محیط زیست در چارچوب سیاستهای نو-لیبرالیستی توسط اقتصاد کلان کنترل و به انحصار کشیده می شود. صاحبان شرکتها در حالی که سودی هنگفت را نصیب خود می کنند، منابع حیاتی بشر را با مشکلات عدیده ای روبرو و مورد تجاوز قرار می دهند. حق برخورداری همگان از امکان طبیعی آب در چنین شرایطی همه معنای ذاتی و ویژه خود را از دست می دهد و به تجارت یک کالا، محصول و محموله تبدیل می گردد. بدین ترتیب، طبیعت نیز به یک پدیده مجزا، سرشار از مواد مصرفی و ابزاری برای تولید سود، تعریف می شود.
بی تردید میان کنترل محیط زیست و بروز بی عدالتی اجتماعی رابطه ای وجود دارد، به این معنا که چگونگی رابطه کالایی انسان با طبیعت و انسانها با یکدیگر به طور جدایی ناپذیری بر یکدیگر تاثیر گذارند. خصوصی سازی، پادزهری در دست جهانی سازی سرمایه است. خصوصی سازی هر چه بیشتر، کانون رویکرد سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی، اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول برای حل و فصل همه مشکلات دست به گریبان سرمایه است. بانک جهانی همه کشورها را بر اساس سیاست بازار آزاد به خصوصی سازی حقوق و امکان دسترسی آب به سود کمپانیهای جهانی ترغیب می کند. از یاد نبریم که ریشه مفهوم خصوصی سازی از کلمه لاتین "خصوصی" که به معنای محروم کردن و بی بهره کردن عموم است، گرفته شده است. بانک آلمانی "کامرس بانک" لقب "نفت قرن بیست و یکم" را به آب داده است. "کامرس بانک" عنوان می کند که نود درصد منابع آب سالم در دست بخش عمومی می باشد که مانع اصلی برای توسعه ساختارهای سرویس دهی آب محسوب می شود. این بانک، سیاست شهرها و روستاها مبنی بر خصوصی سازی هر چه بیشتر آب را ترغیب کرده و انتظار سود کلانی برابر با سیصد میلیارد دلار از این را دارد:"بازار آب پتانسیل بالایی برای توسعه دارد که قادر است، سود هنگفتی را نصیب شرکتهای بسیاری سازد."
"دویچه بانک" نیز همین سیاست حریصانه را دنبال می کند و به آب لقب "طلای آبی" می دهد که به طور فزاینده ای در حال کاهش است. این بانک اضافه می کند که حتی امروز نیز آب نسبت به رشد جمعیت، کالایی نادر است که با توجه به شرایط، حیاتی تر خواهد شد. در همین رابطه "دویچه بانک" توضیح می دهد که شرط لازم برای سود آور بودن یک کالا، نادر بودن آن است. ناگفته پیداست که ابراز شادمانی "دویچه بانک" پیرامون کمبود آب، با افزایش جمعیت چقدر خوفناک است. تمرکز جهانی پیرامون خصوصی کردن منابع آب جهت افزایش سرمایه، بسیار فشرده می باشد. کمپانی فرانسوی "سویزو ویلیا" ("ویوندی" سابق) تا چندی پیش دو سوم از سرویسهای آب رسانی خصوصی در جهان را تحت کنترل خود داشت. درآمد کمپانی "سویز" به تنهایی بیش از 230 میلیارد دلار است که بیشتر از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهایی می باشد که این کمپانی در آنها فعالیت دارد.
پیامدهای خصوصی سازی آب
سازمانهای بین المللی، خصوصی سازی یا انحصاری کردن منابع آب را به عنوان نسخه ای برای حل همه مشکلات جانبی این ماده حیاتی مانند کمیابی، فضولات، مصرف بی رویه، آلودگی و تقویت شالوده سرویس دهی آب بهداشتی و سیستم فاضلاب و بازیافت امن و ایمن آب از آن، تجویز می کنند. اما در واقع مساله به گونه ی دیگریست. پیامد خصوصی سازی آب ویران کننده است. یک تحقیقات گسترده نشان داده است که خصوصی سازی آب نه تنها روند دسترسی به آب بهداشتی را برای همگان، به ویژه محرومان، افزایش نداده، بلکه به کاهش قیمت آب و کیفیت آن نیز یاری نرسانده است. بر اساس تحقیقات، تجاری کردن منابع و سرویسهای آبرسانی سبب تشدید همه مشکلات در رابطه با آب شده است. برای مثال، با گشایش یک شرکت آب بطری در اندونزی در سال 2002 در فاصله ی فقط بیست متر دورتر از منبع اصلی آب، کشاورزان منطقه با مشکلات روزافزون آبیاری زمینهای خود مواجه شدند. چشمه های منطقه برای همیشه خشک شد و بسیاری از کشاورزان با از دست دادن شغل، دچار مشکلات معیشتی شدند. یا در نمونه ای دیگر، شرکت "کوکاکولا" بعد از بهره برداری بی رویه از ذخیره آبهای زیرزمینی منطقه "کرالا" واقع در کشور هندوستان و تبدیل این منطقه به کویر، زمینها را قطعه قطعه کرده و دوباره به دولت هند فروخت.
