آب ـ باری بر دوش زنان، حقوق بشر و سود شرکتها (بخش پایانی)
نویسنده: زحل ایشیلیورت گوندوز (Zuhal Yeşilyurt Gündüz)
منبع: مانتلی رویو
برگردان: آناهیتا اردوان
به رسمیت شناختن آب از سوی سازمان ملل به عنوان یکی از اصول پایه ای حقوق بشر، گامی مهم و ثمره تلاش افراد بیشماری بود که برای اجرایی شدن اهداف مترقی هزاره سازمان ملل تلاش کردند. یکی از اهدافی که در سپتامبر سال 2000، از سوی پنجاه و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، کاهش شمار انسانهایی بود که تا سال 2015 قادر به فراهم کردن آب و یا دسترسی داشتن به آب آشامیدنی و امکانات اولیه بهزیستی نیستند. سازمان ملل در "نشست جهانی آب تازه" در سال 2003، اعلام کرد که برای اصلاح وضعیت آب آشامیدنی، امکانات آب رسانی و سیستم تخلیه فاضلاب، سالیانه 20 میلیارد دلار برآورد هزینه شده و بر اساس این تخمین، دستیابی به هدف هزاره سازمان ملل پیرامون آب، به 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. از آنجا که میزان سرمایه گذاری موجود در حال حاضر فقط 80 میلیارد دلار است، از شرکتهای خصوصی تجاری آب دعوت شد تا 100 میلیارد کسری بودجه سرمایه گذاری را جبران کنند. بدین وسیله و با دعوت از شرکتهای خصوصی آب در کشورهای صنعتی پیشرفته تحت پوشش به ظاهر اهداف بشردوستانه یا کمک و حمایتهای ترقی خواهانه، موضوع اهداف مترقی سازمان ملل پیرامون آب -هر چقدر هم مناسب و مفید- بی معنی شد. زیرا، دعوت مزبور، شرکتهای خصوصی آب را به اصلی ترین نفع برندگان از پروژه اصلاح وضعیت دسترسی به آب و امکانات لازم تبدیل می کند. در حالی که امکانات مذکور قبلأ همگانی بوده ولی توسط همین شرکتها به عنوان کالایی جهت سودآوری و انباشت سرمایه به بازار عرضه گردیده است.
اتحادیه اروپا نیز بعد از این حرکت بیشرمانه، در بازنگری خود پیرامون اهداف پیشنهادی سازمان ملل در رابطه با آب در سال 2010، تاکید کرد که جهت دستیابی به چنین اهدافی به شریکهایی قوی و با نفوذ مانند سازمانهای جوامع مدنی و بخش خصوصی احتیاج است. اتحادیه اروپا با تاکید بر مشارکت قوی و پرثمر شرکتهای خصوصی در واقع راه را جهت دخالت شرکتهایی مانند "سویز"، "ویولیا" و "آب توماس" باز می کند و بار دیگر بر موضع خود مبنی بر اعمال سیاستهای نو-لیبرالیستی و خصوصی سازی هر چه بیشتر در رابطه با آب در جهان، صحه می گذارد. در حال حاضر، موضع اتحادیه اروپا موضع غالب می باشد که در مقایسه با قطعنامه سازمان ملل، لکه های ننگین و سیاه بیشتری در بر دارد. نقش محوری اصول "آب به عنوان یکی از اصول حقوق بشر" و "ضرورت برابری انسانها در دسترسی و دستیابی به این منبع طبیعی و امکانات وابسته به آن"، با پیشنهاد اتحادیه اروپا که در حقیقت به معنای تجدید حیات تلاش در جهت ابزاری کردن آب و تبدیل آن به کالایی جهت سودآوری و انباشت سرمایه در جهان می باشد، به طور کلی بی معنا و از محتوی تهی گردید. پیشنهاد اتحادیه اروپا به درستی نشاندهنده جهان نو-لیبرالی می باشد که بر پایه کمیابی و نابرابری مواد اولیه بنیان گذارده شده است. وجود نابرابری اقتصادی اجتماعی در همه مراحل زندگی انسان مساله ای است که موضع غالب (اتحادیه اروپا) در تحلیل نهایی نادیده می گیرد و در واقع حاضر به آشکارا گفتن و اقرار به آن نیست. تبعیض طبقاتی که نه تنها جهان را به دو طبقه متضاد پیرامون مساله آب (آنهایی که به آب دسترسی دارند و آنها که ندارند) تقسیم کرده، بلکه این مساله بر اساس تفکیک جنسیتی نیز شکل گرفته است. شکاف طبقاتی با امر خصوصی سازی آب در جهان عمیق تر و بحرانی تر می شود که البته "تبعیض"، کانون اصلی نظام حاکم بر جهان، جهت دستیابی به سود بیشتر و انباشت سرمایه فزون تر است.
