سرمقاله ....
بُحران ارز، وقتی پرده ها بالا می رود
منصور امان
10 سال پس از آغاز بُحران هسته ای جمهوری اسلامی، برای اولین بار تحریمهای بین المللی، رژیم ولایت فقیه را به سختی هدف گرفته است. اگر چه هنوز مُجازاتهای آمریکا و اُروپا علیه سیستم بانکی و بخش نفت به اجرا گذاشته نشده، اما حتی تصویب فُرمال آن از سوی آمریکا و چیدن تدارُک این تحریمها از سوی اُروپا، آثار گُسترده و ویرانگری بر اقتصاد کشور و بر شرایط زیست و کار میلیونها نفر به جا گذاشته است. حاکمان لاف زن همچون افسون شده هایی که در چشم مار خیره مانده اند، بر جا خُشک شده اند و این سووال که آقای خامنه ای و شُرکا با سیاستها و نقشه های خود قصد دارد کشور و مردُم را به کُجا ببرد، یک پاسُخ مُستند دیگری یافته است.
منار بدون چاه
"نظام" در تمام طول این دوران، به گونه مُستمر بر آتش بُحران دمیده و –مُنصفانه باید گفت- از هیچ اقدامی برای تیره کردن مُناسبات خود با جهان خارج فرو نگذاشته است. حال پُرسش این است که آیا صحنه گردانان این بازی ویرانگر، تدابیری نیز برای پیامدهای پیش بینی پذیری که اقدامات شان بر جامعه و روابط اقتصادی حاکم بر آن خواهد گذاشت، اندیشیده و در اختیار دارند؟ واکُنش آنها در برابر یک تاثیر روانی و نه حتی عملی تحریمهای جدید یعنی، سُقوط شتابان ارزش ریال در برابر دُلار و یورو و به گُفته یک نماینده مجلس مُلاها "تبدیل پول ملی به کاغذ پاره"، نشانگر آن است که "آقا" سرخوشانه اول منار را دُزدیده بدون آن که لحظه ای وقت خود را برای اندیشه به یافتن چاهی برای پنهان ساختن آن تلف کرده باشد.
زمان کوتاهی پس از آن که رییس جمهور آمریکا قانون مُصوب کُنگره این کشور مبنی بر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و محرومیت داد و ستدکنندگان با آن از دسترسی به بازارهای آمریکا را امضا کرد، تلاطُم در بازار ارز آغاز گردید و همراه آن، حُکومت به سُرعت مهار این بازار را که همواره به مدد دُلارهای نفتی توان دستکاری در آن را داشت، از دست داد. هُجوم خریداران دُلار و افزایش جهشی تقاضای این ابزار مُبادله بین المللی، واکُنشی طبیعی در برابر احتمال قوی کاهش منابع ارزی بانک مرکزی و خالی شدن صندوقهای حاوی دُلارهای حاصل از فروش نفت بود.
از سوی دیگر، تکرار همین وضعیت در بازار فلزهای قیمتی نشان می داد که هراس از کاهش تدریجی اما ثابت ارزش ریال و عدم اعتماد به توقُف یا برعکس شدن این روند، تلاش برای نجات داراییهای ریالی و جایگزینی با منابع با ثبات همچون طلا را دامن زده است.
بُحران ارزی پیش بینی پذیر و قابل مهار
در حالی که زنگ تحریم بخش مالی "نظام" از بیش از 4 سال پیش برای حاکمان ایران به صدا درآمده است و آنها از اُکتبر 2007 (آبان 1386) تا کنون فُرصت داشته اند برای ساعت صفر آماده شوند و تمهیداتی در برابر آن بیاندیشند، اما دستپاچگی و به هم ریختگی دستگاه حاکم به گونه ای است که گویی مورد اصابت صاعقه ای ناگهانی قرار گرفته است.
در تاریخ یاد شده، وزارت خزانه داری ایالات متحده برای اولین بار 9 بانک و سه نهاد نظامی جمهوری اسلامی را به لیست سیاه تحریمهای خود اضافه کرد. بانکهای ملی، صادرات و ملت در ردیف موسسات مالی تحریم شده قرار داشتند و سپاه پاسداران و واحد تروریستی آن (قُدس) و وزارت دفاع نیز نهادهای مشمول مُجازاتها را تشکیل می دادند. چند ماه بعد، اتحادیه اُروپا نیز به این تحریمها پیوست و از جُمله فعالیت بانک ملی را به حالت تعلیق درآورد.