نهادینه شدن سیاست انحصاری سازی آب در هرمنطقه ای سبب شده که آب فقط به آنهایی که قادر به پرداخت هزینه گران آن هستند، عرضه شود و بیشتر برای فعالیتهای سودآور مورد استفاده قرار گیرد. به طوری که بیش از هفتاد درصد آب برای کشاورزی، بیست درصد برای فعالیتهای صنعتی و فقط ده درصد آن برای فعالیتهای خانگی استفاده می شود. در این میان صدای زنان که کمتر از مردان در نهادهای تصمیم گیری شرکت دارند، به گوش نمی رسد و میزان آسیب پذیری آنان به دلیل خصوصی سازی و کمبود آب، افزایش یافته است.
از آنجایی که منابع و سرویسهای آبرسانی بخش عمومی همچون بخش خصوصی در جستجوی سود یا حتی بازگشت کامل مخارج نیستند، بنابراین آب را به عنوان ماده ای حیاتی که می بایست در دسترس همگان قرار گیرد، در نظر می گیرند. این در حالیست که شرکتهای خصوصی خواستار بهره بیشتر و بازگشت همه مخارجی هستند که برای آبرسانی صرف کرده اند تا در شرایط رقابت بازار آزاد و مخصوصا شرایط بحران اقتصادی، ورشکست نشوند.
آب برای مردم یک نیاز حیاتی می باشد که در دسترس بودن آن می بایست تضمین شود. اما برای شرکتهای خصوصی یک کالای تجاری به حساب می آید. سرویسهای عمومی آبرسانی معمولا با سوبسید و یا کاهش قیمت تلاش می کنند تا امکان برخورداری از آب را برای کسانی که قادر به پرداخت هزینه مشخص نیستند، میسر سازند. شرکتهای خصوصی برعکس، چنین تعهد و مسوولیتی در قبال محرومان به عهده نمی گیرند.
سرویسهای همگانی آبرسانی تلاش می کنند بهای آب را به طور سالیانه یا کاهش دهند و یا حداقل به صورت ثابت نگاه دارند، در حالی که شرکتهای خصوصی به عنوان فروشندگان آب تلاش می کنند قیمت آب و سرویسهای آبرسانی را به طور مرتب افزایش دهند تا سود بیشتری را از آن خود گردانند.
سرویسهای عمومی آبرسانی به حفاظت از منابع آب و کنترل بهره برداری و مصرف بیشتر از شرکتهای خصوصی توجه دارند، در حالی که شرکتهای تجاری از مصرف بی رویه آب توسط آنانی که قادر به پرداخت بهای آن هستند، جانبداری می کنند تا با یک تیر دو نشان بزنند. زیرا مصرف بالاتر به کمیاب شدن آب کمک کرده و قادر می شوند برای سرویس دهی قیمت بیشتری را تقاضا کنند.
مصرف بی رویه آب باعث کاهش آن و ناپایداری سلامت محیط زیست می شود. فروشندگان عمومی آب در حالی آب را به معرض فروش می گذارند که به کیفیت، حفاظت محیط زیست، منابع دخیره ای و قابل اتکای آب، بهترین استانداردها و علایق عمومی اهمیت می دهند. برعکس، شرکتهای خصوصی بر اساس ماهیت و طبیعت خود به تنها چیزی که اهمیت می دهند، افزایش و انباشت سریع تر و افزون تر سرمایه است. بر اساس تحقیقات، مصرف کنندگان بعد از خصوصی سازی منابع و سرویسهای آبرسانی با افزایش قیمت بین 15 تا 50 درصد مواجه می شوند. آنها مجبور می شوند تا هر قیمتی که شرکتهای خصوصی تقاضا می کنند را بپردازند.
در این رابطه می توان به خصوص سازی آب توسط شرکت "ای ان بی دبلیو" در شهر "اشتوتگارت" واقع در کشور آلمان اشاره کرد. شرکت مزبور در اولین سال در دست گرفتن سرویسهای آبرسانی، قیمت آب را ابتدا شش درصد و سپس به میزان هفت و نیم درصد افزایش داد. قیمت آب پیش از این و تا زمانی که توسط شرکتها و سرویسهای آبرسانی عمومی عرضه می شد، طی سالهای متمادی تغییر نکرده بود. شرکت "ان بی دبلیو" در همین راستا رکورد بارآوری را شکست و میزان سود سالانه اش 42 درصد افزایش یافت.