موضع غالب در رابطه با آب فاقد چه مساله ای است؟
وضعیت نامساعد آب رابطه ای تنگاتنگ با موضوعات بیشمار اقتصاد سیاسی از جمله فقر، تقسیم ثروت، رفاه، پیشرفت و رشد دارد. شکاف طبقاتی با وجود گذشت نزدیک به شصت سال از پروسه اعمال سیاستهای حمایت کننده و سیاستهای ترقی خواهانه، با وجود پیشرفتهای گسترده در عرصه علم و تکنیک، در همه کشورهای جهان تعمیق یافته است. یک سوم انسانهای جهان در فقر مطلق به سر می برند و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و کافی که اساس و شالوده حیات و زندگیست، محرومند. هر نفر برای رفع حداقل نیازهای اولیه شامل آب آشامیدنی، سیستم تخلیه فاضلاب و دیگر امکانات بهداشتی به دستکم 20 تا 40 لیتر آب نیاز دارد. این میزان برای هر فرد ساکن کشور آلمان 130 لیتر و برای ساکن آمریکا بیش از 200 لیتر در روز می باشد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، عدم دسترسی به آب سالم و دیگر امکانات بهداشتی پیرامون آن یکی از مهمترین دلایل تشدید بحران سلامتی انسانها در جهان به شمار می رود. 884 میلیون نفر در جهان (یک نفر از هر هشت نفر) از عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بیش از 2.6 میلیارد نفر (چهل درصد از جمعیت جهان) از دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی در رابطه با آب، رنج می برند. سالانه 3.5 میلیون نفر در جهان از بیماریهای وابسته به آب، جان خود را از دست می دهند. دومین و مهمترین عامل مرگ و میر میان کودکان زیر پنج سال، بیماری اسهال به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، فقر بهداشت و امکانات نامناسب سرویس دهی آب و شرایط نامساعد سلامتی و تغذیه ناکافی است. سالانه نزدیک به 1.5 میلیون کودک در جهان در اثر ابتلا به بیماری اسهال جان خود را از دست می دهند. هر بیست دقیقه، یک کودک در جهان به دلیل بیماریهای وابسته به آب ناسالم مانند اسهال، وبا، دیسانتری یا اسهال خونی، حصبه، کرم گینه و هپاتیت جان می سپارد.
بیش از چهل درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کند که دچار بحرانهای ملایم تا شدید آب است. بر اساس تحقیقات انجام شده، نزدیک به دوسوم از جمعیت جهان، یعنی بیش از 5.5 میلیارد نفر تا سال 2025 مجبور به زندگی در مناطقی خواهند شد که تحت تاثیر بحران آب قرار دارد. قرن گذشته استفاده از آب رشدی شش درصدی داشته است که این میزان دو برابر نرخ رشد جمعیت جهان است. آبهای زیرزمینی بسیار بیشتر از این که مجدداا ذخیره شوند، در بسیاری مناطق جهان مورد مصرف قرار می گیرند. بدین ترتیب، جهان با بحران پایین آمدن سطح آبهای زیر زمینی روبروست. تحقیقات پیرامون آب تخمین می زند که 135 میلیون نفر در جهان تا سال 2020 به دلیل ابتلا به بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی ناسالم، جان خود را از دست خواهند داد. این میزان بالاتر از نرخ مرگ و میر تخمین زده در صورت همه گیر شدن بیماری ایدز در جهان می باشد. البته، بخش وسیعی از میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به ایدز که سیستم ایمنی بدنشان بسیار ضعیف می باشند به دلیل ابتلا به بیماریهای عفونی می باشد که به استفاده از آب ناسالم، نسبت داده می شود.