هیچکس بهتر از کارگردانان ماجراجویی هسته ای نمی توانست پیش بینی کند که چشم انداز این کشمکش چه خواهد بود و تحریمها به چه سمتی خواهد رفت، زیرا آنها قصد نداشتند به فعالیت ماجراجویانه هسته ای خود و بُحران آفرینی منطقه ای خاتمه دهند. برعکس، رژیم مُلاها به گونه فزاینده پیچ بُحران را به سمت بالا می چرخاند و صورت حساب آن را با صدور سه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه خود در فاصله سالهای 2008 تا 2010 (1386 تا 1389) دریافت کرد.
بنابراین انتظار از آقای خامنه ای و همدستانش برای داشتن یک برنامه اضطراری به منظور مُدیریت وضعیتی که نشانه هایش را پیشاپیش خود راهی کرده بود، به طبع نمی بایست انتظار غیرمعقولی باشد. به ویژه از آن رو که حاکمان کشور منابع لازم برای مادیت بخشیدن به چنین برنامه ای را نیز در اختیار داشته اند. بر اساس آمارهایی که وزارت نفت و بانک مرکزی انتشار داده اند، درآمدهای 6 ساله حُکومت در طول دو دوره برگُماری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، از محل صُدور نفت خام، مبلغ نُجومی 505 میلیارد دُلار را در بر می گیرد.
محل کُنونی دفن این گنج افسانه ای، یکی از مُعماهای بسیار سرگرم کننده نظام ولایت فقیه است. فراکسیونها و دسته بندیهای رقیب در دستگاه قُدرت کاملا با یکدیگر موافق هستند که نیم تریلیارد دُلار درآمد نفتی "گُم شده" یا دستکم، "چگونگی هزینه" آن "نامعلوم" است. موضوعی که آنها در آن با هم توافُق ندارند، هُویت عامل و مُتهم اصلی این ابهام غلیظ مالی است. راست سُنتی، دولت نظامی-امنیتی را نشان می دهد. دولت، به نوبه خود به بیت "آقا" و "برادران قاچاقچی" اشاره می کند و آقای خامنه ای هم به هر دو دسته ی روی سن کنایه می زند. با این وجود، رفتار بسیار مُحتاطانه طرفین با یکدیگر و موش و گُربه بازی بر سر این دُزدی میلیاردی و آن اختلاس هنگُفت نشان می دهد که حق با همگی آنها ست؛ غارت درآمدهای 6 ساله یک کشور نفت خیز، از عهده یک دسته و محفل به تنهایی بر نمی آید.
راه حلهای حُکومت
بنابراین، از آنجا که نگاه آقای خامنه ای و شُرکایش از لبه بُشقاب پُر خود فراتر نرفته و از ترتیبات میز غافل مانده، راه دیگری نیز جُز واکُنش دادن به رویدادها برای آنها باقی نمی ماند. نمونه سقوط آزاد پول ملی، یک ویژگی هُشدار دهنده در دستگاه سیاستگُذاری رژیم مُلاها با پیامدهای فاجعه بار برای جامعه و کشور را به روشنی به نمایش گذاشته است. حاکمان جمهوری اسلامی تصور روشنی از پیامدهای تصمیمهای خود ندارند یا چنان محسور داستان سراییها و گزافه گویی های خود شده اند که از مُحاسبه عقلانی این پیامدها ناتوان گردیده اند. آنها در تاریکی به سمت جلو شلیک می کنند و سپس به دُعا می نشیند و رجز می خوانند که عاقبت خوبی داشته باشد. از همین رو، دستگاه سیاسی–اقتصادی آنها نیز در برابر وضعیت موجودی که برایش "تازه" به حساب می آید، غافلگیر شده و به هم می ریزد.
اکنون آشکار گردیده که حُکمرانان کشور، در باب مرزهای اقتصادی که بُحران در مُناسبات خارجی می تواند گُسترش یابد، نه ذهنیتی داشته اند و نه به طبع، طرحی برای رویارویی با آن می توانسته اند داشته باشند. حال پُرسش مُهم این است، آیا آنها پیرامون پیامدها و آثاری که تیز شدن لبه این بُحران و ادبیات جنگی شان می تواند برای منافع ملی و سرنوشت مردم داشته باشد، ذهنیتی دارند؟
بُحران ارزی کُنونی نشان نمی دهد که "نظام" قبل از شکل گیری این وضعیت برای جلوگیری از آن تدبیرهایی داشته یا دست به اقداماتی در این جهت زده باشد، اما از این پس چه؟ آیا تدبیری برای اداره وضعیت نازل شده در کف دارد؟ آیا شاغلان، بیکاران، طبقه پایین، اقشار مُتوسط و مُرفه می توانند به آقای خامنه ای اعتماد کنند که قادر است سنگی که به چاه انداخته را خود بیرون آورد؟
برای یافتن پاسخ این سووالها، مُرور کوتاه واکُنش حُکومت به وضعیت فعلی می تواند کلیدی باشد؛ اقداماتی که آنها را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
1- تدابیر سیاسی
2- اقدامات پلیسی
تدبیرهای سیاسی با حرکت در جهت صرفه جویی در هزینه های ارزی دولت آغاز شد که بار آن را درجه اول شهروندان عادی باید به دوش می کشیدند. دولت ابتدا نیمی از سهمیه دو هزار دُلار ارزی که مُتعهد شده بود به قیمت رسمی به مُسافران بفروشد را حذف کرد و ارز مُسافرتی را به هزار دُلار کاهش داد. به این ترتیب، حُکومت به طور رسمی مُسافران برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد حواله داد.