افزایش فروش آب در بطری، یکی از بازتولیدهای پر منفعت سیاست خصوصی سازی آب است. اگرچه تفاوت چندانی بین آب در بطری با آب شیر نیست، ولی بسیاری از خانواده ها برای حفظ سلامت خود و به ویژه فرزندان شان اقدام به خریدن آب بطری می کنند. شرکتها نیز با تبلیغ موفق شده اند تا روند گرایش به خرید آب در بطری را افزایش دهند و در این راستا سود بیشتری را نصیب خود گردانند. شک و تردیدها پیرامون این امر وجود دارد که شرکتها، آب لوله کشی را نیز غیرقابل مصرف می کنند تا مردم را مجبور به خریدن آب بطری کنند. آب در بطری در شکل و اندازه های مختلفی وجود دارد، اما همه بطریها، پلاستیکی هستند که در نتیجه خرید آن باعث انباشت بیشتر آشغال و زباله می شود که به نوبه خود، محیط زیست را به شدت آلوده می سازد. نقل و انتقال بطریهای آب و فاصله زیاد بین مکانهای تولید و مصرف نیز باعث فرسایش محیط زیست می شود. شرکتهای خصوصی آب اشتیاق فراوانی به استفاده از آب بدون در نظر گرفتن سطح نوزایش منبع، رشد جمعیت و بیابانی شدن منطقه، تا قطره آخر دارند.
موضع سازمان ملل نسبت به آب
بحث پیرامون این موضوع که آیا آب ضرورتی برای ادامه زندگی و نجات انسان به عنوان یک حق انسانی و یک نیاز جهانشمول است و یا یک محموله اقتصادی می باشد، مدتهای طولانی است که در جریان است. برخی عدم تصمیم گیری در رابطه با مطلب مذکور را اینگونه توجیه می کنند که آب هم مانند برق به طور بدیهی اساس زندگی انسان به حساب می آید. به همین دلیل، متحد کردن نمایندگان سازمان ملل در توجه به این مقوله بسیار مشکل بوده است. کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حمایت از افراد ناتوان و کنوانسیون حقوق کودکان، همگی آب را جزو حقوق بشر به شمار می آورند. اما، بیانیه پیرامون آب و حفاظت از آن در ژانویه سال 1992 در کنفرانس جهانی آب و محیط زیست، آب را کالایی اقتصادی که ارزش اقتصادی فراوانی دارد، معرفی کرده است.
این بیانیه در راستای منافع شرکتهای خصوصی اعلام کرد که عدم شناخت ارزش اقتصادی آب در گذشته سبب استفاده بی رویه از منابع و زیانهای زیست محیطی بیشماری شده است. این بیانیه اضافه کرد که محسوب کردن آب به عنوان یک کالای اقتصادی، امر بسیار مهمی در راستای دستیابی به استفاده منصفانه، کارآمد و همچنین تشویق به حفاظت و حمایت از منابع آب در جهان محسوب می شود.
این در حالی است که "فوروم جهانی آب سازمان ملل" در سال 2000 روشن ساخت که آب یک نیاز اساسی می باشد. با وجود این تعریف، هنوز شرکتهای خصوصی قادر به کالایی کردن آب در جهان هستند، زیرا در سیستم سرمایه داری، "نیاز" به معنای "حق" نیست. ولی اگر آب به عنوان یک "حق" در نظر گرفته شود، دولتها موظفند که آن را در اختیار همگان قرار دهند.
در نوامبر سال 2002، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در یک نظر کلی تصدیق کرد که دسترسی به آب جزو حقوق پایه ای و ضروری بشر جهت ادامه بقا و تکامل حیات انسانی می باشد. کمیته مزبور اضافه کرد که این مساله پیش شرط تحقق همه اشکال حقوق بشر است و بنابراین دولتها می بایست متعهد شوند که آب در دسترس همه اعضای جامعه قرار گیرد. این اقدام سازمان ملل بسیار با ارزش محسوب می شود، زیرا امکان دسترسی به آب یک حق بشری و نه یک کالای اقتصادی به حساب آمده است. افزون بر این، آب می بایست به طور سالم، به بهای قابل پرداخت، قابل دسترس و سالم و ایمن برای استفاده شخصی و خانگی به عنوان یک حق انسانی در اختیار همه افراد جوامع قرار گیرد. یکی از کارشناسان سازمان ملل مسوولیت دنبال کردن این نظریه را به عهده گرفت و اظهار داشت که مدیریت آب می بایست در اختیار بخش عمومی باشد. افزوده بر آن، دولتها متعهد گردیدند تا جهت دسترسی برابر همگان به آب و رعایت اصول بهداشتی اقدام ورزند.
"بنیاد پیشرفت زنان سازمان ملل" می گوید که اگرچه اظهار نظر فوق، دولتها را ملزم نمی کند که به طور مستقیم آب سالم و قابل دسترس را در اختیار همه افراد و خانواده ها قرار دهند، اما این بدان معناست که دولتها مسوول نهایی دسترسی همه افراد به آب کافی که نیاز اساسی آنان است، هستند.
مهمترین گام در مسیر پذیرش حق جهانی آب توسط هیات قانونگذاری سازمان ملل در 28 جولای 2010 با 122 رای موافق، 41 رای ممتنع و هیچ رای مخالف صورت پذیرفت و دسترسی به آب به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شد. هیات قانونگذاری همچنین برای همه نمایندگان دولتها و سازمانهای بین المللی روشن کرد که می بایست با سرمایه گذاری، تکنولوژی و امکانات دیگر، به کشورهای فقیر جهت بالا بردن درجه پاکی آب آشامیدنی، قابل دسترس و منطبق با بضاعت و بهسازی برای همگان یاری رسانند.
ادامه دارد