زنان و آب
اگرچه عدم دسترسی به آب و امکانات و سرویسهای مربوط به آن، همه عرصه های زندگی زنان و مردان را تحث تاثیر قرار می دهد، اما وضعیت زنان بیشتر از مردان به دلیل کمبود آب، بیماریهای ناشی از آن و کمبود امکانات و سرویسهای آبرسانی بحرانی است. زیرا زنان در بسیاری از جوامع در سراسر جهان مسوول فعالیتهایی مانند آشپزی، شستشو، پاکیزه کردنِ خانه و رسیدگی به اعضای خانواده و مسایل بهداشتی آنان هستند. بدین وسیله، از زنان و دختران انتظار می رود که مسوولیت جمع آوری و انتقال آب برای مصرف خانگی را هم به عهده بگیرند. برای میلیونها زن در جهان، شرکتهای خصوصی آبرسانی مانند "وُیلا" وجود ندارد که به آنها بگوید "بفرمایید این هم آب سالم، مطمین و تازه!" برعکس، آنها می بایست زمان و انرژی زیادی را صرف جمع آوری آب کنند. این معضل، فرصت و شانس زنان در بهره بردن از تحصیلات، دستیابی به کار با دستمزد و یا داشتن فرصت کافی برای فعالیتهای دیگر و تفریح را به صورت قابل توجه ای کاهش می دهد. زنان و دختران مذکور روزانه مسافتهای طولانی ده تا پانزده کیلومتری را بیشتر اوقات با پای پیاده، چه هوا سرد باشد یا نه، باردار باشند یا نه، مسیر خطرناک باشد یا ایمن، طی می کنند. آنها در معرض آزار و اذیتهای فیزیکی- جنسی، ابتلا به بیماریهای گوناگون به دلیل درارتباط قرار گرفتن با آب ناسالم، حمله حیوانات وحشی و مشکلات فیزیکی به دلیل حملِ سنگین آب قرار می گیرند. آنها امیدوارند که آب سالم و امن پیدا کنند، در غیر اینصورت، خطر بیماری و مرگ، زندگی اعضای خانواده و کودکان آنان را تهدید خواهد کرد. به طور عمومی، زنان در جنوب آفریقا مسافتهای طولانی که شباهت به سفر به ماه دارد را راهپیمایی کرده و در بسیاری مواقع شانزده بار در روز فاصله خانه تا محل آب آشامیدنی را جهت فراهم کردن آب برای خانواده خود طی می کنند. زنان برای این فعالیتها دستمزدی دریافت نمی کنند که سبب خسارت به درآمد ملی در ابعاد عظیمی می شود.
گزارش مصرف کنندگان آب سال 2004 از جمله تاکید می کند که:
-زنان فقیر روستایی در کشورهای پیرامونی، هشت ساعت در روز جهت جمع آوری آب کار می کنند و در هر سفر بیش از 20 کیلو آب را بر سر خود حمل و تحمل می کنند.
-از هر ده دختر، یک نفر در دوره تحصیل در آفریقا در دوران خونریزی ماهانه در دوران بلوغ به دلیل نبود آب سالم و خصوصی بودن امکانات آب، سر کلاس حاضر نمی شود و یا ترک تحصیل می کند.
-روزانه شش هزار دختر و پسر به علت بیماریهای وابسته به آب جان خود را از دست می دهند که زنان اصلی ترین عضو خانواده جهت رسیدگی به وضعیت کودکان و بزرگسالان بیمار هستند.