در همین حال، چند روز پس از آن که شُعبه های ارزی بانکها به بهانه های گوناگون از پرداخت ارز دانشجویی خودداری می کردند، بانک ملت در یک بخشنامه رسمی اعلام کرد که پرداخت ارز دانشجویی را مُتوقف کرده است. این بخشنامه افزوده بر دانشجویان، بیماران را نیز از جمله گروهی مُعرفی کرد که به پرداخت ارز به قیمت دولتی به آنها متوقف شده است.
یک تحرُک سیاسی برجسته در این زمینه را مجلس مُلاها از خود نشان داد. نهاد قانونگذاری حُکومت با چند هفته تاخیر سرانجام اعلام کرد که در 18 دی جلسه مُشترکی را با شُماری از اعضای دولت به منظور "نجات اقتصاد ملی" برگزار خواهد کرد. این نشست اما به سند دیگری برای نمایش ناتوانی "نظام" در اداره وضعیتی که به وجود آورده، تبدیل شد. ساعاتی بعد از اعلام تصمیم برداشتن این گام بُزُرگ برای "نجات اقتصاد ملی"، مجلس عُذر خواست که به دلیل شرکت نکردن وزیران اقتصاد و صنعت و معادن و نیز رییس بانک مرکزی در نشست مزبور، موضوع مُنتفی شده است. پیام این تلاش عقیم مانده به "بازار" و مردُم این بود که حُکومت ابزار یا راه حلی برای چیرگی بر "سونامی قیمتها" ندارد و سیل به راه افتاده، خود مسیرش را انتخاب خواهد کرد.
این ارزیابی را سردرگُمی خیره کننده حُکومت پیرامون آنچه که باید یا می تواند برای تخفیف بُحران انجام دهد، به گونه مُستند تایید کرده است. زیگ زاگ در تعیین نرخ سود سپُرده های بانکی و گیج سری در تعیین نرخ سکه، دو نمود از بی کفایتی و ناتوانی حُکومت در یک فاصله زمانی کوتاه است.
از این رو شگفت آور نیست که چشمگیرترین اقدام سیاسی در برخورد به شرایط موجود پس از زبان بازی و لاف زنی را اقدامات پُلیسی تشکیل می دهد؛ حرکتی که رهبران و پایوران جمهوری اسلامی اُمید دارند اگر نه "اقتصاد ملی"، دستکم خود آنها را "نجات" دهد.
فهرست تدابیری در این جهت که به دستگاه قهریه تکیه داده اند و در خلال هفته های گذشته به آزمایش گذاشته شده اند، طولانی و گاه به همین اندازه ریشخندآمیز است. نُبوغ اقتصادی "آقا" و داروغه هایش راه حلهایی چون مسدود کردن یک وبگاه اطلاع رسانی نرخ ارز تا فیلتر پیامکهای تلفنی حاوی واژه "دُلار" را روی میز گذاشته است. در آخرین اقدامات از همین جنس و کیفیت، حُکومت پس از لشکرکشی ناکام به فردوسی و استانبول، به "دارندگان ارز" اولتیماتوم داده است تا 15 بهمن ارز خود را به بانکها تحویل دهند!
برآمد
هر گاه به تلاش دیوانه وار و بدون توقف حُکومت برای تامین اقتدار خود در جامعه و به اطاعت واداشتن یا خُنثی کردن آن نگریسته شود، به نظر نمی رسد کسانی که انتظار مُعجزه از این امامزاده را دارند، در اکثریت باشند. بنابراین بُحران اقتصادی کُنونی و ناکارآمدی مشهود و فاجعه بار رژیم ولایت فقیه، صورت حساب آن را نزد اقشار و طبقات جامعه سنگین تر و موعد پرداخت را نزدیک تر می کند. اما اقلیتی که به راستی گزافه گوییهای حاکمان را باور کرده و با کمی خودفریبی و اندکی رشوه، همه چیز را زرین و رنگین دیده است نیز امکان نظر انداختن به پُشت صحنه را یافته است.