-یک زن در محله های فقیر کشور کنیا دست کم پنج برابر بیشتر از یک زن در آمریکا برای یک لیتر آب هزینه پرداخت می کند.
جلوگیری از مشارکت زنان در نهادهای تصمیم گیری به دلیل معضل تبعیض جنسیتی، وضعیت زنان را بیش از پیش بحرانی می کند. این در حالیست که زنان نسبت به مردان نسبت به نبود آب سالم، کافی و ایمن، آسیب پذیرترند. بحران آب در زندگی زنان آنچنان نقش مهمی بازی می کند که به جرات می توان گفت که حقوق زنان در عرصه های مختلفت تا زمانی که آب به عنوان یکی از اصول حقوق بشر به رسمیت شناخته نشود، با تهدید روبروست.
برآمد
اگرچه وضعیت آب در جهان در شرایط کنونی بسیار بحرانی و ناگوار است، اما همه چیز از دست نرفته است. مردم در برخی مواقع علیه خصوصی سازی آب و منافع شرکتهای جهانی به مبارزه بر می خیزند و خصوصی سازی آب در برخی کشورها مانند هلند، نروژ و اروگویه ممنوع گشته است. امکانات آبرسانی در برخی کشورها از جمله بولیوی که به جنگهایش موسوم به "جنگ آب" معروف است، از انحصار شرکتهای خصوصی بیرون آمده و به بخش همگانی برگردانده شده است. اما اینها با توجه به رشد و پیشروی بی پایان به سوی سیاستهای خصوصی سازی فقط استثنا محسوب می شود.
تبعیض طبقاتی و تبعیض جنسیتی تا هنگامی که سیاستهای نو-لیبرالیستی ادامه داشته باشد، تا هنگامی که امکانات آبرسانی که پیش تر به بخش عمومی تعلق داشت به انحصار شرکتهای بزرگ خصوصی سپرده شود، پایان نخواهد گرفت. مردم ساکن کشورهای فقیر و پیرامونی در زندگی مملو از رنج کمبود آب و امکانات آبرسانی و مرگ و میر به دلیل ابتلا به بیماریهای مربوط به آب آلوده نگاه داشته می شوند. زنان و دختران مجبور به راهپیماییهای طولانی مدت برای دستیابی به آب و حمل سطلهای سنگین آب در زمان برگشت به محل سکونت خود می شوند. هراس از آلوده بودن آب همواره بر زندگی این زنان و دختران مستولی است. این در حالیست که مردم به مصرف بی رویه آب و خریداری بطریهای آب آشامیدنی و آلوده کردن محیط زیست با میزان بسیاری بالایی از پلاستیک مبادرت می ورزند. دهه ها پیش کسی باور نمی کرد که انسان روزی مجبور به خریداری آب شود. معلوم نیست شرکتهای بزرگ چه فرصتها و امکانات همگانی و طبیعی دیگری را می خواهند به انحصار خود در آورند و برای به دست آوردن سود بیشتر، دوباره به ما بفروشند؛ به یقین مهار و دست یازیدن به اکسیژنی که تنفس می کنیم، دور از ذهن نیست!
چنین دنیایی بی شک مکان فلاکت و محنت مطلق انسان خواهد بود. در چنین جهانی وظیفه انسان برای ادامه حیات، عمومی کردن آب و در اختیار قرار دادن و تقسیم برابر و کافی آب سالم و تازه برای همه افراد جامعه و زمین است. این مهم، بدون آگاه شدن انسانها و آمادگی یافتن جهت رد کردن انگاره های بازار جهانی سازی سرمایه و مبارزه با آن ممکن نخواهد بود. آب مقدس است، یک حق عمومی ست و بنابراین نمی بایست خصوصی گردد.
* بخش نخست این نوشته در شماره پیشین نبرد خلق (شماره 319، بهمن 1390) انتشار یافته است